درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکالات مرحوم آخوند براتیان طهارات ثلاث علی وجه العبادیة

مرحوم آخوند بعد از بیان جواب مختار خود از اشکال عبادیت طهارات ثلاث، سه جواب از مرحوم شیخ نقل می کند.

جواب اول مرحوم شیخ این است که اتیان طهارات ثلاث علی وجه العبادیه و الطاعه به این خاطر نیست که تعلق امر غیری به آنها اقتضا داشته است که مکلفین متعلق آن را به قصد قربت و به قصد امر انجام دهند، بلکه به این خاطر است که حرکات خاصه‌ای که در مثل وضوء و غسل و ... باید انجام شوند، بذاتها مقدمه نیستند، بلکه به عنوان قصدی خاص مقدمه برای صلات می باشند، یعنی عنوانی که برای انطباقش بر فعل مکلف نیاز به قصد دارد؛ نظیر عنوان تعظیم که برای انطباقش بر مثل قیام و ... نیاز دارد که شخص قصد عنوان احترام و تعظیم کرده باشد وگرنه عنوان تعظیم بر ذات قیام در خارج صادق نیست. ولی چون در مثل وضوء و غسل و تیمم آن عنوان قصدی خاص، مجهول مکلفین است و لذا نمی توانند آن را به صورت تفصیلی قصد کنند، قصد امر غیری طریق و مرآت برای قصد آن عنوان مجهول می شود. چون امر غیری به متعلق خورده است و متعلق هم حسب فرض عنوانی قصدی است. پس از طریق قصد امر غیری می توان آن عنوان قصدی را بالاجمال قصد کرد. بنابراین اگر در طهارات ثلاث قصد امر غیری معتبر است نه از این باب که امر غیری اقتضای اتیان متعلق همراه با قصد و به شکل عبادیت داشته باشد، بلکه امر غیری از این باب قصد می شود که آن عنوان قصدی متعلق امر قصد شده باشد.

مرحوم آخوند در بیان این وجه به صورت خلاصه فرموده است: أنّ الحرکات الخاصة ربما لا تکون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذی یکون بذلک العنوان مقدمة و موقوفا علیها؛ یعنی خود این حرکات بذاتها محصل عنوان مقدمه نیستند، بلکه محتاج به قصد است. زیرا متعلق عنوان قصدی است. فلابد من اتیانها بذلک العنوان من قصد امرها لکونه لایدعو الا الی ما هو الموقوف علیه فیکون عنوانا اجمالیا و مرآتا لها؛ قصد امر غیری عنوان اجمالی و مرآت برای آن عنوان قصدی در طهارات ثلاث که حقیقتا مقدمه واقع شده است. فإتیان الطهارات عبادة و اطاعة لأمرها لیس لأجل أن أمرها المقدمی یقضی بالإتیان کذلک بل إنما کان لإجل إحراز نفس العنوان الذی یکون بذلک العنوان موقوفا علیها.

مرحوم آخوند نسبت به این جواب، دو اشکال می کند:

اشکال اول: حتی اگر عنوان مقدمه در طهارات ثلاث، عنوان قصدی مجهول باشد و احتياج به قصد داشته باشد ، ولی لازم نیست که مکلف در مقام عمل و تحقق خارجی، حتما طهارات ثلاث را به داعی امر غیری انجام دهد. زیرا هرچند مقدمه، عنوان قصدی است، اما طریق رسیدن به آن عنوان قصدی، منحصر در قصد امر غیری و داعی قرار دادن امر غیری نیست، بلکه به این شکل هم می توان آن عنوان را قصد کرد که حرکات خاصه من الغسلتين و المسحتين و ... را متصف کنیم به اینکه متعلق امر غیری می باشند، هرچند داعی از انجام آن، امر غیری نباشد و به غیر داعی قربی انجام شود. بنابراین برای قصد شدن عنوان قصدی لازم نیست که امر غیری در مقام عمل، داعی قرار بگیرد، بلکه اگر حرکات به نحو توصیف هم در نظر گرفته شوند، یعنی بوصف أنها متعلقة للامر الغیری، عنوان خاص قصد می شود. زیرا امر غیری به عنوان قصدی خاص تعلق گرفته است و از باب اینکه امر اشاره به متعلق حقیقی خودش دارد، با توصیف حرکات به متعلق بودن برای امر غیری، عنوان قصدی خاص هم قصد می شود.

اشکال دوم: حتی اگر قبول کنیم که تحقق عنوان قصدی در طهارات ثلاث، متوقف باشد بر داعی قرار دادن امر غیری و از اشکال اول غمض عین کنیم، ولی این بیان، مشکل عبادی بودن و لزوم قصد الامر را حل می کند، اما مشکل ترتب ثواب بر امتثال طهارات ثلاث را حل نمی کند. زیرا قصد امر غيری آن هم به خاطر جهت دیگری مثل تحقق عنوان قصدی، اقتضای ترتب ثواب نمی کند.

مرحوم آخوند در اشکال به پاسخ مرحوم شیخ فرموده است: و فيه مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر و لو بقصد أمرها وصفا لا غاية و داعيا بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها أنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى.

جواب دوم مرحوم شیخ این است که امکان دارد از میان مقدماتی که نماز دارد مثل تطهیر بدن از خبث و غیره که عبادی نیستند، خصوصیت ذی المقدمه، یعنی طواف و صلات و ... اقتضا کند که طهارات ثلاث به وجه عبادی انجام شوند. به این بیان که صلات و طواف که متعلق امر نفسی هستند، دارای خصوصیتی هستند که موجب شده است غرض از امر به آنها لایسقط الا به اتیان خود آنها به وجه قربی و عبادی و لذا صلات و طواف را مکلف باید به قصد قربت و عبادیت بیاورد. همین خصوصیت باعث می شود که در میان مقدمات صلات، طهارات ثلاث لزوما به وجه قربی انجام شوند. زیرا غرض از امر به صلات، به نحوی است که لا یحصل آن غرض الا به اینکه شخص برای آن نماز طهارات ثلاث را به شکل قربی و عبادی بیاورد. ریشه عبادی بودن طهارات ثلاث این است که غرض از امر نفسی به صلات لا یحصل الا به اتیان طهارات ثلاث به قصد قربت.

مرحوم آخوند اشکال دومی که به جواب اول داشتند در اینجا هم می آورند که این جواب نیز وافی به دفع اشکال ترتب مثوبت نیست. مشکل لزوم قصد الامر را حل می کند، اما مشکل ترتب ثواب را خیر.

در عبارات کفایه وجه سومی هم با تعبیر ما قیل برای اشکال ذکر شده است؛ به این بیان که بعضی در بحث تعبدی و توصلی برای اخذ تصحیح اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف، از راه تعدد امر پیش آمده اند. برخی همان توجیه را در ما نحن فیه پیاده کرده اند. مرحوم آخوند اشکال می کند که اولاً با اشکالاتی که در محل خودش مطرح شد اصل توجیه مردود بود. ثانیاً اشکال خاصی نیز در تطبیق بر مقام وجود دارد.

این جواب از کلمات مرحوم شیخ در مطارح و در کتاب الطهاره قابل استفاده است. مرحوم میرزای رشتی در بدائع الافکار فرموده است که توضیح کلام مرحوم شیخ در کتاب الطهاره همین تعدد امر است. به این معنا که همانطور که در خود صلات، قصد قربت با دو امر است، در محل بحث هم ملتزم می شویم که یک امر به ذات وضوء خورده است بدون اعتبار قصد قربت و امر دوم به اتیان به وضوء به داعی امر اول. لذا امر اول توصلی است؛ چون متعلق آن ذات وضوء است. فالأمر الأول المتعلّق بالوضوء توصلي محض أي لم يرد منه سوى إيجاد أفعاله‌ في‌ الخارج‌ و الأمر الآخر تعلّق بالتعبّد و قصد القربة فيه لأنّه بدونه لا يكفي في تحقق الصّلاة[1] .

اشکال اول مرحوم آخوند این است که اصل این راه حلّ در خود واجبات نفسیه در بحث تعبدی و توصلی، مواجه با اشکالاتی بود. اشکال اول این بود که تعدد امر در واجبات تعبدیه مثل صلات و صوم و... لا واقع له. قطع داریم که در عبادات دو امر وجود ندارد که یکی به ذات عمل تعلق گرفته باشد و دیگری به اتیان عمل به داعی قربی. اشکال دوم هم این بود که امر دوم که می گوید صلات را به داعی امر اول انجام دهید توصلی است. سوال می شود که آیا امر اول تعبدی است یا توصلی است؟ اگر توصلی باشد و تعلق به ذات صلات گرفته باشد، با اتیان به ذات صلات امر اول ساقط می شود و دیگر ملاکی برای امر دوم باقی نمی ماند. اما اگر امر اول تعبدی باشد، يعنی در حصول غرض و سقوط تکليف اتيان به ذات عمل کافی نباشد خود تعبدی بودن آن و اينکه در حصول غرض و سقوط تکليف قصد امر شرط است اقتضا می کند که مکلف در خارج نماز را با قصد قربت انجام دهد. ديگر احتياجی به امر دوم نيست ، امر ثانی لغو و بلا فائده می شود. زیرا فایده اش این بود که مکلف را سوق به صلات با قصد قربت دهد و این فایده از قبل تامین شده است.

البته فرمایش مرحوم آخوند در بحث تعبدی و توصلی در نهایت مورد قبول قرار نگرفت. عمده جواب به ایشان این بود که حتی اگر امر اول تعبدی باشد نه توصلی، ولی اینطور نیست که برای همه مکلفین محرز باشد که امر اول بدون قصد قربت حاصل نمی شود. وقتی محرز نبود هرچند احتمال توقف داده شود، عقل در موارد احتمال چنین حکمی ندارد که مکلف باید عمل را به‌گونه‌ای انجام دهد که محصّل غرض باشد. اگرچه مرحوم آخوند در مواردی که احتمال این جهت باشد که غرض لا یحصل الا بوجه خاص، حکم به احتیاط کرده است، ولی به ایشان اشکال کرده اند که در موارد شک در محصّل غرض، اگر مکلف فقط متعلق امر را انجام دهد، عقل دیگری حکمی ندارد.

مرحوم آخوند در محل بحث اشکال دیگری نیز می کند. زیرا در مقام گفته شد که امر اول تعلق به ذات وضوء گرفته است. مرحوم آخوند در همین قسمت اشکال می کند که تعلق امر به ذات وضوء وجهی ندارد. زیرا ذات وضوء که مقدمیت برای صلات ندارد. مقدمه صلات وضوء به نحو قربی است. با توجه به اینکه وضوء به نحو قربی مقدمه صلات است، چرا فرمودید که امر غیری اول به ذات وضوء تعلق گرفته است، با اینکه امر غیری لا یتعلق الا بما یکون مقدمة و ما هو المقدمه طهارت قربی است.