درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مبحث إجزاء /

مرحوم آخوند بعد از بیان مقدمات چهارگانه، وارد در اصل بحث اجزاء می شوند و آن را در دو موضع مطرح می کنند. موضع اول اجزاء اتیان به مامور به هر امری از همان امر است و موضع دوم اجزاء اتیان به مامور به یک امر از امر دیگری، یعنی اجزاء اتیان به مامور به اضطراری از امر اختیاری و مامور به ظاهری از امر واقعی.

0.0.1- موضع اول

در موضع اول که اتیان به مامور به هر امری از نفس همان امر باشد، واقعی از واقعی و ظاهری از ظاهری و اضطراری از اضطراری، ایشان فرموده اند: أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل‌[1] بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزي‌ عن‌ التعبد به‌ ثانيا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا. یعنی وقتی عبد مامور به را با تمام خصوصیات و کیفیات معتبر انجام داد عقل مستقل است که دیگر امر اقتضا ندارد که باید برای بار دوم به آن متعبد شد و موافقت کرد. امر اقتضا داشت که متعلق اتیان شود و فرض هم این است که صرف الوجود طبیعت متعلق می باشد، بعد از اتيان متعلق، دیگر وجهی برای اقتضای دوباره امر و بعث به ايجاد متعلق نیست.

بله این بحث مجال دارد که آیا بعد از امتثال اول، امتثال ثانی جا دارد و تبدیل امتثال اول به ثانی معنا دارد یا خیر که باید تفصیل دهیم بین جایی که امتثال امر و موافقه الامر علت تامه برای حصول غرض اقصی است یا خیر. اگر علت تامه برای حصول غرض اقصی باشد امر ساقط می شود و وقتی ساقط شد دیگر امری در کار نیست تا امتثال ثانی مورد پیدا کند. اما اگر اتیان مامور به و موافقه الامر علت تامه برای حصول غرض نباشد و غرض نهایی و اقصی با اتیان حاصل نمی شود، همانطور که مرحوم آخوند قبلا مثال زدند که مولی امر به اتیان ماء کند لیشربه، ولی هنوز ننوشیده است، در این صورت چون غرض نهایی حاصل نشده است، امری که به خاطر آن غرض از مولی صادر شده، همچنان باقی است و چون باقی است امتثال ثانی مجال پیدا می کند. اما اگرچه امر وجود دارد ولی داعویت ندارد و لذا امتثال ثانی ولو مجال دارد ولی لازم نخواهد بود. به عبارت دیگر امر اقتضا ندارد که بر مکلف لازم باشد فرد ثانی را هم اتیان کند.

بنابراین اجزاء اتیان به مامور به هر امری چه امر واقعی و چه امر ظاهری و چه امر اضطراری، از همان امر، به این معنا که بعد از اتیان به مامور به، دیگر امر اقتضای تعبد دوباره به آن را ندارد، به حکمِ عقلِ مستقل است که آنچه را که امر می خواست و اقتضا داشت اتیان مامور به بود که انجام شد و دیگر بعد از اتیان، امر داعویتی نسبت به آن ندارد.

برای بررسی کلام مرحوم آخوند، چون در بحث مره و تکرار نسبت به تبدیل امتثال به تفصیل بحث شد، دیگر در این موضع متعرض آن نمی شویم و فقط به بحث اصلی می پردازیم که مرحوم آخوند در بحث اصلی به همین مقدار بسنده کرده که عقل مستقل به عدم لزوم اتیان و عدم اقتضای امتثال امر ثانیا است.

اما اینکه چرا عقل مستقل به عدم اقتضا تعبد به امر ثانیا است، در مجموع تقاریبی ذکر شده که عمده آن سه تقریب است. یک تقریب در کلام متقدمين بوده که مرحوم اصفهانی هم آنرا ذکر کرده و اختيار کرده است . تقریب دوم هم در کلام دیگران آمده است ومرحوم اصفهانی آن را ذکر کرده و ردّ کرده است. تقریب سوم که عمده این تقاریب است تقریبی است که با توجه به نکته ای که مرحوم آقای تبریزی در معنای اقتضا فرموده است به دست می آید.

تقریب اول: مرحوم اصفهانی فرموده که در مواردی که مکلف فرد اول طبیعت را انجام می دهد و مامور به را با جمیع خصوصیات معتبره اتیان می کند، امر متعلق به مامور به ساقط می شود. زیرا اصل حدوث امر به فعل، معلول غرضی است که مولی در آن فعل دارد. وقتی علت و باعث بر امر، وجود غرض در فعل است، بعد از اینکه مکلف آن را انجام می دهد دیگر امر باقی نمی ماند و در نتیجه اقتضای اتیان به آن عمل برای بار دوم را ندارد. زیرا اگر امر بخواهد باقی بماند یا مستلزم خلف است یا مستلزم بقاء معلول بلا علة. چراکه وقتی متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت باشد و مکلف همین وجود اول از طبیعت را ایجاد کرده باشد، اگر بخواهد امر باقی باشد یا باید به این خاطر باشد که مطلوب مولی هنوز حاصل نشده است یا اینکه مطلوب حاصل شده ولی آنچه مولی طلب کرده موجب حصول غرض او نشده است و یا اینکه هم مطلوب و هم غرض حاصل شده، ولی همچنان امر مولی باقی است.

شق اول و دوم مستلزم خلف است. زیرا مفروض این است که متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت بوده و اولین وجود را که ایجاد کند مطلوب مولی حاصل شده است. از طرفی نیز وقتی مولی به صرف الوجود امر می کند یعنی غرض او در صرف الوجود می باشد که به صرف الوجود امر کرده است. معنا ندارد غرض در مطلق الوجود باشد اما مطلوب مولی صرف الوجود باشد. لذا وقتی صرف الوجود با اولین وجود طبیعت اتیان شود غرض مولی هم حاصل شده است و فرض غیر آن خلف است.

جهت سوم هم که بگوییم هم مطلوب و هم غرض حاصل شده اند اما امر همچنان باقی است، مشخص است که مستلزم بقاء معلول بلا علة است.

مرحوم اصفهانی آورده است: أما بالنسبة إلى التعبد به ثانيا، فلأن المفروض وحدة المطلوب (یعنی مطلوب صرف الوجود است نه مطلق الوجود و وجودات متعدده) و إتيان المأمور به على الوجه المرغوب، فلو لم‌ يسقط الأمر مع حصول الغرض عند الاقتصار عليه، و عدم تبديله بامتثال آخر كما مرّ للزم الخلف، و هو بديهي الاستحالة، أو بقاء المعلول بلا علة؛ لأنّ بقاء الأمر إما لأنّ مقتضاه تعدّد المطلوب، فهو خلف؛ لأن المفروض وحدة المطلوب، و إما لأن المأتيّ به ليس على نحو يؤثّر في حصول الغرض، فهو خلف أيضا، و إما لا لشي‌ء من ذلك، بل الأمر باق، و لازمه عدم الإجزاء، فيلزم بقاء المعلول بلا علة[2] .

این تقریب بر این مبنا است که تکالیف شارع ناشی از غرضی باشد که در متعلق تکلیف وجود دارد ولو این غرض عاید به مولی نباشد و به عبد برگردد. وگرنه چنانچه کسی منکر نشوء تکالیف از مصالح و مفاسد شود این تقریب قابل استناد نیست. اما آیا بر اساس مبنای عدلیه نیز که احکام را ناشی از مصالح و مفاسد در متعلقات می دانند این تقریب تمام است یا خیر؟

مشکل این است که مرحوم آخوند، هم در این موضع و هم در مساله مره و تکرار فرموده که همیشه موافقه الامر علت تامه حصول غرض نیست، بلکه در بعضی از موارد امتثال و موافقت امر غرض را حاصل می کند و در بعضی از موارد خیر. لذا ممکن است گفته شود که طبق تفصیل مرحوم آخوند، اگر در بعضی از موارد امتثال امر، غرض را حاصل نکند، این تقریب مرحوم اصفهانی با اشکال مواجه می شود.

جواب این است که اولا: در مساله مره و تکرار هم گفته شد که فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست.اين که گاهی غرض، غرض اقصی است که مترتب بر فعل مولی می شود. این غرض لزوم الرعایه ندارد و وقتی لزوم الرعایه نداشت دیگر وجود الامر حدوثا و بقاءا نیز نمی تواند منوط به آن باشد. غرضی که امر وجودا و بقاءا متوقف بر آن است غرض ادنی است که بر فعل مکلف مترتب می شود و لذا لازم الرعایه است. اگر ملاک وجود امر حدوثا و بقاءا وجود چنین غرضی باشد در همه موارد این غرض با امتثال مکلف حاصل خواهد شد.

ثانیا: حتی اگر به نظر مرحوم آخوند قائل شدیم که بقاء و سقوط امر منوط به حصول غرض اقصی است، آنچه به نظر مرحوم آخوند توقف دارد، صرف بقاء الامر و سقوط الامر است نه داعویت آن. خود مرحوم آخوند در بحث اجزاء و تبدیل امتثال به امتثال ثانی تصریح کرده است که بعد از اتیان به مامور به، امر داعویت برای ایجاد متعلق ندارد؛ یعنی ولو امر باقی است اما داعویت برای ایجاد طبیعی به وجود ثانی ندارد. زیرا امر لا یدعو الا الی متعلقه و متعلق هم فرض این است که انجام گرفته است. ولو امر هنوز هم باقی باشد ولی دیگر اقتضایی نسبت به لزوم الاتیان بالعمل ثانیا را ندارد. مقصود ما در اجزاء نیز همین است که ثابت کنیم امر اقتضای لزوم امتثال ثانیا و اتیان فرد دوم را ندارد و همان اتیان اول مجزی و کافی است. در نتیجه فرمایش مرحوم آخوند موجب اشکال به تقریب اول نمی شود.

تقریب دوم: این تقریب در کلمات اصولیین متقدم آمده و مرحوم اصفهانی نیز مطرح کرده و به آن اشکال کرده است. گفته اند که با توجه به اینکه متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت است و مفروض نیز این است که مکلف فرد واحد از طبیعت را با جمیع خصوصیات ایجاد کرده، اگر امر و طلب باقی بماند مستلزم طلب حاصل است. در نتیجه باید گفت که امر ساقط شده است.

مرحوم اصفهانی به این تقریب اشکال کرده و فرموده است که چیزی که موجود شده اگر مولی بخواهد مکلف همان را ایجاد کند محال است. اما قائلین به عدم اجزاء نمی گویند که مولی دوباره ایجاد همان وجود اول را طلب می کند، بلکه می گویند امر اقتضای ایجاد فرد ثانی از طبیعت را دارد و این نیز تحصیل حاصل نیست. فان المحال طلب الموجود بما هو موجود؛ لأن إيجاد الموجود محال، فطلبه محال، و أما طلب الفعل ثانيا، فليس من طلب الحاصل[3] .

ممکن است از این اشکال جواب داده و محذور طلب حاصل تثبیت شود؛ به این بیان که در این موارد با توجه به اینکه متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت است و صرف الوجود هم با فرد اول محقق می شود، اگر مکلف مامور به را با جمیع خصوصیاتش انجام دهد صرف الوجود محقق شده است و باید این امر ساقط شود. زیرا اگر ساقط نشود یا طلب و اقتضا می کند ایجاد همان فرد اول را که یلزم تحصیل الحاصل یا اقتضا می کند فرد ثانی از طبیعت غیر از فرد اول ایجاد شده را که این نیز قابل التزام نیست. زیرا مفروض این است که متعلق تکلیف صرف الوجود است و اگر امر بخواهد باقی باشد و فرد ثانی متعلق آن شود خلف لازم می آید. زیرا فرض این است که متعلق صرف الوجود می باشد که با فرد اول به وجود آمده است. بله طلب فرد ثانی طلب حاصل نیست ولی خلف ما هو المفروض فی المقام است.

تقریب سوم: همانطور که مرحوم آقای تبریزی ذیل تفسیر کلمه اقتضا در عنوان نزاع مطرح کردند، امر و طلب حدوثا و بقاءا تابع سعه و ضیق جعل است. اگر متعلق تکلیف صرف الوجود باشد، امر به حسب مقام جعل نسبت به حصول متعلق، مطلق نخواهد بود، بلکه مقید به عدم حصول است. چراکه وقتی اهمال در مقام ثبوت ممکن نباشد یا باید مطلق باشد یا مقید. با توجه به اینکه مطلوب مولی در این موارد صرف الوجود طبیعت است طلب متعلق به صرف الوجود نمی تواند در بقاء نسبت به تحقق آن مطلق باشد، بلکه لا محاله مقید به عدم تحقق صرف الوجود است. در نتیجه با تحقق صرف الوجود تکلیف ساقط خواهد شد. زیرا باوجود مضیق و مقید بودن جعل، اگر باز هم تکلیف بخواهد بعد از تحقق صرف الوجود باقی باشد، از مواردی می شود که حکم فعلی بدون اینکه جعلی در کار باشد ثابت است و حال آنکه حکم فعلی در وجود حدوثا و بقاءا تابع کیفیت جعل است.

بنابراین ولو مبنای نشوء احکام از مصالح و مفاسد را انکار کنیم، همین که تکلیف حدوثا و بقاءا تابع سعه و ضیق جعل است و تکلیف به صرف الوجود لامحاله بقاءا مقید به عدم تحقق متعلقش یعنی صرف الوجود می باشد، اقتضا می کند که امر با اتیان متعلق ساقط شود. بعد از سقوط امر نیز دیگر وجهی برای امتثال ثانی باقی نمی ماند.