درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: اوامر/دلالت صیغه امر بر فور و تراخی /

0.0.1- مبحث ثامن؛ دلالت صیغه امر بر فور و تراخی

0.0.1.1- کلام مرحوم آخوند در اين جهت :

مرحوم آخوند در بیان مختار خود می فرماید: حق این است که صیغه امر نه دلالت بر فوریت انجام مامور به دارد و نه دلالت بر تراخی انجام آن.

به حسب آنچه از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود، مقصود از دلالت نداشتن صیغه امر بر تراخی، عدم دلالت آن بر وجوب تراخی است. زیرا انگار در میان اقوال و احتمالات مساله، بعضی قائل به دلالت امر بر لزوم فوریت و بعضی قائل به دلالت آن بر لزوم تراخی شده اند. مرحوم آخوند فرموده که حق این است که صیغه امر نه دلالت بر لزوم فوریت دارد و نه دلالت بر لزوم تراخی. بله مقتضای اطلاق صیغه امر این است که برای مکلف جایز است بالتراخی مامور به را انجام دهد. ولی اطلاق صیغه، اقتضای جواز تراخی را دارد نه لزوم تراخی. پس نه دلالت بر لزوم فوریت دارد و نه لزوم تراخی بلکه مکلف می تواند فورا عمل را انجام دهد و می تواند بالتراخی. زیرا صیغه امر به ملاحظه ماده و هیئتی که دارد، متبادر از آن طلب ایجاد طبیعت است؛ ماده دلالت بر طبیعت می کند و هیئت دلالت بر طلب ایجاد طبیعت ، و این یعنی که از مکلف خواسته شده طبیعت را ایجاد کند. اما اینکه طبیعت مامور به را فورا انجام دهد یا با تراخی، در معنای صیغه اخذ نشده است؛ نه تقیید به فوریت اخذ شده و نه تقیید به تراخی. چون هیچ کدام اخذ نشده است متبادر از صیغه همان طلب ایجاد طبیعت می شود بدون تقیید طلب بالفور و لا بالتراخی. از این عبارت مرحوم که فرموده بلا تقیید بالتراخی معلوم می شود که قول مقابلی که مرحوم آخوند نظر دارد قول به لزوم تراخی است. وقتی مدلول صیغه امر، فقط طلب ایجاد طبیعت و مطلق باشد، اطلاق آن اقتضا می کند که مکلف هم بتواند مامور به را بالفور ایجاد کند و هم بالتراخی.

با توجه به اینکه صیغه امر دلالتی به خصوص نه بر فور دارد و نه بر تراخی، اگر در مورد خاصی بخواهیم ملتزم شویم که لازم است مکلف مامور به را فورا انجام دهد باید دلیل بر لزوم فوریت وجود داشته باشد.

ادعا شده است که غیر واحدی از آیات به نحو قرینه عام دلالت دارند که در همه واجبات شریعت اصل اولی لزوم فوریت مامور به است. البته مرحوم آخوند فقط متعرض به دو آیه از این آیات شده است. یکی آیه "وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقين"[1] ‌ و دیگری آیه "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ"[2] .

بله در کتاب مجید در آیات دیگر هم مطلوبیت مسارعه الی الخیرات آمده است ولی واضح است که هیچ دلالتی بر لزوم ندارند. زیرا در مقامی وارد شده است که نشان می دهد مورد از موارد کمالات و بیان مقامات عالیه و فضائل است و دلالت بر طلب لزومی ندارد. یکی در سوره آل عمران است که در مقام بیان اوصاف مومنین از اهل کتاب و تجلیل از آنها به خاطر داشتن مراتب بالای فضیلت، می فرماید: لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحينَ[3] . یا در سوره انبیاء بعد از اینکه خصوصیاتی در مورد حضرت زکریا بیان شده آمده است: فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيى‌ وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ كانُوا لَنا خاشِعين‌[4] .

همانطور که معلوم است مسارعت در خیرات به عنوان یک ویژگی کمالی آمده است، نه اینکه طلب لزومی باشد.

لذا فقط به دو آیه اولیه اشاره شده و گفته اند که بر اساس آنها قاعده اولیه در واجبات لزوم اتیان به مامور به فورا است. در آیه "سارعوا الی مغفرة من ربکم" تقریب این است که امر به مسارعه شده و امر هم ظاهر در وجوب است و از آنجایی که مورد مسارعت، مغفرت می باشد و مغفرت فعل خداوند است، مقصود از تکلیف مومنین و مکلفین به مسارعت به مغفرت خداوند، مسارعت به سبب مغفرت می باشد؛ مثل "واسئل القریه" که مقصود سوال از اهل قریه است. لذا طبق این آیه مردم مامور به مسارعت در سبب مغفرت می باشند. با توجه به اينکه اتیان مامور به و متعلق اوامر از اظهر اسباب مغفرت می باشد که امر به مسارعت به آنها شده ایم. لذا این آیه دلالت بر لزوم ایجاد مامور به فورا می کند.

در ایه "فاستبقوا الخیرات" هم امر دلالت بر وجوب می کند و استباق هم یعنی سرعت و سبقت گرفتن در انجام کار. با توجه به اینکه اتیان مامور به از اوضح مصادیق خیرات است آیه دلالت بر لزوم استباق و مبادرت در اتیان مامور به می کند.

بنابراین این دو آیه شریفه به نحو قاعده عام دلالت بر لزوم اتیان واجبات به صورت فوری می کنند. در نتیجه اگر جایی بخواهیم بگوییم فوریت لازم نیست نیاز به دلیل دارد.

مرحوم آخوند سه اشکال می کنند.

اشکال اول: ما قبول داریم که در این دو آیه، بعث و تحریک به مسارعت و استباق شده است. ولی سیاق آیات نشان می دهد که بعث و تحریک، لزومی و وجوبی نیست، بلکه در حد استحباب است. يعنی این بعث و تحریک، چیزی نیست که ترک آن موجب غضب و شر بشود. زیرا اگر در این دو آیه، بعث و تحریک لزومی بود انسب این بود که مکلفین را با تحذیر از عقوبت و عذاب بر ترک فعل بعث می کردند و حال آنکه در این دو آیه فقط اصل بعث و تحریک و طلب بیان شده است و تحذیری از غضب و شرّی که در مخالفت عمل وجود دارد نشده است. ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب و الشر كان البعث بالتحذير عنهما أنسب كما لا يخفى. فافهم.‌

در اشکال اول مولویت امر انکار نمی شود اما مرحوم آخوند می فرماید اين امر، امرمولوی وجوبی نیست. ایشان در انتها فافهم هم فرموده اند. گفته اند که اشاره به مناقشه و اشکال در خود اشکال اول دارد. به حسب آنچه در کلام عده ای از محققین من جمله مرحوم ایروانی آمده، مناقشه این است که برای اینکه طلب لزومی باشد همین آوردن لفظ دال بر طلب کافی است. زیرا صیغه امر ظاهر در وجوب است و همین کافی است و لازم نیست مقترن به تحذیر باشد. و الا در بقیه واجبات هم همین اشکال پیدا می شود. در سایر واجبات و محرمات، تحریم و وجوب اشیاء با امر و نهی صرف بیان شده نه با امر و نهی مقترن به تحذیر از عقاب در صورت مخالفت. بنابراین صرف اینکه تحذیر وجود ندارد باعث نمی شود که جلوی دلالت بر وجوب گرفته شود. و لو تم‌ ذلك‌ لجرى نظيره في سائر الواجبات و المحرمات المقتصر في بيانها على البعث و الزجر من غير ضم و عيد على الترك[5] .

این برداشتی است که مرحوم ایروانی از عبارت مرحوم آخوند کرده است که البته ظاهر عبارت هم همین است. ولی ممکن است توجیه شود به نحوی که این اشکال وارد نباشد. بعدا می آید در کلام مرحوم آقای تبریزی این اشکال اول به نحوی تفسیر شده که اشکال به آن وارد نباشد. خلاصه تفسیر ایشان این است که مرحوم آخوند نمی خواهد بفرماید که در هر موردی برای استفاده وجوب نیاز به اقتران به تحذیر داریم بلکه مراد ایشان این است که در خصوص این مواردی که عنوان مسارعت و استباق بکار رفته، خصوصیتی وجود دارد که ظاهرش این است که حکم استحبابی است. زیرا ظاهر امر به مسارعت و استباق این است که در مسارعت و استباق ملاک لزومی ديگری غير از ملاک ثابت در طبيعی فعل وجود ندارد. بنابراین خود تعبیر مسارعت و استباق اقتضا می کند که حکم به نحو لزومی نباشد. با توجه به اینکه خود اینها چنین اقتضایی دارند اگر بخواهد حکم لزومی باشد نیاز به اقتران به تحذیر دارد.

اشکال دوم: مرحوم آخوند فرموده که در این دو آیه قرینه دیگری وجود دارد که اقتضا می کند بعث و طلب را استحبابی بگیریم. زیرا مصداق خیر و سبب مغفرت که فقط واجبات نیستند بلکه مستحبات را هم شامل می شوند. اگر بعث و طلب در این آیه، بعث و طلب لزومی باشد مدلول تفهیمی جمله این می شود که نسبت به همه خیرات مسارعت واجب است و حال آنکه در مستحبات، اصل فعل وجوب ندارد فضلا از اینکه مسارعت در آنها یا استباق به آنها واجب باشد. حتی در اکثر واجبات نیز اتیان العمل فورا لازم نیست. بنابراین اگر طلب لزومی باشد و مفهوم آیه لزوم مسارعت در جمیع خیرات باشد، مستلزم تخصیص اکثر مستهجن می باشد. لذا باید بعث و طلب در این آیه، حمل بر خصوص طلب ندبی شود. یا بر جامع بین وجوب و استحباب که در بعضی موارد وجوب است و در بعضی موارد ندب.

اشکال سوم: اصلا حکم مستفاد از این دو آیه مولوی نیست بلکه ارشادی است. همانطور که در آیات و روایات وارد در حثّ بر اصل اطاعت مثل "اطیعوا الله و اطیعوا الرسول" امر ارشادی است، آیه "سارعوا" نیز ارشاد به حکم عقل است. زیرا چنانکه عقل مستقل به حسن اطاعت و قبح معصیت است و به خاطر این حکم عقل، امر وارد در خطابات شارع حمل بر ارشاد می شود، در محل بحث هم با قطع نظر از امر به مسارعت و استباق، عقل مستقل است که اگر مولی امر به عملی کرد مسارعه و استباق نسبت به اتیان آن عمل حسن است. لذا خطاب حمل بر حکم ارشادی می شود. « كان ما ورد من الآيات و الروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك كالآيات و الروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها و لو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية »[6] .

مرحوم آخوند بعد از اشکال سوم هم فافهم فرموده است که به نظر بعضی اشاره به مناقشه در آن دارد. عده از محققین مثل مرحوم اصفهانی در این اشکال سوم مناقشه کرده اند. مناقشه این است که تنظیر محل بحث به آیه شریفه "اطیعوا الله و اطیعوا الرسول" تنظیر صحیحی نمی باشد. بله در هر دو مورد حکم عقل مستقل وجود دارد ولی صرف وجود حکم عقلی در مورد خطاب، باعث نمی شود که از ظهور خطاب در مولویت رفع ید کنیم و حمل بر ارشادیت کنیم. ظاهر اولی خطابات شرع این است که حکم مولوی بیان شده است نه ارشادی. بله اگر حکم عقلی مستقل در موردی وارد شده باشد که در آن مورد حکم مولوی ممکن نباشد، امر وارد در خطاب شارع را باید حمل بر ارشادیت کنیم. مثل اطیعوا الله که امر به اصل طاعت است و حکم عقلی وجود دارد و حکم شرعی به خاطر محاذیری که در محل خود بیان شده ممکن نمی باشد و لذا آیه حمل بر حکم ارشادی می شود. اما در محل بحث ولو حکم عقلی وجود دارد ولی اینگونه نیست که امر شرعی محال باشد. لذا باید بر ظهور امر در مولویت تحفظ کنیم و وجهی ندارد که حمل بر ارشاد شود. ایشان فرموده است: بينهما فرق و هو عدم إمكان غير الإرشادية فيها دون ما نحن فيه لإمكان الأمر المولوي بالفعل فورا، فبعد الإمكان و الظهور الذاتي في المولوية لا مجال‌ لحمل‌ ما ورد في‌ هذا الباب على الإرشاد قياسا بما ورد في أصل الإطاعة، و لعله أشار (قدس سره) إليه بقوله فافهم[7] .