الموضوع: كتاب القضاء

القول: في احكام القضاء.

تابع مسألة (4): يحرم الترافع إلى قضاة الجور -أي ‌من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء- فلو ترافع إليهم كان عاصياً، وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً، وفي العين إشكال إلّا إذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع إليهم، فلا يبعد جوازه، سيّما إذا كان في تركه حرج عليه، وكذا لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً جاز[1] .

-3- التفصيل بين حرمة ما يأخذه صاحب الدعوى بحكم القاضي الجائر إذا كان دَينًا والاشكال فيما لو كان عينًا.

وهو الأقرب وذلك لأن حكم القاضي الجائر لا يسّوغ التصرف بإخراج المال من ذمة المديون إلى الدائن ولا يكون حكمه سببًا في تعيّن الدين خارجًا بعد أن كان في ذمة المديون لبطلان حكم الجائر، وليس الأمر كذلك فيما لو كان الحق عينًا من الأعيان الخارجية لأنه ههنا يمكن القول بأن من أخذ عينه المغصوبة من أحدٍ تسلّط عليها فإنما يأخذ ملكه فلا يكون سحتًا موضوعًا وإن قلنا بأنه لو إستعمل في أخذ ما له بالطرق المحرّمة فتكون الوسيلة محرّمة وليست العين المأخوذة حرامًا، اللهّم إلا أن نقول أن ظاهر اطلاق الدليل الدال على حرمة ما يأخذه صاحب الدعوى بحكم الحاكم الجائر هو الحرمة مطلقًا سواءٌ أكان المأخوذ بحكم ذلك الحاكم دَينًا أو عينًا ولأجل ذلك ربما استشكل السيد الماتن (قده) في العين دون الدين.

-4- نعم لو توقّف إستيفاء الحق على الترافع إلى قاضي الجور، فلا يبعد جواز ذلك، سيما إذا كان في تركه حرج عليه، وكذا إذا توقف ذلك مع الحلف كاذبًا.

وذلك لكون أدلة التحريم ناظرة إلى الترافع الإختياري لقاضي الجور وليس في حالة لزوم الضرر والحرج لحاكمية نفي الحرج على العناوين الأولية، فيصرفها عن هذه الحالات.

وهكذا حال الحلف كاذبًا لإستيفاء الحق أو دفع الضرر عن ماله وعليه الروايات:

-(عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما‌ السلام) في رجل حلف تقيّة، فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم)[2] .

-(محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه‌ السلام): نمر بالمال على العشّار، فيطلبون منا أن نحلف لهم، ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منا الا بذلك، قال: فاحلف لهم، فهو أحلّ من التمر والزبد)[3] .