درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: ادله مرحوم آخوند در رد مقدمه موصله

مرحوم آخوند، مختار صاحب فصول یعنی قول به وجوب مقدمه موصله را در سه نقطه بررسی کرد. در نقطه اول، دو دلیل بر ردّ مقدمه موصله اقامه کرد یا به عبارت دیگر دو اشکال به دخل قید ایصال در متعلق وجوب غیری وارد کرد و در نقطه دوم، چهار دلیل برای اثبات قول به مقدمه موصله طرح و در آنها مناقشه کرد. در نقطه سوم نیز ثمره قول به مقدمه موصله و قول مشهور را بیان کرد.

برای رعایت ترتیب بین مباحث و عدم تکرار مطالب، در هر یک از این سه نقطه، ابتدا فرمایش مرحوم آخوند بیان می شود و بعد از آن، کلام سایر اعلام و مقتضای تحقیق بیان می گردد.

در نقطه اول، همانطور که گفته شد مرحوم آخوند دو دلیل برای ردّ مقدمه موصله ذکر کرد. دلیل اول حاصلش این بود که اعتبار هر قیدی در متعلق وجوب، چه غیری باشد و چه نفسی، متوقف بر این است که آن قید در غرض از ایجاب شیء دخالت داشته باشد. با توجه به این قاعده کلی، از آنجایی که قید ایصال و ترتب ذی المقدمه بر مقدمه، در غرض از ایجابِ مقدمه دخالت ندارد، در متعلق وجوب هم نباید اخذ شود. زیرا غرض از ایجاب مقدمه، ترتب ذی المقدمه بر مقدمه نیست، بلکه غرض از آن امکان حصول ذی المقدمه است. چراکه اگر مقدمه حاصل نشود، ذی المقدمه امکان حصول ندارد. غرض امکان حصول ذی المقدمه، در هر شرایطی بر مقدمه مترتب می شود، چه ذی المقدمه مترتب بشود و چه نشود. در تحقق و ترتب این غرض بر مقدمه، ایصال مقدمه به ذی المقدمه نقشی ندارد. لذا اخذ ایصال در متعلق وجوب غیری بلاوجه است.

دلیل دوم این است که اگر ترتب ذی المقدمه و ایصال به آن، در متعلق وجوب غیری دخالت داشته باشد، نباید قبل از تحقق ذی المقدمه، به مجرد اتیان به مقدمه، طلب و وجوب متعلق به آن ساقط شود و فقط تکلیف به ذی المقدمه باقی بماند؛ این در حالی است که با اتیان به مقدمه، تکلیف به آن ساقط می شود و فقط تکلیف به ذی المقدمه بر عهده مکلف باقی می ماند؛ مثل جایی که اصلا چیزی مقدمیت ندارد، یا اگر مقدمیت دارد، قبل از ایجاب ذی المقدمه ، آن مقدمه حاصل باشد . در مثال نصب سلّم برای کون علی السطح، اگر ترتب ذی المقدمه بر مقدمه، نقش داشته باشد، نباید بعد از تحقق مقدمه، یعنی نصب سلم، تکلیف به آن ساقط شود و حال آنکه بعد از نصب سلم، یقینا تکلیف به مقدمه ساقط می شود و بر مکلف لازم نیست نصب سلم کند؛ مثل زمانی که کون علی السطح متوقف بر نصب سلم نباشد و فقط تکلیف به ذی المقدمه خورده باشد، یا اگر متوقف باشد، نصب سلّم در هنگام موضوع پیدا کردن تکلیف به ذی المقدمه حاصل باشد. سقوط تکلیف به مقدمه قبل از تحقق ذی المقدمه، نشان می دهد که متعلق وجوب ، ذات مقدمه است و ترتب ذی المقدمه دخالتی ندارد. زیرا سقوط تکلیف، به خاطر یکی از این سه امر است. اول اینکه مامور به اتیان شود و امر مولی موافقت گردد. دوم اینکه مکلّف، امر مولی را در زمان مقرر آن مخالفت و عصیان کند. سوم اینکه با وجود عدم موافقت و مخالفت تکلیف مولی، موضوع آن مرتفع شود. کما هو الحال در سقوط امر به کفن و دفن میت در جایی که مثلا جسد سوخته شده یا سیل آن را برده و چیزی از آن نمانده است. در این موارد با انتفاء موضوع، تکلیف هم ساقط می شود. با توجه به اینکه به نحو قاعده عام اسباب سقوط تکلیف این سه امر هستند، در محل کلام نیز که مکلف مقدمه را انجام داده است، سبب سقوط تکلیف، نه مخالفت با امر مولی است و ارتفاع موضوع آن. در نتیجه سبب سقوط تکلیف منحصر در موافقت با امر و اتیان مأمور به می شود.

مستشکل اشکال می کند که اسباب سقوط تکلیف منحصر در این سه امر نیست، بلکه امر چهارمی نیز وجود دارد که ممکن است ما نحن فیه از آن باب باشد. امر چهارم این است که در بعضی از موارد، در عین اینکه مأتی به مصداق مأمور به نیست، اما چون حامل غرض از امر است و به‌وسیله انجام آن، غرض از امر حاصل می شود، تکلیف ساقط می گردد. به‌عنوان مثال در توصلیات مثل تطهیر ثوب از خبث، اگر شخص دیگری غیر از مکلف به تکلیف، فعل متعلق تکلیف را انجام بدهد، تکلیف متوجه به مکلف، ساقط می شود. زیرا فعل عمرو حامل غرض از امر به زید است. یا مثلا در جایی که امر به عملی شده باشد که این عمل دو فرد دارد، یکی حرام و دیگری مباح، اگر مکلف عمل را در ضمن فرد حرام انجام بدهد، با اینکه مامور به نیست، اما در عین حال اتیان آن فعل در خارج موجب سقوط تکلیف می شود. مثل تطهیر ثوب با آب غصبی که با وجود آنکه مامور به نیست و فرد حرام است، اما موجب سقوط تکلیف می شود. سقوط تکلیف در ما نحن فیه نیز ممکن است که به خاطر موافقت با تکلیف نباشد، بلکه با اینکه متعلق تکلیف اتیان نشده، اما چون غرض از تکلیف حاصل شده، ساقط گشته است.

إن قلت كما يسقط الأمر في تلك الأمور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل‌ به‌ الغرض‌ منه كسقوطه في التوصليات بفعل الغير أو المحرمات.

مرحوم آخوند در جواب اشکال می فرماید که هرچند امر چهارم، سبب سقوط تکلیف می شود، ولی ارتباطی با محل بحث ندارد. زیرا در سبب چهارم، مأتی به که فعل عمرو یا فرد حرامی از طبيعی فعل باشد، اگرچه حامل غرض است، اما به خاطر وجود مانع نمی تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد. زیرا فعل غیر که معلوم است نمی تواند مورد تکلیف زید واقع شود و فرد حرام هم چون حرمت فعلی دارد، حرمت آن مانع از اتصاف به وجوب می شود. اما در محل بحث، نصب سلّم، فعل اختیاری مکلف است و مانع از اتصاف به وجوب ندارد. لذا اگر حامل غرض باشد به خاطر وجود مقتضی و عدم مانع، حتما باید متعلق تکلیف قرار بگیرد. در نتیجه چنانچه در ما نحن فیه، تکلیف با اتیان به ذات مقدمه ساقط شود، وجهی ندارد جز اینکه حامل غرض و متعلق تکلیف باشد.

قلت نعم و لكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع و هو كونه بالفعل محرما ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلا دون الآخر.

با توجه به اینکه در این نقطه، اشکال سومی هم در کلام مرحوم نایینی بر مقدمه موصله وارد شده این اشکال نیز مطرح می شود و بعد به بررسی اشکالات پرداخته می شود.

دلیل سومی هم که در ردّ قول به مقدمه موصله در کلمات مرحوم نایینی ذکر شده این است که اگر فقط مقدمه موصله، وجوب غیری داشته باشد و ذات مقدمه واجب نباشد، اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله، به دو تقریب مستلزم دور و نيز مستلزم تسلسل است. تقريب اول دور که به لحاظ عالم وجوب و حکم می باشد ، این است که اگر قید ایصال در متعلق وجوب غیری اخذ شود، برگشت آن به این است که واجب نفسی قید برای واجب غیری شود و با توجه به اینکه اگر فعلی، قید برای فعل آخر بشود، وجوب از ناحیه مقیّد، به قید ترشح می کند، و در محل کلام مقید، خود وجوب غیری مترشح از وجوب ذی المقدمه دارد. در نتیجه وجوب مقدمه توقف بر وجوب نفسی ذی المقدمه دارد و وجوب نفسی ذی المقدمه نیز توقف بر وجوب غیری مقدمه دارد. تقریب دوم دور که به لحاظ عالم وجود و تحقق در خارج می باشد، این است که اگر قید ایصال در متعلق وجوب غیری اخذ شود، لازمه اش این است که واجب نفسی، مقدمه برای واجب غیری شود و با توجه به اینکه وجود ذی المقدمه در خارج متوقف بر وجود مقدمه است، اگر قید ایصال در مقدمه واجب اخذ شود، یعنی مثلا مجموع "نصب سلّم که موصل الی کون علی السطح است" مقدمه قرار بگیرد، تحقق مجموع متوقف بر تحقق قید است. لذا از یک طرف، بودن علی السطح متوقف بر نصب سلم است کما هو الحال در هر ذی المقدمه نسبت به مقدمه اش و از طرف دیگر، اگر قید ایصال را اخذ شود، واجب غیری هم متوقف بر واجب نفسی در خارج می گردد.

علاوه بر محذور دور، محذور تسلسل هم پیش می آید. زیرا اگر متعلق وجوب غیری خصوص مقدمه موصله باشد، یعنی نصب سلّمِ موصل به کون علی السطح واجب غیری باشد، این مجموع، از دو جزء تشکیل شده است؛ ذات مقدمه و قید ایصال. با توجه به اینکه مجموع، تشکیل از دو جزء شده است، این دو جزء ، مقوم نسبت به مجموع و مقدمه نسبت به آن حساب می شوند. لذا سوال می شود که آیا جزء اول یعنی ذات مقدمه، وجوب به آن به تنهایی تعلق می گیرد یا به قید ایصال؟ اگر به تنهایی متعلق وجوب قرار بگیرد، خلف فرض تعلق وجوب غیری به مقدمه موصله است و اگر مقدمه به قید ایصال متعلق وجوب قرار بگیرد، نقل کلام به مقدمه به قید ایصال می شود که مقدمه به قید ایصال که امر دو جزئی است و اجزاء آن، هر کدام مقدمه برای مجموع حساب می شوند، آیا وجوب به ذات تنها گرفته است یا به ذات به قید ایصال؟ و هکذا یتسلسل. در نتيجه نمی توان به اعتبار قيد ايصال، در متعلق وجوب غیری ملتزم شد.