درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

دلیل دوم مرحوم آخوند برای ابطال اخذ قصد الامر از طریق تعدد امر این بود که یا امر اول توصلی است یا تعبدی؛ اگر بگویید توصلی است و یسقط الامر باتیان ذات المتعلق، امر ثانی بلاوجه و بلاملاک است و اگر بگویید تعبدی است و لا یسقط الامر الا باتیان المتعلق مع قصد القربة، معنایش ضیق غرض است. اگر غرض ضیق باشد، خود ضیق غرض باعث می شود که عقل حکم کند که مکلف باید عمل را با قصد قربت انجام دهد و عقل کافی است که مکلف را به سوی عمل به قصد قربت سوق دهد و دیگر نیازی به امر ثانی نیست و امر ثانی لغو خواهد شد.

اعلام بعد از مرحوم آخوند به این دلیل اشکال کرده اند. اشکالات متعددی وجود دارد ولی عمده آنها اشکال مرحوم اصفهانی و اشکال مرحوم نایینی است.

مرحوم اصفهانی فرموده است که شق اول را اختیار می کنیم و قائل به توصلی بودن امر می شویم و امر اول که به ذات فعل تعلق گرفته اگرچه با اتیان به ذات فعل بدون قصد قربت هم ساقط می شود اما از آنجایی که سقوط امر و تحقق امتثال، علت تامه برای حصول غرض نهایی نیست، باز هم مجال برای امر ثانی وجود دارد. زیرا ممکن است در فعلی مثل صلات دو مرتبه و دو جهت از غرض وجود داشته باشد که یک مرتبه از غرض در ذات فعل باشد و با اتیان ذات فعل آن مرتبه از غرض حاصل شود ولی مرتبه دومی هم از مصلحت در این فعل وجود داشته باشد که به خاطر تحصیل آن، امر ثانی به اتیان صلات به قصد امر تعلق گرفته باشد. مثلا اگر فرض کنیم که کل نماز با قصد قربت مجموعا صد درجه ملاک داشته باشد، متصور است که شصت درجه آن در ذات صلات باشد و لذا به آن امر شود و همین امر هم با اتیان به ذات صلات ساقط شود اما چهل درجه دیگر مصلحت در صلات وجود داشته باشد که حاصل نشود مگر با اتیان صلات به قصد قربت. این چهل درجه هم چون برای شارع مهم است برای تحصیل آن امر می کند به نماز با قصد قربت تا با این امر دوم، مکلف صلات را با قصد قربت انجام دهد و آن چهل درجه هم حاصل شود. گرچه با اتیان به ذات فعل، امر اول محقق می شود اما در جایی که مصلحت واقعی هنور باقی مانده باشد جا برای تبدیل امتثال وجود دارد. بله گاهی مصلحت باقی مانده غیر لزومی است و لذا باعث می شود اعاده صرفا راجح باشد مثل نماز جماعت که امر استحبابی به اعاده نماز با جماعت تعلق می گیرد اما اگر مصلحت لزومیه باشد مثلا چهل درصد از ملاک که برای شارع مهم است، این مصلحت باقی مانده باعث می شود که اعاده واجب گردد. ولو نماز را یکبار انجام داده و با اتیان به آن شصت درجه تحصیل شده اما چون مقدار باقی مانده مصلحت فقط با اتیان صلات با قصد قربت حاصل می شود شارع امر وجوبی به آن می کند. بنابراین موافقت امر اول هرچند موجب سقوط امر اول می شود اما همچنان برای امر ثانی نیز مجال باقی می ماند[1] .

مناقشه اين اشکال این است که : ولو به حسب صناعت، تصوير شما درست است ولی اخص از مدعا می باشد و نمی تواند مدعا را در همه عبادات توجیه کند. زیرا این تصوير متوقف بر این است که در عمل به قصد قرتب دو مصلحت باشد. یک مصلحت در ذات و یک مصلحت در عمل به قصد قربت. ولی در جایی که فقط مصلحت در عمل به قصد قربت باشد نه در ذات عمل، این تصویر نمی آید. از نظر وقوعی و مقام اثبات نيز هیچ کاشفی نداریم که مشخص کند در کدام یک از عبادات ذات هم خودش مصلحت دارد ، چه بسا ذات عمل بدون قصد قربت هيچ مصلحتی نداشته باشد .

مرحوم نایینی هم فرموده است که ما شق دوم را اختیار می کنیم و می گوییم امر اول تعبدی است و لا یسقط باتیان ذات الفعل است و قبول داریم که عدم سقوط هم به خاطر ضیق غرض است. ولی اینکه گفتید در موارد ضیق غرض، عقل مستقل است که فعل باید به گونه ای اتیان شود که غرض حاصل شود، اشکال می شود که این شأن مولی است که امر به کاری یا نهی از آن کند. امر و تشریع از شوون عقل نیست تا عقل به عنوان شارعی در قبال شارع مقدس قرار بگیرد بلکه شأن عقل فقط در همین حد است که درک کند هذا الفعل مما اراده الشارع ام لا. لذا به ملاحظه اینکه غرض از امر اول ضیق دارد، حتما باید متعلق اراده شارع قرار بگیرد تا سبب شود مکلف در مقام عمل به سمت اتيان عمل به قصد قربت منبعث شود. اگر اخذ آن در امر اول ممکن باشد که در همان امر اول اخذ می شود و اگر اخذ آن در امر اول ممکن نباشد، باید به واسطه امر دوم متعلق اراده قرار بگیرد.

نسبت به اين اشکال مناقشه می شود که انحصار شأن عقل در درک امر و نهی شارع، مستلزم انکار حسن و قبح عقلی و نیز انکار قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است و این با کلمات دیگر خود مرحوم نایینی هم سازگاری ندارد که شأن عقل فقط تشخیص امر و نهی مولی باشد. لا اشکال که در بعضی از افعال، عقل حکم به قبح و حکم به حسن می کند. اینکه اوامر مولی باید اطاعت شود یا مخالفت مولی باید ترک شود بدون اشکال به خاطر استقلال عقل به این لزوم است. لذا اینکه بخواهیم با این اشکال جواب مرحوم آخوند را بدهیم جا ندارد.

بنابراین در جواب به مرحوم آخوند باید با این پیش فرض که عقل حکم به حسن و قبح افعال دارد، بررسی شود که آیا در محل بحث عقل حکم به لزوم اتیان عمل به قصد قربت و عدم جواز اکتفاء به ذات عمل می کند یا خیر. ممکن است کسی در اشکال به مرحوم آخوند بگوید این حکم عقل وجود ندارد یا بگوید ولو عقل حکم می کند ولی این حکم عقل به لزوم، ما را بی نیاز از حکم شارع نمی کند بلکه همچنان جای امر کردن برای شارع وجود دارد.

به نظر می رسد که اشکال صحیح به مرحوم آخوند این است که اولا عقل حکم به لزوم عمل در این موارد نمی کند. ثانیا اگر هم عقل به خاطر ضیق غرض چنین حکمی کند، باید این تضییق غرض در ناحیه امر مولی هم خودش را نشان دهد. زیرا بر اساس قاعده ای که قبلا نیز به آن اشاره شد، حکم در حدود و خصوصیات من حیث السعه و الضیق تابع غرض است. لذا اگر در مواردی که امر به عبادات شده است احراز کنیم که عمل تعبدی است و غرض از امر اول لا یحصل الا با قصد قربت، ممکن است بگوییم که جعل ثانی مجال ندارد ولی در مواردی که احراز نشده که امر اول تعبدی می باشد که غالب موارد نیز این چنین است، صرف اینکه مکلف احتمال می دهد که غرض ضیق باشد باعث نمی شود که در مقام عمل ملتزم به قصد امر شود. در نتیجه اگر مولی مقصود اصلی اش این است که عمل را با قصد قربت انجام دهد، برای رسیدن به این غرض باید با امر ثانی آن را به مکلف برساند. وگرنه در فرض شک در توصلی بودن یا تعبدی بودن، عقل حکم به لزوم قصد قربت نمی کند. زیرا آنچه بر مکلف لازم می باشد این است که اوامر مولی را رعایت کند. به همین جهت اگر در جایی امر یا نهی ای نرسیده باشد ولی علم به وجود غرض داشته باشد بدون اشکال رعایت غرض لزومی لازم است. اما در جایی که شارع امری کرده، اگر مکلف به مقدار همان امر عمل را انجام دهد کافی است که حکم عقل به لزوم الموافقه از عهده او برداشته شود. به عبارت دیگر در جایی که مولی امر دارد حتی اگر شک در سعه و ضیق غرض داشته باشیم عقل حکم به لزوم اتیان عمل به نحوی که یعلم به تحصیل الغرض نمی کند.

بر همین اساس است که در بحث اقل و اکثر ارتباطی که مرحوم آخوند فرموده است یکی از وجوهی که عقل حکم به احتیاط می کند این است که مکلف می داند مولی از این امر به صلات غرض دارد و علم به حصول غر ض پیدا نمی کند الا با اتیان اکثر، پس باید اکثر را انجام دهد تا یقین به حصول غرض پیدا کند، همان جا هم به مرحوم آخوند اشکال شده است که بعد از اینکه شارع خودش امر به صلات کرد و ده جزء را بیان نمود و ما در جزء یازدهم شک پیدا کردیم آن مقدار که لازم الرعایه است همان مقداری است که امر کرده و عقل وظیفه ای نسبت به بیشتر از آن معین نمی کند. فقط همان مقداری از غرض که از راه امر بیان شده رعایتش لازم است نه بیشتر.

در اینجا نیز گفته می شود در جایی که تعبدی بودن امر اول را احراز نکرده ایم و فقط شک در آن داریم، عقل حکم به لزوم رعایت نمی کند تا بگویید که دیگر لا یبقی مجال للامر الثانی و امر ثانی بی فایده خواهد شد.

لا یقال که اگر مولی نتواند در امر اول قصد امر را اخذ کند احتیاجی به امر ثانی نیست بلکه می تواند قصد امر را به واسطه جمل خبریه به عنوان ارشاد به مکلف برساند که غرض از امر اول ضیق است و لا یحصل الا بقصد القربة و با همین بیان ارشادی می تواند مکلف را به سمت عمل با قصد قربت بکشاند. با فرضی که می تواند با خطاب ارشادی مکلف را به سمت عمل سوق دهد وجهی ندارد که در مقام جعل، امر ثانی را جعل کند. لذا اشکال لغو بودن امر ثانی بر می گردد.

فانه یقال که همانطور که گفته شد باتوجه به اینکه حدود تکلیف دائر مدار غرض از تکلیف است، باید تقیید غرض در ناحیه خود امر و جعل خودش را نشان دهد. زیرا اصل جعل برای رسیدن به این غرض است و کیفیت جعل هم به نحوی که مناسب با این غرض باشد شکل می گیرد. لذا اگر مولی نتواند در متعلق امر اول اخذ کند باید در امر ثانی آن را اخذ کند. البته اخذ در امر ثانی اعمال مولویت ثانی نیست بلکه تکمیل و به تعبیر مرحوم نایینی تتمیم مولویت و امر اول است.