درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تقسیم چهارم : اطلاق و اشتراط در مقدمه واجب

0.1- امر رابع؛ اطلاق و اشتراط در مقدمه واجب

در امر رابع، دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد. اول اینکه آیا وجوب مقدمه، از حیث اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است یا خیر. جهت دوم اینکه آیا متعلق وجوب غیری، ذات مقدمه است که مبنای مشهور می باشد یا مقدمه به قصد توصل به ذی المقدمه که مختار مرحوم شیخ است یا مقدمه موصله یعنی به شرط ترتب ذی المقدمه بر مقدمه که مختار صاحب فصول است؟

مرحوم آخوند در جهت اول فرموده است که وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است، خلافا علی ما یظهر من صاحب المعالم که به حسب ظاهر عبارت ایشان، وجوب مقدمه مشروط به اراده اتیان ذی المقدمه است. در جهت دوم نیز فرموده است که همانطور که مشهور قائل هستند، متعلق وجوب غیری مطلق مقدمه است نه مقدمه به قید خاص.

ایشان در توضیح جهت اول فرموده است که بدون شک وجوب مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط، تابع وجوب ذی المقدمه است، به این معنا که اگر وجوب ذی المقدمه مطلق بود، وجوب مقدمه هم مطلق است و اگر مشروط بود مشروط. اینکه در چه ظرفی وجوب برای وضوء ثابت است، تابع این است که وجوب در چه ظرفی برای صلات ثابت است.

دلیل بر این تبعیت همانطور که از کلام مرحوم آخوند در کفایه در موارد متعددی استفاده می شود و در تقریرات نیز تصریح شده این است که وجوب مقدمه وجوب ترشحی و معلول وجوب ذی المقدمه است و لذا چنانکه در اصل وجوب، وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه است، در کيفیت وجوب هم تابع وجوب ذی المقدمه است و لذا اطلاق و اشتراط وجوب ذی المقدمه به مقدمه هم سرایت می کند. مرحوم آخوند در کفایه فرموده است: و أنت خبير بأن نهوضها (یعنی نهوض حجت) على‌ التبعية واضح لا يكاد يخفى و إن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى. حجت، همان ترشحی بودن و نشأت گرفتن وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه است.

اینکه ظاهر کلام صاحب معالم در بحث ضد، این ایهام را دارد که وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط با وجوب ذی المقدمه فرق دارد صحیح نیست. در بحث ضد و اینکه امر به شئ مقتضی نهی از ضد است با این تقریب که ایجاد واجب متوقف بر ترک ضد است و وقتی ترک ضد از باب مقدمیت واجب باشد، فعل الضد هم باید حرام باشد، مرحوم صاحب معالم یکی از اشکالاتش چنانکه مرحوم آخوند فرموده این است: فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها. یعنی حتی اگر مقدمه واجب، واجب باشد، ولی دلیل و حجت بر وجوب فقط در جایی است که شخص، قصد انجام فعل متوقف بر مقدمه را هم داشته باشد که این قاعده در موارد ضد پیاده نمی شود.

با توجه به اینکه اگر امر به شئ، مشروط به اراده خود مکلف باشد، ینقلب الایجاب الی الاباحه، نمی شود وجوب فعل، منوط به اراده و مشیت شخص باشد. ولی با وجود آنکه خود وجوب ذی المقدمه نمی تواند مشروط به اراده اتیان آن باشد، صاحب معالم فرموده است که وجوب مقدمه مشروط به اراده اتیان ذی المقدمه است. این نشان می دهد که طبق نظر صاحب معالم، وجوب مقدمه می تواند در اطلاق و اشتراط با وجوب ذی المقدمه مختلف باشد. اگرچه بعضی ادعا کرده اند که شاید مقصود صاحب معالم، همان حرف مرحوم شیخ باشد و اراده اتیان ذی المقدمه، قید واجب باشد نه قید وجوب. بعضی نیز توجیه کرده اند که دلیل وجوب اطلاق ندارد، یعنی آن مقدار که از دلیل می فهمیم عدم اطلاق وجوب مقدمه است، نه اینکه ادعا شود که دلیل بر تخصیص و تقیید داريم . این نیز اگرچه با عبارت صاحب معالم سازگاری دارد، ولی خلاف ظاهر آن است؛ از ظاهر عبارت ایشان، تقیید و اشتراط استفاده می شود.

مرحوم آخوند فرموده است که آنچه از ظاهر عبارت صاحب معالم به دست می آید صحیح نیست. زیرا وجوب مقدمه ترشحی و معلول وجوب ذی المقدمه است و لذا باید از حیث اطلاق و اشتراط تابع آن باشد.

این فرمایش مرحوم آخوند مورد قبول اعلام قرار گرفته و کسی به ایشان اشکال نکرده است. اما بر اساس آنچه در مباحث سابقه، مثل شرط متأخر، از مرحوم آقای تبریزی نقل شد، این فرمایش هم جای اشکال دارد. مرحوم آقای تبریزی فرموده بودند که وجوب مقدمه علی القول بالملازمه، هرچند وجوب تبعی است، اما مراد از تبعیت این نیست که وجوب مقدمه قهرا و بدون انشاء محقق می شود، نظیر تبعیت حرارت از آتش. معنای قابل قبول از تبعیت در وجوب غیری این نیست. زیرا ایجاب ذی المقدمه و ایجاب مقدمه، هر دو امور انشائی هستند نه تکوینی تا رابطه علیت و معلولیت بین آنها وجود داشته باشد. معنای قابل التزام از تبعیت، همین مقدار است که اراده انشاء وجوب مقدمه، لازمه اراده انشاء وجوب ذی المقدمه است؛ به این معنا که اگر مولی فعلی را به عنوان ذی المقدمه واجب کرده باشد، چنانچه التفات به مقدمیت چیزی برای آن داشته باشد، لازمه ایجاب ذی المقدمه این است که عند الالتفات به مقدمیت، اراده انشاء آن را هم داشته باشد، نه اینکه رابطه علت و معلول میان آنها باشد. لذا این فرمایش مرحوم آخوند که لزوما باید وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه باشد باطل است. اصلا اگر وجوب غیری مقدمه بخواهد موردی داشته باشد که دارای اثر باشد، جایی است که در حالی که هنوز وجوب ذی المقدمه نیامده، مقدمه واجب باشد؛ مثل اینکه وجوب صوم از طلوع فجر می آید، ولی وجوب غسل جنابت به عنوان مقدمه آن، شب قبل می آید. آنچه تعیین کننده اطلاق و اشتراط در هر کدام از مقدمه و ذی المقدمه می باشد، خصوصیات تکوینیه ای است که دخیل در مصالح و مفاسد آنها است.

بر این اساس، باید به کبری در محل بحث اشکال شود که تبعیت لزوم ندارد و ممکن است وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط مخالف با وجوب ذی المقدمه باشد. اما ظاهر کلام صاحب معالم نیز که وجوب مقدمه، مشروط به اراده اتیان ذی المقدمه است، صحیح نمی باشد. زیرا هرچند ثبوتا محذوری ندارد که وجوب مقدمه مقید باشد و وجوب ذی المقدمه مطلق، ولی ادعای اشتراط نیاز به دلیل دارد و این ادعا در ما نحن فیه صحیح نیست. زیرا اشتراط در هر واجبی، تابع این است که آن قید در ملاک و مصلحت دخالت داشته باشد. اگر قیدی در ملاک دخالت داشته باشد، وجوب، مقید به آن قید می شود، اما اگر دخالت نداشته باشد نباید مقید باشد. لذا همانطور که مرحوم آخوند در بحث آینده که مربوط به قیود واجب است، به صاحب فصول و مرحوم شیخ به صورت مشترک اشکال می کند که ملاک وجوب غیری، مقدمیت و توقف است و مقدمیت و توقف در ذات مقدمه وجود دارد و قصد توصل الی ذی المقدمه يا ترتب ذی المقدمه بر مقدمه، دخالتی در توقف و ملاک وجوب مقدمه ندارد، در اینجا نیز باید همین اشکال را به صاحب معالم کند که وجهی ندارد وجوب مقدمه مشروط به اتیان ذی المقدمه باشد. زیرا با توجه به اینکه ملاک وجوب غیری، مقدمیت و توقف است و این ملاک نیز در مقدمه موجود است چه شخص اراده اتیان ذی المقدمه را داشته باشد و چه نداشته باشد، دیگر وجهی ندارد که بگوییم وجوب، مختص به فرض خاصی است. اتفاقا مرحوم آخوند در تقریرات، اگرچه در ابتدا، بر اساس تبعیت به معنای مختار خودشان یعنی علیت و معلولیت اشکال کرده است، ولی در ادامه فرموده است که اشتراط وجهی ندارد، زیرا ملاک وجوب در هر دو تقدیر یعنی اراده اتیان ذی المقدمه و عدم آن وجود دارد. فرموده است: انت خبیر بان عمدة ادلة الباب استقلال العقل بالملازمة و ملاک حکمه لیس الا حیث التوقف فمن اجل توقف الفعل علیه حکم بالملازمة من غیر نظر الی ان المکلف مریدا الیها او غیر مرید. این مطلب اشکال به صاحب معالم بنابر معنای صحیح از تبعیت است.

اما در جهت دوم که آیا در متعلق وجوب غیری، اتیان به قصد توصل به ذی المقدمه( که مبنای مرحوم شیخ است) یا ترتب ذی المقدمه بر مقدمه( که مبنای صاحب فصول است)، شرط است یا خیر، مرحوم آخوند فرموده است که متعلق وجوب غیری ذات مقدمه است و هیچ یک از این شروط معتبر نمی باشد.

نسبت به مبنای مرحوم شیخ و اعتبار قصد توصل به ذی المقدمه، مرحوم آخوند فرموده است که حکم عقل به وجوب غیری، به خاطر مقدمیت است و در حیثیت مقدمیت، قصد توصل به ذی المقدمه اثری ندارد و لذا حکم می شود که ما هو المتعلق للوجوب، مطلق مقدمه است نه مقدمه به قصد توصل. أما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية و التوقف و عدم دخل قصد التوصل فيه واضح[1] .‌