درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مقتضای اصل عملی در بحث إجزاء /

نقطه هفتم از بحث اجزاء مامور به ظاهری از امر واقعی در بیان اصل عملی بود.

نسبت به وجوب اعاده و انکشاف خلاف در وقت، مقتضای اصل عملی در تقادیر مختلف حکم ظاهری بیان شد. اما اگر انکشاف خلاف خارج از وقت صورت بگیرد، مقتضای اصل عملی نسبت به وجوب قضاء چیست؟

مجموعا هشت تقدیر وجود دارد که باید بررسی شود؛ زیرا حکم ظاهری یا مفاد اصل عملی است که در تحقق متعلق تکلیف قائم شده یا مفاد اماره ای که در تحقق متعلق تکلیف وارد شده است ، یا اينکه اصل عملی يا اماره در مقام اثبات اصل تکلیف قائم می شود . هریک از این چهار صورت نیز هم باید طبق مبنای طریقیت بررسی شوند و هم طبق مبنای سببیت.

از طرف دیگر، در وجوب قضاء نیز یک مبنای اصلی این است که قضاء تابع اداء از باب تعدد مطلوب است و مبنای دیگر این است که قضاء به امر جدید است. بنابر مبنای دوم هم که قضاء به امر جدید است، دو احتمال وجود دارد، یک احتمال این است که موضوع قضاء امر وجودی (فوت) است که نمی توان با استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف آن را اثبات کرد الا بنابر قول به اصل مثبت و احتمال دیگر این است که موضوع وجوب قضاء امر عدمی است یعنی عدم اتیان به مامور به.

لذا با توجه به مبانی موجود در وجوب قضاء، در نظر بدوی و به حسب فرمایش مرحوم آخوند در فرض شک بین السببیه و الطریقیه، بنابر اینکه قضاء به امر جدید و موضوع آن امر وجودی یعنی فوت باشد، در همه تقادیر گفته شده باید حکم به اجزاء و عدم وجوب قضاء کرد. زیرا بازگشت شک در اجزاء مامور به ظاهری از امر واقعی به این است که آیا مأتی به، واجد تمام مصلحت مامور به واقعی و یا واجد مقدار معظمی از مصلحت که مقدار باقیمانده دیگر قابلیت استیفاء نداشته باشد، هست یا خیر؟ اگر مامور به ظاهری بخواهد مجزی باشد مأتی به یا باید وافی به تمام مصلحت امر واقعی باشد یا باید وافی به مقدار مهمی از مصلحت باشد و باقیمانده نیز قابلیت استیفاء نداشته باشد. اگر مأتی به اینگونه باشد فوت ملاک اتفاق نیفتاده است. اما اگر اینگونه نباشد با عدم اتیان به مامور به واقعی در وقت، ملاک آن فوت شده و لذا عنوان فوت الفریضه صادق است و در نتیجه قضاء واجب می شود. چون شک در وفاء به ملاک و عدم وفاء به ملاک داریم، عنوان فوت احراز نمی شود و چون قابل احراز نیست، با شک در فوت، اصل عدم وجوب قضاء جاری می شود. زیرا اولا استصحاب، اقتضای عدم تحقق امر وجودی فوت می کند و اگر از استصحاب هم قطع نظر کنیم، اصل برائت از وجوب قضاء جاری می شود.

اما اگر کسی قائل شد که وجوب قضاء به امر اول و از باب تعدد مطلوب است یا قائل شد که قضاء به امر جدید است ولی موضوع آن امر وجودی نیست بلکه امر عدمی می باشد، در این صورت مقتضای اصل عملی، وجوب قضاء خواهد بود. زیرا بنابر اینکه قضاء به امر اول باشد، باتوجه به اینکه مکلف یقین به توجه تکلیف در اول وقت دارد، شک در اجزاء و عدم اجزاء به این بر می گردد که متعلق تکلیف معلوم اتیان شده است یا خیر. از کلام مرحوم آخوند استفاده می شد هم اصل عدم اتیان به مسقط تکلیف معلوم جاری می شود و هم قاعده اشتغال. لذا حکم به وجوب قضاء می شود.

بنابر احتمال دیگر که قضاء به امر جدید ولی موضوع آن عدم اتیان به متعلق تکلیف باشد، باز هم مکلف نمی داند که متعلق تکلیف انجام شده یا خیر. اگر مامور به ظاهری مجزی باشد متعلق انجام شده است (چون اگر چه وجدانا متعلق تکليف واقعی انجام نشده ولی چنين عدم اتيانی که ملاک آن استيفاء شده به منزله اتيان است) و اگر مجزی نباشد متعلق انجام نشده است. شک در اتیان به متعلق تکلیف مجرای اصل عدم اتیان به متعلق تکلیف ادایی است. موضوع وجوب قضاء که امر عدمی است با استصحاب قابل احراز است. بنابراین مقتضای اصل عملی وجوب قضاء خواهد بود.

این نتیجه‌ای است که در بدو امر به نظر می رسد. اما همانطور که قبلا در بررسی وجوب اعاده نیز مطرح شد، در همه تقادیر گفته شده و طبق همه مبانی وجوب قضاء، مقتضای اصل عملی، اجزاء و عدم وجوب قضاء است.

توضیح ذلک: در این تقادیر هشت‌گانه بنابر اینکه قضاء به امر جدید و موضوع آن فوت یعنی امر وجودی باشد، همانطور که مرحوم آخوند فرموده مقتضای اصل عملی عدم وجوب قضاء است و این جای اشکال ندارد. زیرا در همه این تقادیر احتمال وفاء به ملاک را می دهیم و لذا دیگر فوت احراز نمی شود. وقتی فوت احراز نشد اصل اقتضای عدم وجوب قضاء می کند.

عمده بحث نسبت به این دو مبناست که قضاء تابع اداء و از باب تعدد مطلوب باشد یا قضاء به امر جدید و موضوع آن امر عدمی باشد. برای تعیین مقتضای اصل بر اساس این دو مبنا، ابتدا باید تقادیر چهارگانه طبق مسلک طریقیت بررسی شود و بعد طبق مسلک سببیت.

در تقدیر اول و دوم، حکم ظاهری مفاد اصل عملی یا اماره‌ای است که در متعلق تکلیف وارد شده اند. مثل اینکه به قاعده طهارت یا استصحاب طهارت یا بینه بر طهارت، حکم به طهارت لباس مصلی شد و مصلی با آن نماز خواند، ولی بعد از خروج وقت صلات، کشف خلاف شد. در این دو تقدیر بیان مرحوم آخوند برای وجوب قضاء این بود که اگر قضاء تابع اداء باشد، هم استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف و هم قاعده اشتغال حکم به وجوب قضاء می کنند و اگر قضاء به امر جدید و موضوع آن امر عدمی باشد، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف اقتضای وجوب قضاء می کند.

وجه عدم تمام بودن فرمایش مرحوم آخوند این است که بنابر اینکه قضاء تابع اداء باشد، هرچند در تقدیر عدم اتیان به اداء در وقت، شک در اجزاء و عدم اجزاء، به شک در سقوط و بقاء تکلیفی که در اول وقت محرز شده است، باز می گردد، ولی این شک مجرای قاعده اشتغال نیست و اصل عدم اتیان به مسقط تکلیف هم جاری نمی شود. زیرا شک در سقوط و بقاء تکلیف، ناشی از شک در حدود تکلیف در ناحیه حدوث تکلیف است و اگر اصلی در مرحله حدوث جاری شود و اقتضای ترخیص کند، دیگر شک در سقوط تکلیف، مجرای قاعده اشتغال و یا اصل عدم اتیان به متعلق تکلیف نیست. در ما نحن فیه نیز اگر مامور به ظاهری، مجزی از امر واقعی باشد، به این خاطراست که دلیل اصل عملی يا اماره بر ادله احکام واقعیه، حکومت واقعیه دارد و توسعه در ماهو الشرط واقعا ایجاد می کند. در صورت حکومت واقعیه نیز متعلق تکلیف جامع بین صلات در لباس طاهر واقعی و صلات در لباس محکوم به طهارت بالاستصحاب یا اماره خواهد بود. بنابراین شک در اجزاء و عدم اجزاء به این بر می گردد که متعلق تکلیف در امر به اداء که قضاء نیز تابع آن است، آیا خصوص واقع است یا جامع بین مامور به واقعی و ظاهری؟ لذا مورد، از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر می شود و اصل جاری در آن، برائت است. وقتی به لحاظ حدوث تکلیف، برائت جاری شود، ولو شک در سقوط تکلیف کنیم، ولی چون در مرحله حدوث، اصل برائت ترخیص داد، دیگر نه مجرای قاعده اشتعال است، زیرا قاعده اشتغال در جایی جاری می شود که در ناحیه حدوث تکلیف، حدود معلوم باشد و نه مجرای استصحاب عدم اتیان یا استصحاب بقاء تکلیف. زیرا استصحاب عدم اتیان به مسقط نیز به سه وجه که قبلا در نقطه رابعه مطرح شده بود، جاری نمی شود؛ یکی اینکه سقوط تکلیف و بقاء تکلیف، حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نیست که استصحاب در آن جاری شود. از این وجه جواب داده شده بود. دوم اینکه استصحاب در ما نحن فیه، استصحاب فرد مردد است. زیرا اگر مامور به ظاهری مجزی باشد تکلیف به جامع تعلق گرفته و اگر مجزی نباشد به خصوص واقع تعلق گرفته است که نسبت به این اشکال هم قبلا گفته شده که اشکالی مبنایی است ، و بنابر مبنای صحيح استصحاب در فرد جاری می شود . عمده اشکال سوم بود که همان اشکالی است که در بحث اقل و اکثر ارتباطی، در جواب قائلین به احتیاط به‌خاطر استصحاب عدم اتیان به مامور به و بقاء تکلیف، داده شد. به آنها اشکال شده بود که در جایی که تکلیف در حدوث، مجرای اصل عملی باشد و خود صاحب مساله، نسبت به آن ترخیص داده و گفته رعایت قید لازم نیست،اگردر بقای آن تکليف از جهت آن قيد شک شود رعايت آن قيد لازم نمی شود ، در جايی که تکلیف به وجود وجدانی اقتضای امتثال نسبت به بخش ترخیص داده شده ندارد، بعد از اتیان به اقل، که تکلیف به وجود تعبدی می خواهد ثابت شود. معلوم است که در این صورت دیگر هیچ اقتضایی نسبت به امتثال جزء مشکوک ندارد. بنابراین در جایی که تکلیف به لحاظ حدوث مجرای اصل ترخیصی است، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف یا استصحاب بقاء نفس تکلیف جاری نمی شود.

در صورتی هم که قضاء به امر جدید و موضوع آن امر عدمی باشد، اگر شک در اجزاء و عدم اجزاء کنیم حکم به عدم وجوب قضاء می شود. زیرا معنای اجزاء این است که آنچه در خارج انجام شده یعنی مامور به ظاهری، متعلق امر است و ادله احکام ظاهری، حکومت بر ادله احکام واقعی اجزاء و شرایط دارند و اگر حکومت داشته باشند متعلق تکلیف جامع خواهد بود نه خصوص واقع. با توجه به اینکه شک در ناحیه حدوث تکلیف، به اینجا بر می گردد که آیا تکلیف به جامع تعلق گرفته به نحو واجب تخییری یا به خصوص واقع به نحو واجب تعیینی، اصل جاری، اصل برائت خواهد بود و استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف نیز به خاطر همان اشکال سابق جاری نخواهد شد.

بنابراین در تقدیر اول و دوم، مقتضای اصل علمی، اجزاء و عدم وجوب قضاء است. چه قضاء به امر جدید و موضوع آن فوت باشد و چه قضاء به امر اول باشد و چه قضاء به امر جدید و موضوع آن امر عدمی باشد.

در تقدیر سوم و چهارم مفروض این است که حکم ظاهری مفاد اصل عملی یا اماره ای است که در مقام اثبات اصل تکلیف قائم شده اند؛ مثل اینکه فقیه با تمسک به استصحاب یا بر اساس اماره و خبر ثقه، حکم به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت کند و بعد خروج وقت در روز جمعه کشف شود که نماز واجب خصوص نماز ظهر بوده است. در این تقدیر هم با توجه به آنچه مرحوم آخوند در تقدیر سوم و چهارم فرموده که اصلا احتمال اجزاء داده نمی شود، نتیجه اش این است که شک در وجوب قضاء نداریم تا بخواهیم مقتضای اصل عملی را تعیین کنیم. اما اگر احتمال اجزاء داده شد، به این نحو که ممکن است این عملی که اماره یا اصل عملی بر وجوب آن قائم شده، دارای همان مصلحتی باشد که مامور به واقعی دارد. در این تقدیر نیز عند الشک در اجزاء و عدم اجزاء، مقتضای اصل عملی عدم وجوب قضاء است با همان تقریب گفته شده در تقدیر اول و دوم. چه قضاء به امر جدید و موضوع آن فوت باشد و چه قضاء به امر اول باشد و چه قضاء به امر جدید و موضوع آن عدم اتیان باشد. چون در همه این فروض، قول به اجزاء مساوق با تعلق تکلیف به جامع است. لذا وقتی شک در اجزاء می کنیم، مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر می شود و لذا اصل جاری در آن برائت خواهد بود. با توضیحات گذشته معلوم است که استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف و یا استصحاب بقاء تکلیف و همچنین قاعده اشتغال نیز جاری نمی شود.

بلکه حتی در مواردی که قطع خطأی پیدا می شود و بعد کشف می شود که عمل انجام شده، مامور به واقعی نبوده است اگر شک در اجزاء شود مقتضای صناعت عدم وجوب قضاء است .