درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: مقدمه واجب

احتمال پنجمی که در سنخ مسأله مقدمه واجب مطرح شده است وجهی است که بعض الاعلام در منتقی الاصول قائل شدند که مسأله مقدمه واجب از مبادی مسائل اصولیه باشد. زیرا مسأله اصولیه، مسأله ای است که رافع تحیّرِ مکلّف در مقام عمل باشد یا تکوینا مثل ملازمات عقلیه یا تعبّدا مثل اماراتی که بالتعبد مکلف را از تحیر بیرون می آورد. این خصوصیت در مسأله مقدمه واجب وجود ندارد. چرا که در مواردی که فعلی واجب می شود که دارای مقدمه است، مکلف در مقام عمل، تحیّری نسبت به مقدمات ندارد. وظیفه او محرز است که باید مقدمه را انجام دهد تا ذی المقدمه حاصل شود. چه مقدمه وجوب شرعی داشته باشد و چه نداشته باشد. وقتی مکلف تحیر نداشت، وجوب یا عدم وجوب مقدمه شرعا تاثیری بر عمل مکلف ندارد. لذا نمی توان این مسأله را از مسائل علم اصول دانست. بله، تنها فایده ای که وجوب شرعی مقدمه واجب دارد، ایجاد صغرا برای مسأله تعارض و تزاحم است. طبق قول به وجوب شرعی در مواردی که ذی المقدمه واجب باشد و متوقف بر مقدمه ای باشد که آن مقدمه فی نفسه حرام است، از موارد تعارض بین الحکمین می شود و الا از موارد تزاحم بین الحکمین می شود و مسأله تعارض یا تزاحم نیز اصولی هستند. بنابراین نقش مسأله مقدمه واجب، این است که صغرا برای این دو مسأله درست می کند[1] .

اما ممکن است اشکال شود که این نقش برای مسأله مقدمه واجب صحیح است، ولی در عین حال ضابطه مسأله اصولیه بر خود مسأله مقدمه واجب هم منطبق می شود. زیرا همانطور که گفته شد مسأله اصولی مسأله ای است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود و بتوان با نتیجه آن، حکم شرعی کلی را استنباط کرد. این ضابطه نیز در مسأله مقدمه واجب وجود دارد. زیرا ثبوت الملازمه بین الوجوبین به عنوان کبرا در قیاس قرار می گیرد و وقتی صغرا به آن ضمیمه شود حکم شرعی مقدمه، به دست می آید. اینکه در منتقی الاصول آمده مکلف در مقام عمل، نسبت به اتیان مقدمه تحير ندارد تا نتیجه مسأله مقدمه واجب رافع تحیرش باشد، جوابش این است که از جهت اصل لزوم اتیان به مقدمه، ولو به حکم عقل مکلف تحیر ندارد، اما اینکه از نظر شرعی این غسل یا وضوء وجوب شرعی دارد و موقف شارع نسبت به آن چیست، برای مکلف محرز نیست و همین مقدار که محرز نباشد و مساله مقدمه واجب بتواند موجب تشخیص وظیفه مکلف از حیث شرعی باشد، کافی است که مسأله اصولی باشد. اینکه مسأله اصولی باید رافع تحیر مطلق باشد، به این معنا که حتی از نظر عقل هم وظیفه معلوم نباشد، قیدی است که بلا وجه به ضابطه مسأله اصولی اضافه شده است. بله علاوه بر اینکه خود این مسأله، مسأله اصولی است، می تواند صغری برای مسأله تزاحم یا تعارض نیز محقق کند.

اما آیا مقدمه واجب مسأله اصولی لفظی است یا عقلی؟

مرحوم آخوند فرموده است که از مسأله مقدمه واجب از سنخ مباحث عقلیه علم اصول است نه لفظیه. وجه عقلی بودن مسأله مقدمه واجب، با توجه به بیانات خود مرحوم آخوند همین است که چون مهم و مبحوث عنه در این مسأله، ثبوت الملازمه و عدم ثبوت ملازمه از نظر عقل است، معلوم می شود که مسأله عقلیه است نه لفظیه؛ چون نزاع در این است که عقل حکم به ملازمه بین الوجوبین دارد یا خیر، اعم از اینکه وجوب به دلیل لفظی ثابت شده باشد یا به دلیل لبّی مثل اجماع و سیره.

بله از کلام مرحوم صاحب معالم استظهار می شود که ایشان مسأله مقدمه واجب را مسأله لفظیه به حساب آورده است. دلیل استظهار این است که علاوه بر اینکه صاحب معالم برای اثبات عدم وجوب به انتفاء دلالات ثلاث استدلال کرده، این بحث را نیز در کنار سایر مباحث لفظیه علم اصول مطرح کرده است. ولی این نظر صحیح نیست.

مرحوم آخوند در ادامه عبارتی دارد که از آن وجه دوم برای عقلی بودن مسأله مقدمه واجب استفاده می شود. فرموده است که وقتی ملازمه به حسب مقام ثبوت محل اشکال و نزاع است، وجهی ندارد که بحث را به مقام اثبات و دلالت بکشانیم.

آیا فرمایش مرحوم آخوند در این بخش تمام است یا خیر؟

اصل اینکه مسأله مقدمه واجب، مسأله عقلیه است نه لفظیه، متوقف بر این است که مبحوث عنه در مسأله مقدمه واجب، خصوص ملازمه عقلیه بین وجوب شئ و وجوب مقدمه باشد و این ملازمه نیز به حد لزوم بیّن نرسیده باشد تا دلالت التزامی برای لفظ درست کند. زیرا اگر مورد نزاع، ملازمه عقلیه ای باشد که دارای لزوم بیّن است، به خاطر ایجاد دلالت التزامی، بحث را لفظی می کند. شرط دوم هم این است که مبحوث عنه ملازمه عرفیه بین امر به شئ و امر به مقدمه اش نباشد. اما اگر کسی گفت که محل بحث همان ملازمه عرفیه است نه عقلیه، معلوم است که مربوط به بحث الفاظ خواهد شد. اگر این دو شرط تأمین باشد، فرمایش مرحوم آخوند تثبیت می شود. اما اگر یکی از اینها تمام نباشد، یعنی یا ملازمه عقلیه در حد لزوم بیّن باشد یا مورد نزاع ملازمه عرفیه باشد، مسأله مقدمه واجب داخل در مباحث الفاظ خواهد شد.

نسبت به شرط اول، ممکن است گفته شود که این شرط در محل نزاع وجود دارد. زیرا آنهایی که قائل به ملازمه شده اند فقط اصل ملازمه و عدم امکان تفکیک بین دو وجوب را قائل هستند و کسی ادعای لزوم بیّن نکرده است. بنابراین محل نزاع ملازمه عقلیه ای است که به حد لزوم بیّن نرسیده است.

اما اینکه آیا مورد نزاع، ملازمه عقلیه است یا عرفیه، بعض الاعلام همانطور که در تقریرات الرافد و دراسات آمده، قائل شده اند که اگر قول به وجوب مقدمه صحیح باشد، باید از باب وجوب اندماجی اثباتی باشد؛ به این معنا که وجوب مقدمه در وجوب ذی المقدمه مندمج و مستبطن شده است. زیرا اگرچه مولی به حسب مقام ثبوت برای تحقق این وجوب نیاز به دو جعل دارد، اما وقتی می بیند که وجوب لفظی ذی المقدمه در مقام اثبات، مستبطن وجوب غیری مقدمه است، با همان صیاغت واحده برای ذی المقدمه، تعبیر از هر دو وجوب می کند. این اندماج هم نتیجه کثرت تقارن بین امر به شئ و امر به مقدمه آن از سابق الایام است. چراکه همیشه چنین بوده است که وقتی موالی می خواستند عبید را امر کنند، در کنار امر به ذی المقدمه امر به مقدمه هم می کردند؛ مثلا می گفتند اذهب الی السوق و اشتر اللحم. کثرت این تقارن در فتره طویله، سبب اندماج شده است، به طوری که مولی برای بیان وجوب مقدمه، نیاز به بیان دیگری غیر از وجوب ذی المقدمه ندارد. عبارت دیگر از این فرمایش، وجود دلالت مطابقی خطابات بر وجوب ذی المقدمه و دلالت التزامی بر وجوب مقدمه است .

اگر این فرمایش تمام باشد و مورد بحث تلازم عرفیِ حاصل شده از کثرت تقارن باشد، مسأله مقدمه واجب طبعا بحث لفظی خواهد شد.

مناقشه در اين بيان اين است که هرچند این بیان در مقام تصویر و امکان ثبوتی تحقق ملازمه عرفیه بین وجوبین بیان خوبی است، اما به لحاظ وقوع خارجی و به حسب مقام اثبات اینکه چنین تلازمی بین دو جعل وجود داشته باشد، با این تفصیل که در اعصار متقدمه این دو وجوب با هم تقارن داشته و در ازمنه فعلی موالی فقط امر به ذی المقدمه می کنند، دلیلی بر آن وجود ندارد. معلوم نیست که در اعصار سابقه علاوه بر امر به ذی المقدمه امر به مقدمه نیز می کرده اند. بله در بعضی از موارد، چون مقدمه خاصی مدّ نظر آمر است، يا مقدميت امری برای تحقق ذي المقدمه معلوم برای عبيد نيست ، امکان دارد که امر به مقدمه نیز بکند، اما در مواردی که مقدمات علی سنخ واحد باشند و نظر خاصی نسبت به بعضی از مقدمات نداشته باشد و مقدمیت مقدمات نیز واضح باشد، داعی برای امر به مقدمه وجود نداشته و ندارد.

بنابراین در محل نزاع، مسأله مقدمه واجب مسأله عقلی است نه لفظی.

مرحوم آخوند در پایان نیز فرمود که با توجه به اینکه به حسب مقام ثبوت، ملازمه محل اشکال و نزاع است، وجهی ندارد که بحث را از مقام ثبوت به مقام اثبات و دلالت بکشانیم و بحث را لفظی کنیم.

مرحوم محقق ایروانی به این بیان اشکال کرده است که اگر چون مقام ثبوت محل نزاع است و مسلّم نیست، نباید در مقام اثبات بحث کنیم، لازمه اش این است که باب مباحث الفاظ بسته شود. زیرا در همه این مباحث، مقام ثبوت محل نزاع و اشکال است، اما درعین حال به لحاظ مقام اثبات بحث می شود. مثلا اصل وضع صیغه امر برای وجوب محل اشکال است، ولی بحث کرده اند که صیغه امر دلالت بر وجوب می کند یا خیر. طبق فرمایش شما باید همه این مباحث کنار گذاشته شود و بحث به مقام ثبوت اختصاص پیدا کند.