درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

در فرضی که نسبت بین متعلق ها عموم و خصوص مطلق است، مرحوم نایینی و نوع محققین حکم به عدم سقوط تکلیف با اتیان فرد محرم کرده اند. زیرا دلیل نهی، خطاب تکلیف را مقید به افراد مباحِ متعلق می کند و فرد محرم خارج از حیطه تکلیف می شود و لذا اتیان به آن، موجب سقوط تکلیف نمی شود.

در این قسمت محقق عراقی فرمودند که ولو در این فرض، مجمع از دایره تعلق تکلیف خارج است و مصداق مامور به نیست ولی ممکن است حکم به صحت عمل و سقوط تکلیف به خاطر وجود مصلحت و ملاک در این فرد محرم کنیم. زیرا اطلاق ماده در خطاب تکلیف اقتضا می کند که ملاک در طبیعی باشد بدون فرق بین فرد محرم و غیر محرم.

نسبت به این فرمایش دو اشکال وارد شد. اشکال اول این بود که دلالت خطاب بر وجود ملاک در طبیعی، به دلالت مستقل و در عرض دلالت بر وجود تکلیف در طبیعی نیست بلکه دلالت التزامی و در طول دلالت بر وجود تکلیف است. با توجه به اینکه دلالت التزامی است و شما نیز پذیرفتید که دلالت مطابقی، به خاطر دلیل نهی قید خورده است و امر به تکلیف در آن شامل فرد منهی عنه نمی شود، دیگر وجهی ندارد به دلالت التزامی تمسک کنید . زیرا دلالت التزامی هم در ثبوت و تحقق و هم در حجیت ، تابع دلالت مطابقی است.

اشکال دوم این بود که لو سلّم که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجیت نباشد بلکه بقاء حجیت برای دلالت التزامی با سقوط حجیت در دلالت مطابقی نیز ممکن باشد که عده ای از اعلام مثل محقق نایینی قائل هستند ، باز هم در فرض اول که نسبت بین متعلق ها عموم و خصوص مطلق است نمی توانیم از راه دلالت التزامی خطاب امر، وجود ملاک و مصلحت را در طبیعی متعلق حتی در فرد منهی عنه اثبات کنیم. زیرا ولو در خطاب امر، ماده به نحو مطلق ذکر شده است و دلالت بر وجود ملاک در طبیعی به نحو مطلق می کند، ولی این دلالت با قطع نظر از وجود نهی است و وقتی دلیل نهی وارد شد و به عنوان مثال در مقابل امر به غسل ثوب نجس، گفت غسل ثوب با آب غصبی جایز نیست و منهی عنه است، این نهی یک مدلول مطابقی دارد که همان حرمت غسل ثوب به ماء غصبی است و علاوه بر آن یک دلالت التزامی هم دارد. چون حرمت، ناشی از مفسده ملزمه است چه مفسده محضه و چه مفسده غالبه و لذا دلیل نهی به دلالت التزامی کشف از وجود مفسده ملزمه غالبه در همین مورد منهی عنه می کند. از آنجایی که شئ واحد به عنوان واحد نمی تواند هم مفسده ملزمه داشته باشد و هم مصلحت ملزمه و مقتضای وجود مفسده ملزمه این است که مصلحت ملزمه نداشته باشد، وقتی دلیل نهی کشف از مفسده ملزمه کرد به دلالت التزامی کشف می کند که دیگر مصلحت ملزمه نداشته باشد. حتی طبق مبنای مرحوم نایینی که دلالت التزامی را در حجیت تابع دلالت مطابقی نمی داند، در جایی دلالت التزامی بر حجیت خودش باقی می ماند که برای خود دلالت التزامی مزاحم به وجود نیامده باشد و در این فرض مزاحم وجود دارد. لذا مرحوم نایینی هم در این فرض فرموده است که مقتضای اصل، تعبدیت است. زیرا دلیل نهی موردش را از دایره متعلق امر خارج کرده است و بعد از آن راهی برای حکم به سقوط تکلیف وجود ندارد.

فرض دوم مثل صلات در دار غصبی که از طرفی امر به عنوان صلات یا به عنوان دفن میت خورده و از طرف دیگر از غصب هم نهی شده است و این دو در صلات در دار غصبی و دفن میت در مکان غصبی اجتماع کرده اند. آیا در این فرض دوم مقتضای اصل لفظی سقوط تکلیف با اتیان به فرد محرم است یا خیر؟

مرحوم نایینی در این فرض هم فرموده است که مقتضای اصل، تعبدیت و عدم سقوط تکلیف به فرد محرم است؛ چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم و چه قائل به امتناع آن و چه واجبی که متعلق تکلیف قرار گرفته تعبدی و قصد قربت در آن معتبر باشد و چه توصلی. زیرا در صحت عمل و سقوط تکلیف علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی هم معتبر است. در مواردی که متعلق امر با متعلق نهی نسبت عموم و خصوص من وجه دارد مورد اجتماع هم عنوان مامور به بر آن صادق است و هم عنوان منهی عنه و به خاطر مصداقیت برای منهی عنه، حسن فاعلی ندارد و دیگر نمی توان حکم به کفایت این فرد منهی عنه کرد. چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم وچه قائل به امتناع. در صورت جواز اجتماع، هر چند امر شامل مجمع می شود ولی چون مجمع مصداق منهی عنه است اتیان این عمل در خارج بما انه منهی عنه حسن فاعلی ندارد و صدور آن به وجه حسن نیست بلکه به وجه قبیح و مبغوض است. لذا فاقد حسن فاعلی است. وقتی فاقد حسن فاعلی بود دیگر برای صحت عمل ایجاد آن کافی نیست. ولو با قطع نظر از شرطیت حسن فاعلی، اطلاق امر آن را می گیرد، ولی اعتبار حسن فاعلی باعث می شود که از حیطه مامور به خارج شود. وقتی به خاطر نداشتن حسن فاعلی عنوان مامور به فعلا شاملش نشد، اگر تکلیف بخواهد با این فرد ساقط شود توجیهی ندارد مگر اینکه تکلیف در بقاء مشروط به عدم اتیان آن باشد. لذا در جایی که شک داریم با اتیان منهی عنه تکلیف ساقط می شود یا نه، به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف بر می گردد و اطلاق هیئت در مقام اثبات کشف از اطلاق حکم در مقام ثبوت می کند. لذا اصل اقتضا می کند که اتیان به فرد محرم برای سقوط تکلیف کافی نباشد و نتیجه اش همان تعبدیت خواهد بود.

با این بیان معلوم شد که چه قائل به جواز شویم و چه امتناع و چه عمل تعبدی باشد و چه نباشد فرقی نیست و در همه موارد فرد منهی عنه چون فاقد حسن فاعلی است از دایره تعلق امر خارج می شود.

مناقشه ای که در کلمات مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود آمده همان مناقشه ای است که در مساله قبلی نیز مطرح شد. زیرا در این تقریبِ مرحوم نایینی مقدمه ای مسلم گرفته شده و اشکال در همین مقدمه است. ایشان فرمودند که در صحت عمل و سقوط تکلیف علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی هم معتبر است. اشکال این است که اولا دلیل بر اعتبار حسن فاعلی در صحت عمل نداریم. آنچه در صحت عمل شرطیت دارد بلافرق بین تعبدیات و توصلیات، حسن فعلی است و زائد بر آن، دلیل بر اعتبار ندارد. ثانیا اگر کسی قائل به اعتبار حسن فاعلی در صحت عمل باشد اين قول مستلزم انکار واجبات توصلیه به معنای چهارم در شریعت است و همه واجبات در نظر او باید به واجبات تعبدیه برگردد. این لازمه را حتی خود مرحوم نایینی هم نمی پذیرد.

در بررسی فرض دوم باید گفت که تکلیفی که به طبیعی تعلق گرفته اگر بخواهد با اتیان به فرد محرم ساقط شود، باید به خاطر یکی از این دو امر باشد. یا باید این فرد و مجمع امر داشته باشد یا باید واجد ملاک باشد. در واجبات تعبدیه علاوه بر وجود امر یا ملاک، باید عمل هم حیثیت مقربیت داشته باشد. بر این اساس اگر بخواهیم حکم به سقوط تکلیف کنیم تابع این است که در مساله اجتماع امر و نهی مختار خود را تعیین کنیم. اگر قائل به جواز اجتماع شویم مجمع امر دارد و از راه امر حکم به صحت عمل می کنیم و اگر قائل به جواز نشویم باید برای احراز ملاک راه داشته باشیم.

از نگاه مرحوم محقق عراقی با توجه به وجهی که در فرض اول فرمود در همه صور فرض ثانی هم باید حکم به سقوط تکلیف کنیم. چه قائل به اجتماع شویم و چه قائل به امتناع ایشان فرمود که اطلاق ماده در خطاب امر، کاشف از ملاک است و در مقابل این اطلاق نیز هیچ معارضی وجود ندارد. علی القول بالجواز یا بنابر امتناع و تقدیم جانب امر که معلوم است مجمع که دفن میت در مکان غصبی باشد امر دارد اما اگر قائل به امتناع شدیم و نهی را مقدم کردیم و واجب هم تعبدی باشد باید از راه احراز ملاک حکم به سقوط تکلیف کنیم. چون مجمع امر ندارد امتثال محقق نمی شود اما از راه وجود ملاک می توان حکم به صحت کرد.

ولی این مبنای محقق عراقی در فرض اول مورد مناقشه قرار گرفت که خطابات شرعیه در مقام بیان ثبوت مصالح و مفاسد نیستند بلکه برای بیان احکام و تکلیف وارد شده اند. لذا اگر دلالت بر وجود ملاک در خطابی وجود داشته باشد دلالت التزامی است. دلالت التزامی هم اگر دلالت مطابقی به حال خود باقی باشد به تبع آن باقی است ولی اگر از حجیت افتاد وجهی برای بقاء حجیت در دلالت التزامی نیست.

از نگاه مرحوم آخوند هم با توجه به این قاعده که برای صحت عمل در توصلیات وجود امر یا وجود ملاک شرطیت دارد و در تعبدیات علاوه بر شرط اول صلاحیت مقربیت هم معتبر است، در مقدمه دهم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی فرموده اند که اگر قائل به جواز اجتماع شویم و یا قائل به امتناع شویم ولی جانب امر را مقدم کنیم حکم به صحت مجمع و کفایت آن در سقوط تکلیف می کنیم چه تعبدی باشد و چه توصلی ولی اگر قائل به امنتاع و تقدیم جانب نهی شویم در مجمع نمی توانیم از راه وجود امر حکم به صحت کنیم. چون فرض این است که مجمع امر ندارد. مرحوم آخوند فرموده اند که از راه وجود ملاک می شود حکم به صحت کرد. زیرا در توصلیات ولو ماده اجتماع امر ندارد ولی همین فرد منهی عنه چون واجد ملاک است حکم به صحت آن می شود. اما اگر واجب تعبدی باشد و قائل به امتناع شویم ولو مجمع مصلحت دارد (چون مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی فرموده مجمع، هم دارای ملاک امر است و هم نهی) ولی اگر این عمل از روی التفات و تقصیر از مکلف صادر شود صلاحیت تقرب ندارد. زیرا وقتی مکلف می داند که این عمل مبغوض است ولی در عین حال بخواهد آن را انجام دهد صلاحیت برای تقرب ندارد. لذا فرموده است که اگر در حال انجام عمل ملتفت باشد و یا ملتفت نباشد و نداند که عملش مصداق حرام است ولی جهل او تقصیری باشد (و لذا تنجز نهی باقی باشد) صلاحیت برای تقرب ندارد. اما اگر اتیان مجمع به خاطر عدم التفات باشد و مکلف جهل قصوری داشته باشد این عمل صلاحیت تقرب دارد. در نتیجه حکم به صحت عمل و سقوط تکلیف می شود. أنه لا إشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا و لو في العبادات و إن كان معصية للنهي أيضا و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلا أنه لا معصية عليه و أما عليه و ترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له و أما فيها فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا فإنه و إن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة و قد قصدها إلا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا فلا يقع مقربا و بدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا يخفى و أما إذا لم‌ يلتفت‌ إليها قصورا و قد قصد القربة بإتيانه فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا و إن لم يكن امتثالا له‌[1] .

اشکالی که به مرحوم آخوند در کلمات اعلام شده این است که قاعده ای که بنا کردید درست است که برای صحت عمل در توصلیات احد الامرین من وجود الامر او الاشتمال علی المصلحه کافی است و در تعبدیات صلاحیت تقرب هم اضافه می شود اما اینکه در توصلیات به نحو مطلق گفتید که به خاطر وجود ملاک حکم به صحت می کنیم اشکال می شود که به چه دلیل کشف کردید که دفن در مکان غصبی که از توصلیات است ملاک دارد؟ راهی برای کشف ملاک غیر خطابات شارع نداریم و با این فرض که علی القول بالامتناع جانب نهی مقدم است کاشف از وجود ملاک چیست؟

بنابراین اشکال برتطبیق قاعده عام است. بله ممکن است که به صورت اتفاقی در بعضی از موارد با ملاحظه قرائن خاصه يا مناسبت حکم و موضوع ملاک را در مجمع احراز کرد ولی نمی شود این را به صورت قاعده ارائه کرد.