درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

تقریب سوم در تمسک به اطلاق خطاب به لحاظ فارق ثبوتی بین وجوب تخییری و وجوب تعیینی، تقریب دیگری است که در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات و نیز مصباح مطرح شده است. هرچند مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر از اعلام قائل شدند که متعلق تکلیف در وجوب تخییری جامع انتزاعی احدهما است و در وجوب تعیینی متعلق تکلیف خصوصیت و فرد است، با این وجود، در وجوب تخییری وجوب هر یک از بدل ها ولو در ناحیه حدوث مشروط به عدم اتیان دیگر بدل ها نیستند اما در ناحیه بقاء مقید می باشند. لذا در مثال احلق رأسک یوم العید بنابراینکه حلق الرأس واجب تخییری باشد و متعلق تکلیف نیز جامع باشد، تکلیف به حلق الرأس در ناحیه بقاء مشروط به عدم اتیان تقصیر است و اگر مکلف تقصیر را انجام دهد تکلیف به حلق باقی نمی ماند. چون وجوب مشروط به عدم اتیان بدل آخر است اگر متکلم در مقام بیان باشد و اصل الوجوب را بیان کند ولی تقیید آن را بیان نکند اطلاق اقتضا می کند که مراد متکلم وجوب مطلق باشد نه مقید.

اما چرا بنابراینکه متعلقِ تکلیف، جامع است، وجوب حلق مشروط به عدم اتیان به بدل می باشد؟

وجه اشتراط این است که بعد از عدم معقولیت اهمال در مقام ثبوت، یا باید وجوب نسبت به قید مشکوک اطلاق داشته باشد و یا تقیید ، وجوب به هر فعلی که تعلق بگیرد، نمی تواند نسبت به حالت اتیان متعلق آن وجوب و فرد آن متعلق اطلاق داشته باشد. قبلا اشاره شده است که تکلیف به ظهرین، نسبت به موردی که مکلف صرف الوجود ظهرین را انجام داده است اطلاق ندارد. زیرا به حسب مقام ثبوت، اهمال که معنا ندارد و اطلاق تکلیف نسبت به حالت اتیان متعلق و ایجاد صرف الوجود آن در خارج هم که ممکن نیست. زیرا فرض این است که متعلق تکلیف صرف الوجود است و صرف الوجود حامل غرض است و اگر اتیان شود دیگر غرضی باقی نمی ماند. وقتی اطلاق ممکن نبود، تقیید متعین می شود.

بنابراین هر تکلیفی که متعلق به صرف الوجود است، بقاءا مشروط به عدم اتیان فرد متعلق است. با توجه به این تقیید، اگر در مثال حلق و تقصیر، وجوب متعلق به حلق وجوب تخییری باشد که با تفسیر مرحوم اقای خویی جامع انتزاعی احدهما متعلق تکلیف می شود، همانطور که حلق فردی از جامع است، تقصیر هم فردی از جامع است. لذا تکلیف متعلق به این جامع که یک فردش حلق است در بقاء مشروط به عدم اتیان بدل آخر می شود که فرد دیگری از جامع است. در تقدیر تخییریت و تعلق تکلیف به جامع انتزاعی، چون بدل، فرد دیگری از متعلق است، تقیید در بقاء وجود دارد. بنابراین هرچند به نظر مرحوم آقای خویی در واجب تخییری فارق ثبوتی و ریشه اصلی فرق، در ناحیه متعلق است و اینطور نیست که متعلق ها یکسان باشند و فرق فقط در ناحیه وجوب باشد[1] ، ولی اختلاف در متعلق وجوب تخییری، به اختلاف بینهما فی الاشتراط و الاطلاق در وجوب من ناحیه البقاء منجر می شود. وقتی در ناحیه بقاء تکلیف مشروط و مقید به عدم اتیان بدل آخر باشد، چنانچه مولی در احلق رأسک یوم العید در مقام بیان باشد و قیدی را مثلا با لفظ "او قصر" ذکر نکند نشان می دهد که وجوب متعلق به حلق الرأس وجوب مطلق است نه مقید.

این بیان طبق قول پنجم که جامع انتزاعی و مختار مرحوم آقای خویی بود واضح است. بنابر قول اول و چهارم هم همین تقریب می آید. زیرا متعلق تکلیف در وجوب تخییری چه فرد معینی باشد که یختاره المکلف و چه فرد مردد، علی ای حال حلق الراس و تقصیر هر کدام می توانند مصداق برای ما یختاره المکلف و همچنین احدهمای لا بعینه باشند. چون هر کدام حالت فردیت دارند، اشتراط وجوب به عدم اتیان به فرد دیگر طبق این مبانی هم می آید.

بنابراین اطلاق هیئت بنابر اقوال دسته دوم که اختلاف را ناحیه متعلق گرفته اند اقتضای تعیینیت می کند.

فالحاصل در اقوال پنج گانه ای که در وجوب تخییری بود نسبت به اقوال دسته اول که اختلاف را فقط در ناحیه وجوب می گرفتند نه متعلق تکلیف، با دو بیانی که گفته شد مقتضای دلیل اجتهادی و اصل لفظی تعیینیت است. بنابر اقوال دسته دوم هم که اختلاف را در ناحیه متعلق می گرفتند با سه تقریب، تمسک به اطلاق اقتضای تعیینیت می کرد.

0.0.0.0.1- مقام دوم؛ مقتضای اصل عملی

نسبت به مقام دوم در مساله قبل که دوران بین وجوب نفسی و غیری بود، مطلبی باید استدراک شود. قبلا گفته شد که به حسب کلام مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب، دو حالت برای شک در نفسیت و غیریت تصویر شده اشت؛ در حالت اول گفته شد که مشکوک النفسیه و الغیریه با واجب نفسی آخر یا در اطلاق و اشتراط متماثل هستند و یا اگر متساوی و متماثل نیستند، شک در نفسیت و غیریت بعد از فعلیت واجب آخر پیدا شده است. مرحوم آخوند فرمود که واجب آخر باید انجام شود و جای جریان برائت نیست و باید واجب مشکوک الغیریه و النفسیه انجام شود. اشکال شد که در این مورد هم برائت جاری می شود. چون احتمال می دهیم وجوب، وجوب غیری باشد و اگر وجوب غیری باشد، اتیان به صلات بدون غسل مسّ میّت صحیح نیست. چون در تقدیر غیریت اثر زائدی وجود دارد و آن اینکه صلات بدون غسل مس میت صحیح نیست، به لحاظ آن برائت جاری می شود. گفته شد که اگر کسی اشکال کند که احتمال وجوب نفسی را هم می دهیم و برائت از غیریت با برائت از وجوب نفسی تعارض می کند، جواب داده می شود که وجوب نفسی اثر زائدی ندارد تا برائت از آن جاری شود.

استدراک این است که نسبت به وجوب نفسی هم ادله برائت موضوع دارد. زیرا اگر غسل مس میت وجوب نفسی داشته باشد، دو تکلیف مستقل فعلی متوجه مکلف است. وقتی دو تکلیف فعلی را مکلف مخالفت کند تعدد عقاب پیش می آید. اما اگر وجوب فقط غیری باشد نه نفسی، یک تکلیف بیشتر مخالفت نشده است. گرچه با ترک مشکوک النفسیه و الغیریه یقین به اصل عقاب وجود دارد إما علی ترکه(در فرض نفسی بودن) أو بترکه (در فرض غیری بودن) اما تعدد عقاب مشکوک است. چون احتمال نفسیت مستلزم احتمال وجوب آخری است که مخالفت آن عقاب مستقلی را اقتضا می کند برائت از وجوب غیری با برائت از وجوب نفسی تعارض می کند. لذا علم اجمالی منجز می شود و مکلف باید هر دو را انجام دهد. بنابراین در حالت اولی که مرحوم آخوند به صورت مطلق فرمود جای برائت نیست و مکلف باید رعایت احتمال غیریت هم کند، اطلاق کلام ایشان فی محله است.

اما مقام ثانی از مساله ثانیه که دوران بین تخییریت و تعیینیت باشد، این بحث به تفصیل در مبحث اقل و اکثر ارتباطی آمده است. مشهور مثل مرحوم آخوند و مرحوم نایینی قائل به تعیین شده اند و عده ای نیز نظیر مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی قائل به جریان برائت شده و عند الدوران بین تعیینیت و تخییریت در متعلق تکلیف حکم به تخییر کرده اند.

برای اینکه معلوم شود مقتضای اصل عملی تعیین است یا تخییر، باید آراء مختلفی که در تفسیر وجوب تخییری گفته شده در نظر گرفته شود و بر اساس آنها مقتضای اصل عملی را بررسی کرد.

بنابر اقوال دسته دوم که اختلاف بین وجوب تخییری و تعیینی را در ناحیه متعلق تکلیف می گرفتند نه نفس تکلیف و وجوب، اگر اطلاق لفظی نداشته باشیم و نوبت به اصل عملی برسد، با توجه به خصوصیاتی که دو طرف دارند، مقتضای اصل عملی به خاطر جریان برائت تخییر می شود. زیرا اگر حلق واجب تعیینی باشد، خصوص حلق بعنوانه بما انه فعل خاص لازم الاتیان است و فرد آخر که تقصیر باشد اتیانش هیچ فایده ای در سقوط تکلیف ندارد اما اگر وجوب تخییری باشد همانطور که اختیار حلق موجب سقوط تکلیف می شود اختیار تقصیر هم موجب سقوط تکلیف می شود. بنابراین ولو در دوران بین تعیینیت و تخییریت علم داریم که وجوبی تعلق گرفته است و علم به تعلق و فعلیت وجوب داریم اما نمی دانیم که این وجوب به جامع تعلق گرفته یا فرد خاص. لذا اگر کسی بگوید که قدر متیقن در مقام تعلق تکلیف وجود ندارد و این علم اجمالی انحلال حقیقی به علم تفصیلی و شک بدوی پیدا نمی کند، به خاطر اصل غیر معارض، انحلال حکمی صورت می گیرد. زیرا تعلق تکلیف به خصوص حلق، دارای مضیقه زائدی نسبت به تعلق تکلیف به جامع است و تعلق تکلیف به نحو مطلق اقتضای سعه علی المکلف دارد. چون در تعلق تکلیف به جامع ضیق وجود ندارد، با توجه به اینکه حدیث رفع امتنانی است و ایجاد سعه می کند، نسبت به رفع جامع موضوع ندارد اما چون تکلیف متعلق به خصوصیت دارای ضیق است برائت از آن مجرا پیدا می کند. به همان نحو که در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی گفته شد که برائت از تعلق تکلیف به مقید جاری می شود چون رفع تکلیف مطلق رفع السعه است و لذا برائت از آن جاری نمی شود، به همین نحو نیز در ما نحن فیه بنابر اقوال دسته دوم، برائت از خصوص احد الطرفین جاری می شود و نتیجه برائت نیز تخییر خواهد شد.