< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

1402/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /المسألة پنجم - لو كان للشيء حالة رطوبة و جِفاف

 

در جلسه ی گذشته در ادامه ی بحث رِباء در مسأله ی چهارم، چهار صورت از «بیع اللّحْم بالحيوان» را بیان نمودیم. در جلسه به مسأله ی پنجم می پردازیم.

 

مسألة الخامسة:

چند موضوع داریم که این ها دو حالت دارند؛ گاهی تَر هستند و گاهی خُشک.

موضوعات تَر و خُشک:

۱. رُطب و خُرما

۲. انگور و کِشمِش یا مَویز

۳. گوشت تازه و گوشت خشک شده با آفتاب

۴. نان داغ یا گرم و نان بَیات

صُوَر مسأله:

الف) گاهی مُکلّف این موضوعات را با شخصی، «جافّاً» (یعنی به صورت خُشک) معاوضه می کند. مثلاً خرما، کشمش، گوشت خُشک شده و یا نان بَیات را با هم حالت خود یعنی خرما، کشمش، گوشت خُشک شده، نان بَیات معاوضه می کند. در این جای بحثی نیست؛ زیرا اگر متماثل باشند، معاوضه جايز است و اگر متفاضل باشند رِباء می باشد و معاوضه حرام است.

ب) گاهی مُکلّف همچنین این موضوعات را با شخصی، به صورت تَرى معاوضه می کند. مثلاً رُطب، انگور، گوشت تازه و نان داغ یا گرم را با هم حالت خود یعنی رُطب، انگور، گوشت تازه، نان داغ یا گرم معاوضه می کند. در این جای بحثی نیست؛ زیرا اگر متماثل باشند، معاوضه جايز است و اگر متفاضل باشند رِباء می باشد و معاوضه حرام است.

ج) امّا گاهی مُکلّف این موضوعات را با شخصی، به صورت تَر و خُشک معاوضه می کند. مثلاً رُطب، انگور، گوشت تازه و نان داغ یا گرم را با حالت خُشک آن ها یعنی خرما، کشمش یا مَویز، گوشت خُشک شده با آفتاب و نان بَیات معاوضه می کند. بحث ما در اینجاست. آیا این معاوضه جايز است یا خیر؟

قول نخست: مرحوم شيخ طوسي (ره) و مرحوم محقّق حلّي (ره): در حالت اخیر، فقط در یک صورت معاوضه حرام است‌. آن هم در مورد اوّل یعنی معاوضه ی رُطب (تَر) با خرما (خُشک) حرام است.

دلیل: به دلیل نصّ روایت در این مورد خاصّ.

قول دوم: مرحوم امام خمینی (ره): در حالت اخیر، معاوضه در همه ی صُوَر مطلقاً حرام است‌؛ یعنی حتّی در صورت تماثل.

قول سوم: مرحوم شیخ طوسي (ره) در کتاب المبسوط: اگر در حالت اخیر، تَری این موضوعات ذاتي باشد، معاوضه جايز است. امّا اگر تَری عَرَضی باشد (مثلاً نان بَیات را با نَم کردن و گرم یا داغ کردن تازه جلوه بدهند)، معاوضه حرام است.

برای این قول دلیلی پیدا نشده.

قول چهارم: مرحوم سیّد یزدی (ره): در حالت اخیر، معاوضه ی همه ی صُوَر جايز است ولی کراهت دارد.

دلیل: جمع بین ادلّه.

بیان روایات:

نکته: در اینجا حتّی دلیل قول اوّل نیز در آن هست.

الف) طائفه ی اوّل: «ما یَدُلّ عَلَی المَنْع مطلقاً لعموم التعليل»:

۱. «صحیحة الحَلَبي عن أبي عبدالله (علیه السّلام) قال:لایَصْلَحُ التَمْرُ اليابس بالرَّطب مِن أجل أنّ التّمرَ يابِسٌ و الرُّطَبُ رَطْبٌ فإذا يَبُسَ نَقَصَ...»[1] .

2. «في رواية ابن قيس ان الحنطة والشعير جنس واحد قوله وكره (علیه السّلام) أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل ان الرطب ييبس فينقص من كيله»[2] .

نکته: البته این روایت نمی تواند مورد بحث ما باشد؛ چون یک طرف معاوضه نقدی و طرف دیگر نسیه ای می باشد. بحث ما در جایی است که هر دو طرف معاوضه نقدی باشد.

3. «الحسن بن محمد بن سماعة عن عبيس بن هشام عن ثابت عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال سمعته يقول لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب»[3] .

4. «روى عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) انه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال (عليه السّلام) أينقص إذا جف قالوا نعم فقال فلا آذن»[4] .

اگر متن و مثال اين روایات را بگیریم، دليل برای قول اوّل می شود ولی اگر تعلیل در ذیل روایات را گرفتیم، دلیل قول دوم است.

طائفه ی دوم: «ما یدلّ علی الجواز» (البته به شرط عدم تفاضل)

الف) «عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله (عليه السّلام) عن العنب بالزبيب قال لا يصلح الا مثلا بمثل قال والرطب والتمر مثلا بمثل. في حديث آخر بهذا الاسناد قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس»[5] .

ب) «عن أبي الربيع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج والعصير مثلا بمثل قال لا بأس»[6] .

جمع بين دو طائفه ی روايات:

ما باید طائفه ی دوم را اخذ کنیم؛ زیرا طائفه ی دوم روايات مؤیّدات بسیار زیادی دارد. و روایات طائفه ی نخست را حمل بر کراهت می کنیم.

بنابراین به نظر ما قول مرحوم سیّد یزدی (ره) صحیح است.

مؤيّدات:

١. اطلاق رواياتی که حضرت می فرماید: «مِثْلاً بِمِثلٍ...».

نكته: اطلاق در اینجا یعنی همه ی حالات تَر و خُشکی.

٢. عدم اخذ تعلیل های این روايات؛ زیرا اگر بخواهیم تعلیل این روايات را اخذ کنیم باید روی خیلی از روايات صحیح سابق قلم بکشیم. مثل روایاتی که مثلاً معاوضه ی پنیر با شیر را جايز دانسته در حالی که با جوشاندن شیر برای تبدیل به پنیر از شیر کم می شود.

۳. خود این آقایان مانعین و مخالفینِ جواز، در جایی که یک طرف معاوضه خرما باشد و طرف دیگر معاوضه شیره ی خرما باشد، معاوضه ی آن ها را جايز دانسته اند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo