درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

مناقشه در کلام مرحوم آخوند توسط محقق اصفهانی1

جهت دوم - بازگشت قید یا شرط به مفاد هیئت یا به مفاد ماده2

تبیین قول شیخ انصاری در مطارح الانظار2

بررسی قول شیخ انصاری3

تبیین وجه ظهور قضیه شرطیه در رجوع قید به هیئت3

مؤید مرحوم تبریزی برای رجوع قید به هیئت در قضایای شرطیه3

بررسی نقطه دوم در قول شیخ انصاری - امتناع عقلی رجوع قید به هیئت4

وجه اول استحاله عقلی رجوع قید به هیئت - مطارح الانظار4

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /واجب مشروط

مناقشه در کلام مرحوم آخوند توسط محقق اصفهانی

تعریف لفظی با تعریف شرح الاسمی یکسان و مرادف نیستند. مطلب آخوند که ماخوذ از حاجی سبزواری در منظومه است بر خلاف اصطلاح حکماء می‌باشد. طبق اصطلاح حکماء تعریف شرح الاسمی همان تعریف حقیقی است و در آن حد و رسم بیان می‌شود با این تفاوت که یکی قبل از علم و تصدیق به وجود شیء است و دیگری بعد از علم به وجود شیء. تعریف به حد و رسم بعد از علم به وجود شیء، تعریف حقیقی می‌باشد؛ چون وجود شیئ احراز شده و با این تعریف ذات و حقیقت آن بیان می شود. اما تعریف شیء به حدّ و رسم قبل از علم به وجود و تحقق خارجی آن در حالی که فقط اسمی از آن در میان است، تعریف شرح الاسمی می‌باشد.

مرحوم محقق اصفهانی در تعلیقه بر کفایه، عبارتی را از ابن سینا در اشارات و نیز خواجه طوسی در شرح اشارات[1] ، به عنوان شاهد بر این مطلب نقل می‌کنند.[2]

محقق اصفهانی در نهایة الدرایة می فرمایند:

"قوله:تعريفات لفظيّة لشرح الاسم إلخ :قد تكرّر منه-قدّس سره-في الكتاب و غيره كما عن بعض أهل المعقول مرادفة التعريف اللفظي لشرح الاسم و مساوقته لمطلب ما الشارحة،و مقابلته للحدّ و الرسم،و هو مخالف لاصطلاح الحكماء،و لا مقابلة بينهما بل الحدّ و الرسم تارةً على نحو الحقيقة و يعبّر عنه بمطلب ما الحقيقيّة،و أخرى على نحو شرح الاسم و يعبّر عنه بمطلب ما الشارحة بل المقابلة بين التعريف اللفظي في الحدّ و الرسم. قال الشيخ الرئيس في الإشارات،و منها مطلب ما هو الشيء و قد يطلب به ماهيّة ذات الشيء و قد يطلب به ماهيّة مفهوم الاسم المستعمل.و قال شارحها المحقق الطوسي قده،ذات الشيء حقيقته،و لا يطلق على غير الموجود ... و نحوه ما عن شارح حكمة الإشراق. و الفرق حينئذ بين ما الشارحة و ما الحقيقيّة أنّ السؤال في الثانية بعد معرفة وجود المسئول عنه دون الأوّلي إذ الحقيقة و الذات اصطلاحاً هي الماهيّة الموجودة،و بالجملة المعروف عندهم أنّ الحدود قبل الهليّات البسيطة حدود اسميّة،و هي بأعيانها بعد الهليّات تنقلب حدوداً حقيقيّة فلا تغفل،و ليس الغرض مما ذكرنا ان شرح الاسم لا يساوق التعريف اللفظي أحياناً بل الغرض أنّ شرح الاسم المرادف لمطلب ما الشارحة لا يساوق التعريف اللفظي كما هو صريح الحكيم السبزواري في شرح منظومتي المنطق و الحكمة، و كما هو صريح شيخنا العلاّمة الأستاذ-قده-في أوّل مبحث العام و الخاصّ فانّ كلامهما صريح في مرادفة التعريف اللفظي و شرح الاسم لمطلب ما الشارحة."[3]

جهت دوم - بازگشت قید یا شرط به مفاد هیئت یا به مفاد ماده

مهمترین جهت مورد بحث در تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط بررسی این مساله می‌باشد که در قضایای مشتمل بر قید و شرط، آیا همانطور که مشهور قائل هستند، مفاد هیئت یعنی وجوب، مقیّد به شرط می شود و یا آنکه همانطور که طبق نقل مطارح الانظار به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده شده است، شرط و قید به ماده بازگشت می کند[4] و نفس الوجوب مقید نیست. البته احتمال سومی نیز در کلام مرحوم نائینی مطرح شده است که قید نه به وجوب بازگشت دارد و نه به ماده، بلکه به ماده منتسبه بر می‌گردد.

تبیین قول شیخ انصاری در مطارح الانظار

در جملات متضمن حکم در قضایای شرطیه، شرط و قید به ماده بر می گردد. اگرچه مرحوم شیخ معترف است که به حسب قواعد ادبیه، ظاهر در قضایای شرطیه رجوع قید به هیئت است ولی استدلال می‌کنند به دو دلیل از این ظهور باید دست برداشت و به بازگشت قید به ماده ملتزم شد.

دلیل اول - استحاله عقلی رجوع قید به هیئت

دلیل دوم - به حسب وجدان و لبّ شرط و قید به ماده متعلّق طلب رجوع می کند

به بیان دیگر کلام مرحوم شیخ انصاری در اين بحث مشتمل بر سه نقطه است :

مقتضای قواعد ادبی بازگشت قید به هیئت است.

رجوع قید به هیئت عقلا ممتنع است.

بالوجدان و لبّاً لازم است قید به ماده رجوع کند.

بررسی قول شیخ انصاری در نقاط ثلاثه

مرحوم آخوند نقطه اول(به حسب قواعد ادبیه، ظاهر قضیه شرطیه آن است که قید به هیئت بازگشت دارد) در کلام مرحوم شیخ انصاری را پذیرفته است لکن با نقطه دوم و سوم در کلام مرحوم شیخ انصاری مخالفت کرده است.

مرحوم آخوند در کفایة الاصول می‌فرمایند:

" ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط ، بحيث لا وجوب حقيقة ، ولا طلب واقعاً قبل حصول الشرط ، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ، ضرورة أن ظاهر خطاب ( إن جاءك زيد فأكرمه ) كون الشرط من قيود الهيئة ، وأنّ طلب الإكرام وإيجابه معلق على المجيء ، لا أن الواجب فيه يكون مقيداً به ، بحيث يكون الطلب والإِيجاب في الخطاب فعلّياً ومطلقاً ، وإنما الواجب يكون خاصاً ومقيدا ، وهو الإكرام على تقدير المجيء ، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه "[5]

تبیین وجه ظهور قضیه شرطیه در رجوع قید به هیئت

مفاد قضیه شرطیه و متفاهم از آن، معلّق بودن جزاء بر شرط است.(تعلیق نفس الجزاء بر شرط) در قضیه "ان جاءک زید فاکرمه" مضمون جزاء طلب اکرام است نه مجرد الاکرام که ماده متعلّق طلب باشد. فلذا ظاهر قضایای شرطیه این است که مفاد هیئت که نسبت طلبیه باشد مقید و مشروط به شرط است.

مؤید مرحوم تبریزی برای رجوع قید به هیئت در قضایای شرطیه

در مواردی که مراد متکلم تقیید ماده باشد، نمی توان از قضایای شرطیه استفاده کرد. مثلاً صلاة مشروط به وضو است و شرط صحت صلاة وضو می‌باشد.(نه شرط وجوب صلاة) برای بیان این شرط جمله "إن توضأت فصلّ"، استعمال صحیحی نیست و متکلم باید از جمله "صلّ متوضأً" یا "صلّ مع الوضوء" بهره ببرد. فلذا این شاهد است بر اینکه در قضايای شرطيه مفاد هیئت مقید شده است نه اینکه مفاد هیئت بر اطلاقش باقی باشد و متعلق طلب مقید شده باشد. به عبارت دیگر متکلمین برای تقیید الماده از قضیه شرطیه ای استفاده نمی کنند که شرط و قید مورد نظر مولا برای ماده در آن به عنوان شرط قضيه اخذ شده باشد. البته می توان از قضیه شرطیه با کیفیت دیگری برای بیان قید ماده استفاده کرد، مثلاً " اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم ".

مرحوم تبریزی می فرمایند:

" و يزيد ذلك وضوحا أنّ استعمال مثل قوله (إن توضأت فصلّ) في مقام طلب الصلاة المقيّدة بالطهارة غير صحيح، بل يقال في ذلك المقام: صلّ متوضأ، أو مع الوضوء."[6]

بررسی نقطه دوم در قول شیخ انصاری - امتناع عقلی رجوع قید به هیئت

در مطارح الانظار یک وجه برای امتناع ذکر شده است که توسط مرحوم آخوند مطرح و نسبت به آن مناقشه می‌شود. یک وجه نیز مرحوم آخوند به عنوان إن قلت در کفایه مطرح و مناقشه می کنند و وجه سومی نیز در کلام مرحوم نائینی ذکر شده است.

وجه اول استحاله عقلی رجوع قید به هیئت - مطارح الانظار

تقیید عبارت است از تضییق دایره معنا و الغاء توسعه از معنا. تضییق معنا در جایی امکان دارد که معنا فی حد نفسه امر کلی باشد تا رجوع قید به آن ممکن باشد. لکن در محل بحث طلبی که به وسیله هیئت انشاء می شود امر کلی نیست بلکه امر جزیی و خاص و فردی از افراد طلب می‌باشد. زیرا طبق مبنای مختار در وضع هیئات، هیئت امر به نحو وضع عام موضوع له خاص برای افراد طلب وضع شده است. وقتی مفاد هیئت طلب کلی نبود بلکه فردی از افراد طلب و جزیی بود، اساساً فرد خاص اطلاق و توسعه ندارد که قید به آن برگردد و آن را تضییق کند. فلذا هر قیدی که به حسب ظاهر قضیه شرطیه به هیئت بر می گردد عند التحقیق ناگزیر[7] باید به ماده که دارای اطلاق و توسعه است برگردانده شود.

مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار می فرمایند:

" إنّ هيئة الأمر موضوعة ـ بالوضع النوعي العامّ والموضوع له الخاصّ ـ لخصوصيّات أفراد الطلب والإرادة الحتميّة الإلزاميّة التي يوقعها الآمر ويوجدها عند ما ينبعث في نفسه دواعي وجود الفعل المطلوب من المأمور، ... ولا يعقل أن يكون الفرد الموجود من الطلب مطلقا ، إذ الإطلاق إنّما هو واسطة في التعقّل ، لا في الوجود ؛ والألفاظ إنّما تتّصف بالإطلاق والتقييد باعتبار المعنى ، وبعد ما فرضنا من أنّ المعنى المقصود بالهيئة هو خصوصيّات الطلب وأفراده فلا وجه لأن يقال : إن الهيئة مطلقة أو مقيّدة ، بل المطلق والمقيّد هو الفعل الذي تعلّق به الطلب "[8]

مناقشات مرحوم آخوند

مرحوم آخوند نسبت به این وجه استحاله رجوع قید به هیئت دو اشکال -مبنایی و بنایی- مطرح می‌کنند.

اشکال مبنایی – وضع هیئات به نحو وضع عام و موضوع له عام است

فرمایش شیخ مبتنی بر مسلک مشهور است که موضوع له هیئات و حروف خاص و جزیی است حال آنکه مختار ما آن است که وضع حروف مانند وضع اسماء از قبیل وضع عام و موضوع له عام است. در حروف مِن، فی، الی و ... نیز همانند وضع کلمه ابتدا و ظرفیت و انتها وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فیه عام می‌باشد. خصوصیت در معنای حرفی از ناحیه استعمال است نه آنکه موضوع له یا مستعمل فیه آن خاص باشد. فرق حروف با اسماء در این است که واضع اسماء را وضع کرده است تا در جایی که به نحو استقلالی لحاظ می‌شوند، استعمال بشوند. اما حروف را وضع کرده است تا در جایی که لحاظ آلی می شوند، استعمال بشوند. اما موضوع له و مستعمل فیه در هر دو عام است. با توجه به این مبنا در وضع حروف و هیئات، مفاد هیئت کلی و مطلق الطلب است و لذا تقیید و رجوع قید به آن نیز ممکن می‌باشد.

مرحوم آخوند در کفایة الاصول می‌فرمایند:

" امّا حديث عدم الإِطلاق في مفاد الهيئة ، فقد حققناه سابقاً ، إن كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاماً كوضعها ، وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء ، وإنما الفرق بينهما إنّها وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هوهو ، و وضعيت لتستعمل وقصد بما معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات ، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى ، بل من مشخصات الاستعمال ، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق ، قابل لأن يقيد."[9]

اشکال بنایی – عدم امتناع انشاء مقیّد طبق مبنای مشهور

حتی اگر در وضع حروف و هیئات مبنای مشهور -وضع عام و موضوع له خاص- را بپذیریم و موضوع له هیئت را جزیی بدانیم لکن التزام به این مبنا نهایتا اقتضا می کند طلبی که مفاد هیئت می باشد، اگر بنحو مطلق و بلاقيد انشاء شده باشد، دیگر تقیید آن ممکن نیست چون به صورت فرد و جزئی محقق شده است و جزئی قابل تقیید نیست لکن مبنای مشهور مانع از آن نیست که طلب که مفاد هیئت است، قبل از انشاء به نحو کلی ملاحظه بشود و تقیید بخورد و سپس به صورت مقیّد انشاء بشود. به عبارت دیگر طلبی که می خواهد انشاء بشود را مولا مقیّداً بشیءٍ خاص در نظر بگیرد و این فرد مقیّد را ایجاد بکند.

در مثال "ان جائک زید فاکرمه" به حسب مبنای مشهور اگر طلب اکرام از ابتدا بدون قید انشاء شود و بعد از انشاء بخواهد مقیّد به قیدی شود، ممکن نیست و محال می‌باشد. لکن اگر مولی ابتدا وجوب اکرام را به صورت مقیّد و معلق بر مجیء زید تصور کند و سپس به وسیله "ان جاءک زید فاکرمه" آن را انشاء کند به این نحو که یک دال بر اصل وجوب که عبارت است از هیئت و یک دال را نیز برای قید وجوب یعنی شرط، بیاورد، در نتیجه با تعدد دال و مدلول، وجوب مقیّد را تبیین کند، دیگر وجهی برای امتناع وجود ندارد.

مرحوم آخوند در کفایة الاصول می‌فرمایند:

" مع إنّه لو سلّم إنّه فرد ، فانما يمنع عن التقيد لو اُنشىء أولاً غير مقيد ، لا ما إذا اُنشىء من الأوّل مقيداً ، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالين ، وهو غير إنشائه أولاً ثم تقييده ثانياً ، فافهم. "[10]

همچنین ایشان در تقریرات البحوث الاصولیة می فرمایند:

" و لو سلّم کون الطلب المنشأ امراً خاصاً خارجياً لايقبل التقييد فانما هو في ما لو انشئ المعنی اولاً ثم قيّد دون ما اذا قيّد ثم انشئ ذلک المعنی المقيّد و معلوم ان الانشاء خفيف المؤنة يتعلق بالمقيد کما يتعلق بالمطلق فيريد المولی و يطلب علی تقدير حصول الشرط بحيث لايکون طلب فعلاً قبل حصوله. "[11]