درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی مقتضای اصل عملی در مسأله فرعیه

در بررسی مقتضای اصل عملی در مقام دوم یعنی اصل در مسأله فرعیه، گفته شد که مرحوم آخوند فرمود که وجوب مقدمه بناءا علی الملازمه هرچند از قبیل لوازم ماهیت است و جعل بالذات ندارد، ولی مجعول به جعل تبعی است و برای جریان اصل، جعل تبعی نیز کفایت می کند و لازم نیست که حتما مستصحب، مجعول مستقل باشد.

مرحوم ایروانی مناقشه کرد که اگر قبول کردید که وجوب مقدمه مجعول بالتبع است نه بالذات، اصل در آن جاری نمی شود، نه اصل به مفاد رفع و نه اصل به مفاد تنزیل، بلکه اصل در موارد جعل تبعی، در مجعول بالذات که منشأ انتزاع مجعول تبعی است، می تواند جاری گردد. اگر شرایط جریان اصل در منشأ انتزاع و مجعول بالذات وجود داشته باشد، با اجرای اصل در آن به غرض از اجرای اصل در مجعول بالتبع می رسیم و اگر اصل در منشأ انتزاع به خاطر اینکه مورد شک نیست، مجال جریان نداشته باشد، در مجعول تبعی نیز اصل قابل جریان نیست نه مستقلاً و نه تبعاً. در مواردی مثل جعل جزئیت و شرطیت، منشأ انتزاع و مجعول بالذات مجال جریان اصل دارد و با جریان اصل در منشأ انتزاع جزئیت یعنی امر به کل و در منشأ انتزاع شرطیت یعنی امر به ذات مقید، غرض از جریان اصل در جزئیت و شرطیت تأمین می شود. اما در مثل مقام شرایط جریان اصل در منشأ انتزاع وجود ندارد. چون مجعول بالذات یعنی وجوب ذی المقدمه، مشکوک نیست تا اصل در آن جاری شود. پس اگر بپذیرید که وجوب مقدمه مجعول بالتبع است، نمی توانید اصل را در وجوب مقدمه جاری کنید. جواب صحیح، انکار بالتبع بودن جعل وجوب مقدمه است. چون وجوب مقدمه مثل وجوب ذی المقدمه، با جعل مستقل و اراده مستقله صورت می گیرد. رابطه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه در همین حدّ است که وجوب ذی المقدمه واسطه در ثبوت برای وجوب مقدمه و علت برای آن است به نحوی که وجوب از ذی المقدمه ترشح می کند. لذا می توانیم نسبت به وجوب مقدمه، اصل عدمی جاری و آن را نفی کنیم.

این فرمایش مرحوم ایروانی دو قسمت دارد. قسمت اخیر که فرمود وجوب مقدمه بناءا علی الملازمه مجعول بالعرض نیست، بلکه مجعول مستقل و متعلق جعل و اراده استقلالی است، فرمایش تامی است و مناقشه ای نسبت به آن وجود ندارد. منتها اینکه مرحوم ایروانی قبول کرده که رابطه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه رابطه علیت است، تمام نیست. بر اساس نکته ای که قبلا در کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده بود، معلوم شد که وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذی المقدمه و متوقف بر آن نیست به نحو توقف حرارت بر نار. وجوب مقدمه مانند وجوب ذی المقدمه امر اعتباری است و علت این امر اعتباری همان معتبِر است. اما اصل اینکه جعل تبعی ندارد فرمایش تامی است. با همین مطلب، اشکال اول جواب داده می شود. مستشکل گفته بود که وجوب مقدمه علی الملازمه از قبیل لوازم ماهیت است، جواب این است که وجوب مقدمه، مجعول مستقل است و لازم ماهیت نیست و با فرض اینکه مجعول مستقل است، اصل عدمی در آن جاری می شود.

اما قسمت اول که ایشان فرمود مجعول بالتبع چون جعل و وضع مستقل ندارد، قابلیت رفع مستقل و تنزیل مستقل نیز نخواهد داشت و لذا باید اصل را در منشأ انتزاع و مجعول بالذات جاری کرد. این مطلب هم به عنوان قاعده کلی صحیح است و در تمام ابواب فقه ثمره دارد. در مباحث اصولی نیز مثل بحث استصحاب تعلیقی از همین قاعده استفاده می شود. اگرچه خود مرحوم ایروانی در مباحث فقهی در تعلیقه بر مکاسب این قاعده را تطبیق نکرده، بلکه مطلبی فرموده است که بر خلاف این قاعده می باشد. در بحث شرایط صحت بیع مثل اعتبار عربیت یا ماضویت در صیغه عقد که معروف در السنه این است که عند الشک اصالة الفساد جاری می شود و حکم به فساد معامله فاقد شرط مشکوک می شود، مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب فرموده است که با تمسک به حدیث رفع، شرطیت محتمله را رفع می کنیم و دیگر مجالی برای استصحاب فساد که ناشی از شک در شرطیت و عدم شرطیت است باقی نمی ماند. در حالی که بر اساس قاعده گفته شده، حدیث رفع نمی تواند مستقیما در شرطیت جاری شود. زیرا شرطیت، مجعول بالتبع است نه مجعول باذات. لذا اگر اصلی بخواهد جاری شود باید در منشأ انتزاع آن جاری شود نه در خود شرطیت. با توجه به اینکه اصل نمی تواند مستقیما در شرطیت جاری شود، در اینکه مقتضای اصل چیست، بین معاملات و عبادات اختلاف پیدا می شود. چون در عبادات مثل صلات، تکلیف واحد است و متعلق تکلیف صرف الوجود عمل است، اگر در جزئیت يا شرطيت چیزی شک کنیم، شک به این بر می گردد که آیا ما هو المتعلق للتکلیف ذات صلات است تا نسبت به قید استقبال مطلق باشد یا صلات مقید به قید استقبال. چون بازگشت شک در شرطیت به شک در متعلق تکلیف است، برائت از تعلق تکلیف به صلات مقید بلامعارض جاری می شود. چون امر به صلات مطلق مجرای برائت نیست. زیرا در اطلاق توسعه است نه ضیق و لذا حدیث رفع جاری نمی شود. اما در معاملات با توجه به اینکه حکم به عدد افراد معامله منحل می شود و افراد متعدد معامله احکام متعددی پیدا می کنند اگر در شرطیت چیزی مثل عربیت برای معامله شک کنیم، منشأ انتزاع و مجعول بالذات، اختصاصِ امضاء و حکم به صحت به معامله واجد مشکوک الشرطیه است. اگر امضاء اختصاص به بیع به صیغه عربی داشته باشد و امضاء شامل بیع فارسی نشود، شرطیت عربیت در صحت بیع انتزاع می شود. شرطیت، از اختصاص امضاء به واجد و عدم شمول امضاء نسبت به فاقد انتزاع می شود. با توجه به این منشأ انتزاع، اگر شرطیت ثابت باشد امضاء اختصاص به واجد عربیت دارد و اگر شرطیت نداشته باشد امضا شامل واجد عربیت و فاقد عربیت هر دو می شود. بنابراین شک ما در شرطیت و عدم شرطیت، به شک در اختصاص یا عموم امضاء بر می گردد. لذا نسبت به واجد شرط که امضاء متیقن است حکم به صحت می شود و نسبت به فاقد شرط که نمی دانیم امضاء دارد یا خیر، اصل عدم جاری می شود.

بنابراین قانون عامی که مرحوم ایروانی برای جریان اصل در مجعول بالتبع تنقیح کرده است در کلام ايشان در فقه تطبیق نشده است.

اما آنچه در قسمت اول نسبت به فرمایش مرحوم ایروانی جای تأمل دارد این است که آیا تطبیق قاعده مجعول بالتبع بر محل بحث که تمسک به استصحاب عدم وجوب مقدمه است، تمام است یا خیر.

در اینجا دو ملاحظه وجود دارد که می تواند تأملی در کلام ایشان یا توضیح بر آن باشد. ملاحظه اول این است که حتی اگر در مقام، اصل در منشأ انتزاع و مجعول بالتبع جاری شود، کما اینکه در مثال جزئیت و شرطیت اصل جاری می شود، اصلی که شرط جریان دارد، استصحاب نیست، بلکه برائت است. زیرا وقتی منشأ شک در شرطیت این بود که آیا امر به مقیّد تعلق می گیرد یا مطلق، از آنجایی که استصحاب امتنانی نیست، استصحاب عدم تعلق امر به مقید با استصحاب عدم تعلق امر به مطلق تعارض می‌کند. لذا اصل جاری برائت است که به خاطر امتنانی بودن، فقط در یک طرف یعنی در امر به مقیّد مجال جریان دارد و در طرف دیگر که امر به مطلق باشد مجال جریان ندارد. مگر کسی در بحث اقل و اکثر قائل شود که علم اجمالی حتی در شرایط هم انحلال حقیقی دارد و اصل به حسب خصوصيت زائد جاری می شود.

ملاحظه دوم این است که مرحوم ایروانی فرمود که در محل بحث به لحاظ منشأ انتزاع و مجعول بالذات اصل جاری نمی شود. زیرا در مجعول بالذات یعنی وجوب ذی المقدمه شک نداریم. این فرمایش مبتنی بر این است که در مجعول بالذات هیچ شکی وجود نداشته باشد. نه از ناحیه متعلق تکلیف و نه از ناحیه کیفیت تعلق وجوب و تکلیف. اگر در مجعول بالذات لا من حیث متعلق التکلیف و لا من حیث کیفیة التعلق شک وجود نداشته باشد، مجرای اصل نیست. اما اگر در مجعول بالذات، اصل تکلیف معلوم باشد، ولی در متعلق تکلیف ابهام وجود داشته باشد، به خاطر ابهام در متعلق تکلیف، اصل می تواند در مجعول بالذات جاری شود؛ مثل موارد شک در جزئیت و شرطیت که ثبوت تکلیف معلوم است، ولی با علم به وجوب صلات، متعلق آن مردد است بین صلات مطلقه و صلات مقیده. این تردید در متعلق باعث می شود که اصل در مجعول بالذات در صلات مقیده که ثقل دارد مجال جریان داشته باشد. همینطور هم اگر در مجعول بالذات متعلق تکلیف معلوم باشد ولی کیفیت تعلق تکلیف به متعلق مجهول و مردد بین دو حالت باشد. مثل مواردی است که در تخییری بودن یا تعیینی بودن وجوب شک داریم. مثلا در کفاره افطار، محرز است که صوم ستین یوما کفاره واجب است و شک در این است که آیا مکلف مخیر است بین صوم و اطعام یا صوم ستین یوما متعین بر اوست. اگر قول مختار در تفسیر وجوب تخییری قول مرحوم آخوند باشد که فرمود وجوب تخییری، یک سنخ وجوبی است که یجوز ترک متعلقه الی بدله، اما وجوب تعیینی یک سنخ وجوبی است که لابد من اتیان متعلقه حتما، بر اساس این معنا، در دوران امر بین تعیین و تخییر، اصل، در ناحیه وجوب تعیینی قابل جریان است. در مثال کفاره که یقین داریم که صوم ستین به عنوان کفاره قرار داده شده و شک در بدل آن است، نسبت به تعلق تکلیف به صوم شک نداریم و اصل وجوب و متعلقش معلوم است، بلکه شک در تعیینی و تخییری بودن به این معناست که آیا انجام این عمل به نحو تعیین لازم است یا به نحو تخییر. چون تخییری بودن ضیق ندارد، حدیث رفع مجرا ندارد و فقط در وجوب تعیینی جاری می شود. در محل بحث که شک در وجوب مقدمه داریم و می خواهیم اصل در منشأ انتزاع آن یعنی وجوب ذی المقدمه جاری کنیم، در صورتی اصل در وجوب ذی المقدمه مجال جریان ندارد که هیچ تردیدی در آن نداشته باشیم اما ممکن است گفته شود که چون وجوب ذی المقدمه در فرض ملازمه، مستتبع وجوب مقدمه است ولی علی القول بعدم الملازمه وجوب ذی المقدمه مستتبع وجوب مقدمه نیست، شک در ملازمه بین وجوبین به این بر می گردد که وجوبی که به ذی المقدمه تعلق گرفته چه کیفیتی دارد. آیا به نحوی است که مستتبع وجوب مقدمه می باشد یا خیر. شک در کیفیت وجوب متعلق به فعل خاص داریم و این شک مجرای اصل است.

اللهم الا ان یقال که در بحث قبل خود مرحوم آخوند در تقریرات فرموده بود که برائت نقلیه ای که متضمن حیثیت امتنانیت است، جاری نمی گردد. زیرا بعد از حکم عقل به وجوب مقدمه، وجوب شرعی مقدمه کلفت زائده ای ایجاد نمی کند تا حدیث رفع برای برداشتن آن کلفت زائده، جاری گردد. وقتی در وجوب غیری فی حد نفسه با قطع نظر از تبعیت، کلفت زائده وجود نداشته باشد تا شرط جریان حدیث رفع تامین شود، وجوب نفسی ذی المقدمه از این حیث که مستتبع وجوب غیری است، لیست فیه کلفة زائدة، بر خلاف وجوب تعیینی در مثال خصال کفاره.

لذا فرمایش مرحوم ایروانی در این قسمت که بنابر اینکه وجوب مقدمه، مجعول بالتبع باشد، اصل حتی در منشأ انتزاع آن هم جاری نمی شود، فرمایش صحیحی است، منتها با توجه به نکاتی که در ملاحظه اول و دوم گفته شد. جا داشت مرحوم ایروانی به عنوان اشکال به جواب مرحوم آخوند اینطور می فرمود که اگر قبول کردید وجوب مقدمه مجعول بالتبع است، اصل را نمی توانید در آن جاری کنید و باید در مجعول بالذات جاری کنید. اگر مجعول بالذات و منشأ انتزاع، شرایط جریان اصل را داشته باشد اصل در آن جاری می شود، ولی استصحاب نمی تواند اصل جاری باشد بلکه اصل جاری برائت نقلیه امتنانی است که آن هم شرط جریان در مقام را ندارد.