الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في أحكام اليد.

مسألة (8): لو تعارضت البيّنات في شي‌ء، فإن كان في يد أحد الطرفين، فمقتضى القاعدة تقديم بيّنة الخارج ورفض بيّنة الداخل؛ وإن كانت أكثر أو أعدل وأرجح. وإن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بيّنة الخارج وعدم اعتبار الداخل. وإن كان في يد ثالث أو لا يد لأحد عليه، فالظاهر سقوط البيّنتين‌ والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القُرعة. لكن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار والأقوال، وترجيح أحد الأقوال مشكل وإن لا يبعد في الصورة الاولى ما ذكرناه[1]

لم أجد أحدًا من الاعلام (اعلى الله مقامهم) ممّن تعرّض لهذه المسألة، إلا واستشعرت في كلامه صعوبة الجزم فيما يذهب إليه ويختاره من رأي واضح بيّن فيها، وإنك عند التتبع لآراء الفقهاء وأقوالهم تجد إضطرابًا ظاهرًا، ولذا نرى بأن بعضهم إعترف بأنها من عويصات المسائل الفقهية وغوامضها.

ولعلّ منشأ ذلك إختلاف الروايات الشديد في المقام وعدم الركون إلى الاجماع المدّعى من بعضهم، بل ربما عدم الاطمئنان لإنعقاد الشهرة كذلك، وإن ذهب بعضهم إلى إنعقاد الشهرة على أحد الاقوال منها، ولذا كانت هذه المسألة في غاية الاشكال، وتحريرها يحتاج إلى دقّة متناهية، وتأمّل عميق فيها، وكل ذلك يحتاج إلى اللطف والتوفيق الإلهي.

فنقول وبالله، المستعان:

في المسألة قضايا ثلاث:

• 1 – الأولى: أن يكون الشيء المتنازع عليه في يد أحدهما خاصة.

• 2 – الثانية: أن يكون في يدهما معًا.

• 3 – الثالثة: أن يكون في يد شخص ثالث، أو لا يد لأحد عليه.

• وقبل الاستدلال على حكم كلّ واحدة من القضايا لا بأس بذكر الروايات على نحو العموم، ثم نصنفها على نحو خاص فنجعل كل طائفة منها دليلًا على الحكم المختار في كل قضية على حدى.

• والروايات مختلفة جدًا ومحورها تعارض البيّنتين بين الطرفين المتنازعين، وعليه تختلف الاقوال بين الاعلام (اعلى الله مقامهم) فمنهم من يذهب إلى تقديم بيّنة الخارج وهو المشهور بشهادة صاحب الجواهر (قده) وغيره، ومنهم قدَّم بيّنة الداخل كما اختاره الشيخ (قده) وغيره، ومنهم من ذهب إلى تنصيف العين بين الطرفين المتنازعين بعد الحلف أو من دونه. ومنهم من ذهب إلى القرعة، ومنهم من ذهب إلى المرجحات بالأعدلية أو الأكثرية، ومنهم من ذهب إلى المرجحات العامة لوجود القرينة على ذلك وغير ذلك. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.