درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آقای تبریزی فرمودند که افعالی که متعلق تکلیف قرار می گیرند دو قسم هستند؛ یک قسم افعالی می باشند که فقط به فاعل مباشری اش نسبت داده می شود و قسم دیگر افعالی می باشند که هم به فاعل مباشری و هم به فاعل تسبیبی منتسب می گردد. در قسم اول اصل لفظی عند الشک فی التعبدیة والتوصلیة به معنای سقوط تکلیف به فعل غیر، تعبدیت است و در قسم دوم متقضای اصل لفظی توصلیت.

توضیح ذلک: اگر خطابی، عملی را بر مکلف واجب کند مثل ردّ تحیّت یا تقصیر در حج یا اگر در جایی مکلّف تکلیف به بیع مالش شده باشد، مفاد خطاب، مطلوبیت صدور مادّه از خود مخاطب است به گونه ای که اگر فعل از غیر مخاطب صادر شود مشمول اطلاق خطاب نیست. دو دلیل در کلمات برای این جهت ذکر شده است. دلیل همانی است که در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی در محاضرات آمده است [1] مبنی بر اینکه فعل غیر، مقدور مکلف نیست بلکه مقدور خود اوست و لذا طبعا تکلیف شامل به فعل غیر تعلق نمی گیرد. دلیل دیگر که مرحوم آقای خویی در غیر محاضرات فرموده اند[2] این است که ولو فعل غیر مقدور مکلف نیست اما این مقدار مانع از تعلق تکلیف نمی شود. چون برای تعلق تکلیف به طبیعی، لازم نیست همه افراد طبیعت مقدور مکلف باشند بلکه همین مقدار که بعضی از افراد طبیعت مقدور باشد کافی است. اما در عین حال وقتی خطاب تکلیف به مخاطب متوجه می شود خود ظهور خطاب اقتضای این معنا را دارد که ما هو متعلق التکلیف فعل صادر از خود مخاطب است؛ بنابراین ولو امکان داشته باشد که متعلق تکلیف اعم از فعل خود مکلف یا فعل غیر باشد اما ظاهر خطاب چنین اقتضایی دارد.

در هر حال این مطلب مورد قبول است که مفاد هر خطابی مطلوبیت ماده صادره از خود مکلف است. اما این مطلب اقتضا نمی کند که موارد شک در سقوط تکلیف به فعل غیر، در همه موارد به شک در سعه و ضیق خود تکلیف برگردد که مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نایینی فرموده بودند. زیرا افعال صادره از مکلفین که متعلق وجوب قرار می گیرند دو قسم هستند. قسم اول فعلی است که لا یُنسب الا بفاعله المباشری مثل مشی و اکل و شرب و ... . لذا اگر کسی سبب تحقق اکل از غیر بشود، خوردن را به او نسبت نمی دهند بلکه برای فاعل تسبیبی می گویند خورانده است. قسم دوم افعالی هستند که همانطور که به فاعل مباشری نسبت داده می شوند به فاعل تسبیبی هم نسبت داده می شوند؛ مثل تقصیر یا بناء یا بیع و اجاره و ... . فرمایش مرحوم آقای خویی که شک در سقوط تکلیف به فعل غیر، به شک در سعه و ضیق بر می گردد مربوط به قسم اول است که فعل فقط به فاعل مباشری نسبت داده می شود و در نتیجه مقتضای اصل در اين شک ، تعبدیت است نه توصلیت. چون شک به این بر می گردد که آیا تکلیف ولیّ به صلات قضای پدر مشروط است به اینکه شخص دیگری آن را انجام نداده باشد یا چنین شرطی ندارد و از این جهت مطلق است. اصاله الاطلاق می گوید چنین شرطی ندارد و لذا تعبدیت ثابت می شود. اما اگر واجبی که شک در تعبدیت و توصلیت آن داریم از قبیل قسم دوم باشد که یُنسب الی سببه کما ینسب الی فاعله المباشری، چون فعل به سبب هم نسبت داده می شود شک در سقوط و عدم سقوط به فعل غیر به این بر می گردد که آیا ما هو الواجب، فعل به قید مباشرت است یا طبیعی فعل که جامع بین فرد مباشری و فرد تسبیبی می باشد؟ وقتی شارع به عنوان مثال بگوید برای خروج از احرام تقصیر کنید و تقصیر را مقید نکرده است که خود مکلف بالمباشره انجام دهد، اطلاق ماده و عدم تقیید آن به قید مباشرت، اقتضا می کند که ما هو الواجب طبیعی فعل باشد نه فرد خاص آن.

بنابراین مقتضای اصل لفظی در قسم ثانی از افعال توصلیت است یعنی سقوط تکلیف به فعل غیر؛ البته فعل غیری که به مکلف نیز مستند بشود و مکلف فاعل تسبیبی آن محسوب شود. نتیجه اطلاق ماده مخیر بودن مکلف بین این دو حصه از طبیعی یعنی اصدار الماده بالمباشره و اصدار الماده بالتسبیب است. ولی این تخییر عقلی است نه شرعی است. زیرا متعلق تکلیف جامع و طبیعت است و اگر تکلیف متعلق به طبیعت شده باشد عقل حکم به تخییر بین افراد می کند.

با توجه به این توضیح باید فرمایش مرحوم نایینی را بررسی کرد که فرمودند سقوط تکلیف به فعل غیر دو فرض دارد؛ یکی سقوط با استنابه و دیگری سقوط بدون استنابه. ایشان به دو دلیل، توجیه وجوب تخییری را برای سقوط تکلیف به فعل غیر ردّ کردند؛ اول اینکه اگر از باب وجوب تخییری باشد لازمه اش این است که به مجرد استنابه تکلیف ساقط شود و حال آنکه هیچ کس به آن ملتزم نیست. دوم اینکه هرجا نیابت مشروعیت داشته باشد تبرع هم مشروعیت دارد و حال آنکه تبرع غیر را نمی توانید عدل واجب تخییری قرار دهید. زیرا استنابه فعل ولیّ محسوب می شود و لذا می تواند طرف واجب تخییری باشد اما تبرع که فعل ولیّ نیست تا یک عدل برای واجب تخییری قرار گیرد.

این دو اشکال تمام نیست. نسبت به اشکال اول باید گفت که عدل واجب تخییری در مقابل مباشرت، استنابه نیست تا چنین لازمه ای داشته باشد بلکه عدل ِاصدار مباشری، اصدار تسبیبی است و اصدار تسبیبی هم در جایی صدق می کند که دیگری فعل را انجام دهد. بر همین اساس با تصویری که از تخییر عقلی در گذشته شد، قائل به تخییر می شویم و عدل دوم را هم فعل غیرِ مستند به خود مخاطب می گیریم بدون اینکه لازمه ای باطلی به وجود بیاید. جواب اشکال دوم هم این است که اگرچه در وجوب تخییری آنچه به عنوان عِدل قرار می گیرد ایجاد الفعل بالتسبیب است و فعل تبرعی غیر با وجوب تخییری توجیه نمی شود و بايد آن را به اشتراط تکلیف برگردانیم ولی این باعث نمی شود که نتوانیم اصدار تسبیبی را با تخییر توجیه کنیم. بنابراین هرچند که ما نمی توانیم سقوط تکلیف با تبرع غیر را به واسطه وجوب تخییری عقلی گفته شده توجیه کنیم ولی این مانع توجیه سقوط تکلیف در موارد استنابه و موارد تسبیب به واسطه وجوب تخییری نمی شود. در نتیجه می شود سقوط تکلیف به فعل غیر را با وجوب تخییری عقلی توجیه کرد؛ ولو در همان دایره افعال تسبیبی نه بیشتر.

بنابراین در افعالی که به سبب هم نسبت داده می شود شک در تعبدیت و توصلیت مجرای اطلاق ماده است و مقتضای آن توصلیت است اما نسبت به افعالی که به سبب نسبت داده نمی شود اگر شک در سقوط تکلیف به فعل غیر پیدا شد، اصل لفظی محکّم اطلاق هیئت و حکم است و مقتضای آن تعبدیت می باشد.

0.0.0.0.1- مقتضای اصل عملی

مرحوم نایینی فرموده برای پیدا کردن مقتضای اصل عملی نیز باید مساله را در دو فرض سقوط تکلیف به فعل غیر مع الاستنبابة و سقوط تکلیف به فعل غیر بدون الاستنابة بررسی کرد. هرچند مختار نهایی در هر دو فرض احتیاط و عدم اکتفاء به فعل غیر است ولی دلیل هرکدام متفاوت است.

نسبت به فرض اول فرموده اند که محرز است تکلیف به خصوص صلات ولیّ تعلق گرفته است و احتمال نمی رود که تخییر عقلی باشد به این معنا که تکلیف به جامع تعلق گرفته باشد و شک در خصوصیت کنیم بلکه تکلیف به حصه خاصه که صلات خود ولیّ باشد تعلق گرفته است و شک در این است که در کنار صلات ولیّ، فعل دیگری هم به عنوان عِدل واجب وجود دارد تا تخییر شرعی شود یا عِدلی وجود ندارد. هرچند اگر شک در تعیین و تخییر عقلی بودن برائت جاری می شد زیرا علم به تعلق تکلیف به جامع داریم و نسبت به خصوصیت شک داریم که متعلق تکلیف است یا خیر، برائت از خصوصیت جاری می کنیم اما در اینجا احتمال وجوب تخییری عقلی وجود ندارد بلکه شک در تعیین و تخییری شرعی است و لذا مجرای احتیاط است. زیرا ولیّ می داند که به موت والد تکلیف به قضای نمازهای پدر متوجه او شده است. بعد از علم به اشتغال اگر شخص دیگری با استنابه کار او را انجام دهد، شک می کند باعث سقوط تکلیف می شود یا خیر. معلوم است که جای قاعده اشتغال می باشد.

در فرض دوم نیز که سقوط به فعل غیر بدون استنابه باشد، گرچه در بدو امر به نظر می رسد که جای برائت باشد؛ چون همانطور که در مقتضای اصل لفظی گفته شد، شک در سقوط تکلیف به فعل غیر بدون استنابه، شک در اطلاق و اشتراط تکلیف است و لذا ممکن است کسی در بدو امر فکر کند که چون شک به سعه و ضیق تکلیف بر می گردد مجرای برائت است اما بنظر صحيح از موارد جریان استصحاب است. چون شک در سعه و ضیق تکلیف اگر در اصل ثبوت و حدوث تکلیف باشد، برائت جاری می شود ولی اگر شک در سعه و ضیق تکلیف به ناحیه بقاء تکلیف برگردد یعنی بعد احراز فعلیت و حدوث تکلیف شک داشته باشیم که آیا بقاءا به خاطر حادثه ای که اتفاق افتاده است تکلیف ساقط شده یا خیر، جای استصحاب است؛ منتها اگر در ناحیه موضوع استصحاب مورد داشته باشد، استصحاب در موضوع جاری می شود؛ کما اينکه اگر کسی مدیون شده باشد و دیگری دین او را تبرعا ادا کند و ما ندانیم که ذمه او فارغ شده یا خیر، جای استصحاب موضوع است. زیرا احتمال می دهیم دین ساقط شده باشد و احتمال بقاء هم می دهیم و استصحاب می گوید دین ثابت بر ذمه مدیون، همچنان باقی است و لذا تکلیف به وجوب ادا ثابت است. اما اگر استصحاب در ناحیه موضوع مورد نداشته باشد استصحاب حکمی را جاری می کنیم. مثل اینکه شک کنيم حجی که بر مريض واجب شده و خودش به خاطر مشقت قادر به انجام عمل نيست اگر دیگری آن را انجام دهد آيا فعل غیر، موجب سقوط تکلیف از شخص است یا خیر، استصحاب در حکم جاری می شود و می گوید قبلا تکلیف متوجه او بوده و الان نمی دانیم ساقط شده یا خیر، استصحاب جاری می شود.