درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /الاستدراك 9 : عجز المُسلِف عن تسليم المُسلَف فيه ودفع الثمن مكانه أو عجز المشتري عن تسليم الثمن في وقته ودفع الجنس مكانه

در جلسه ی گذشته إسْتِدراک هشتم (یعنی تنجیز علم إجمالي در تدریجیّات) از بحث إسْتِدراکات رِباء معاوضي را مطرح نمودیم. و عرض کردیم فرقی بین تدریجیّات و فِعْلیّات نیست. در این جلسه به سایر بحث إسْتِدْراکات خواهیم پرداخت.

مسأله اوّل: «عِیْنة»:

نکته: ما این مسأله را بار دیگر در اینجا به این خاطر آوردیم که مشابه دارد.

بیان مسأله:

مثلاً مکلّف نزد طرف مقابل می‌رود و یک طاقه پارچه را به قیمت یک میلیون تومان به صورت نِسیه می‌خرد. و بعد به صورت نقدی به خود او به قیمت هشتصد هزار تومان می‌فروشد. آیا این کار جایز است یا خیر؟

مُفَصّلاً این مسأله را قبلاً عرض نمودیم و گفتیم فُقهاء فرموده‌اند اگر دومی (بيع دوم كه نقدی است) در اوّلی (بیع اوّلی که نِسْیه است) شرط نشود، اشکالی ندارد. در اینجا شُبْهه ی ما، شُبْهه ی رِباء قَرْضي است. لذا حضرت فرمود: «إنّما هذا تقديمٌ و تأخيرٌ». همين مقدار که شرط نشود کافی است. امّا برخی گفتند باید بین اولی و دومی مثلاً یک ماه فاصله باشد.

مسأله دوم: مشابه ی مسأله ی نخست

نکته: این مسأله که شبیه مسأله ی قبل است، بر خلاف مسأله ی قبل شُبْهه ی مُعاوضي است.

صُوَر این مسأله:

۱. مثلاً مکلّف طبق بیع سَلَف، گندم را به طرف مقابل می‌فروشد و در قِبال آن پول می‌گیرد که سر خرمن بعد از شش ماه به طرف مقابل گندم تحویل بدهد. اما او نتوانست در موعِدِ مُقرّر گندم را تحویل طرف مقابل بدهد. جناب مُسْلِف (فروشنده) به جناب مُسْلِفٌ إليه (خريدار) می گوید من فعلاً در این تاریخ مُقَرّر گندم ندارم که به شما گندم بدهم؛ لذا در عوض به شما پول می‌دهم این معامله آیا صحیح است یا خیر؟

در این مسئله روایات گوناگونی داریم؛ لذا باید مشخص شود که آیا این پولی که مُسْلِف به مُسْلِفٌ إلیه می‌دهد در مقابل پولی که از مُسْلِفٌ إليه گرفته می‌باشد یا در مقابل گندمی که در تاریخ مقرّر تَعَهّد کرده بود به مُسْلِفٌ إليه بدهد؟

اگر در مقابل گندم بوده باشد مساوات لازم نیست؛ زیرا یک طرف گندم است و یک طرف پول است امّا اگر بگوییم این پول در مقابل پولی است که از مُسْلِف إليه برای فروش گندم به او گرفته، حتماً باید مساوی باشد.

عکس این مسأله:

مثلاً مکلّف طاقه ی شالی را به صورت نسیه فروخته اما خریدار نمی‌تواند سر وقت پولش را به فروشنده بپردازد. بنابراین به فروشنده می‌گوید در عوض در مقابلِ این طاقه، جنسی را (مثلاً فلان مقدار گندم) از من بگیر.

ما باید ببینیم آیا همان شُبْهه‌ای که در اصل مسأله بیان کردیم در اینجا نیز وجود دارد یا نه؟ لذا مکلّف باید بداند که آیا این جنسی که از خریدار دریافت می‌کند در مقابل آن پولی است که خریدار برای آن طاقه قرار بوده در مدّت مُعَیّن به او بپردازد می‌باشد یا در مقابل آن نیست. اگر در مقابل متجانس باشد، می شود رِباء قَرْضي امّا اگر در مقابل متجانس نباشد، مشکلی نیست.

بيان روایات این مسأله:

الف) روایاتی که می‌گوید در صورتی که این پول ها مساوی باشند اشکالی ندارد:

روايت نخست: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ): فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً وَرِقاً فِي وَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لاَ نَجِدُ لَكَ وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ اَلْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ فَقَالَ لاَ يَأْخُذُ إِلاَّ وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ اَلَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لاَ يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً»[1] .

روايت دوم: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ اَلدَّرَاهِمَ قَالَ إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ اَلْأَصْلَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ دَرَاهِمُ فَلاَ يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ»[2] .

از این روایت استفاده می‌شود که مردم دَراهم را در مقابل دَراهم قرار می‌دادند و حال آن که بحث ما در جایی است که دَراهم در مقابل آن مثلاً خرما باشد.

ب) روایاتی که می گوید مطلقاً چه این پول ها مساوات باشند چه مساوات نباشند معامله باطل است:

«عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ): عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَمَّا جَاءَ اَلْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَ لَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لاَخَيْرَ فِيهِ»[3] .

البته ممكن است که این گونه روایات را به قرینه ی عبارت «لاخیرَ فیه» حضرت در انتهای روایت، حمل بر «إستحباب» کنیم.

ج) روایاتی که می گوید این معامله مطلقاً جایز نیست:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِی الطَّعَامِ إِلَی أَجَلٍ فَیَحِلُّ الطَّعَامُ فَیَقُولُ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ وَ لَکِنِ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ فَخُذْ مِنِّی ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ»[4] .

كلمه ی «ثَمَنه» اطلاق دارد.

د) روایاتی که می‌گوید اصلاً این جور معامله صحیح است حتّی اگر این پول در مقابل جنس اضافه هم باشد:

«وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ اَلْحَنَّاطُ: فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَبِيعُ اَلطَّعَامَ مِنَ اَلرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَأَجِيءُ وَ قَدْ تَغَيَّرَ اَلطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَنَّهُ طَعَامِيَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنِّي قَالَ لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَبِيعَ وَ يُعْطِيَكَ قَالَ أَرْغَمَ اَللَّهُ أَنْفِي رَخَّصَ لِي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَّ»[5] .

اين روايت بیانگر عکس مسأله ای می باشد که عرض کردیم.

بنابراین در اینجا مشکل برای فقیه، جمع کردن این طوایف روایات است.

و‌َجْه جمع بين اين دسته روايات:

در اینجا نباید به سراغ «مُرَجّحات سَنَدي» برويم؛ زیرا أسناد همه ی این روایات، به دلیل تَظافُر، معتبر و محکم هستند. لذا باید به دنبال «جمع دَلالي» برويم.

به نظر ما همان «مساوات» بهترین دلیل است‌؛ زیرا موافق احتیاط است و روایاتی که می فرماید جایز نیست را حمل بر استحباب می کنیم و آن روایاتی که مطلق است را مُقَیّد به «مساوات» می کنیم. لذا مِحْور، «مساوات» است‌.