درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

مرحوم آخوند در توضیح مراد از اقتضا در عنوان نزاع فرمود که اقتضا به نحو علیت و تاثیر است نه کشف و دلالت، یا به عبارت دیگر که در کلام مرحوم اصفهانی آمده، مراد از اقتضا، اقتضای ثبوتی است نه اثباتی که مربوط به کشف و دلالت باشد.

در اشکال به مرحوم آخوند گفته شد که اقتضا به نحو تاثیر و علیت در موضع اول بحث یعنی اجزاء اتیان به مامور به هر امری از همان امر جا دارد، ولی در موضع دوم بحث یعنی اجزاء اتیان به مامور به یک امر از امر دیگر، حقیقت بحث این است که آیا دلیل امر اضطراری یا امر ظاهری به نحوی دلالت می کند که مفید اجزاء باشد، به این معنا که دلالت می کند مامور به اضطراری یا ظاهری واجد تمام ملاک مامور به اختیاری یا واقعی است يا نه ؟ وقتی بحث حقیقی در دلالت دلیل امر باشد باید اقتضا را هم به معنای کشف و دلالت گرفت نه اقتضای ثبوتی.

مرحوم آخوند جواب داد قبول داریم که در موضع ثانی، بحث می کنیم که آیا دلیل امر اضطراری یا ظاهری به نحوی دلالت می کند که مفید اجزاء باشد یا خیر، اما وجود چنین نزاعی در موضع ثانی منافات ندارد که بحث اصلی این باشد که اتیان مامور به به نحوی که وافی به ملاک باشد آیا مقتضی اجزاء است یا خیر. یعنی بحث اصلی کبروی باشد و نزاع در کبرا ناشی از نزاع صغروی باشد که دلیل مامور به اضطراری یا ظاهری دلالتی بر وفاء به ملاک دارد یا خیر. به عبارت دیگر در مامور به اضطراری و در مامور به ظاهری دو جهت از بحث وجود دارد. یک اختلاف در کبرا است و یک اختلاف در صغرا که این نزاع صغروی سبب اختلاف در کبرا نیز می شود. نزاع کبروی این است که آیا اتیان به مامور به اضطراری یا ظاهری که وافی به غرض مولی از امر اختیاری یا واقعی است مجزی از امر مولی می باشد یا خیر. در نزاع کبروی کأنّ اخذ شده که مامور به اضطراری یا ظاهری وافی به ملاک اختیاری یا واقعی است. منتها اینکه مامور به اضطراری یا ظاهری وافی به ملاک است یا خیر، بحث صغروی دارد. در این بحث صغروی باید دید که دلیل امر اضطراری دلالت دارد که مامور به اضطراری وافی به ملاک است یا خیر. این منافات ندارد که جهت اصلی بحث، نزاع کبروی باشد به همان نحو که در مامور به واقعی اختیاری نزاع کبروی است.

به این قسمت اخیر از فرمایش مرحوم آخوند نسبت به معنای اقتضا، سه اشکال شده است که دو اشکال را مرحوم ایروانی کرده و دو اشکال را نیز مرحوم اصفهانی که یکی از این اشکالات مشترک است.

اشکال اول مرحوم ایروانی این است که از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که برای اقتضا دو معنا وجود دارد، یکی کشف و دلالت و دیگری تاثیر و علیت و حال آنکه معنای اقتضاء الشئ للشئ هو اتخاذه له و تعیینه فی جهة من الجهات. البته ممکن است که در این قسمت به جای تعبیر به اتخاذ که در کلام مرحوم ایروانی آمده ممکن است کسی تعبیر به استتباع و به دنبال آوردن کند؛ یعنی همین که چیزی مستتبع چیز دیگر شود مقتضی آن می شود. در کلام مرحوم ایروانی همین تعبیر به اتخاذ الشئ لشئ آخر شده است. مرحوم ایروانی فرموده مراد از اقتضاء در جمیع اطلاقات همین معنای واحد است؛ حتی عنوان قاضی یا قضاء الله یا احکام اقتضاییه یا اللفظ یقتضی المعنی الکذایی یا النار تقتضی الحرارة، در همه موارد اقتضاء یک معنا دارد، نه اینکه گاهی معنای کشف داشته باشد و گاهی معنای تاثیر. اینها معانی مستقلی برای اقتضاء در عرض هم نیستند تا مشترک لفظی شوند، بلکه اختلاف در این موارد از قبیل اختلاف در مصداق است نه معنا[1] .

به عبارت دیگر همانطور که مرحوم آخوند در موارد دیگری که برای یک لفظ مثل لفظ امر، معانی متعددی ذکر شده بود، می فرمود که معانی مختلف از قبیل تعدد معانی موضوع له نیست بلکه اختلاف موارد استعمال از باب اختلاف در مصداق است، در مورد کلمه اقتضا هم جا داشت بفرماید که اقتضا معنای واحد دارد و اختلاف معانی در موارد استعمال از باب اختلاف در مصادیق معنای واحد است. بنابراین معنای کشف یا تاثیر و علیت مصادیقی از همان معنای واحد می باشند نه معنای موضوع له لفظ.

اما این اشکال با توجه به تعبیر مرحوم آخوند در کفایه به ایشان وارد نیست. مرحوم آخوند نفرموده است که اقتضا به معنای علیت و تاثیر است بلکه فرموده مراد از اقتضاء ، اقتضاء به نحو علیت و تاثیر است نه به نحو کشف و دلالت. این عبارت معنایش این نیست که مرحوم آخوند دو معنا برای اقتضا تصویر کرده تا بشود اشتراک لفظی و مرحوم ایروانی اشکال کند. بلکه معنایش این است که اقتضا با همان معنای واحد در اینجا به نحو علیت است نه اینکه علیت جزء معنای اقتضا باشد. لذا با رویه مرحوم آخوند در مواضع دیگر نیز سازگاری دارد. معنای عام استتباع است و در مواردی که به لفظ نسبت داده می شود به نحو دلالت و کشف است و در جایی که به لفظ نسبت داده نشود استتباع به نحو علیت و تاثیر خواهد بود.

اشکال دوم: اجزاء همانطور که بعدا مرحوم آخوند می فرماید، سقوط امر و عدم وجوب اعاده و قضاء است. کأن مرحوم آخوند می خواهد بفرماید که اتیان مامور به، علت برای سقوط امر و عدم وجوب اعاده و قضا است. مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند که اتیان مامور به نمی تواند علت برای سقوط امر باشد.

مرحوم ایروانی فرموده است چون اتیان به مامور به علت نیست، اقتضاء نیز به معنای تاثیر و علیت نیست و لذا باید به همان معنای کشف و دلالت باشد. ان الاقتضاء بمعنی التاثیر لا مناسبة له مع المقام لأن الاتیان بالمامور به لیس عله لسقوط الامر بل الامر علة للاتیان. وقتی خود امر علت اتیان باشد معنا ندارد که اتیان که معلول است موجب از بین رفتن علت خودش شود[2] .

مرحوم اصفهانی نیز همین مطلب را آورده اند که اتیان مامور به علت برای سقوط الامر و اجزاء نیست. البته مرحوم ایروانی نتیجه گرفته بود که پس باید اقتضاء اثباتی به معنای کشف و دلالت باشد ولی مرحوم اصفهانی می فرماید که چون نمی تواند اتیان علت سقوط امر باشد، پس اگر اقتضاء، اقتضاء ثبوتی هم باشد به نحو علیت نیست. إذ سقوط الأمر بملاحظة عدم‌ بقاء الغرض‌ على غرضيّته و دعوته و المعلول ينعدم بانعدام علّته لا أنّ القائم به الغرض علّةً لسقوط الأمر لأنّ الأمر علّةً لوجود الفعل في الخارج فلو كان الفعل علّةً لسقوط الأمر لزم علّية الشي‌ء لعدم نفسه بل سقوط الأمر لتماميّة اقتضائه و انتهاء أمده. یعنی سقوط امر به این خاطر است که غرض از امر، بعد از حصول متعلق تکلیف باقی نمی ماند. غرض، علت برای امر است و علت امر که باقی نباشد معلول هم باقی نمی ماند. اینکه در کلام مرحوم آخوند آمده که اتیان عمل علت برای سقوط امر است، صحیح نیست. زیرا امر خودش علت برای اتیان خارجی مامور به است. لذا اگر بگویید اتیان علت برای سقوط امر می شود لازم می آید که شئ علت برای عدم خودش باشد. بنابراین ولو اقتضای در عنوان نزاع را اقتضای اثباتی به معنای کشف و دلالت نمی گیریم، ولی نه اینکه اقتضای ثبوتی در عنوان نزاع به معنای علیت باشد بلکه اقتضای ثبوتی از این جهت است که اتیان به مامور به ملازم است با حصول غرض و وقتی غرض که علت برای امر است باقی نباشد و مولی غرض ديگری که داعی او برای بعث باشد ندارد طبعاً معلول نيز باقی نمی ماند .

در کلام مرحوم ایروانی فقط علیت اتیان برای سقوط امر مورد اشکال قرار گرفته است اما مرحوم اصفهانی اضافه کرده است که حتی اگر اجزاء به معنای عدم وجوب اعاده و قضا نیز باشد، اتیان مامور به علت برای آن نیست. زیرا ریشه وجوب قضا وجود نوعی خلل در عمل است. وقتی عملی دارای خلل بود نیاز به تدارک پیدا می کند. ولی در مواردی که متعلق تکلیف با تمام حدود و قیودش انجام شده است یا اگر اتیان به مامور به اضطراری باشد هرچند که مامور به واقعی بحدوده انجام نشده ولی بملاکه ایجاد شده است، در این موارد مجالی برای تدارک نیست. زیرا وجوب الاعاده از باب تدارک است و تدارک در جایی مجال دارد که نقصی وجود داشته باشد و وقتی نقصی در کار نبود مجالی هم برای تدارک نیست. بنابراین اگر با اتیان مامور به اداء و قضا وجوب ندارند، از باب تاثیر و علیت تکوینی نیست بلکه از این باب است که قضاء و اعاده در فرض اتیان به مامور به مجالی ندارد[3] .

مرحوم آقای تبریزی بعد از نقل اشکال مرحوم اصفهانی فرموده اند که این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی مورد قبول است که اقتضا به نحو تاثیر و علیت نیست بلکه به نحو ملازمه عقلی است، ولی نه به دلیلی که ایشان فرموده است. مرحوم اصفهانی و نیز مرحوم ایروانی فرموده اند که امر علت برای اتیان مامور به است و وقتی فعلِ مکلف، معلولِ امر باشد دیگر معنا ندارد که علت برای سقوط آن باشد. اشکال مرحوم آقای تبریزی این است که امر شأن علیت برای فعل مکلف در خارج ندارد، بلکه نهایتا می تواند داعی و مرجح مکلف برای اختیار فعل باشد. وقتی مکلف در مقام عمل، فعل را در مقابل ترک اختیار می کند، امر مولی توانسته است داعی شود نه علت تا شما قواعد مربوط به علت و معلول را تطبیق کنید. همین داعویت نیز برای امر به وجودی واقعی نیست بلکه وجود علمی و احرازی امر است که داعی مکلف می شود. لذا وجود واقعی امر هیچ تاثیری، نه به نحو علیت و نه به نحو داعویت ندارد.

مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که وجه صحیح برای اینکه اقتضا در محل بحث به نحو علیت نیست، این است که طلب و بعث اعتباری مولی، حدوثا و بقاءا تابع اعتبار و جعل است. اگر جعل وسیع باشد امر مولی باقی است و اگر جعل مختص به حالت خاص باشد بعد از تحقق آن حالت خاص، دیگر طلب و بعثی در کار نیست. اگر می بینیم که بعد از اتیان متعلق در خارج، امر باقی نمی ماند، به این خاطر است که طلبی که مولی در آن مورد جعل کرده، بقاءا مطلق نیست بلکه به لحاظ بقاء مقید به عدم اتیان متعلق است. وقتی بقاءا مقید باشد در فرضی که مکلف، متعلق را اتیان می کند، دیگر تکلیفی در بین نیست. زیرا جعل از همان اول سعه نداشته و مضیق بوده و صورت اتیان به متعلق را نمی گرفته و لذا باقی نمانده است. نه اینکه اتیان به متعلق در خارج علت برای سقوط امر باشد. این تعبیر هم که در کلام مرحوم اصفهانی آمده بود که سقوط و عدم بقاء امر به خاطر این است که غرض به غرضیت خود باقی نیست، این قسمت هم اشکال دارد. زیرا این مطلب فقط بر اساس مسلک کسانی صحیح است که امر را ناشی از مصلحت در متعلق می دانند و حال آنکه مساله سقوط امر به اتیان متعلق، اختصاص به این مبنا ندارد. حتی اگر کسی قائل شود که امر می تواند از مولی صادر شود ولو مولی غرضی نداشته باشد، باز هم در صورت اتیان به متعلق، امر را باقی نمی داند. این نشان می دهد که تحصیل غرض دخالتی در سقوط امر ندارد.

ایشان فرموده است اقتضا در محل نزاع به این معناست که چون اتیان به متعلق امر لاجل تضیق البعث من اول الامر، ملازمه با عدم بقاء بعث دارد، عقل حکم به عدم انفکاک بین اتیان و سقوط می کند و آن دو را ملازم می بیند. چون اقتضا در مساله اجزاء، به خاطر مجرد ملازمه است، بحث اجزاء داخل در بحث ملازمات مسائل اصول می شود؛ مثل بحث ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه یا ملازمه امر به شئ و نهی از ضد آن.

بنابراین اشکال دوم مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی که فرموده اند اقتضا به معنای تاثیر و علیت نیست، اصل اشکال درست است اما نه به آن دلیلی که بیان کردند.

اشکال سوم در کلام مرحوم اصفهانی است و متوجه مطلبی است که مرحوم آخوند در جواب ان قلت فرموده است. مرحوم آخوند فرمود که ولو نزاع صغروی وجود دارد اما منافات ندارد که نزاع من حیث الکبری هم در موضع ثانی مطرح شود. بله منشأ نزاع کبروی نزاع من حیث الصغری است که اقتضای به معنای دلالت می شود. مرحوم اصفهانی اشکال کرده است که اگر قبول کردید مصب اصلی نزاع در موضع ثانی، بحث از اقتضا به معنای دلالت است، باید همان را به عنوان مساله اصولی اجزاء مطرح کنید، نه اینکه آن را کنار بگذارید و چیز دیگری را که مورد نزاع اصلی نیست مطرح کنید. چنانکه در موارد دیگر نیز مثل بحث مقدمه واجب، با وجودی که نزاع را به تقریب های مختلفی می توان مطرح کرد، مثلا تقریب فقهی از آن کرد و گفت که اذا وجب شئ هل تجب مقدمته ام لا، اما فرموده اند که بحث مقدمه واجب مسأله فقهی نیست. زیرا مصب اصلی بحث این است که آیا ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه آن وجود دارد یا خیر. به همین خاطر بحث مقدمه واجب مساله اصولی محسوب گشته است. در بحث اجزاء نیز اگر پذیرفتید که در موضع ثانی، مصب اصلی نزاع، بحث از اقتضا به معنای کشف و دلالت است، باید همین را مطرح کنید.