درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: ادله قول به ملازمه بین وجوب شرعی فعل و وجوب شرعی مقدمات

ادله قول به ملازمه( بين وجوب شرعی فعل و وجوب شرعی مقدمات آن) و بررسی آن

بعد از بیان امور هشت‌گانه‌ای که به عنوان مباحث مقدماتی بحث مقدمه واجب مطرح شد، اکنون باید بررسی شود که آیا میان وجوب شرعی یک فعل و وجوب شرعی مقدمات آن ملازمه وجود دارد یا خیر؟

از گذشته مشهور بین علماء این بوده است که مقدمه واجب، واجب است و بین وجوب نفسی ذی القدمه و وجوب غیری مقدمات آن ملازمه وجود دارد. اگرچه در میان متأخرین این مدعا مورد انکار قرار گرفته است.

برای اثبات ملازمه بین ایجابین به وجوهی استدلال شده است که در کتب تفصیلی مثل مطارح مطرح شده است. عمده این وجوه که مرحوم آخوند در کفایه متعرض آنها شده و بعضی را نیز پذیرفته، سه وجه است:

وجه اول، حکم وجدان و وجه دوم، ادله نقلیه و وجه سوم دلیل عقلی است. مرحوم آخوند وجه اول و دوم را می پذیرد و در وجه سوم که متقدمین ذکر کرده اند مناقشه می کند.

وجه اول که مرحوم آخوند برای اثبات ملازمه ذکر کرده مراجعه به وجدان است. در تقریرات مرحوم آخوند آمده که این وجه را مرحوم میرزای شیرازی فرموده است. در خود تقریرات مرحوم میرزای شیرازی آمده است که این وجه را مرحوم میرزا فرموده، ولی اصل آن از مرحوم شیخ انصاری است ، در مطارح الانظاراين وجه به عنوان اسدّ الوجوه و اقومها ذکر شده است.

این وجه مورد قبول مرحوم آخوند قرار گرفته است. در کفایه آمده است که وجدان، اقوی شاهد است بر اینکه اگر مولی اراده چیزی کند که دارای مقدمات است، در صورت التفات به مقدمیت آنها، حتما مقدمات را هم اراده می کند. به طوری که گاهی اراده اش نسبت به مقدمات را در قالب طلب هم نشان می دهد. مثلا اگر اراده شرای لحم از سوق داشته باشد، می گوید ادخل السوق و اشتر اللحم. در اين موارد طلب متعلق به مقدمه طلب مولوی است نه اینکه طلب متعلق به مقدمه ارشادی باشد، بلکه همانطور که طلب متعلق به ذی المقدمه مولوی است، طلب نسبت به مقدمه هم مولوی است. بله، طلب نسبت به ذی المقدمه نفسی است، ولی طلب متعلق به دخول سوق طلب غیری. و الاولی احالة ذلک الی الوجدان حیث انه اقوی شاهد علی ان الانسان اذا اراد شیئا له مقدمات اراد تلک المقدمات لو التفت الیها بحیث ربما یجعلها فی قالب الطلب مثله و یقول مولویا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا بداهة ان الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشأ بخطاب اشتر فی کونه بعثا مولویا و أنه حیث تعلقت ارادته بایجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له ارادة اخری بدخول السوق بعد الالتفات الیه و أنه یکون مقدمة له کما لا یخفی[1] .

در تقریرات مرحوم آخوند اين وجه را اينطور توضیح داده اند: و الاولی احالة ذلک الی الوجدان و جعله هو الحاکم فيه و عليه فالظاهر عند من يراجع وجدانه يجد من نفسه انه اذا احبّ شيئاً احبّ جميع مايتوقف عليه حصول ذلم الشيء المحبوب و کذلک اذا اراده وطلبه حتمياً فان في نفسه تنقدح حالتان اقتضت احداهما توجيه الطلب نحو المطلوب الاولي النفسي و الثانية منهما تقتضي توجيه طلبه ايضاً نحو مقدماته اما تفصيلاً مع الالتفات اليها او اجمالاً مع الغفلة عنها بحيث لوکشف عنها لارادها عن(الی) آخرها و هذا معنی ما نقوله من الوجوب المولوي الشرعي و الا فالوجوب العقلي اللابدي امر بديهي هذا .

فان اريد ازيد من ذلک توضيحاً فقس حال هاتين الحالتين في التشريعيات بهما في التکوينيات فانک تجد من نفسک عند ارادتک السفر لغرض ارادتک بعينها لمقدماته التي من جملتها طيّ المسافة فانه ايقع الا بارادة فعلية منبعثة عن الشوق الأکيد الحاصل من العزم و الجزم فکذلک الحال في الشرعيات فمن أمر عبده بشراء اللحم مثلاً کان المطلوب منه مولوياً ايضاً الذهاب الی السوق و ان لم يأمر به فضلاً عمّا اذا امر به بقوله ادخل السوق و اشتر اللحم لظهور الامر في کلّ من الدخول و الشراء في کونه مولوياً و ان کان الملاک في الاول التوصل الی الشراء و نحوه قوله تعالی : «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ » الظاهر في الطلب المولوي الغيري في باب الوضوء . [2]

وجه دوم اثبات ملازمه، استناد به ادله نقلیه است. مقصود از ادله نقلیه همانطور که در کلام مرحوم آخوند آمده این است که در شرعیات و عرفیات اوامری به مقدمات تعلق گرفته است و این دلیل بر این است که طلب غیری به مقدمه تعلق می گیرد. با این توضیح که بلا اشکال در شرعیات و نیز در عرفیات مقدماتِ واجب نفسی مورد امر قرار گرفته اند. مثلا در قرآن امر به وضوء شده و آمده است: اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ... . در عرفیات هم در مثل ادخل السوق و اشتر اللحم امر به مقدمه شده است. و من الواضح که امر غیری به مقدمه تعلق نمی گیرد مگر اینکه ملاک ایجاب و طلب در آن وجود داشته باشد و از آنجایی که ملاکِ طلب غیری در مثل وضوء و دخول سوق چیزی جز مقدمیت نیست و این ملاک در سایر مقدمات هم وجود دارد، آنها نیز وجوب غیری پیدا می کنند. ویؤیده الوجدان بل یکون من اوضح البرهان وجود الاوامر الغیریة فی الشرعیات والعرفیات لوضوح أنه لا یکاد یتعلق بمقدمة امر غیری الا اذا کان فیها مناطه واذا کان فیها کان فی مثلها فیصح تعلقه به ایضا لتحقق ملاکه ومناطه.[3]

وجه دوم از چهار مقدمه تشکیل شده است. اول اینکه در بعضی از موارد مثل آیه وضوء یا شراء لحم، مقدمات واجب نفسی متعلق امر قرار گرفته اند. مقدمه دوم این است که امر متعلق به این مقدمات در مثل وضوء یا دخول در سوق، امر مولوی است نه ارشادی. مقدمه سوم اینکه ملاک امر متعلق به این مقدمات، چیزی جز مقدمیت و توقف نیست. مقدمه چهارم هم این است که مقدمیت و توقف که ملاک تعلق امر غیری به این مقدمات است، در سایر مقدمات هم وجود دارد. در نتیجه همه مقدمات واجبات نفسیه متعلق وجوب غیری خواهند بود. بنابراین تمامیت این وجه دوم متوقف بر تمامیت همه مقدمات آن است.

در تقریرات پس از نقل وجه دوم، آمده است که این مطلب از بعضی از اساتید استفاده می شود که ظاهرا مقصود میرازی شیرازی باشد. در تقریرات میرزا وجه دوم اینطور آمده است: لا شبهة فی صحة الطلب الغیر الارشادی للمقدمة عند طلب ذیها بل فی وقوعه بالنسبة الی بعض المقدمات الشرعیة کالأمر بالوضوء عند دخول وقت الصلاة بمعنی ان من طلب شیئا یصح له طلب ما یتوقف علیه ایضا بالطلب المولوی و لا یقبح منه ذلک عند العقلاء. و اذا صحّ ذلک فی بعض الموارد یلزم منه صحته مطلقا لوجود العلة المصححة له فی مورد خاصّ فی جمیع الموارد بعینها و هی کون الشیء مقدمة للمطلوب النفسی الذی لا یحصل الا بذلک الشیء ... [4] .

وجه سوم اثبات ملازمه که از آن تعبیر به دلیل عقلی شده، وجهی است که جماعتی از اصولیین به آن استدلال کرده اند. البته همانطور که در کفایه آمده، اصل این وجه از ابوالحسن بصری اشعری است، ولی در کلمات علمای ما نیز این وجه ذکر شده و مرحوم علامه در نهایة الوصول و نیز در مبادی الوصول و همچنین مرحوم محقق در معارج آن را به عنوان وجه مختار مطرح کرده اند. تعبیر مرحوم آخوند در کفایه این است که وجه سوم کالأصل لغیره مما ذکره الافاضل یعنی همه این وجوه ریشه در همین وجه اخیر دارد. وجه سوم این است که اگر مقدمه واجب، واجب نباشد، ترک مقدمه باید جایز باشد. وقتی ترک مقدمه جایز شد مسأله دو صورت پیدا می کند. زیرا با ترک مقدمه، یا ذی المقدمه به وجوب خود باقی می ماند یا وجوب آن منتفی می شود. هیچ یک از این دو حالت قابل التزام نیست. اگر بگویید با ترک مقدمه، وجوب ذی المقدمه که مثلا کون علی السطح باشد، باقی می ماند، مستلزم تکلیف بما لا یطاق است. زیرا شخص بعد از ترک مقدمه، قدرت و تمکن نسبت به ذی المقدمه ندارد و لذا امر به آن تکلیف بما لا یطاق است. اگر بگویید ذی المقدمه وجوبش مرتفع می شود خلف لازم می آید. زیرا فرض این است که کون علی السطح وجوب مطلق دارد و معنای انتفاء وجوب آن این است که کون علی السطح در صورتی واجب است که مکلف نصب سلّم کند والا وجوب ندارد. لذا واجب مطلق به واجب مشروط تبدیل می شود. همانطور که مرحوم علامه در کتاب نهایة الوصول فرموده اند، این وجه سوم در قالب یک قضيه شرطيه و يک قیاس استثنایی قرار می گیرد که از بطلان تالی، بطلان مقدم نتيجه گرفته می شود. « لو لم یجب لزم احد الامرین اما تکلیف بما لا یطاق او خروج الواجب المطلق عن کونه واجبا، و التالي بقسميه باطل فالمقدم مثله» و چون تالی در هر دو صورت باطل است، نتیجه می گیریم که مقدم هم مثل آن باطل است. بنابراین مقدمه واجب، واجب خواهد بود.

وقتی دلیل در قالب قیاس استثنایی واقع شود، تمامیت آن متوقف بر این است که بین مقدم و تالی تلازم باشد و تالی نیز باطل باشد. لذا مرحوم علامه در نهاية الوصول فرموده است که هم مفاد شرطیت یعنی ملازمه ثابت است و هم تالی باطل است. بیان تلازم بین مقدم و تالی این است که لو اباح ترک الشرط فی الوقوع، لکان للمکلف ذلک من غیر منع. وعلی تقدیر الترک لا یخلو امّا أن یبقی مکلفا بالفعل أو لا. فان کان الاول لزم تکلیف ما لا یطاق اگر بگوييد تکليف به ذي المقدمه باقی می ماند تکليف ما لايطاق لازم مي آيد فإنّ وقوع المشروط حال عدم الشرط محال ، و ان کان الثاني خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا و اگر بگویید تکلیف به ذی المقدمه مرتفع می شود واجب مطلق از وجوب مطلق خارج می شود [5] . با این بیان ملازمه بین مقدم و تالی تمام است. بطلان تالی نیز به این خاطر است که در صورت اول، تکلیف بما لا یطاق لازم می آید که عقل حکم به قبح آن می کند و در صورت دوم هم خلف لازم می آید. زیرا فرض این است که واجب، مطلق است و اگر بگویید با ترک مقدمه، واجب، وجوب ندارد، خلف می شود.

مرحوم آخوند وجه اول و دوم را پذیرفته اند ولی به وجه سوم اشکال می کنند.