الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في جواب المدّعى عليه‌.

مسألة (2): بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعي، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقّه عليه على الأقوى، ومع عدم التوقّف على الأحوط، بل لا يخلو من وجه. وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم، ففي فصل الخصومة به تردّد[1] .

إذا أقرّ المدَّعى عليه بما ادعى به المدَّعي، فإن الظاهر أنه ليس للحاكم أن يحكم طبقًا لإقرار إلاّ إذا طلب المدَّعي ذلك من الحاكم وكان متوقفًا إستيفاء حقه على الحكم، فإنه يجب عليه أن يحكم بذلك لظاهر الأدلة الدالة على وجوب الحكم بالحق وإرجاعه إلى أصحابه مضافًا إلى الإجماع في المقام، وكذا يجب على الحاكم أن يحكم بمفاد الإقرار حتى مع عدم توقف إستيفاء حقه عليه وذلك لكون المدّعي مطالبًا بحقه وكان يخشى من تملُّص المقّر لاحقًا وإنكاره للإقرار.

نعم إذا لم يطلب المدّعي الحكم من الحاكم، أو طلب عدمه ولم يكن إستيفاء الحق متوقفًا على الحكم فمقتضى الأصل عدم الوجوب عليه، وإن كان هو الأولى لدفع إحتمال تهرّب المقّر عمّا أقّر به.

ولنا أن نلاحظ على الإقرار في مثل هذه المسألة في المتن، بأن الحكم على طبق ما أقرّ به المقرّ للمقر له فيما لو كان المستند قاعدة (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) محل تأمل ونظر وذلك لأن نفوذ إقرار المقرّ والحكم على طبق إقراره إنما هو في خصوص ما يجرّ له الضرر، ولا يتعدى إقراره هذا إلى نفوذ ما يتضمن النفع لغيره في غير ما يخصّه.

فمثلًا إذا أقرّ شخص بأن هذه الدار ليست له بل هو لزيد مثلًا فيتضمّن ذلك نحوان:

الأول: وجوب رفع يد المقرّ بذلك عن الدار، وحرمة التصرّف فيه بعد إقراره.

الثاني: يتضمّن الإدعاء بإنتقال ملكية الدار لزيد، والحق بأن اللازم الأوّل يُعدّ إقرارًا من الشخص على نفسه، دون اللازم الثاني فإنه يُعدّ أقرار على غيره، والقاعدة التي استند الفقهاء (اعلى الله مقامهم) عليها لإثبات نفوذ الإقرار إنما هي تختص بما يقرّه الانسان على نفسه لا على غيره، حتى فيما لو كان هناك مدّع يطالب به، إذ ربما يكون بين المدّعي والمقرّ نحو من أنحاء التواطىء والمؤامرة في ذلك لتقاسمهما الشيء المقرّ به، ويكون واقع الحال بأن الدار لشخص ثالث، وعليه فإن على الحاكم في المقام أن يتحرى معرفة صاحب الدار، فمع عدم وجود بينة على ذلك، فلا بد من إتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الواقع ولو ببعض القرائن الموجبة للإطمئنان بذلك، خاصة فيما لو خيف من التآمر المذكور.