الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في صفات القاضي وما يناسب ذلك‌.

تابع مسألة (1): يشترط في القاضي: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والاجتهاد المطلق، والذكورة، وطهارة المولد، والأعلمية ممّن في البلد أو ما يقربه على الأحوط. والأحوط أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان فالأقوى عدم جواز قضائه. وأمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر. والأحوط اعتبار البصر؛ وإن كان عدمه لا يخلو من وجه)[1] .

-2- العقل: واشتراط العقل في القاضي مما لم أجد فيه خلافًا عند العلماء (اعلى الله مقامهم) وادعى شيخنا الانصاري رحمه الله الإجماع المحقق والمنقول على اعتباره (القضاء والشهادات من تراث الشيخ الأعظم). بل يمكن ادعاء اشتراط اجماع العقلاء على اشتراط العقل في القاضي. فلا يصح ولا ينفذ قضاء المجنون ولو كان إدواريًا وكان القضاء في حال إفاقة القاضي، مضافًا إلى سلب اقوال وافعال المجنون على اعتباره عرفًا، ومضافًا إلى التمسك بالأصل في المقام.

بل قد رأينا مشهور الفقهاء ذهب عند الحديث عن العقل إلى اشتراط (كمال العقل) في كلماتهم (اعلى الله مقامهم).

-السيد الأستاذ الخوئي (قده):

يعتبر في القاضي أمور: (الأول): البلوغ (الثاني) العقل (الثالث) الذكورة (الرابع) الإيمان (الخامس) طهارة المولد (السادس) العدالة (السابع) الرشد (الثامن) الاجتهاد بل الضبط على وجه، و لا تعتبر فيه الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة و لا البصر، فإن العبرة بالبصيرة)[2] .

-الشيخ المفيد (قده):

والقضاء بين الناس درجة عالية وشروطه صعبة شديدة ولا ينبغي لأحد أن يتعرض له حتى يثق من نفسه بالقيام به وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى يكون عاقلا كاملا عالما بالكتاب وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وندبه وإيجابه ومحكمه ومتشابهه عارفا بالسنة وناسخها ومنسوخها عالما باللغة مضطلعا بمعاني كلام العرب بصيرا بوجوه الإعراب ورعا عن محارم الله عز وجل زاهدا في الدنيا متوفرا على الأعمال الصالحات مجتنبا للذنوب والسيئات شديد الحذر من الهوى حريصا على التقوى)[3] .

-الشيخ الطوسي(في النهاية):

وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى يكون عاقلا كاملا، عالما بالكتاب وناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، وندبه وايجابه، ومحكمه ومتشابهه، عارفا بالسنة وناسخها ومنسوخها، عالما باللغة، مضطلعا بمعاني كلام العرب، بصيرا بوجوه الاعراب، ورعا من محارم الله تعالى، زاهدا في الدينا، متوفرا على الاعمال الصالحات، مجتنبا للكبائر والسيئات، شديد الحذر من الهوى، حريصا على التقوى)[4] .

-الشيخ الطوسي (في المبسوط):

و أما كمال الأحكام فأن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا فإن المرأة لا ينعقد لها القضاء بحال، و قال بعضهم يجوز أن تكون المرأة قاضية و الأول أصح و من أجاز قضاءها قال يجوز في كل ما يقبل شهادتها فيه، و شهادتها تقبل في كل شيء إلا في الحدود و القصاص)[5] .

الشيخ ابن فهد الحلي:

-القاضي ابن البراج:

واما كمال الأحكام، بان يكون بالغا، حرا، ذكرا، لأن المرأة لا تنعقد لها القضاء)[6]

-ابن حمزة الطوسي:

والكمال يثبت بثلاثة أشياء: بالتمام في الخلقة، وفي الحكم، والاضطلاع بالأمر، والأخلاق الحميدة)[7] .

ابن إدريس الحلي:

و لا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الامام (عليه السلام) في الحكم من شيعته، و هي العلم بالحق في الحكم المردود اليه، و التمكن من إمضائه على وجهه، و اجتماع العقل و الرأي، و الحزم، والتحصيل، و سعة الحلم، و البصيرة بالوضع، و التواتر بالفتيا، و القيام بها، و ظهور العدالة و التدين بالحكم، و القوة على القيام به، و وضعه مواضعه)[8] .

العلامة الحلي:

يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة و الحرّية على إشكال، و البصر كذلك، و المعرفة بالكتابة على تردّد، فلا ينعقد القضاء للصبيّ و إن كان مراهقا، و لا للمجنون سواء كان جنونه مطبقا أو أدوارا، و لا لغير المؤمن، لأنّه ليس أهلا للأمانة، و لا للفاسق لذلك أيضا، و لا لولد الزّنا لنقصه و عدم صلاحيّته للإمامة و عدم قبول شهادته في الأشياء الجليلة، و لا لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى البالغ رتبة الاجتهاد)[9] .

-الشهيد الثاني:

في الصفات و يشترط فيه: البلوغ، (1) و كمال العقل، و الإيمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة)[10] .

وغيرها.

وذلك لما هو واضح من أن العقل درجات ومراتب من القوة والضعف، وشدة الذكاء وقلته، وغير ذلك، فلعل المراد من الكمال ههنا هو عدم الاكتفاء بالتفقه ومعرفة الحلال والحرام، بل لا بد من النضوج العقلي والعلمي ليتسنى له التدقيق في الدعاوى والحجج المتفاوته والمختلفة فيما بين المتخاصمين فلا بد للقاضي أن يكون على قدر وافٍ من النباهة والفطنة والذكاء والبصيرة لتمييز الأمور وادارتها بما يوافق مقتضى القواعد والأدلة والأصول. وهذا ما يجنبّه الوقوع في الشبهة والخلل.