درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مساله ثالثه؛ شک در تعبدیت و توصلیت به معنای سقوط تکلیف با فرد محرم

مثل اینکه میت مسلمان را در مکان غصبی دفن کنند یا لباس نجس را با آب غصبی بشویند.

0.0.0.0.1- مقتضای اصل لفظی

همانطور که در کلام مرحوم نایینی هم آمده باید مساله را در دو فرض بررسی کنیم. زیرا گاهی نسبت واجب با حرام عموم و خصوص مطلق است؛ مرحوم نایینی فرموده است کما هو الحال فی باب النهی عن العبادة که امر به طبیعت خورده ولی از بعضی از افراد طبیعت به عنوان فرد طبیعت نهی شده مثل صلات در حمام یا نهی از روزه عید فطر و قربان. گاهی نیز نسبت بین واجب و حرام عموم من وجه است؛ امر به یک عنوان خورده و نهی به عنوان دیگر و در بعضی از موارد با هم اجتماع پیدا می کنند؛ مثل امر به صلات و نهی از غصب که ماده اجتماع آن نماز در دار غصبی یا دفن میت در مکان غصبی.

با توجه به این دو فرض، بحث از اصل لفظی نیز باید در هر دو تقدیر بررسی شود.

مرحوم نایینی در هر دو فرض مقتضای اصل را تعبدیت و عدم سقوط تکلیف به فرد محرم دانسته است. چه در فرض اول که نسبت عموم و خصوص مطلق است و چه در فرض دوم در مساله اجتماع امر نهی ، چه در اجتماع امر و نهی قائل به جواز شویم و چه قائل به امتناع و چه عمل مورد وجوب از واجبات توصلیه به معنای چهارم باشد که قصد قربت در آن اعتبار ندارد و چه تعبدی باشد که قصد قربت در آن معتبر است .

در مقابل مرحوم نایینی، محقق عراقی (ولو در تقریرات نهایة الافکار و همچنین در کتاب مقالات متعرض این بحث نشده ولی ) در تقریرات بدایع الافکار فرموده است که مقتضای اصل توصلیت و سقوط تکلیف به اتیان فرد محرم است چه نسبت بین متعلق ها عموم و خصوص مطلق باشد و چه من وجه باشد و چه در فرض دوم قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم و چه قائل به امتناع شویم و چه تعبدی به معنای اعتبار قصد قربت باشد و چه توصلی.

ولی سایر اعلام من جمله مرحوم آخوند قائل به تفصیل شده اند؛ در صورتی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد همه قبول کرده اند که مقتضای اصل تعبدیت است نه توصلیت ولی در فرض دوم که نسبت بین متعلق ها عموم و خصوص من وجه است مرحوم آخوند به یک نحو تفصیل داده است و اعلام دیگر به نحوی دیگر.

مرحوم آخوند در فرض دوم فرموده است که اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم حکم به صحت عمل در مجمع می شود چه واجب توصلی باشد و چه تعبدی. همچنین اگر قائل به امتناع شویم ولی جانب امر را مقدم کنیم باز هم حکم به صحت عمل می شود مطلقا . اما اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شویم بین توصلیات و تعبدیات تفصیل می دهیم؛ اگر واجب توصلی باشد ولو امتناعی باشیم و نهی را مقدم کنیم ولی حکم به سقوط تکلیف می کنیم اما اگر واجب تعبدی باشد مثل صلات، تفصیل می دهیم بین موردی که عمل از روی تقصیر و التفات صادر شده باشد و مکلف با التفات به نهی عمل را انجام داده باشد و بین موردی که از روی قصور و بدون التفات صادر شده باشد ، در صورت اول حکم به فساد عمل می شود و در صورت دوم حکم به صحت. در نتیجه در نوع فروض حکم به سقوط می شود. این را مرحوم آخوند در امر عاشر از امور مقدماتی بحث احتماع امر نهی بیان کرده است.

اعلام دیگر مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی قائل به تقصیل شده اند ولی در خیلی از مواردی که مرحوم آخوند حکم به سقوط تکلیف کرده است، قائل به بطلان عمل شده اند.

بررسی حکم مساله:

فرض اول؛ در این فرض نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص مطلق می باشد که به تعبیر مرحوم نایینی کما هو الحال فی بحث النهی عن العباده؛ مثل اینکه امر به غسل ثوب شده ولی از غسل ثوب به ماء غصبی هم نهی شده است.

مرحوم نایینی فرموده است که بدون اشکال، در این فرض دایره واجب به وسیله دلیل نهی تضییق پیدا می کند. اگر دلیل نهی نبود چون خود دلیل امر، مطلق بود همه افراد طبیعت را شامل می شد ولی دلیل نهی که می آید موجب تضییق دایره واجب می شود و حیطه آن را اختصاص به غیر فرد محرم می دهد. اگر مولی به صورت مطلق گفت اغسل ثوبک و در دلیل دوم گفت لا تغسل الثوب بالماء المغصوب، دلیل نهی باعث می شود واجب و متعلق الامر خصوص غسل به غیر ماء غصبی باشد. چون متعلق وجوب، خصوص فرد مباح شد چنانچه شک کنیم که آیا تکلیفی که به غسل شده است به وسیله غسل به ماء غصبی ساقط می شود یا خیر، این شک بر می گردد به اینکه آیا تکلیفی که متوجه غسل ثوب شده و اختصاص به فرد غیر محرم نیز دارد، در بقاء مطلق است ولو فرد غیر محرم اتیان شود و یا بقاءا مشروط به عدم اتیان به فرد محرم است. اصل حاکم در این موارد، اطلاق حکم است که اقتضا می کند وجوب غسل ثوب ثابت باشد هرچند مکلف ثوبش را با ماء غصبی بشوید.

بقیه اعلام هم قبول دارند که مقتضای صناعت در این موارد همین است. وقتی امر متعلق به طبیعی باشد و با همان عنوان نهی از بعضی از افراد شود، مثل سایر موارد عام و خاص، در این مورد هم موضوع مقید می شود به فرد غیر محرم.

تنها کسی که نظر مخالف دارد محقق عراقی است که فرموده است در این موارد مقتضای اصل حتی در فرض اول هم توصلیت است. زیرا اطلاق ماده در خطاب امر، دلالت بر وجود ملاک در طبیعت به نحو مطلق می کند؛ چه این طبیعی بر فرد حلال تطبیق شود و چه بر فرد حرام یعنی حتی فرد حرام هم ملاک دارد. بله اگر مقید متصل بیاید، چون قید متصل ظهور در تقیید و تضییق ایجاد می کند مانع از اطلاق ماده می شود ولی اگر خطاب نهی منفصل باشد چه در فرض اول و چه در فرض دوم که نسبت عموم و خصوص من وجه و داخل در بحث اجتماع امر و نهی است، در مقابل اطلاق ماده در خطاب امر که اقتضای وجود مصلحت ملزمه در همه افراد طبيعت را دارد، دلیلی وجود ندارد که جلوی ظهور را بگیرد. اگرچه دلیل منفصل دایره تکلیف را ضیق می کند اما کاری به دلالت اطلاق ماده بر وجود ملاک ندارد و نمی تواند در آن تصرف کند. نهایتا اقتضا می کند که حکم فعلی در ماده اجتماع، نهی و حرمت است و مفسده در این فرد غالب بر مصلحت است نه اینکه اصل وجود مصلحت را نفی کند. و التحقيق يقضي بالاول مطلقا سواء كان بين متعلق الامر و متعلق النهى عموم من وجه أم عموم مطلق و سواء قلنا بجواز الاجتماع ام بامتناعه و ذلك لان اطلاق الخطاب يكشف عن وجود المصلحة الملزمة في متعلقه مطلقا و لو كان بعض افراده محرما غاية الامر ان ملاك‌ النهى‌ لغلبته‌ على ملاك الامر يوجب فعلية النهي عن الفرد الذي اجتمعا فيه و تنتفي فعلية الامر و ذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر و معه يحصل بالفرد المحرم الغرض الداعي الى اصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا بالامتثال‌[1] .

قبل از بیان مناقشه در فرمایش مرحوم عراقی، باید کلام ایشان توضیح داده می شود تا معلوم شود که بعضی از اشکالات مطرح شده وارد نیست. مراد مرحوم عراقی که فرموده است اطلاق ماده دلالت بر وجود ملاک حتی در فرد محرم می کند، این نیست که خطاب امر از راه دلالت بر ثبوت حکم و تکلیف، دلالت بر وجود ملاک می کند یا به عبارت دیگر دلالت التزامی بر وجود ملاک دارد. از توضیح ایشان در مسأله دوم، معلوم می شود که مقصود ایشان این است که خطاب امر چند دلالت در عرض هم دارد؛ هم دلالت بر ثبوت تکلیف و وجوب در طبیعی صلات می کند و هم در کنار آن دلالت دیگری بر وجود ملاک در طبیعی می کند. همین که در مقام بیانِ متعلق وجوب، طبیعی را ذکر کرده نه قید، دلالت می کند که حامل الملاک طبیعی است نه حصه. این دلالت دوم در عرض دلالت بر ثبوت حکم در طبیعی است نه اینکه از راه دلالت التزامی به دست آمده باشد تا در طول دلالت بر ثبوت حکم محسوب گردد. لذا اگر کسی بگوید ما قبول می کنیم که خطاب امر اقتضای وجود ملاک در طبیعی می کند اما چون دلالتش بر وجود ملاک در طول دلالتش بر ثبوت حکم است، وقتی دلیل نهی حکم را ضیق کند دیگر دلالت مطابقی امر بر وجود تکلیف در ماده مطلقه از بین می رود و در نتیجه دلالت التزامی هم از بین خواهد رفت. چون دلالت التزامی در حجیت فرع دلالت مطابقی است. با توضیح داده شده معلوم می شود که این اشکال وارد نیست. زیرا ایشان دلالت خطاب بر ملاک در طبیعی را دلالت التزامی نگرفته است. مرحوم عراقی این دو را در عرض هم گرفته است و لذا اگر خطابی دو دلالت داشت و در یک دلالت مانع به وجود آمد و از حجیت افتاد وجهی ندارد از دیگری رفع ید شود. ادعای مرحوم عراقی این است و لذا اشکال فوق بر اساس این ادعا وارد نمی شود.

اما در عین حال دو اشکال به ایشان وارد می شود:

اشکال اول این است که خطابات چنین دلالتی ندارند و دلالت بر وجود ملاک دلالت مستقلی نیست. چون مهم برای مکلفین بیان تکلیف است و خطابات شرعیه هم در مقام بیان تکلیف هستند نه بیان وجود ملاک تا گفته شود حال که در این خطاب کلمه صلات به صورت مطلق ذکر شده نشان می دهد که ملاک مطلق است. دلالت خطاب بر ملاک از باب دلالت التزامی است و آن هم بنابر مسلک عدلیه که احکام را ناشی از مصالح و مفاسد می دانند. با توجه به اینکه وجوب تحقق پیدا نمی کند مگر در جایی که مصلحه ملزمه وجود داشته باشد این ملازمه اقتضا می کند که دلیل دال بر ثبوت وجوب که دلالت بر فعلیت امر می کرد به دلالت التزامی کشف از ملاک کند نه اینکه ادله احکام و خطابات شرعیه مباشرتا دلالت بر ثبوت ملاک در متعلقات داشته باشند. وقتی دلالت مطابقی نبود بلکه التزامی بود اشکال زنده می شود. چون وقتی دلالت مطابقی از کار بیافتد از آنجایی که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجیت است دلالت التزامی هم از بین می رود. بنابراین ولو ایشان فرمود که دلالت مطابقی است اما چون این نظر صحیح نیست اشکال موضوع پیدا می کند.

اشکال دوم این است که حتی اگر قائل شویم که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست که عده ای از اعلام مثل مرحوم نایینی قائل هستند بلکه فقط در اصل ثبوت و تحقق تابع است، اما در عین حال در فرض اول نمی توانیم دلالت بر وجود ملاک را درست کنیم. شاهدش این است که خود محقق نایینی هم با اینکه معتقد است دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در اصل ثبوت است نه حجیت، ولی اینجا قائل نشده است که دلالت التزامی بر وجود ملاک باقی می ماند. این نشان می دهد که فرض اول خصوصیتی دارد که با ملاحظه آن نمی توانیم به اطلاق ماده امر که به دلالت التزامی دلالت بر وجود ملاک می کرد تمسک کنیم.