درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

اگر مثلاً کسی بخواهد مقداری طلا یا نقره ی «جَیّد» (يعنی نو و ساخت جدید) را با کسی که مقداری طلای «غیر جَیّد أو رَدي» (كهنه و قديمی) دارد (فارغ از این که جَیّد و غیر جَیّد چه خصوصیاتی باید داشته باشند) معاوضه کند، آیا این معاوضه به خاطر جَیّد بودن یک طرفِ جنس معاوضه جایز است؟

از نظر بازار امروزی اگر آن شخص‌، طلای جَیّد خود را مثلاً به قیمت پانزده میلیون تومان بفروشد و بعد طلای آن شخص دارنده ی طلای رَدي را مثلاً به قیمت دَه میلیون تومان بخرد، مشکلی ندارد. یعنی این معاوضه در واقع با انجام دو معامله صورت پذیرفته. امّا اگر بخواهد در یک معامله این ها معاوضه شوند چون «مِثْلاً بِمِثْلٍ» نيست و نمی تواند با تفاضل باشد بلکه باید هر دو طرفِ معاوضه مساوی باشند، این مبادله جایز نیست.

١. «فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال عليه السلام‌: «إنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأنّ تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي (عليه السّلام) يكره الحلال»[1] .

٢. «عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال لا بأس به»[2] .

الف) بين پدر و پسر

ب) بین زن و شوهر

ج) بين مولى و عبد

د) بين مسلمان و کافر حَرْبي

جواز رباء معاوضي در این چهار مورد مذکور را تقریباً همه ی فقهاء پذیرفته اند.

ولی از قُدماء، مرحوم سیّد مرتضی (ره) در یکی از کتاب های خود به این مسأله اشکال کرده امّا ایشان بعدها در کتاب دیگر خود به نام «النّاصریّة» از اشکال خود برگشته و این مسأله را پذیرفته است.

از علمای متأخّر مرحوم مقدّس اردبیلی (ره) به این مسأله اشکال کرده‌؛ زیرا ایشان دیده برخی از ادلّه و یا روايات این مسأله به لحاظ سَنَدی درست نیست و به نوعی در برخی از این روایات حقّ با ایشان است. امّا این دو روايتی که سندشان ضعیف است از مشایخ «ابن ابي عُمَیْر» است.

١. ما در علم رِجال به این نتیجه رسیده ایم که تمام مشایخ ابن ابي عُمَیْر ثِقَه هستند و مناقشات مرحوم خویی (ره) وارد نیست؛ زیرا ایشان در سندها دقّت کافی نفرمودند.

٢. در لُغَت عرب کلمه ی «حَمید» نادر است چون اسم الله است و لذا «حُمِیْد» می گویند.

ما مورد سوم (یعنی جواز رِباء معاوضي بين مولی و عبد را خارج می کنیم و بحث نمی کنیم؛ زیرا در حال حاضر بحث مولی و عبد نیست.

مورد نخست (یعنی والد و ولد) و مورد دوم (يعنی زوج و زوجة) نیز چون حُکم آن مُسَلّم است بحث نمی کنیم.

بنابراین فقط مورد آخر (يعنی جواز رِباء بين مسلمان و کافر حَرْبي) را بحث خواهیم کرد.

يک روایت می فرماید بين ما مسلمين و مَحارب رِباء اشکالی ندارد.

روایت دیگر می فرماید معامله ی رِباء با کافر ذِمّي اشکالی ندارد و جایز است.

جواب: خیر؛ زیرا در جایی که می توان از کافر ذِمّي رِباء معاوضي گرفت، به طریق أوْلى می توان از مَحارب می توان رِباء گرفت.

روایت سومی هست در مورد رِباء «مُشْرِک» از حضرت سؤال شده و حضرت در پاسخ می فرماید ما حقّ نداریم که از او رِباء نگیریم؛ زیرا تو مثل عبد، مالک مُشْرِک نیستی.‌

چالش ما همین روایت سوم است؛ زیرا مُشْرِک هم کافر حَرْبي و هم كافر ذِمّي را شامل می شود.

آن روايت دومی که فرموده از کافر ذِمّي می شود رِباء گرفت شامل آن کافر ذِمّي می شود که عامل به احکام «ذَمّة» نيست بلکه فقط اسمش کافر ذِمّي است! و امّا اين روايتی که فرموده از مُشْرِک نمی شود رِباء گرفت، شامل کافر ذِمّي عامل به احکام «ذمّة» می شود.

الف) در سند این روایت «مُعاذ بن ثابت» است که توثیق نشده. امّا «ابن أبي عُمَیْر» از او روایت نقل کرده.

ب) در این روایت فرموده پدر می تواند از پسرش رِباء بگیرد؛ لذا معلوم می شود برعکس آن (یعنی این که پسر از پدرش رِباء بگیرد) جایز نیست؛ زیرا والد مالک ولد هست (یعنی پدر اختیار پسرش را دارد) ولی ولد مالک والد نیست و اختیار او را ندارد!

الف) مالک در اینجا یعنی سرپرستی امور آن ها نه مالک جسم آن ها.

ب)‌ مالک در اینجا یعنی مجموع مسلمانان مالک هستند نه این که تو تنها مالک هستی!

ج) این برمی گردد به ولایت که اهلبیت (سلام الله علیهم) بر آن ها ولایت دارند و می توانند از مُشْرِک‌ رِباء بگیرند.

د) «قال الصادق عليه السلام ليس بين المسلِم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وبين زوجها رباء»[6] .

به دلیل طولانی نشدن بیشتر مطلب از بیان باقی روايات صَرْف نظر می کنیم.

ما یا باید روایت سوم و یا روایت دوم را طرح کنیم؛ زیرا مَحارب جای بحث ندارد‌. لذا یک راه این است که روایت سوم را طرح کنیم.

به نظر ما روایت چهارم باید طرح شود‌؛ زیرا کافر ذِمّي که عمل به احکام می کند، حُکم شهروند و مسلمان را دارد‌. نتیجه این می شود که از کافر ذِمّي نمی توان رِباء گرفت امّا از کافر حَرْبي می توان رِباء گرفت.

مرحوم امام خمینی (ره) قبلاً در یک زمانی «حِیَل شرعّية» را قبول داشتند. ولی بعد که به نجف تشریف بُردند، تمام آن حِیَل را رد کردند به غیر از یکی. البته ایشان می فرمایند این یکی هم از حِیَل نیست بلکه تبدیل مخالف به مخالف است.