درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /دوران امر بین وجوب نفسی و غیری /

0.0.0.1- مساله اولی: دوران امر بین وجوب نفسی و غیری

0.0.0.1.1- مقام اول؛ مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادی

برای تعیین نفسیت در مقابل غیریت، به وجوه زیر استدلال شده است:

وجه اول: وجهی است که در کلام مرحوم آخوند آمده و در کلام اعلام دیگر مثل مرحوم آقای خویی نیز مورد قبول قرار گرفته است. ظاهر عبارت کفایه و صریح کلام مرحوم آقای خویی این است که در فرض غیری بودن وجوب، وجوب تقید و تضیق دارد. زیرا اگر الف وجوب غیری داشته باشد، در صورتی این وجوب ثابت است که باء که ذی المقدمه آن است وجوب داشته باشد. اما وجوب نفسی چنین تقییدی ندارد و وجوب تعلق می گیرد مطلقا چه شئ دیگری واجب باشد و چه نباشد. با توجه به تقید وجوب غیری و اطلاق وجوب نفسی، اگر در مقام اثبات مولی که در مقام بیان می باشد، وجوب را برای شئ بیان کند مثلا امر به وضوء یا غسل کند و این وجوب را مقید به اذا وجب شئ آخر نکند، اطلاق در مقام اثبات کاشف از این است که به حسب مقام ثبوت هم آن قسم از وجوب که بلاقید و مطلق است اراده شده است. بنابراین در وجه اول تمسک به اطلاق مفاد هیئت یعنی صیغه می شود و وجوب نفسی معین می گردد.

نسبت به این تقریب در کلام اعلام اشکال شده است.

یک اشکال در کلام مرحوم امام آمده است که اصلا تمسک به اطلاق در ناحیه وجوب ممکن نیست.

بیان دیگر اشکال در کلام مرحوم اصفهانی است که اگرچه می توانیم تمسک به اطلاق کنیم اما تقریب تمسک به اطلاق چیزی نیست که از ظاهر عبارت کفایه استفاده می شود مبنی بر اینکه یک قسم مطلق است و یک قسم بلاقید و اطلاق در مقام اثبات کشف از اطلاق در مقام ثبوت می کند، بلکه ما نحن فیه از مواردی است که به حسب مقام ثبوت هر دو قسم، حصه و مقید هستند و تردید بین اراده دو حصه است؛ چه وجوب نفسی باشد و چه غیری در هر دو تقدیر تقیید وجود دارد، منتها چون در یک فرض قید عدمی است و در فرض دیگر قید وجودی، متکلم اگر در مقام بیان باشد بعد از احراز اینکه مراد او مطلق نیست و طبیعت مقیده را اراده کرده است، چنانچه امر دایر بین اراده حصه مقید به قید عدمی و حصه مقید به قید وجودی شود، در این موارد مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت اراده مقید به قید عدمی است. زیرا مقید به قید عدمی به بیان زائدی نیاز ندارد و از نظر عرفی همان طبیعت مطلقه محسوب می شود.

اشکال سومی هم مرحوم آقای صدر مطرح کرده است که هرچند این وجه فی نفسه تمام است ولی همه موارد احتیاج را شامل نمی شود و بعضی از موارد شک در نفسیت و غیریت وجود دارد که این تقریب مرحوم آخوند در آن موارد کارایی ندارد و نمی تواند نفسیت را اثبات کند.

اشکال مرحوم امام این است که با توجه به اینکه مفاد هیئت، معنای حرفی و جزئی است اصلا کلیتی ندارد تا قابلیت تقیید در آن وجود داشته باشد و با تمسک به اطلاق اثبات کنیم که قسم مطلق اراده شده است. سلمنا که تمسک به اطلاق نیز صحیح باشد، اگر می خواهید نتیجه بگیرید که مراد مطلق بعث و جامع بین وجوب نفسی و غیری است که خلاف مقصود می باشد. زیرا مرحوم آخوند می خواهد با تمسک به اطلاق نفسیت را اثبات کند نه جامع را. اگر هم می خواهید نفسیت را به خصوص اثبات کنید، امکان اثبات ندارد. زیرا نفسیت و غیریت دو شق متباین هستند و رابطه آنها رابطه مطلق و مقید نیست. نفسیت چه مقید به قید وجودی باشد و چه عدمی، علی ای حال حصه ای مقابل حصه وجوب غیری است. زیرا وجوب نفسی چیزی است که بعث به آن لذاته باشد و غیری نیز چیزی است که بعث به آن لغیره باشد. لذا بیان هر یک از این دو حصه، نیاز به قرینه خاصه دارد و با اطلاق نمی شود حصه ای خاص را تعیین کرد.

اشکال مرحوم اصفهانی نیز این است که برحسب ظاهر عبارت کفایه وجوب غیری تقید دارد به خلاف وجوب نفسی و قید وجوب غیری، اقتران به وجوب شئ آخر است. زیرا مرحوم آخوند فرموده است که فالحکمة تقتضی کونه مطلقا وجب هناک شئ آخر ام لا و از این عبارت استفاده می شود که وجوب غیری وجوبی است که وجوب آن مقترن به وجوب شئ آخر است و در مقابل وجوب نفسی وجوبی است که قید در آن نیست. ولی این مطلب صحیح نیست. زیرا آنچه هیئت بر آن دلالت دارد طبیعت مهمله است نه طبیعت مقید به قید، و وجوب نفسی همان طبیعت مطلقه و صرف وجوب نیست بلکه وجوب نفسی حصه ای از طبیعت وجوب است نه همان. بنابراین همانطور که وجوب غیری حصه می باشد وجوب نفسی هم حصه است. لذا اگر وجوب غیری را به حسب عبارت مرحوم آخوند، وجوبی بدانیم که وجوب فعل در آن مقترن به وجوب فعل خاص است، وجوب نفسی هم باید مقترن به قید عدمی شود یعنی وجوبی که مقترن به وجوب فعل خاص نمی باشد. اما این نیز صحیح نیست. نباید فرق را اینطور بیان کنیم که وجوب غیری مقترن است و وجوب نفسی غیر مقترن. زیرا مجرد اقتران وجوب شئ با وجوب شئ آخر وجوب غیری درست نمی کند. چراکه ممکن است در بعضی از موارد حتی در واجبات نفسیه نیز وجوب شئ مقترن به وجوب شئ آخر باشد. مثلا اقامه با اینکه جزئیت و مقدمیت برای نماز ندارد اما وجوب آن مقترن به وجوب شئ آخر یعنی وجوب نماز است. بنابر این نمی توانیم خصوصیت وجوب غیری را اقتران به وجوب شئ آخر بدانیم. بلکه باید وجوب نفسی را وجوب غير ناشی و غير منبعث از وجوب شئ آخر بدانیم. ملاک در غیری بودن وجوب هم نشوء و انبعاث وجوب از وجوب شئ آخر است. با این تقریب نیز وجوب نفسی قید عدمی پیدا می کند و لذا می توانیم برای اثبات نفسیت وجوب به اطلاق در ناحیه وجوب تمسک کنیم ولی نه به تقریب مرحوم آخوند. به خلاف مرحوم آخوند که وجوب نفسی را مطلق گرفت و غیری را هم مقید به قید اقتران کرد، بر اساس این تقریب وجوب نفسی نیز مقید است و قید هم اقتران و عدم اقتران نیست بلکه انبعاث و عدم انبعاث وجوب از وجوب فعل دیگر است. بر این اساس کلام مولی حمل بر وجوب نفسی می شود. زیرا قید وجوب نفسی عدمی است و عند العرف نفس الطبیعه شمرده می شود و لذا بیانش نیاز به موونه زائده ندارد.

مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که هیچ یک از این دو اشکال وارد نیست. زیرا مرحوم آخوند نمی خواهد با تمسک به اطلاق کشف کند که طبیعی اراده شده است تا اشکال مرحوم امام وارد شود که می دانیم طبیعی اراده نشده یا اشکال مرحوم اصفهانی وارد شود که چه نفسی و چه غیری، هر دو حصه هستند. بلکه مقصود مرحوم آخوند این است که ولو در اینجا امر مردد بین دو حصه است، یک حصه نفسیت و دیگری غیریت، ولی اگر بیان احدی الحصتین در مقام اثبات به گونه ای باشد که نیاز به موونه زائده نداشته باشد و لفظ دال بر طبیعی به تنهایی برای بیان آن حصه کافی است، به خلاف حصه دیگر که برای بیان، نیاز به لفظ زائدی دارد که اضافه به لفظ طبیعی شود، در چنین مواردی گفته می شود که بعد از علم به اینکه مولی طبیعی را اراده نکرده است، از آنجایی که بیان اراده احدی الحصتین در مقام اثبات، موونه زائده ندارد، کلام متکلم حمل بر همان حصه می شود. در محل بحث هم بیان وجوب نفسی در مقایسه با بیان وجوب غیری، نیاز به لفظی غیر از لفظ دال بر وجوب ندارد. اما اگر وجوب غیری مراد باشد، باید به این شکل بیان کند که این کار را انجام بده اگرآن کار ديگر(ذی المقدمه) بر تو واجب باشد؛ یعنی وجوب را مقید کند بما اذا وجب شئ آخر یا اینکه بگوید اگر می خواهی امر آخر که ذی المقدمه باشد را انجام بدهی، باید این فعل را انجام دهی؛ مثل اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم که امر به وضوء مقید به اراده اتیان الصلاة شده است. وقتی در مقام اثبات بیان غیریت، موونه دارد ولی وجوب نفسی خیر، از اطلاق کلام و عدم ورود قید در مقام اثبات کشف می کنیم که حصه بلاقید اراده شده است.

در دروس تصریح کرده اند که این اطلاقی که با تمسک به مقدمات حکمت کشف می کنیم، مثل اطلاق در احل الله البیع نیست، بلکه اطلاق به این باز می گردد که در مقام اثبات یکی موونه داشته باشد و دیگری نداشته باشد. به عبارت دیگر بحث ثبوتی بین این دو وجوب در بحث مقدمه واجب می آید و در مانحن فيه بحث در این نیست که وجوب نفسی و غیری به حسب مقام ثبوت چه فرقی با هم دارند تا مرحوم اصفهانی بفرماید که مجرد اقتران وجوب شئ به وجوب شئ آخر وجوب غیری درست نمی کند. اشکال مرحوم اصفهانی در صورتی وارد است که مرحوم آخوند بخواهد فرق ثبوتی درست کند ، واز راه فرق ثبوتی تمسک به اطلاق کند ، در حالی که مقصود ایشان این است که در مقام اثبات بیان وجوب غیری موونه زائده دارد و بیان وجوب نفسی موونه زائده ندارد و لذا هیچ یک از دو اشکال وارد نمی شود.

توضیح بیشتر کلام مرحوم آقای تبریزی این است که تمسک به اطلاق از باب اینکه در مقام ثبوت یکی مطلق است و دیگری مقید، متوقف بر این است که فرق بین آنها به حسب مقام ثبوت به اطلاق و تقیید باشد و حال آنکه مرحوم آخوند در این مبحث، همانطور که در وجوب نفسی و غیری تمسک به اطلاق را مطرح کرده است، در وجوب تعیینی و تخییری و همچنین در وجوب عینی و کفایی هم تمسک به اطلاق را مطرح کرده است. این در حالی است که ایشان هر کدام از وجوب تعیینی و وجوب عینی را یک نحوه خاص از وجوب می داند نه اینکه یکی مطلق باشد و دیگری مقید. با اینکه ثبوتا هر کدام را حصه ای از وجوب می داند، اما در این مبحث خامس فرموده است که اطلاق اقتضاء می کند که مراد شئ مطلق باشد. معلوم می شود که این مطلق، مطلق به حسب مقام ثبوت نیست بلکه مطلق به حسب مقام اثبات است. لذا تقریب مرحوم آخوند هم در وجوب نفسی پیاده می شود و هم در وجوب تعیینی و وجوب عینی. اما اگر اطلاق و تقیید را در کلام مرحوم آخوند ثبوتی بدانیم، در وجوب تعیینی و عینی نمی آید. زیرا خود مرحوم آخوند فرق میان آنها را اطلاق و تقیید به حسب ثبوت نمی داند.

این قسمت از فرمایش مرحوم آقای تبریزی که مقصود مرحوم آخوند اطلاق و تقیید ثبوتی نیست بلکه اثباتی است، جای مناقشه ندارد ولی اینطور نیست که تمسک به اطلاقِ وجوب و هیئت برای اثبات نفسیت در مقابل غیریت، صرفا منحصر به همین تقریبی باشد که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است، بلکه ولو مراد مرحوم آخوند اطلاق گیری به حسب مقام ثبوت نباشد، اما می توان اطلاق را بر اساس مقام ثبوت هم توجیه کرد. زیرا همانطور که در تقریرات مرحوم آقای خویی آمده[1] ، امکان دارد بگوییم که به حسب مقام ثبوت هم فرق بین وجوب نفسی و غیری در این است که وجوب غیری مشروط است و وجوب نفسی مطلق است. زیرا در مواردی که فعل واجب به وجوب غیری می شود خصوصیات تکوینیه اش اقتضاء می کند که به حسب مقام جعل، وجوب متعلق به مقدمه، وجوب مطلق نباشد. چراکه از طرفی اهمال به حسب مقام ثبوت ممکن نیست و از طرفی دیگر هم اطلاق وجوب مقدمه نسبت به حالت عدم وجوب ذی المقدمه معنا ندارد، در نتیجه تعیّن در تقیید به حالت وجوب ذی المقدمه پیدا می کند. لذا هر جا وجوب به مقدمه تعلق بگیرید وجوب آن مقید به وجوب ذی المقدمه است. اما وجوب نفسی چنین قیدی یعنی قید وجودی به وجوب فعل دیگر ندارد و از این جهت مطلق است. لذا اگر به حسب مقام جعل و ثبوت، وجوب مقدمی وجوب مقید باشد و وجوب نفسی قید نداشته باشد، وقتی در مقام اثبات متکلم فقط اصل وجوب وضوء را بیان کند و بیان نکند که مثلا برای نمازت وضوء بگیر، اطلاق اثباتی کاشف از اطلاق ثبوتی است.

ولو خصوصیت تکوینی وجوب غیری، ریشه در غیر اطلاق و تقیید در مقام جعل داشته باشد، ولی باید خودش را به نحوی در مقام جعل نشان دهد.

جهت اینکه نمی توانیم کلام مرحوم آخوند را حمل بر اطلاق و تقیید ثبوتی کنیم این است که مرحوم آخوند در وجوب تعیینی و وجوب عینی همین تقریب اطلاق را مطرح کرده است و در آنجا نمی توانیم بگوییم که یکی ثبوتا مطلق است و دیگری مقید. لذا راهی برای توجیه کلام مرحوم آخوند نداریم مگر همان تقریبی که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است.

اینکه در اشکال اول در کلام مرحوم امام نیز آمده بود که نتیجه اطلاق اراده طبیعی بما هو طبیعی است و نمی توانیم از آن حصه را کشف کنیم، صحیح نیست. زیرا قبلا هم گفته شد که نتیجه مقدمات حکمت همیشه عموم بدلی نيست بلکه در بعضی از موارد استغراق و شمول حکم نسبت به همه افراد به نحو انحلال است مثل احل الله البیع ، و در بعضی از موارد نتیجه اطلاق و عدم قید، تعیین حصه خاصه است که ما نحن فیه نیز با تقریبی که بیان شد از همین موارد است.