درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آخوند در نقطه سوم از کلام خود فرمود که اخذ قصد امر از راه جزئیت آن به دو دلیل ممکن نیست. دلیل اول مطرح شد. ایشان در دلیل دوم فرمود: هرچند بعضی از اجزاء مامور به را بتوان به داعی امر ضمنی به آن اتیان کرد اما در صورتی اتیان آن مفید است که اتیان البعض در ضمن اتیان الکل باشد. به عبارت دیگر اتیان مامور به باید به گونه ای باشد که همه اجزاء به داعی امر اتیان شود والا اگر مکلف برخی از اجزاء را به داعی امر بیاورد اما بقیه را خیر، تا اتیان البعض به داعی الامر در ضمن اتیان الکل واقع نشود فایده ای ندارد. بنابراین اگر قصد الامر به عنوان جزء هم اخذ شده باشد و امر به ذات صلات به صورت ضمنی تعلق گرفته باشد، هرچند می توان صلات را به داعی امر متعلق به آن اتیان کرد اما اتیان الکل به داعی امر ممکن نیست. زیرا جزء دیگر که حسب الفرض قصد الامر باشد را نمی توان به داعی امر اتیان کرد.

مناقشه و اشکالی که به این دلیل دوم مرحوم آخوند در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی وارد شده این است که این کبرا که اتیان بعض ماموربه به داعی امر به آن فقط در صورت اتیان الکل به داعی الامر صحیح می باشد، در جایی تمام است که اجزاء مرکب در عرض هم و مثل یکدیگر باشند، مثلا همه جزء خارجی جوارحی باشند که ارتباطی باهم ندارند مثل رکوع و سجده و قرائت و تکبیره. در این موارد تا همه اتیان نشوند اتیان بعض فایده ای ندارد. اما در جایی که اجزاء ماموربه به گونه ای می باشند که اگر بعض مامور به را به داعی امر انجام دهیم بقیه نیز خود بخود محقق می شوند، اتیان البعض هم به داعی الامر فایده دارد.

مرحوم آقای تبریزی علاوه بر مورد بالا که اتیان البعض به داعی امر به آن کافی است، مورد دیگری هم اضافه کرده اند و آن در جایی است که بقیه الاجزاء حین اتیان به بعض ماموربه حاصل باشد. مثل جایی که صبیّ با وجود اینکه در ماه رمضان از ابتدای روز بالغ نبوده، روزه گرفته و به قصد قربت امساک کرده است ولی حین الظهر بالغ شده است. بعد البلوغ که امر وجوبی به صوم متوجه او می شود، داعویتش فقط در حدّ امساک من الزوال الی الغروب است با اینکه متعلق امر وجوبی یعنی صوم، امساک از طلوع فجر تا غروب بوده است. در این مورد مکلف بعض الاجزاء را که امساک از زوال به بعد باشد، به داعی امر وجوبی انجام می دهد و حال آنکه بقیه اجزاء که امساک از طلوع فجر باشد را در کنار بعض به داعی امر نیاورده است. به عبارت دیگر اتیان امساک من الزوال الی الغروب در ضمن اتیان کل نیامده ولی عمل صحیح است. زیرا بقیه عمل که امساک از طلوع فجر تا زوال باشد حاصل است و وقتی حاصل است دیگر برای اتیان باقی اجزاء نیازی نیست آن را دوباره ایجاد کرد .

بنابراین کبرایی که مرحوم آخوند ارائه فرمود که اتیان البعض در جایی صحیح است که در ضمن اتیان کل باشد، به نحو مطلق صحیح نیست و در این دو مورد جا ندارد. محل بحث هم از مواردی است که اتیان البعض به داعی الامر باعث می شود که جزء دیگر خود به خود حاصل شود. لذا اگر از راه جزء قرار دادن قصد الامر در متعلق تکلیف وارد شویم محذوری پیش نمی آید. در نتیجه نه دلیل اول مرحوم آخوند تمام است و نه دلیل دوم و کلام ایشان در نقطه ثالثه که فرمود اخذ قصد الامر حتی به نحو جزئیت هم ممکن نیست صحیح نمی باشد و می توان قصد الامر را اخذ کرد.

0.0.0.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در نقطه رابعه

اما نقطه رابعه که مرحوم آخوند فرمود تصحیح اخذ قصد الامر از راه تعدد امر ممکن نمی باشد، قبلا هم اشاره شد که این راه مختار مرحوم نایینی است و ریشه آن نیز در کلمات مرحوم شیخ است. البته از عبارت مرحوم شیخ درقسمت اخذ قصد امر در متعلق تکليف به دست نمی آید که دو امر جعل می شود بلکه ظاهرش این است که خطاب دوم ارشاد و اخبار به خصوصیت در امر اول است. و من هنا قلنا في بعض المباحث المتقدّمة بأنّ الطالب لو حاول‌ طلب‌ شي‌ء على وجه الامتثال لا بدّ له من أن يحتال في ذلك، بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه على وجه القربة أوّلا، ثم ينبّه على أنّ المقصود هو الامتثال بالأمر. و لا يجوز أن يكون الكلام الملقى لإفادة نفس المطلوبيّة مفيدا للوجه المذكور[1] . اما در همین مطارح وقتی مرحوم شیخ وارد اصل عملی می شوند در پاسخ به یک اشکال، مطلبی می فرمایند که معلوم می کند ایشان هم قائل به تعدد امر و جعل بوده است. اشکال این است که اگر از راه دو امر وارد شود باید ملتزم به تعدد ثواب و عقاب هم شوید. ایشان جواب می دهد که چون هر دو امر از یک غرض ناشی می شوند امتثال آنها تعدد ثواب ندارد و مخالفت آنها نیز تعدد عقاب ندارد. بنابراین قائل به تعدد امر می شویم اما با وحدت ثواب و عقاب. و لا يذهب عليك أنّ ما ذكرنا من احتياج التعبّد إلى بيان زائد غير ما دلّ على الطلب لا يلازم‌ أن يكون للفعل ثوابان: أحدهما لنفس الفعل و ثانيهما للامتثال، لتعدّد الأمر الملحوظ فيهما، كما توهّمه بعض من لا درية له، لما عرفت من أنّ المقصود حقيقة واحدة، فلا يعقل تعدّد الثواب و العقاب. و اللّه وليّ التوفيق و الهداية[2] .

علی ای حال این کلام مرحوم آخوند در نقطه رابعه در حقیقت ابطال این راه حل است که با تعدد امر، قصد الامر را در متعلق اخذ کنیم. ایشان دو دلیل می آورد.

دلیل اول این بود که اگر امکان هم داشته باشد شارع قصد الامر را از راه تعدد جعل اخذ کند فرضی است که لا واقع له. زیرا قطع داریم که عبادات هم مثل واجبات و مستحبات توصلیه یک امر بیشتر ندارند. فرق عبادات و توصلیات به تعدد امر و وحدت امر نیست بلکه صرفا در این است که در توصلیات فقط مثوبت دائر مدار امتثال است ولی عقوبت دائر مدار امتثال نیست بلکه دائر مدار موافقت الامر است به خلاف تعبدیات که هم عقوبت و هم مثوبت دائر مدار امتثال الامر است.

نسبت به این دلیل، مرحوم ایروانی اشکال کرده است که از کجا قطع پیدا کرده اید در عبادات امر ثانی نداریم؟! زیرا اگر قصد الامر در امر اول قابل اخذ نباشد ممکن است کسی بگوید از دیگر ادله مثل لا عمل الا بالنیه یا انما الاعمال بالنیات یا آیه وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین، که دلالت بر عبادی بودن اعمال و لزوم قصد قربت در آنها می کنند، استفاده می کنیم که امر دوم وجود دارد.

این اشکال مرحوم ایروانی به این مقدار که در عبارات ایشان آمده نقص دارد و محل مناقشه قرار می گیرد. یک مناقشه این است که از این ادله همانطور که در کلمات نوع محققین نیز آمده، عبادیت عمل استفاده نمی شود و اصلا ناظر به اعتبار قصد قربت نیستند. اشکال دیگر این است که حتی اگر این ادله تمام باشند و دلالت کنند که هر واجبی به نحو عام الا ما خرج بالدلیل عبادی است و باید با قصد قربت انجام شود، ولی استفاده نمی شود که امر ثانی داریم بلکه نهایتا دلالت بر اصل لزوم قصد قربت در عمل می کنند ولی این اعتبار به خاطر این است که امر ثانی و جعل ثانی داریم تا اعتبار آن شرعی شود یا غرض موجود در اعمال عبادی بدون قصد قربت تامین نمی شود تا اعتبار آن عقلی شود این ادله تعیین نمی کنند. این ادله هم با اخذ قصد قربت با جعل شرعی ثانی می سازد و هم با مختار مرحوم آخوند که اعتبار قصد قربت را عقلی می داند.

ولی ممکن است این اشکال مرحوم ایروانی تکمیل شود. به این بیان که ادعا می شود در هر موردی که دلیل بر تعبدی بودن عمل ثابت بشود چه آن دلیل لفظی باشد مثل آیه و اتموا الحج و العمرة لله که درمورد حج وارد شده است و چه دلیل اجماع و ارتکاز باشد کما اینکه به نظر مرحوم آقای خویی دلیل اصلی بر عبادی بودن و تعبدی بود جلّ عبادات همین ارتکاز متشرعه است نه دلیل لفظی، هر جا که دلیل بر عبادی بودن عمل قائم شود، با سه مقدمه از همان دلیل لفظی کشف می کنیم که امر ثانی جعل شده است.

مقدمه اول: اخذ قصد الامر در متعلق امر اول ممکن نیست. در عبارات خود مرحوم ایروانی نیز هست که علی تقدیر استحالۀ اخذ قصد الامر .

مقدمه ثانی: اخذ قصد الامر در مامور به از راه تعدد امر ممکن است. زیرا مرحوم آخوند در دلیل اول امکان تعدد امر را پذیرفت فقط فرمود که فرضی است که لاواقع لها.

مقدمه ثالثه: حکم و تکلیف که جعل و تشریع باشد، در کیفیت و خصوصیات جعل از نظر سعه و ضیق، تابع کیفیت غرض است و به هر نحوی که غرض باشد جعل هم تابع آن است. اگر غرض وسیع باشد تکلیف و جعل هم وسیع انجام می شود و اگر غرض ضیق داشته باشد تکلیف هم قید پیدا می کند ، مگر اينکه قيد معتبر در غرض قابل اخذ در جعل نباشد . بنابراین اگر امکان داشته باشد که جعل موافق با غرض صورت بگیرد، در سعه و ضیق تابع غرض می باشد.

با توجه به این سه مقدمه در هر موردی که دلیل پیدا شد که عملی تعبدی است مثل وضوء ولو آن دلیل تسالم یا ارتکاز باشد، از همان دلیل کشف می کنیم که در وضوء دو امر وجود دارد که یکی به ذات وضوء خورده و دیگری هم به اتیان آن به داعی امر به آن. زیرا دلیل تعبدی بودن برای ما احراز کرده که مصلحت مقید است و لا یحصل الا بقصد الامر و در نتیجه باید در جعل دخیل باشد. اخذ قصد الامر هم که در جعل اول بر اساس مقدمه اول ممکن نیست بلکه در جعل دوم امکان دارد. در نتیجه اخذ آن تعین در جعل و امر دوم پیدا می کند. با توجه به این مقدمات می شود گفت که در عبادات، امر ثانی وجود دارد. واشکال محقق ايروانی برمی گردد که از کجا یقین دارید که در عبادات فقط یک امر وجود دارد؟ بله ممکن است بفرمایید که در مقام اثبات وقتی به ادله لفظیه مراجعه کردیم دو امر پیدا نکردیم ولی اینکه بگویید قطع به عدم دو امر داریم تمام نیست.

دلیل دوم مرحوم آخوند با نظر به مقام ثبوت است و حاصلش این است که امر دوم یقینا توصلی است. چون در سقوطش قصد قربت معتبر نیست. ولی امر اول، اگر توصلی باشد که با اتیان به ذات متعلق ساقط می شود و دیگر نیاز به امر دوم نیست و امر دوم بلا ملاک می شود، اما اگر امر اول لایسقط الا مع قصد القربه، این نشان می دهد که غرض ضیق دارد و همان ضیق غرض در امر اول به ضم حکم عقل، کافی است که مکلف را به سمت عمل با قصد قربت بکشاند و دیگر نیازی به امر ثانی نیست و امر ثانی لغو خواهد بود.