درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی وجوه مذکور و بررسی مناقشات

مرحوم آخوند به دو وجه از وجوه سه گانه ملازمه ملتزم شد و به وجه سوم اشکال کرد. وجه اول که مورد قبول مرحوم آخوند قرار گرفت، استدلال به حکم وجدان بود. با این تقریب که وجدان شاهد است که اگر انسان چیزی را که دارای مقدمات است اراده کند در صورتی که متلفت به مقدمیت مقدماتش باشد اراده اش به مقدمات هم تعلق می گیرد و اراده نفس الشیء از اراده مقدمات آن منفک نیست.

نسبت به وجه اول بعضی از محققین مثل مرحوم ایروانی و همچنین مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده اند. مرحوم ایروانی اشکال کرد که بر خلاف آنچه مرحوم آخوند ادعا کرده که وجدان حاکم به ملازمه بین ارادتین است، مسأله بر خلاف آن است. وجدان حاکم است که مولی بما هو مولی فقط مطلوب اولی و ذاتی خودش را اراده می کند و نسبت به مقدمات اراده نفسی بما هو مولی ندارد. اگر امر و طلبی نسبت به مقدمات شیء داشته باشد، ارشادی و بما انه احد من العقلاء است و از حیثیت مشترک با سایر عقلاء ناشی شده است.

چنانکه در جلسه قبل بیان شد، به نظر مرحوم ایروانی حتی اگر حقیقت حکم را اراده بدانیم، باز هم بین ایجاب شیء و ایجاب مقدماتش ملازمه ای نیست و اراده مولی بما انه مولی به فقط به مطلوب نفسی تعلق می گیرد. اما در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اشکال شد که هرچند اراده فعلی که دارای مقدمات است، با اراده مقدمات آن فعل ملازمه دارد، ولی از آنجایی که حقیقت حکم شرعی تعلق اراده مولی به فعل عبد نیست، لما تقدم سابقا و مرارا که اراده مولی بما انه مولی به فعل خودش تعلق می گیرد و فعل مولی جعل حکم و اعتبار بعث یا اعتبار فعل بر ذمه عبد است، ولی فعل عبد مقدور مولی بما هو مولی نیست تا اراده به آن تعلق بگیرد. بله، فعل عبد مقدور مولای حقیقی و خداوند متعال بما انه خالق و رب العالمین می باشد، اما حقیقت حکم به این نیست که اراده خداوند به تحقق فعل از عبد تعلق بگیرد. زیرا اگر فعل عبد، متعلق اراده خداوند متعال باشد، صدورش از عبد ضروری و واجب می شود و مستلزم جبر خواهد بود. بله، اذن و اقدار سخن دیگری است که در بحث جبر و اختیار مطرح شد. آنچه در موارد جعل احکام شرعیه من الوجوب او الحرمه و غیرهما اتفاق می افتد این است که در مقابل بعث تکوینی که خارجا مکلف به طرف عمل سوق داده می شود، مولی طلب و بعث را اعتبار می کند. متعلق اراده مولی بما انه مولی فعل خودش یعنی امر کردن و ایجاب و اعتبار البعث یا اعتبار الفعل في ذمة العبد است. بر این اساس با توجه به اینکه حقیقت حکم شرعی متقوم به تعلق اراده خدا به فعل عبد نیست، مرحوم آقای خویی در مناقشه به وجه اول( که در کلام مرحوم نايينی اينطور تقريب شده بود که : اراده تکوینی و اراده تشریعی در خصوصیات و لوازم مشترک هستند و چون در اراده تکوینی اراده فعل با اراده مقدمات آن ملازمه دارد، پس در اراده تشریعیه هم ملازمه وجود دارد) فرموده است که اگر مقصود از اراده تشریعی، شوق موکد باشد که از اوصاف نفسیانیه است، ادعای اشتراک اراده تکوینی و تشریعی صحیح است. یعنی به همان نحو که اراده تکوینی تعلق می گیرد، اراده تشریعی نیز به همان نحو تعلق میگیرد. بالوجدان انسان اشتیاق به هرچه پیدا کند اشتیاق به مقدمات آن هم پیدا می کند، چه اشتیاق به فعل خود باشد و چه به فعل غیر. اما اراده به این معنا نه حقیقت حکم شرعی است و نه از مقومات و مبادی حکم. اراده به این معنا خارج از اختیار مرید است، در حالی که جعل حکم و ایجاب و طلب، فعل اختیاری حساب می شوند. اما اگر مراد از اراده، اعمال قدرت و هجمه نفس به سوی عمل باشد که از سنخ فعل می باشد نه صفت نفسانی، اصلا تعلق اراده تشریعیه به این معنا به فعل غیر معقول و قابل تصور نیست. زیرا هجمه نفس به سوی امری، فقط نسبت به فعل خود مرید معنا دارد و به فعل غیر تعلق نمی گیرد. اما اگر مراد از اراده تشریعیه همان اعتبار و امر کردن و فرمان دادن باشد که به حسب نظر مشهور در واجبات اعتبار بعث است و به نظر مرحوم آقای خویی اعتبار کون الفعل فی ذمة العبد و ابراز آن به نوعی مبرز است، هرچند اراده به این معنا متصور است یعنی مقصود از اراده نماز، امر به نماز باشد، ولی هیچ ملازمه ای بین تعلق اراده تشریعیه به معنای اعتبار و تعلقش به مقدمات وجود ندارد. زیرا ممکن است مولی نسبت به مطلوب نفسی مثل صلات اعتبار بعث و وجوب کند، اما نسبت به مقدماتش اعتبار نکند. نه تنها ملازمه بین ایجابین نیست، بلکه اعتبار نسبت به مقدمات به خاطر لغویت قابل تحقق نیست. زیرا تعلق اراده به مقدمات باید همراه با غرضی باشد و چون در مرحله قبل، اعتبار وجوب نسبت به ذی المقدمه کرده است و ذی المقدمه هم لا یتمّ الا بایجاد المقدمه، اگر بخواهد بعث جدیدی نسبت به مقدمه داشته باشد لغو خواهد شد.

همانطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، این تفصیل بین حقیقت حکم در کلام مرحوم اصفهانی آمده است. ایشان شهادت وجدان به ملازمه را توجیه می کند و در آخر می فرماید که اگر ملتزم شویم که حقیقت حکم متقوم به اراده نیست، شهادت وجدان به ملازمه قابل توجیه نمی باشد.

با توجه به توضیحات گذشته معلوم می شود که مناقشه مرحوم ایروانی به وجه اول تمام نیست. ایشان حتی در فرض اینکه حقیقت حکم اراده باشد، فرمود تلازم وجود ندارد و اراده صادر از مولی بما هو مولی، فقط نسبت به مطلوب نفسی است و نسبت به مقدمات اراده مولوی ندارد. این مقدار از اشکال با فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی جواب داده می شود که همانطور که اشتیاق نسبت به فعل شخصی مولی ملازمه با اشتیاق به مقدماتش دارد، در حکم هم باید همین حرف بیاید.

بنابراین وجه اول که شهادت وجدان باشد تمام نیست، ولی با این اشکال که حقیقت حکم شرعی اراده نیست و تحقق حکم شرعی متقوم به اراده نيست .

وجه دوم برای ملازمه بین ایجابین در کلام مرحوم آخوند و قبل از آن در تقریرات بحث میرزای شیرازی، استدلال به ورود اوامر غیریه به مقدمات، در شرعیات و عرفیات بود ، و اينکه تعلق این اوامر نشان می دهد که مقدمات وجوب غیری دارند. همانطور که قبلا گفته شد این دلیل از چهار مقدمه تشکیل می شود. مقدمه اول اینکه در بعضی از موارد شرعیات و عرفیات، به مقدمات امر شده است مثل امر به وضوء در آیه وضوء و نیز امر در "ادخل السوق و اشتر اللحم". مقدمه دوم این است که امر تعلق گرفته، مولوی است نه ارشادی. دلیل مولوی بودن امر، ظهور امر در مولویت است. مقدمه سوم این است که مناط و ملاک امر غیری در این موارد خاصه در شرعیات و عرفیات، چیزی جز مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر آنها نیست. مقدمه چهارم این است که ملاک مقدمیت و توقف که در این موارد خاصه وجود دارد و باعث تعلق امر غیری شده در بقیه مقدمات هم وجود دارد. لذا به ملاحظه مجموع مقدمات اربعه نتیجه گرفته می شود که بقیه مقدمات نیز متعلق امر غیری می باشد. ولو به تفصیل تصریح نشده است، اما به اجمال امر غیری در مقدمات وجود دارد.

ولی نوع اعلام به وجه دوم اشکال کرده اند. اشکالات غالبا متوجه مقدمه دوم این وجه است. چون در مقدمه دوم ادعا شده است که امر غیری در آیه وضوء امر مولوی است نه ارشادی. اشکال این است که این امر غیری، ارشادی است نه مولوی. وقتی امر مولوی نباشد دیگر مقدمه سوم و چهارم مجال پیدا نمی کند.

مرحوم اصفهانی در تعلیقه فرموده است: بناءا علی ظهورها فی الانشاء بداعی البعث الجدی فی نفسها (یعنی ظهور در مولویت) و الا فبناءا علی ظهور الاوامر المتعلقة بالاجزاء والشرایط فی الارشاد الی شرطیتها وجزئیتها کظهور النواهی فی الموانع والقواطع الی مانعیتها و قاطعیتها نظیر ظهور النواهی فی باب المعاملات فی الارشاد الی الفساد فلا یتمّ المطلوب[1] .

این اشکال مشترکی است که اعلام به وجه دوم کرده اند. ولی با توجه به اینکه ظهور اولی امر و نهی، در مولویت است، چرا باید امر به مقدمات در شرعیات و عرفیات حمل بر ارشاد شود؟

در مجموع سه وجه برای ارشادی بودن امر ذکر شده است. وجه اول این است که با توجه به اینکه متعلق امر خصوصیتی از خصوصیات مامور به است، در جایی که امر به خصوصیت مامور به تعلق بگیرد، متفاهم عرفی از آن این است که آمر ارشاد به شرطیت و جزئیت متعلق امر در مأموربه می کند. همانطور که درموارد نهی هم اگر از عملی در صلات نهی شود، مثل لا تصلّ فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه یا مثل نهی از ضحک در صلات، متفاهم عرفی این نیست که خود آن از محرمات در شریعت است و نهی و زجر مولوی دارد، بلکه متفاهم عرفی این است که مانع از صحت نماز می باشند و صحت صلات مشروط به آنها است، کما اینکه در نهی از معامله نیز در بحث اقتضای نهی للفساد گفته شده که اگر نهی از معامله تکلیفی باشد اقتضای فساد ندارد اما متفاهم عرفی از نهی وارد در معامله این است که نهی ارشادی است یعنی ارشاد به فساد دارد نه اینکه انجام آن فعل از محرمات در شریعت است، اگرچه ممکن است که در بعضی از موارد ایجاد معامله تکلیفا حرام باشد کما هو الحال فی الربا، اما بیان حرمت تکلیفی برای معامله نیاز به قرینه خاص دارد و الا حمل بر ارشاد به فساد می شود، لذا در آیه احل الله البیع و حرّم الربا چنانکه از احل الله البیع تصحیح بیع استفاده می شود، باید از حرّم الربا هم حکم وضعی و فساد برداشت شود، اما چون در قبل و بعد از این آیه شریفه تعبیراتی مثل اعلان جنگ با خدا و ... به کار رفته است که با حرمت نفسی مناسبت دارد، در مورد ربا ملتزم به حرمت تکلیفی می شویم، در امر و نهی وارد در خصوصیات اعمال هم متفاهم عرفی این است که ارشاد به شرطیت یا جزئیت یا مانعیت یا قاطعیت می کند نه اینکه مورد بعث مولوی یا زجر مولوی باشد.

توضیح بیشتر اینکه نکته فهم عرفی در ارشاد نهی به فساد در معاملات این است که در مورد معامله آنچه مورد توقع است، صحیح بودن معامله و سببیت آن برای ترتب اثر و نقل و انتقال است. با توجه به اینکه ما هو المتوقع در معامله صحیح بودن است، اگر در مورد معامله ای خاص نهی وارد شود ، ظاهرش نفی همان چیزی است که مورد توقع بوده است. چون ما هو المتوقع در مورد معامله موضوع اثر بودن آن است، اگر در خطابی وارد شود که نهی النبی صلی الله علیه وآله عن بیع الغرر، بیش از ارشاد به فساد استفاده نمی شود. ظاهر خطاب اين است که ناظر به مورد توقع است امّا ردعاً وابطالاً او تصديقاً و امضاءاً. در آیه وضوء هم مطلوب نفسی صلات است و عنوان صلات صدقش متوقف بر وضوء نیست. لذا ما هو المتوقع در مورد صلات این است که بدون نیاز به وضوء در خارج محقق شود. با توجه به این نکته، اگر در آیه شریفه بفرماید که چنانچه می خواهی نماز بخوانی باید وضوء بگیری، ظاهرش این است که در مقام ردّ مورد توقع است.