درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /صیغه امر /

مرحوم آخوند در نقطه چهارم فرمود که بر فرض صیغه امر وضع للوجوب نشده باشد مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت، حمل صیغه امر بر طلب وجوبی است. برای تمسک به اطلاق صیغه امر تقاریب مختلفی در کلمات مطرح است.

تقریب اول که با ظاهر عبارات مرحوم آخوند در همین بحث سازگاری دارد این است که اگرچه به حسب مقام ثبوت هرکدام از وجوب و ندب حصه خاصی از مطلق طلب به حساب می آیند ولی به حسب مقام اثبات و در مقام بیان، بیان یک حصه موونه زائده می طلبد ولی بیان حصه دیگر به موونه زائده نیاز ندارد. بر این اساس اگر متکلم در مقام بیان باشد و قیدی را نیاورد اطلاق کلامش اقتضا می کند که مراد او فرد و حصه‌ای است که بیان آن نیاز به موونه ندارد. از میان وجوب و ندب نیز بیان وجوب موونه زائده نمی خواهد اما بیان ندب موونه زائده می طلبد و لذا اگر مراد مولی ندب باشد باید در مقام اثبات، کلام خودش را مقید به عدم المنع من الترک کند و چنانچه در مقام بیان بود و کلامش را مقید نکرد کشف می شود که مراد او طلب بلاقید یعنی طلب وجوبی بوده است.

از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که تمسک به اطلاق، با قطع نظر از مقام ثبوت و صرفا با ملاحظه خصوصیات این دو فرد در مقام اثبات و بیان، صورت می گیرد. ایشان در کفایه آورده است : فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم‌ المنع‌ من‌ الترك‌ بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه‌[1] . مناسب با عبارت مرحوم آخوند این است که تمسک به اطلاق با توجه به مقام اثبات تقریب شود نه مقام ثبوت. ولی عده ای از محشین کفایه وقتی خواستند تمسک به اطلاق را در کلام مرحوم آخوند، توضیح دهند، بحث را روی خصوصیات مقام ثبوت برده و بعد اشکال کرده اند که در مقام ثبوت که فرقی بین این دو فرد نیست. بعضی مثل مرحوم مشکینی و مرحوم ایروانی در توضیح کلام مرحوم آخوند فرموده اند وجوب طلب شدید است و استحباب طلب ضعیف است ولی شدت طلب جزء خارجی حساب نمی شود. در طلب شدید ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است اما چون ضعف همراه با عدم است، ندب طلبِ مقید می شود و دو جزء پیدا می کند که یکی طلب است و دیگری عدم که از آن ضعف به دست می آید. در نتیجه اگر دو فرد وجود داشته باشد که یکی از آنها هر دو جزئش طلب است اما دیگری یک جزئش طلب است و جزء دیگر آن امر خارج از طلب، در این صورت دیگر لفظ مطلق نمی تواند هر دو جزء آن را بیان کند. اینطور توضیح داده و بعد اشکال کرده اند که این نحو از تمسک به اطلاق که شما توضیح داده اید به ذهن خواص در مقام تخاطب عرفی نمی رسد تا چه برسد به اینکه مردم متوسط با ذهن عرفی بخواهند درک کنند که وجوب دارای دو جزء است و هر دو جزئش طلب است، چراکه ما به الامتیاز آن عین ما به الاشتراک آن است.

ولی همانطور که گفته شد عبارات کفایه با این تقریب که فرق وجوب و استحباب را به مقام ثبوت برگرداند، سازگاری ندارد. مرحوم آخوند با نظر به مقام اثبات، می فرماید که بیان یکی موونه می خواهد و بیان دیگری موونه نمی خواهد. خود مرحوم مشکینی هم بعد از این که کلام مرحوم آخوند را با توضیح گفته شده تبیین و سپس اشکال می کند، در آخر فرموده است: نعم يمكن القول بأنّ بناء العرف على نصب القرينة إذا أرادوا الندب بخلاف ما إذا أرادوا الوجوب فإنّهم يكتفون بعبارة الجامع[2] . یعنی می شود اطلاق را اینگونه توجیه کرد که از نظر عرفی بیان وجوب قید زائد ندارد ولی بیان ندب قید دارد. اشکال به مرحوم مشکینی این است که حرف مرحوم آخوند هم همین است.

تقریب دوم مختار مرحوم آقای تبریزی در تمسک به اطلاق است. ایشان فرموده است که بین ماده امر و صیغه امر فرق است. در ماده امر ملتزم می شویم که برای طلب وجوبی وضع شده است ولی چیزی که از استعمال صیغه امر در موارد متعدد می بینیم این است که مستعمل فیه جامع بین طلب وجوبی و ندبی است. با این وجود می توان با تمسک به اطلاق اثبات کرد که مراد مولی وجوب است. زیرا به حسب مقام ثبوت، فرق بین وجوب و استحباب این است که استحباب طلب مع القید است و وجوب طلب بلاقید است. قبلا هم در بحث ماده امر بحث شد که فارق بین وجوب و استحباب به حسب مقام ثبوت چیست. نظر مرحوم آخوند این بود که فارق به شدت و ضعف طلب است. اما مرحوم آقای تبریزی فرمود که فارق ثبوتی این است که استحباب طلب مقید به ترخیص در ترک است و وجوب طلب مطلق است. با توجه به اینکه به حسب مقام ثبوت، وجوب طلب مطلق است و استحباب طلب مقید، در مقام اثبات اگر متکلم فقط صیغه امر را بکار برد و آن را مقید به ترخیص در ترک نکرد، اطلاق اقتضا می کند که مراد مولی همان وجوب و طلب مطلق باشد. از نیاوردن قید در مقام اثبات معلوم می شود که به حسب مقام ثبوت هم طلب بدون قید مراد است که همان طلب وجوبی می باشد.

همانطور که در توضیح این تقریب بیان شد صحت این تقریب مبتنی بر این است که فارق ثبوتی بین وجوب و استحباب اطلاق و تقیید طلب باشد اما چنانکه در مباحث ماده امر گذشت اینکه فارق ثبوتی وجوب و استحباب، اطلاق و تقیید باشد محل اشکال است. به مقتضای ارتکاز و به حسب ما نجده بالوجدان اینگونه نیست که طلب وجوبی، ذات طلب بلاقید باشد. ذات طلب بدون قید به معنای وجوب نیست و همانطور که استحباب طلب مقید به ترخیص در ترک است، وجوب هم طلب همراه با قید و حدّ است نه اینکه طلب مطلق باشد. وقتی هر دو قید داشت دیگر نمی توانیم با تمسک به اطلاق یکی از دو طرف را اثبات کنیم.

در مایز بین وجوب و استحباب گفته شد که قول صحیح همان قول مرحوم آخوند است که فرق این دو به شدت و ضعف طلب است. از نظر مقام ثبوت، وجوب طلب شدید است و استحباب طلب ضعیف. این قول هم از نظر ثبوتی بلامحذور است و هم از نظر اثباتی موافق با ارتکاز و وجدان است و اینکه بعضی از محققین اشکال کرده اند که وجوب و استحباب امر اعتباری است و در اعتباریات شدت و ضعف معنا ندارد، جواب داده می شود که ولو در خود عملیه اعتبار شدت و ضعف وجود ندارد اما در ناحیه معتبَر شدت و ضعف معنا دارد؛ مثل تعظیم که از امور قصدی و اعتباری است ولی دارای مراتبی است که بعضی از مراتب شدیده است و بعضی ضعیفه. مثلا گاهی فقط به تکان دادن سر است و گاهی به قیام کردن و گاهی نیز به برخاستن و رفتن به استقبال شخص. یا در باب طهارت و نجاست وارد شده است که نواصب از کلب نجس تر هستند. نجاستی که مطرح است نجاست اعتباری است و الا کلب که خباثت ذاتی به آن معنا ندارد که بگوییم در میان حیوانات کلب با بقیه حیوانات ذاتا متفاوت می باشد بلکه بعضی از خصوصیات در کلب هست که مورد تمجيد هم است مثل وفادارای نسبت به صاحبش. لذا نجاستی که در کلب گفته می شود نجاست ذاتی و واقعی و تکوینی نیست بلکه اعتباری است به این معنا که اگر دست کسی با آن برخورد کرد باید آب بکشد. ولی در همین نجاست اعتباری هم بعضی از مصادیق نجس مثل نواصب، انجس نسبت به افراد دیگر حساب می شوند. بنابراین در امور اعتباری هم به ملاحظه معتبَر شدت و ضعف معنا دارد. لذا مختار مرحوم آخوند مبنی بر فارقیت شدت و ضعف، محذور ثبوتی ندارد و از نظر اثباتی هم خلاف وجدان نیست. مرحوم آقای تبریزی اشکال می کردند که ولو فرمایش شما ثبوتا محذور ندارد اما اثباتا خلاف ارتکاز است. در جواب گفته می شود که به حسب مقام اثبات هم مختار مرحوم آخوند مشکل اثباتی ندارد بلکه ارتکاز و وجدان موافق است که هر جا طلب را شدید ببیند آن را وجوب بداند اما اگر طلب غیر شدید و ضعیف باشد که از آن تعبیر به ترجیح می کنند آن را استحباب بداند. پس مقتضای ارتکاز و وجدان این نیست که وجوب ذات طلب باشد بلکه طلب شدید را وجوب می دانند و ضعیف را استحباب. وقتی فارق، شدت و ضعف طلب شد دیگر این تقریب دوم از مرحوم آقای تبریزی تمام نمی شود. چون تمامیت تقریب ایشان مبتنی بر این بود که فارق ثبوتی وجوب و استحباب، اطلاق و تقیید طلب باشد .

غیر از این دو تقریب، تقریب های دیگری هم برای تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت برای اثبات اراده وجوب از صیغه امر شده است. دو تقریب در کلام مرحوم محقق عراقی در نهایه الافکار و مقالات ذکر شده و یک تقریب هم در بحوث آمده است که قبلا نیز مطرح شده و اشکالات آنها بیان گشته است.

تقریب سوم: مرحوم محقق عراقی فرموده است که موضوع له صیغه امر جامع طلب است ولی طلب دو قسم دارد یک قسم طلب و اراده شدید که در واجبات وجود دارد و یکی ضعیف که در مستحبات است. قسم اول قید ندارد بلکه ما به الامتیاز در آن عین ما به الاشتراک است؛ همان توضیحی که در کلام مرحوم مشکینی آمده بود که طلب وجوبی طلب شدید است و طلب شدید ولو مثل طلب ضعیف مرکب از دو جزء است که یکی طلب باشد و دیگری شدت طلب، ولی این جزء دوم، جزء خارجی نیست. محقق عراقی هم فرموده است که طلب وجوبی طلبی است که با شدت همراه است و به خاطر اینکه شدت با آن است حد ندارد اما در طلب ندبی ضعف وجود دارد و این ضعف طلب باعث می شود که حدّ و قید داشته باشد. وقتی دو حصه در مقابل هم باشند که یکی دارای قید است و دیگری بدون قید، اگر متکلم در مقام بیان باشد اطلاق کلام او اقتضا می کند حصه بدون قید را اراده کرده باشد .

به این تقریب اشکالاتی شده بود. یکی این بود که حتی اگر به حسب مقام ثبوت و به دقت عقلیه در جایی که یکی از دو فرد، شدید باشد و فرد دیگر ضعیف و در آن فرد شدید، ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز باشد، ولی از نظر عرفی فرد شدید در مقابل فرد ضعیف به حساب می آید و همانطور که فرد ضعیف دارای حد است فرد قوی نیز دارای حد می باشد. بنابراین ولو به دقت عقلیه بین وجوب و استحباب فرق قائل شوید اما از نظر عرفی بین وجوب و استحباب ثبوتا فرق وجود ندارد. علاوه بر اینکه در مواردی که احد القسمین همراه با شدت است و دیگری همراه با ضعف، از نظر عقلی محل بحث است که بگوییم در امورتشکيکی فرد اکمل حد ندارد. در مناهج اشکال شده است که از نظر ثبوتی نیزاین ادعا که در امور تشکيکی فرد شدید حدّ ندارد قابل تصدیق نیست. زیرا شدت که عین طلب نیست بلکه هرچه باشد چیز دیگری است. جامع چیزی است و خصوصیتی که در فرد شدید وجود دارد و آن را از فرد ضعیف جدا می کند چیز دیگری. اما اگر اشکال عقلی را هم کسی نگوید، اینطور فرق گذاشتن بین وجوب و استحباب از نظر عرفی قابل قبول نیست.

تقریب چهارم: خود مرحوم عراقی نسبت به این تقریب در مقالات تعبیر کرده است که لعله ادق من الاول. تقریب این است که طلب وجوبی را که با طلب ندبی بسنجیم طلب وجوبی در مرحله تحریک مکلف برای امتثال خارجی اتم از طلب استحبابی است. طلب استحبابی در مرحله تاثیر در مخاطب طلب ضعیف می باشد. اگر طلب دارای دو فرد بود که یکی از حیث اقتضای امتثال در مرتبه اتم و اکمل قرار داشت و فرد دیگر در مرتبه ضعیف، در مواردی که متکلم صیغه امر را بکار برده و قیدی هم نیاورده و در مقام بیان هم بوده است کلام او حمل بر فردی می شود که از حیث اقتضای امتثال، اتم است.

نسبت به این تقریب هم اشکالی که وجود دارد این است که صرف اینکه احد الفردین در مقام اثرگذاری در مکلف و موجبیت للامتثال، اتم از دیگری حساب شود، موجب مطلق شدن و غیر مقید بودن نمی شود. همانطور که طلب ضعیف التاثیر قید دارد طلبی که از حیث تاثیر اتم است نیز قید دارد. وقتی هر دو ثبوتا مقید بودند، اطلاق کلام نمی تواند یکی از این دو فرد را تعیین کند. اگر هم بگوییم که از نظر دقت عقلی یکی بلا قید است، به حسب فهم عرفی اینطور نیست و هر دو فرد در عرض هم حساب می شوند.

تقریب پنجم: مرحوم اقای صدر درتقريب تمسک به اطلاق فرموده اند که قبول داریم به حسب مقام ثبوت، هم طلب وجوبی و هم طلب استحبابی، هر دو مقید هستند، ولی قید در یکی وجودی است ولی در دیگری عدمی. طلب ندبی مقید به ترخیص در ترک است که قید وجودی می باشد و طلب وجوبی همراه با قید عدم الترخیص فی الترک است که قید عدمی می باشد. وقتی به حسب مقام ثبوت یکی مقید به قید وجودی بود و دیگری مقید به قید عدمی، چنانچه متکلم خصوصیت را در کلام خود ذکر نکند، کلام او حمل بر فردی می شودکه قید وجودی دارد. زیرا فهماندن مقیَّد به قید وجودی موونه زائده دارد و موونه بیان کردن مقید به قید عدمی کمتر است.

اشکال این تقریب هم ( که در کلام خود مرحوم آقای صدر آمده ) این است که اگر به نظر عرف، هر دو فرد مقید هستند ولو یکی مقید به قید عدمی و دیگری مقید به قید وجودی، صرف عدمی بودن قید باعث ظهور لفظ نمی شود. این قانون کلی نیست که همه جا بیان مقیَّد به قید وجودی در مقام اثبات، موونه زائده بخواهد و اطلاق اقتضای اراده مقيد به قيد عدمی کند اين نوع اطلاق گيری در مواردی ثابت است که قيد عدمی در نظر عرف امر زائد بر طبيعت حساب نشود خود ایشان مثال به عناوینی مثل اسماء اجناس زدند بنابر اين نظر که وضع برای طبیعت مطلقه شده اند و گفتند که اگر لفظی که برای طبيعت مطلقه وضع شده موضوع حکم قرار بگیرد مثل احل الله البیع، اطلاق آن اطلاق لحاظی است یعنی طبیعت مقید به اينکه قيدی با آن ملاحظه نشده باشد ، در این موارد با تمسک به مقدمات حکمت می شود گفت که مراد مولی قسمی است که مقید به قید عدمی می باشد. زیرا اطلاق لحاظی در نظر عرف غیر از حیثیت جامع و مشترک بین همه افراد، خصوصیت اضافه دیگری ندارد. اما در مثل محل بحث که قید عدمی یعنی قید عدم الترخیص فی الترک خصوصیت زائد بر اصل طبیعت است، عرف آن را الغاء نمی کند و نادیده نمی گیرد بلکه عرف آن را لحاظ می کند. وقتی قید به گونه ای باشد که عرف آن را الغاء نکند، دیگر بین مقید به قید وجودی و مقید به قید عدمی فرقی نخواهد بود.

در نتیجه اگر کار در دلالت صیغه امر منتهی به بحث تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت شود یعنی اگر ملتزم شدیم که موضوع له صیغه امر جامع طلب است نه خصوص طلب وجوبی، فقط با تقریب اول که مختار مرحوم آخوند بود می توانیم تمسک به اطلاق کنیم و ظهور در وجوب را اثبات کنیم. تقریب این بود که به ملاحظه مقام اثبات و بدون در نظر گرفتن مقام ثبوت، بیان یک فرد یعنی طلب استحبابی موونه زائده دارد و طلب وجوبی موونه زائده ندارد و لذا عند الاطلاق طلب وجوبی ثابت می شود ، و تقريب های ديگری که برای تمسک به اطلاق ذکر شده ناتمام و مورد مناقشه هستند .