درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

در نقطه پنجم از بحث اجزاء که درباره امارات و اصولی بود که بر اصل تکلیف قائم می شوند، مرحوم آخوند به نحو مطلق اجزاء را نفی کرد و فرمود که چه حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد و چه مفاد اماره و چه در امارات و اصول قائل به طریقیت شویم و چه سببیت ، اجزاء جا ندارد.

نسبت به این فرمایش دو اشکال مطرح شد. اشکال سوم به فرمایش ایشان این است که اگر بنابر مسلک طریقیت، وجه حکم به اجزاء در اصول عملیه که قائم در تحقق متعلق تکلیف می باشند، وجهی باشد که شما اختیار کردید مبنی بر اینکه مفاد اصل عملی تعبد به تحقق جزء و شرط است و لذا بر ادله احکام واقعیه لسان حکومت پیدا می کند، در این صورت حتی در اماراتی که قائم بر تحقق متعلق تکلیف شده است چنانچه قائل به جعل حکم مماثل نباشيم ، حکم به اجزاء نمی شود، فضلا از اصول و اماراتی که در مقام اثبات اصل تکلیف می باشند. اما اگر وجه حکم به اجزاء در مورد اصول، نکته ای باشد که در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده بود، این نکته اختصاص به احکام ظاهریه قائم در متعلق تکلیف ندارد، بلکه احکام ظاهریه قائم در اثبات اصل تکلیف را هم می گیرد. زیرا بنابر آنچه مرحوم آقای بروجردی فرموده بود، متبادر از ادله حکم ظاهری چه اصل و چه اماره این است که دلیل در مقام توسعه در واقع است و بیان می کند که عمل بر طبق حکم ظاهری (یا همان مودای اماره و اصل) ، مصداق مامور به واقعی است، نه مجرد معذور بودن مکلف در صورت مخالفت با واقع. چون این لسان را دارند طبعا بر ادله احکام واقعیه حکومت می کنند. اگر در دلیل آمد که لا صلاة الا بطهور و شرطیت واقعی طهارت را بیان کرد، دلیل قاعده طهارت یا دلیل حجیت بینه بر طهارت، می گوید مودای اماره یا اصل هم مصداق مامور به است. این نکته حکومت در مواردی که امارات و اصول در اثبات اصل تکلیف هم جاری بشود وجود دارد. در مثال خبر ثقه قائم بر وجوب نماز جمعه یا استصحابی که اقتضای وجوب آن را می کند، مفاد دلیل حجیت خبر ثقه یا استصحاب در این حد نیست که فقط نماز جمعه واجب است، بلکه مفادش این است که نماز واجب واقعی در روز جمعه، بر نماز جمعه منطبق است. با توجه به اینکه لسان اماره این است که واجب واقعی متعینا همین عمل است، نسبت به ادله احکام واقعیه که می گوید در روز جمعه نماز ظهر واجب است، چون دلیل اعتبار اماره حکم ظاهری را ثابت می کند، با حکومت بر دلیل حکم واقعی می گوید واجب در حق کسی که اماره دارد نماز جمعه است نه نماز ظهر (لا اقل اگر مفاد دلیل اعتبار اماره همین تعین باشد. چون در اشکالات قبل گفته شد که ممکن است مفاد دلیل اعتبار اماره صرف بیان وجوب باشد نه تعین واجب واقعی در مودای اماره) . بنابراین اگر کسی بگوید که همانطور که مفاد دلیل اعتبار امارات بر اساس سببیت، تعیین ما هو الواجب در مودای اماره است، در طریقیت هم دلیل حجیت با این مفاد که واجب واقعی همین عمل مودای اماره است، حکومت پیدا می کند؛ یعنی حکومت تضییقی پیدا می کند و موجب می شود که حکم واقعی که می گفت در روز جمعه نماز ظهر واجب است، اختصاص به کسی پیدا کند که اماره بر صلات جمعه ندارد و از باب حکومت تعميمی نماز جمعه را مصداق واجب واقعی در روز جمعه قرار می دهد .

در نتیجه گرچه خود مرحوم آقای بروجردی قائل به تفصیل شده بوند و فقط در امارات و اصول قائم در متعلق تکلیف اجزاء را پدیرفتند نه در امارات و اصول قائم در اثبات اصل تکلیف، ولی نکته اجزاء که در کلام ايشان مطرح شده مطلق است و اختصاص به حکم ظاهری در متعلق تکلیف ندارد.

حاصل اشکالات در نقطه خامسه این می شود که در موارد قیام اماره یا اصل در مورد اثبات اصل تکلیف نیز بحث از اجزاء مجال دارد و ممکن است به حسب بعضی از تقاریبی که در امارات و اصول قائم در متعلق تکلیف گفته شده، در ما نحن فیه هم کسی قائل به اجزاء شود.

نقطه ششم: اجزاء در مواردی که مکلف به وجوب عملی قطع پیدا کرد (قطع به اصل تکليف يا به جزئیت یا شرطیت چیزی در متعلق تکلیف) ، وبعد از انجام عمل خطای آن معلوم شد .

در مواردی که مکلف به وجوب عملی قطع پیدا کرد چه قطع به اصل تکلیف باشد و چه به جزئیت یا شرطیت چیزی در متعلق تکلیف، آیا بحث از اجزاء مجال دارد یا بحث از اجزاء اختصاص دارد به جایی که مأتی به بر طبق امر ظاهری انجام گرفته باشد؟ یعنی آیا لازم است که حکم ظاهری ولو در حد حکم طریقی وجود داشته باشد و مکلف عمل را برطبق آن انجام بدهد تا بحث شود که آیا مجزی است یا خیر،يا اينکه در موارد امرقطعی و توهمی که خطای آن معلوم شد هم بحث اجزاء مجال دارد ؟

در این نقطه مرحوم آخوند فرموده است که لا ینبغی توهم الاجزاء. زیرا مکلف با عملی که انجام داده است موافقت با امری نکرده است تا بحث کنیم که آیا مأتی به به آن امر، مجزی است یا خیر. چرا که آنچه امر واقعی به آن تعلق گرفته بود را که مکلف انجام نداده است و آنچه انجام داده است که فقط خیال می کرد امر به آن تعلق گرفته و اصلا امری در کار نبوده است. لذا چون ظرف امتثال امرواقعی باقی است باید مامور به واقعی را انجام دهد. ایشان فرموده است: لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطإ فإنه لا يكون‌ موافقة للأمر فيها و بقي الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى‌. لذا اگر بخواهیم از راه دلیل حجیت قطع وارد شویم و به نحو عام حکم به اجزاء کنیم، اجزاء معنایی نخواهد داشت. زیرا نهایتا دلیل حجیت قطع اقتضا می کند که مکلف در مخالفت امر واقعی معذور است. بله ممکن است در بعضی از موارد به صورت اتفاقی ما قطع بکونه مامورا به فی خصوص هذا الحال یعنی حال قطع به وجوب، مشتمل بر تمام مصلحت نماز واجب واقعی باشد یا در بعضی از موارد ما قطع بکونه مامورا به مشتمل بر مقداری از مصلحت واجب واقعی باشد ولو فی غیر هذا الحال به نحوی که اگر مکلف ما قطع بوجوبه را انجام دهد، دیگر مصلحت واجب واقعی قابل تدارک و استیفاء نباشد. در این دو صورت حکم به اجزاء می شود. زیرا در صورت اول مفروض این است که نماز جمعه در تقدیر قطع به وجوب آن تمام مصلحت نماز ظهر را دارد و لذا تمام مصلحت واجب واقعی استیفاء شده و مصلحتی نمانده است که لازم باشد مکلف آن را تحصیل کند. در صورت دوم هم حکم به اجزاء می شود چون ولو نماز جمعه مثلا هشتاد درجه مصلحت دارد و بیست درجه باقی می ماند که البته در نظر شارع مهم است، ولی بعد از انجام نماز جمعه دیگر مصلحت نماز ظهر قابل استیفاء نیست تا مکلف بخواهد آن را انجام دهد. در این دو مورد حکم به اجزاء می شود، اما نه به خاطر اینکه امتثال امر توهمی شده است، بلکه به خاطر خصوصیتی که به صورت اتفاقی در متعلق امر قطعی می باشد و در سایر موارد نمی باشد. وقتی اجزاء به خاطر خصوصیت اتفاقیه بود نه قاعده عام، هر جا بخواهیم در موارد قطع غیر مصیب حکم به اجزاء کنیم نیاز به دلیل خاص داریم. موارد قصر و تمام و موارد جهر و اخفات از مواردی است که این خصوصیت وجود دارد و لذا در آنها حکم به اجزاء می شود.

ایشان در ادامه فرموده است که این خصوصیت اتفاقی که ممکن است در متعلق امر قطعی وجود داشته باشد، ممکن است در متعلق امر طریقی هم وجود داشته باشد. به این معنا که در متعلق امر طریقی در موارد قیام اماره بر متعلق تکلیف نیز که به نحو عام ملتزم به اجزاء نشدیم، ممکن است چنین خصوصیتی وجود داشته باشد. یعنی تصویر می شود که متعلق امر طریقی علی سبیل الاتفاق مشتمل بر مصحلت مذکور باشد که اگر باشد در آن نیز ملتزم به اجزاء می شویم.

در عبارات مرحوم آخوند بعضی از خصوصیات وجود دارد که باید توضیح داده شود. در این دو صورتی که مرحوم آخوند استثناء کرد صورت اول جایی است که متعلق امر توهمی وافی به تمام مصلحت باشد ولی فی هذا الحال یعنی فی حال قطعه بکونه مامورا به، ولی در صورت دوم به نحو مطلق فرمود مشتمل بر بعضی از مصحلت باشد و مقدار باقی مانده لا یمکن استیفائه و مقید نکرده است به خصوص حال قطع. همانطور که در کلمات اعلام مثل مرحوم ایروانی یا مرحوم آقای تبریزی آمده، وجه تقیید این است که اگر در صورت اول که وافی به تمام مصلحت است، چنانچه وفاء به تمام مصحلت مطلق باشد و مختص به حال قطع نباشد، وجهی ندارد که تکلیف تعیینی به خصوص نماز ظهر تعلق بگیرد بلکه باید امر تخییری به نماز ظهر و نماز جمعه تعلق بگیرد و امر تخییری خلاف مفروض است. اما در صورت دوم اینطور نیست. زیرا اگر نماز جمعه هشتاد درجه مصلحت داشته باشد، ولو به نحو مطلق هم مصلحت داشته باشد نه در خصوص حال قطع، موجب امر تخییری نمی شود. زیرا فرض این است که مصلحت مورد توقع شارع صد درجه است و چون بیست درجه دیگر مهم در نظر شارع است و شارع آن را هم می خواهد و جز با نماز ظهر تحصیل نمی شود، امر تعیینی به نماز ظهر تعلق می گیرد.

مرحوم آخوند بعد از اینکه در مورد امر توهمی این دو صورت را تصویر کرده فرموده: و هکذا الحال فی الطرق. مقصود از طرق چیست؟ یعنی در متعلق امر طریقی که ما علی القاعده قائل به اجزاء نشدیم، ممکن است چنین مصلحتی وجود داشته باشد. مقصود از طرق امر طریقی واقعی است نه امر طریقی توهمی. یعنی همان موارد امارات که مرحوم آخوند قبلا بحث کرده بود و در آنها قائل به اجزاء نشده بود. لذا مرحوم ایروانی در توضیح این عبارت فرموده است: یعنی فی الامارات بناءا علی الطریقیه التی تقدم فیها عدم الاجزاء. نه آنچه مرحوم آقای حکیم در حقایق معنا کرده که مقصود از طرق، امر طریقی توهمی است. یعنی شخص خیال کرده طریق قائم شده و بعد فهمیده است که اصلا طریقی در کار نبوده است. کما اینکه مرحوم آقای خويي مثال زده اند که روایتی که در سند آن ابن سنان بود و شخص قطع پیدا کرد که او عبد الله بن سنان است و آن را حجت قرار داد و بعد فهمید محمد بن سنان بوده است و روایت حجتی در کار نبوده است. این عبارت مرحوم آخوند در کفایه به این فرض کاری ندارد و مراد ایشان همانی است که مرحوم ایروانی بیان کرده است. شاهدش این است که مرحوم آخوند امر طریقی را در کنار امر قطعی قرار داده و فرموده است فالاجزاء لیس لاقتضاء امتثال الامر القطعی او الطریقی للاجزاء. امر قطعی که توهمی است و این امر طریقی که در کنار امر قطعی می آید، مقصود امر طریقی واقعی باشد نه توهمی والا بايد می فرمود امر واقعی قطعی(يعنی توهمی) يا امرطريقی قطعی .

بله با قطع نظر از کلام مرحوم آخوند اگر بخواهیم مطلب را در نقطه سادسه فی حد نفسه در نظر بگیریم، به همان نحو که در موارد قطع به امر و تبیّن خطای آن حکم به عدم اجزاء می شود، به همین نحو هم در مواردی که مکلف خیال می کند که امر طریقی وجود دارد و بعد می فهمد که توهم بوده و امر طریقی وجود ندارد حکم به عدم اجزاء می شود. لذا جا دارد که این مطلب به فرمایش مرحوم آخوند اضافه شود و بگوییم تبیّن خطا در مورد توهم حکم ظاهری هم موجب اجزاء نمی شود. برای همین مرحوم ایروانی فرموده است: لا فرق في المقام بين ان يقطع بأمر واقعي و يظهر خطأه و بين ان يقطع بأمر ظاهري و يظهر الخطأ كأن‌ يقطع‌ باخبار العدل أو عدالة المخبر ثم يظهر انه لم يخبر أحد أو انه كان المخبر فاسقا[1] . مرحوم آقای خویی هم این قسمت را اضافه کرده که در موارد توهم حکم ظاهری اجزاء مجال ندارد. در مقدمات بحث اجزاء امر ظاهری و در مقام بیان محل نزاع فرموده اند که شرط نزاع در مساله این است که استناد به امر ظاهری و به استناد به حجت باشد، یعنی امر ظاهری واقعا وجود داشته باشد و بعد کشف خلاف شود. كما اذا زعم المجتهد أنّ اللفظ ظاهر في معنى فأفتى على طبقه ثمّ انكشف عدم كونه ظاهرا فيه، أو أفتى على طبق رواية كان‌ راويها ابن سنان، بتخيّل أنّه عبد اللّه بن سنان و هو ثقة، ثمّ انكشف أنّه محمد بن سنان و هو ضعيف[2] . این موارد که تخیل حکم ظاهری می باشد و حکم ظاهری واقعا وجود ندارد که از آن به اشتباه در تطبیق تعبیر می شود، خارج از محل کلام است.

اصل کلام مرحوم آخوند در نقطه سادسه و اضافه ملحق شده به آن، جای مناقشه ندارد و صحیح است.