درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه سوم برای اثبات ملازمه بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمه

وجه سوم برای اثبات ملازمه بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمه آن، وجهی بود که ابوالحسن بصری اشعری بیان کرده است. در جلسه قبل اصل این وجه بیان شد. همانطور که اشاره شد این وجه در قالب یک قضیه شرطیه و قیاس استثنایی قرار می گیرد که از بطلان تالی، بطلان مقدم نتیجه گرفته می شود.

چکیده وجه سوم این است که اگر مقدمه واجب، واجب نباشد، ترکش جایز خواهد بود و عدم وجوب مقدمه و جواز ترک آن، مستلزم احد الامرین است یا تکلیف بما لایطاق یا خروج واجب مطلق از وجوب مطلق و چون هیچ یک صحیح نیست، از بطلان تالی، بطلان مقدم که عدم وجوب مقدمه باشد، ثابت می شود. بنابراین نقيض مقدم، یعنی وجوب مقدمه صحیح است.

مرحوم آخوند در بررسی وجه سوم می فرمایند که اولا باید در تعبیراتی که در وجه سوم بکار رفته است، اصلاحی اعمال شود تا صورت معقول پیدا کند و از واضح البطلان بودن خارج شود. ثانیا حتی بعد از اعمال اصلاحات نیز، وجه سوم وجه تامی نخواهد بود.

مرحوم آخوند در دو قسمت، عبارات وجه سوم را اصلاح می کند. به تعبیر مرحوم آخوند در کفایه و نیز در تقریرات، دو قضیه شرطیه در این وجه وجود دارد. قضیه اول این است که لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها و بعد از آن که فرموده است که فحینئذ، قضیه شرطیه دوم را بیان می کند که فإن جاز ترکها و از این قضیه شرطیه دوم، دو قضیه به دست می آید؛ زیرا بنابر جواز ترک مقدمه یا مقدمه به وجوبش باقی است که تکلیف بما لا یطاق می شود یا باقی نیست که در این صورت خروج واجب مطلق از اطلاقش لازم می آید.

اصلاح مرحوم آخوند در قسمت اول این است که در قضیه شرطیه نخست گفته شده که لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها و ظاهر جواز، اباحه شرعیه است؛ یعنی انجام فعل با ترک آن مساوی است که همان اباحه شرعیه است. اگر مراد از لجاز ترکها اباحه شرعیه باشد، قضیه شرطیه اول قضیه باطلی خواهد بود. چراکه بین مقدم و تالی در قضیه شرطیه اول ملازمه ای نیست چون لازمه عدم وجوب مقدمه واجب، جواز ترک به معنای اباحه شرعیه نیست. زیرا ممکن است فعلی واجب نباشد و در عین حال متصف به حکم دیگری غیر از اباحه باشد یا اصلا حکمی نداشته باشد. بنابراین اگر مقصود، اباحه شرعیه باشد، قضیه شرطیه اول صادق نیست، بلکه کاذب است. چون بین مقدم و تالی ملازمه ای وجود ندارد. لذا باید قضیه اول این‌گونه اصلاح شود که مقصود از جواز ترک، عدم المنع من الترک است، یعنی همان جواز به معنای اعم نه اباحه شرعیه که جواز به معنای اخص باشد. اصلاح دوم این است که در قضیه شرطیه دوم، ظاهر حینئذ این است که مضاف الیه إذ، همان جواز ترک است؛ یعنی و حین اذ جاز ترکها یکی از این دو محذور لازم می آید. این قضیه نیز صحیح نیست. زیرا اگر مقدمه واجب، واجب نباشد و جواز ترک داشته باشد، مجرد جواز ترک مقدمه مستلزم یکی از این دو محذور نمی باشد، بلکه ممکن است ترک مقدمه جایز باشد، اما مکلف در عمل مقدمه را ایجاد کند. با ایجاد آن دیگر بقاء تکلیف به ذی المقدمه تکلیف بما لا یطاق نخواهد بود. لذا قضیه دوم نیز باید اصلاح شود که مضاف الیه إذ، جواز ترک نیست، بلکه خود ترک است؛ به این معنا که اگر ترک مقدمه جایز باشد و به همین جهت مکلف آن را ترک کند، با ترک مقدمه یکی از این دو محذور لازم می آید. و فیه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعی من التالی فی الشرطیة الأولی لا الاباحة الشرعیة وإلا کانت الملازمة واضحة البطلان[1] .

ثانیا: حتی با اصلاحات گفته شده نیز وجه سوم وجه صحیح و تامی نخواهد بود. زیرا در قضیه شرطیه اول یعنی لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها سوال می کنیم که مقصود از جواز ترک، خصوص جواز ترک شرعا است و به تعبیر اصلاح‌شده همان عدم المنع الشرعی من الترک است یا جواز ترک شرعا و عقلا و به تعبیر اصلاح‌شده عدم المنع من الترک شرعا و عقلا؟ اگر مراد از جواز در شرطیه اولی، خصوص جواز شرعی باشد هیچ یک از دو تالی فاسدی که در شرطیه ثانیه بیان کردید مترتب نمی شود. چون اگر مقدمه واجب، وجوب شرعی نداشته باشد، هرچند مکلف با ترک مقدمه قدرت نسبت به ذی المقدمه را از دست می دهد و لذا تکلیف به آن تکلیف به غیر مقدور است، ولی ملتزم می شویم که در این صورت، تکلیف به ذی المقدمه ساقط می شود، اما نه اینکه سقوط آن از باب خروج واجب مطلق از اطلاقش باشد، بلکه ارتفاع و سقوط تکلیف از باب عصیان است و سقوط تکلیف از باب عصیان محذوری ندارد. در صورتی محذور خلف به وجود می آید که شرایط تکلیف باقی باشد و در حالی که امتثال نشده، بدون عصیان ساقط گردد. پس اگر جواز ترک فقط شرعی باشد نه عقلی و شرعی، ملتزم می شویم که عند ترک المقدمه تکلیف به ذی المقدمه باقی نیست، ولی عدم بقاء آن به خاطر عصیان خود مکلف است. چون او تمکّن داشت که با انجام مقدمه، ذی المقدمه را اتیان کند، ولی خودش را با ترک مقدمه، از انجام ذی المقدمه عاجز کرد.

بله، اگر مقصود از جواز در شرطیه اولی در لجاز ترکها جواز الترک شرعا و عقلا باشد، شرطیه ثانیه صحیح می شود. چون اگر ترک مقدمه حتی عقلا نیز جایز باشد، چنانچه تکلیف به ذی المقدمه باقی باشد تکلیف بما لایطاق است و اگر باقی نباشد خروج از واجب مطلق لازم می آید. ولی شرطیه اولی در این صورت خودش باطل است. زیرا اگر مقدمه واجب، واجب شرعی نباشد لازمه اش این نیست که عقلا هم جواز ترک داشته باشد.

بنابراین اشکال به وجه سوم این است که إن الترک بمجرد عدم المنع شرعا لا یوجب صدق احدی الشرطیتین (یعنی دو شق شرطیه ثانیه) ولا یلزم منه احد المحذورین فانه و ان لم یبق له وجوبٌ معه إلا أنه کان ذلک بالعصیان ... [2] .

توضیح بیشتر کلام مرحوم آخوند این است که استدلال در وجه سوم متشکل از دو قضیه شرطیه است و قضیه شرطیه دوم هم مرکب از دو قضیه است. تمامیت استدلال متوقف بر صدق هر دو قضیه شرطیه است وحال آنکه این دو قضیه شرطیه معاً ثابت نیست. زیرا اگر مراد از جواز در شرطیه اولی جواز ترک شرعا و عقلا باشد شرطیه اول صادق نیست، ولو شرطیه دوم صادق است و احد المحذورین لازم می آید و اگر خصوص جواز شرعی باشد شرطیه دوم صادق نیست. زیرا عند ترک المقدمه تکلیف به ذی المقدمه از باب عصیان ساقط می شود. بقاء تکلیف را اختیار نمی کنیم تا تکلیف بما لایطاق لازم بیاید بلکه سقوط تکلیف از باب عصیان را اختیار می کنیم، تا نه تکلیف بما لایطاق شود و نه خلف لازم بیاید. زیرا خلف در صورتی است که تکلیف با وجود شرایطش ساقط شود ولی اگر با عصیان ساقط گردد مستلزم خلف نیست.

آیا فرمایش نسبت به وجوه ثلاثه مبنی بر پذیرش وجه اول و دوم و ردّ وجه سوم تمام است یا خیر؟

بررسی ادله سه گانه قول به ملازمه

نسبت به دلیل اول که استدلال به حکم وجدان باشد، همانطور که قبلا هم اشاره شد این وجه هم در کلام مرحوم شیخ آمده و هم در کلام مرحوم میرزای شیرازی. مرحوم نایینی نیز همین وجه اول را قبول کرده است. مرحوم آخوند در این وجه فرمود که وجدان شهادت می دهد که ایجاب شیء با ایجاب مقدمه آن تلازم دارد. چون هرکس به حسب وجدانش می یابد که اگر اراده چیزی شود، در صورت التفات مقدماتش هم مورد اراده قرار می گیرد. به حسب تقريرات مرحوم آخوند اراده در تشريعيات را به اراده تکوینیه قیاس کرد. مرحوم نایینی نیز فرموده است که دلیل بر وجود ملازمه و برهان اصلی بر آن، همین است که حال اراده تشریعیه حال اراده تکوینیه است؛ هرچند اراده تشریعیه با اراده تکوینیه از نظر متعلق فرق دارد ، اراده تکوینیه به فعل نفس مرید تعلق می گیرد ولی اراده تشریعیه به فعل غیر، اما از نظر خصوصیات و لوازم بین این دو فرقی نیست و هر لازمی که در اراده تکوینیه وجود داشته باشد در اراده تشریعیه هم وجود دارد. لذا با توجه به اینکه اگر کسی اراده تکوینیه چیزی کند، اراده مقدماتش را هم می کند، اراده تشریعیه نیز باید این چنین باشد[3] .

ولی مرحوم ایروانی به وجه اول اشکال کرده و شهادت وجدان به ملازمه بین ایجابین را به صورت مطلق انکار کرده است. اما مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر مثل مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که با توجه به اینکه اراده دخالتی در حکم شرعی ندارد و حقیقت حکم شرعی اعتبار است (حال یا به تعبیر مرحوم آقای خویی اعتبار فعل بر ذمه عبد یا به حسب نظر مشهور اعتبار بعث و زجر) ، بین ایجاب مقدمه و ایجاب ذی المقدمه هیچ تلازمی وجود ندارد. البته اصل این تفصیل از مرحوم اصفهانی است که فرموده است که با توجه به اینکه اراده دخالت در تحقق حکم دارد، بین ایجابین ملازمه است، اما اگر گفتیم که در تحقق حکم شرعی اراده نقشی ندارد و حقیقت آن چیزی جز اعتبار بعث نیست، وجهی برای التزام به ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه آن نیست.

مرحوم ایروانی فرموده است که وجدان شاهد است که آنچه مولی اراده مولوی کرده، فقط همان مطلوب نفسی است و چیزی غیر از آن را نمی خواهد، بلکه در بعضی از موارد مثل شراء لحم تصریح می کند که چیزی جز آن را نمی خواهد. آنچه مولی اراده می کند همان مطلوب اصلی یعنی ذی المقدمه است. بله، هرچند نسبت به مقدمه طلب دارد، ولی طلبش من حیث انه مولی نیست، بلکه من حیث أنه احد العقلاء است. زیرا همانطور که عقلاء می گویند که بر شخص لازم است مقدمه مطلوب نفسی را انجام دهد مولی هم اگر در مورد مقدمه طلبی داشته باشد بما أنه احد العقلاء است و بر اساس همان اشتراکی است که با سایر عقلاء دارد و لذا اگر مقدمه امر داشته باشد ارشادی محض است نه اینکه امر مولوی باشد.