درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت ششم / اطلاق عنوان واجب بر واجب مشروط حقیقی است یا مجازی /

در جهت ششم دو مطلب باید بیان شود؛ اول اینکه آیا اطلاق عنوان واجب بر واجب مشروط اطلاق حقیقی است یا مجازی و دوم اینکه استعمال صیغه و هیئت امر در مورد وجوب مشروط، استعمال حقیقی است یا مجازی؟!

مرحوم آخوند در قسمت اول فرمود که با توجه به اینکه در بحث مشتق بیان شده است که عنوان مشتق، فقط در متلبس بالمبدأ بالفعل حقیقت است و در متلبس بالمبدأ در مستقبل، مجازی است، اگر اطلاق عنوان واجب بر واجب مشروط، به لحاظ حال حصول شرط باشد، استعمال حقیقی است مطلقا؛ چه بنابر مبنای شیخ اعظم و چه بنابر مبنای مشهور که مختار مرحوم آخوند است. اما اگر عنوان واجب را به لحاظ قبل حصول شرط، بر واجب مشروط اطلاق کنیم، بین مختار مشهور و مختار شیخ اختلاف پیدا می شود. بنابر مختار شیخ اعظم اطلاق حقیقی است. زیرا ایشان شرط را به ماده بر می گرداند و اگرچه واجب، امر استقبالی است، ولی تلبس واجب به وجوب، فعلی است. لذا اطلاق واجب بر حج قبل حصول استطاعت، بنابر مبنای مرحوم شیخ حقیقی می شود. اما بنابر مبنای مشهور و مختار مرحوم آخوند، اطلاق به لحاظ قبل حصول شرط مجازی می شود. زیرا قبل حصول شرط، هنوز ماده متلبس به وجوب نشده است و بعد حصول شرط متلبس می شود. وقتی ماده هنوز متلبس به وجوب نشده باشد، استعمال واجب در مورد آن، از قبیل استعمال مشتق در ما یتلبس بالمبدأ در مستقبل می شود. در نتیجه استعمال مجازی خواهد بود. لذا مرحوم شیخ بهایی در زبدة الاصول تصریح کرده است که لفظ الواجب مجاز فی المشروط بعلاقة الاول او المشارفة؛ علاقه اول به این اعتبار است که در آینده متلبس می شود و مشارفت هم به این اعتبار که در آستانه واجب شدن است.

مرحوم آقای تبریزی هم فرموده است که شاهد بر اینکه طبق مبنای مشهور اطلاق واجب بر واجب مشروط قبل از حصول شرط، مجازی است، این است که در حال عدم استطاعت نسبت به حج، عنوان مستحب بر آن اطلاق می شود. با توجه به اینکه عناوین متضاده در زمان واحد بر شئ واحد اطلاق نمی شود، اطلاق مستحب بر حج، نشان می دهد که عنوان واجب اطلاقش حقیقی نیست.

اما نسبت به استعمال صیغه و هیئت امر در واجب مشروط، تعبیر مرحوم آخوند این است که اگر صیغه امر در قضیه شرطیه قرار بگیرد و از این صیغه اراده واجب مشروط بشود، استعمال حقیقی است علی کل حال یعنی علی جمیع المبانی. زیرا طبق مبنای مرحوم شیخ، آنچه صیغه امر در آن استعمال می شود مطلق طلب است و قیود به ناحیه طلب بر نمی گردد، بلکه به ماده بر می گردد. لذا صیغه امر در مواردی که مع الشرط استعمال می شود، استعمال در همان معنای موضوع له است. چراکه موضوع له صیغه، طلب است و در مقام استعمال هم در همان معنای موضوع له استعمال شده است. البته اینکه در کلام مرحوم آخوند است که موضوع له طلب است باید اصلاح شود. زیرا طلب به معنای اسمی موضوع له هيئت نیست، بلکه طلب به معنای حرفی یعنی نسبت طلبیه موضوع له است. بله، بنابر مبنای مرحوم آخوند در معنای حرفی، طلب اسمی موضوع له باشد اشکالی ندارد، اما بنابر مبنای مرحوم شیخ باید اصلاح شود. در هر صورت، صیغه و هیئت طلب، موضوع برای طلب مطلق است و استعمال در طلب مطلق هم شده است. لذا استعمال حقیقی است. اما بنابر مبنای مشهور و مختار مرحوم آخوند که قیود را به طلب بر می گردانند نه ماده متعلق طلب، مرحوم آخوند می فرماید که هرچند مستفاد از مجموع جمله شرطیه، وجوب مشروط است، ولی استفاده طلب مشروط از باب تعدد دال و مدلول است؛ چراکه صیغه امر و هیئت امر دلالت بر اصل طلب می کنند که مقسم برای طلب مقید و مطلق است و اشتراط طلب نیز از ذکر شرط به دست می آید. بنابراین هرچند به لحاظ مجموع، از جمله شرطیه اراده وجوب مشروط شده است ولی اراده مجموع از نفس صیغه امر نیست، بلکه از مجموع هیئت افعل و تعلیق علی الشرط است و لذا استعمال مجازی نمی شود و حقیقی است.

برای توضیح بیشتر، مرحوم آخوند فرموده است که همانطور که اگر صیغه افعل استعمال شود و مراد از آن از باب تعدد دال و مدلول، طلب مطلق فی مقابل المقید باشد، یعنی اصل طلب را صیغه دلالت کند اما اطلاق را به قرینه عامه مقدمات حکمت استفاده کنیم، استعمال حقیقی است نه مجازی، اراده واجب مشروط از مجموع جمله شرطیه نیز حقیقی است نه مجازی. كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم‌[1] .

بله همانطور که در تقریرات مرحوم آخوند و نیز در کلمات اعلام دیگر آمده، اگر صیغه امر با شرط، استعمال شده باشد، استعمال حقیقی است؛ کما اینکه اگر صیغه امر بدون شرط استعمال شده باشد ولی مقدمات حکمت وجود داشته باشد، استعمال در وجوب مطلق، حقیقی است. اما اگر صیغه امر استعمال شده باشد و قرینه شرط هم نباشد و اراده وجوب مشروط به دال واحد شده باشد، استعمال مجازی می شود. زیرا استعمال در غیر ما وضع له است.

البته مرحوم آخوند در پایان تعبیر به فافهم کرده است که ظاهرا اشاره به دقت در مطلب و دچار نشدن به اشتباه در فهم مراد دارد، نه اینکه اشاره به اشکال در این قسمت باشد. در تقریرات هم این که توضیح بالا آمده است، فرموده اند که شاید فافهم آخوند در کفایه اشاره به این توضیح باشد نه اشکال.

فقط آنچه در این جهت سادسه مورد مناقشه شده، این است که اصلا بحث کردن در این جهت سادسه اثری دارد یا خیر؟

در منتقی الاصول بعض الاعلام بعد از بیان مطالب مرحوم آخوند فرموده است: و أنت إذا لاحظت ما جاء في الكفاية مما عرفته، تعرف انه بيان لأمر لا أثر له أصلا لا عمليا و لا علميا، فسواء كان الاستعمال حقيقيا أو مجازيا لا يختلف‌ الأثر، و ليس هذا البحث بحث علمي. فتدبر.[2] . همین اشکال در بعضی از کتب با تندی و طعنی که مناسب شأن مرحوم آخوند نیست همراه شده است.

ولی مرحوم آقای تبریزی در درس از این اشکال جواب دادند و فرمودند که بر این بحث اثر عملی مترتب می شود. زیرا اگر عنوان واجب در خطابی اخذ شده باشد؛ مثلا چنانچه در مثل قرائت آیات عزائم تعبیر شود که السجدة عند قرائة آیات العزائم واجبة یا همانطور که در باب غسل و در بیان اغسال واجبه در روایات معتبره وارد شده است که غسل الجنابة واجب و غسل الحائض اذا کانت طاهرة واجب و غسل المیت واجب، اگر ما شک داشته باشیم که وجوب در این فعل به نحو مطلق و در جمیع حالات است یا منوط بر شرطی است که قد یحصل و قد لایحصل، مثلا خود ایشان در مثل قرائت آیات عزائم مثال می زدند که اگر شک کردیم که آیا استماع، شرطیت دارد یا اگر اختیارا استماع نکنیم و فقط به گوشمان بخورد، باز هم وجوب دارد، اگر اطلاق عنوان واجب را بنابر مبنای مشهور فقط در واجب مطلق حقیقت بدانیم و در مشروط مجاز، از خود همین عنوان "واجب" با اصاله الحقیقه می فهمیم که وجوب سجده در این موارد قیدی ندارد و مطلق است.

اگر کسی بگوید که چنانچه بخواهید از این راه وجوب مطلق را ثابت کنید، علاوه بر مبنای مشهور، طبق مبنای مرحوم شیخ هم می توان وجوب مطلق را ثابت کرد؛ زیرا ولو ایشان قیود را به ماده زده نه هیئت، ولی وقتی به نحو مطلق بیان شده باشد که السجدة عند قرائة العزائم واجبة، می توان به اطلاق ماده یعنی سجده تمسک کرد.

اما مشکل این است که خطاباتی که در شریعت وارد شده است انحاء مختلفی دارد؛ بعضی از این خطابات، از جهت ماده و متعلق طلب در مقام بیان نیست. لذا نمی توان از آنها استفاده کرد که متعلق مطلق است. ولی اگر مرحوم شیخ هم بتواند تمسک به اطلاق ماده کند، اما بنابر مبنای مشهور که واضح است ثمره مترتب می شود.

با توجه به توضیحی که در مطلب دوم داده شد که صیغه امر وضع برای مطلق طلب شده است، و لذا اگر در واجب مشروط استعمال شود مجازی است، چنانچه در موردی شک کنیم که این واجب مطلق است یا مشروط، مثلا در باب صلات بر میت آمده است که "صلّوا علی موتاکم" و ندانیم صلات بر میت مشروط به قید خاصی است یا خیر، چون استعمال صیغه امر در وجوب مشروط، استعمال مجازی است، با اصاله الحقیقه احراز می شود که این استعمال حقیقی است و در واجبی استعمال شده است که مطلق می باشد نه مشروط.

بنابراین فرمایش مرحوم آخوند در هر دو قسمت هم در اطلاق کلمه واجب به عنوان مشتق و هم اطلاق صیغه امر، دارای ثمره علمی در مقام استنباط است.