القاعدة الثانیة

التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له

همان گونه که قبلا بیان شد،‌ما دو قاعده داریم، یک قاعده این است که: «کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» این قاعده را بحث کردیم و بحثش به پایان رسید.

1: کلمات العلماء فی القاعدة

یک قاعده‌ی دیگر هم داریم که فقها از آن بنام: «التلف فی زمان الخیار فهو من لا خیاره له» یاد کرده‌اند، اگر چیزی در زمان خیار تلف شد،‌ این تلف از طرف کسی است که معامله از طرف او لازم است، اما کسی که معامله از طرف او جایز است،از او چیزی کم نمی‌شود، «التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له» این قاعده را به این گستردگی در کلام فقها می‌بینیم، هم در کلام مرحوم محقق است و هم در کلام علامه حلی است و هم در کلام مفتاح الکرامة.

واقعا این دوتا را دو قاعده‌ی جدا از هم تلقی می‌کنند،‌آن یک قاعده است و این هم یک قاعده‌ی دیگر می‌باشد.

مرحوم محقق صریحا می‌فرماید اگر چیزی بعد القبض تلف شد، چنانچه مشتری خیار داشته باشد، از بایع حساب می‌شود،اگر بایع خیار داشته باشد، از مشتری حساب می‌شود، این کلمه را محقق دارد،‌علامه نیز در تحریر و قواعد دارد، مرحوم سید جواد هم در مفتاح الکرامة دارد.

کأنّه شرع مقدس یک قاعده دومی دارد که اگر در یک معامله‌ای مبیع بعد القبض دچار تلف شد،‌خواه تلفش به عیب داخلی باشد یا به عیب سماوی، گاهی بیمار است و گاهی بلای آسمانی است.

خلاصه اگر معامله از طرف بایع قطعی است و مشتری ذو الخیار است، در این صورت بایع ضامن است، اما اگر معامله از طرف مشتری قطعی است و بایع ذو الخیار می‌باشد، جناب مشتری ضامن است، آنکس که معامله از طرف او قطعی است، او ضامن است، اما آنکس که ذو الخیار است، او ضمانی ندارد سواء أکان المبیع حیوانا أو غیر حیوان، سواء أکان الخیار خیار حیوان أو خیار شرط.. طرفین با هم جعل خیار کرده‌اند، و سواء أکان العیب من عامل داخلی أو سماویّ.

دوتا قاعده است، یک قاعده مال قبل القبض است، این قاعده هم مال بعد القبض است،‌حال که مال بعد القبض است، شرطش این است که ذو الخیار ضامن نیست،‌ بلکه «من لا خیار له» ضامن است، سواء أکان المبیع حیوانا أو غیر حیوان، سواء أکان الخیار خیار حیوان أو خیار شرط.. طرفین با هم جعل خیار کرده‌اند، و سواء أکان العیب أو التلف من عامل داخلی أو سماویّ.

قانون کلی این است که بعد القبض اگر تلفی آمد، ذو الخیار بریء است،‌«من لا خیار له» ضامن می‌باشد.

عبارت مرحوم محقق

قال المحقق: «إذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بائعه و إن تلف بعد قبضه و بعد إنقضاء الخیار فهو من مال المشتری». این دوتا خارج از بحث ماست، چون بحث ما در زمان خیار است، پس این دو جمله به بحث ما ربطی ندارد.

جمله‌ی اول: «إن تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بائعه»

جمله‌ی دوم : «و إن تلف بعد قبضه و بعد إنقضاء الخیار فهو من مال المشتری». این دو جمله از محل بحث ما خارج است.

جمله‌ی سوم:‌ «و إن کان (بعد القبض) فی زمان الخیار من غیر تفریط و کان الخیار للبائع فالتلف من المشتری، و إن کان الخیار للمشتری فالتلف من البائع». شرائع الأسلام: 2 23-24.

پس مرحوم محقق در این عبارت خودش به سه قاعده اشاره کرده ست:

1: إذا تلف المبیع قبل قبضه فهوه من مال بائعه.

2: و إن تلف بعد قبضه و بعد انقضاء الخیار فهو من مال المشتری.

3: و إن کان فی زمان الخیار من غیر تفریط و کان الخیار للبائع فالتلف من المشتری، و ان کان الخیار للمشتری فالتلف من البائع.

عبارت علامه

و قال العلامه فی «القواعد»: «و إن تلف بعد قبضه و انقضاء الخیار فهو من مال المشتری، و إن کان فی مدّة الخیار من غیر تفریط، فمن المشتری، إن کان الخیار للبائع أو لهما أو لأجنبی، و إن کان للمشتری خاصّة فمن البائع». قواعد الأحکام: 269. فی أحکام الخیار.

فرقی که عبارت محقق با عبارت علامه دارد این است که مرحوم علامه جمله‌ی:‌«أو لهمها أو للأجنبی» را اضافه کرده است.

عبارت علامه در تحریر

«إذا تلف المبیع فی زمن الخیار قبل القبض إنفسخ البیع و کان من ضمان البائع، و إن کان بعد القبض و الخیار للبائع فالتلف من المشتری و إن کان للمشتری فالتلف من البائع، و لو کان مشترکاً فالتلف من المشتری فالتلف من المشتری».

تحریر الأحکام: 2/296.

نظریه‌ی سید حرّ عاملی

مرحوم سید عاملی نیز همین عبارت را دارد. پس معلوم شد که فقهای بزرگ ما معتقدند اگر تلف بعد القبض باشد، اگر بعد الخیار است،‌مسلّماً مال مشتری است،‌اما اگر در زمان خیار است،در این صورت باید ببینیم که ذو الخیار چه کسی است و «من لا خیار له» چه کسی می‌باشد.

اگر ذو الخیار مشتری است،بایع ضامن است و اگر ذو الخیار بایع است، مشتری ضامن می‌باشد، این قاعده را به صورت کلی گفته‌اند.

2: هل کون التلف ممّن لا خیار له، موافق للقاعدة؟

آیا این قاعده که:«التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» موافق قاعده است یا خلاف قاعده است؟

مرحوم میرزا صادق تبریزی که از مراجع بزرگ آذربایجان بود،‌ایشان در کتابی بنام:«الفوائد» معتقدند که اصلاً ما چنین قاعده‌ای به این گستردگی نداریم، یعنی این قاعده‌ای که محقق در شرائع‌، علامه در قواعد الأحکام و تحریر الأحکام می‌گویند، ما اصلاً یک چنین قاعده‌ای نداریم،‌این قاعده از فروع قاعده‌ی اولی است، قاعده‌ی اولی این بود که:‌«کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».

(ممکن است کسی بگوید که چطور می‌تواند این قاعده از فروع قاعده‌ی اولی باشد و حال آنکه قاعده‌ی اولی قبل القبض بود و این قاعده مال بعد القبض است. این اشکال را داشته باشید،‌بعداً آن را حل خواهیم کرد).

ایشان می‌فرماید ما اصلاً یک چنین قاعده‌ای نداریم، بلکه این مربوط است به قاعده‌ی اولی که : «کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو مال من مال بائعه»، غایة ما فی الباب مال حیوان است، خیارش هم خیار حیوان است، یعنی هم مربوط است به جایی که مبیع حیوان باشد و هم خیارش خیار حیوان باشد.در آن سه روز اگر این حیوان بمیرد، «فهو ممّن لا خیار له» که بایع باشد.

آنگاه کسی به ایشان اشکال می‌کند و می‌گوید: آقا!

آن قاعده مال قبل القبض است، این قاعده مال بعد القبض است،‌یعنی حیوان را تحویل داده و در این سه روز مرد.

ایشان در جواب می‌گوید: این قبض یک قبض ناقص است. چرا؟ چون بایع متکفل شده بود که حیوان سالم را تحویل بدهد، ولی این آدم حیوان سالم را تحویل نداده است. چطور حیوان سالم را تحویل نداده است؟ به دلیل اینکه این حیوان در این سه روز «مات بمرض داخلیّ»، به مرض داخلی مرده است، بنابراین،‌این قبض کلا قبض است،یعنی حکم کلا قبض را دارد.شرع مقدس که می‌فرماید: «صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیّام».

مثلاً‌ اگر مبیع از قبیل فرش باشد، انسان از همان روز اول می‌فهمد که عیب دارد یا عیب ندارد، اما حیوان عیبش مخفی است و انسان به این زدوی متوجه او نمی‌شود، همین که در ظرف سه روز مرد، آنهم نه به وسیله‌ی آفت آسمانی بلکه به عیب داخلی، این دلیل بر این است که این عیب از همان روز اول در این حیوان بوده است و این قبضش کلا قبض است، می‌گوید‌: آیا نمی‌نبینید که فقها با «وصف» معامله‌ی جزء را می‌کنند، یعنی همان گونه اگر مبیع یکی از اجزائش کم باشد، مشتری خیار دارد که ارش بگیرد یا معامله را فسخ کند، همچنین است اگر فاقد صفات هم باشد مثلا مریض باشد، این حکم اجزاء را دارد ولذا مختار است بین الأرش و الفسخ.

پس معلوم می‌شود که «الوصف کحکم الجزء» بایع که حیوان بیماری را تحویل مشتری داده است،‌ کأنّه قبض کامل نشده بلکه قبض ناقص شده است، مثلا اگر به جای صد من، نود من را بدهد،‌ چطور ناقص است و قبض کامل نیست،‌ هکذا تحویل حیوان بیمار به جای حیوان سالم، این قبض،قبض کاملی نیست. این قاعده برگشتش به قاعده‌ی اول است، منتها با این تصور که بعد القبض،‌حکم قبل القبض را دارد.

بنابراین، قاعده در جایی است که مبیع حیوان باشد، خیارش هم خیار حیوان باشد،‌فوتش هم فوت داخلی باشد،‌در یک چنین جای می‌گویند: «ممّن لا خیار له»، یعنی من البائع.یعنی این دو تعبیر یک مطلب را می‌ رساند،‌چه بگوییم:‌ «ممّن لا خیار له» و چه بگوییم: «من بائعه». چون «من لا خیار له» همان بایع است نه کس دیگر.

پس این یک قاعده‌ی مستقلی نیست بلکه همان قاعده‌ی اول است،‌منتها به شرط اینکه دقت کنیم که قبض اینجا کلا قبض است. چرا؟ «لأنّ الأوصاف بمنزلة الأجزاء»، یعنی همان گونه اگر اجزاء را ناقص بدهیم، قبضش کامل نیست،‌صفات را هم اگر صفات ناقصی باشد، باز هم قبضش کلا قبض است.

اینکه می‌گویند: «التلف فی زمن الخیار»، الف و لام کلمه‌ی«‌التلف» عوض از مضاف إلیه است. تلف الحیوان فی زمن الخیار (در مدت سه روز) ممّن لا خیار له، یعنی من البائع.

اگر مطلب از همین قرار باشد،‌این بر می‌گردد به همان قاعده‌ی اولی نه اینکه خودش یک قاعده‌ی مستقل باشد، تا حرف محقق در شرائع و علامه در قواعد و تحریر درست بشود.

دلیل براینکه ما یک چنین قاعده‌ی نداریم، روایات است، یعنی روایاتی که در این زمینه وارد شده‌اند،می‌رسانند که این مربوط به جایی است که مبیع حیوان باشد،‌خیارش هم خیار حیوان باشد، مرگش هم در سه روز باشد، سبب مرگش عامل داخلی باشد، قبضش کلا قبض باشد. اگر فرمایش این مرجع بزرگ(میرزا صادق تبریزی) درست باشد، معلوم می‌شود که در طول زمان، این قاعده مورد دقت قرار نگرفته است.

کلام مرحوم بجنوردی

مرحوم بجنوردی یک کلامی دارد و خودش هم می‌گوید این کلام من در واقع یکنوع استحسان است، ایشان این قاعده را در یک مظان کمی وسیع تر مطرح می‌کند و می‌گوید مشتری و بایع ذو الخیار باشد،‌ مبیع فرق نمی‌کند که حیوان باشد یا غیر حیوان. علت اینکه جناب بایع ضامن است، چون مشتری که ذو الخیار است،‌هنوز دو دل است، نه مشتری مالک مبیع شده و نه بایع مالک ثمن، یعنی از آنجا که دو دل است فلذا در ظاهر مالک است، اما در واقع مالک نیست، یعنی ثمن را تملیلک بایع نکرده است، ولو در ظاهر تملیک کرده، اما چون ذو الخیار است، تملیک نکرده است،‌حال که تملیک نکرده است،‌اگر آفتی آمد و از بین برد، قهراً باید ضامن ثمن من باشد. چرا؟ چون امانتی بود از من در دست او، حتماً باید ثمن بنده را بدهد.

البته می‌گوید این یکنوع استحسان است، نکته‌اش هم این است که مبنای ما با شیخ طوسی فرق دارد، شیخ طوسی می‌فرماید مادامی که دوران خیار نگذشته است،‌بایع ضامن ثمن می‌شود، اما بقیه‌ی فقها می‌گویند: بایع مالک ثمن می‌شود هر چند ایام خیار نگذشته باشد.

در شرح لمعه در کتاب بیع و در مبحث خیارات از شیخ طوسی این نظریه را نقل کرده است که شیخ گفته است: ما دامی که ایام خیار نگذرد، مالکیت و ملکیت درست نمی‌شود، اما همه‌ی فقها می‌گویند که مرور زمان شرط مالکیت نیست، بلکه طرف مالک می‌شود، منتها ملکیت متزلزله.

بنابراین، خودش هم قبول ندارد و لذا می‌گوید این یکنوع استحسان است، یعنی می‌خواهد موافق قاعده بکند، ولی از این راه، یعنی اولاً قائل است براینکه توسعه دارد، به این معنا که مبیع اعم است از حیوان و غیر حیوان،‌خیار هم اعم است از خیار حیوان و خیار غیر حیوان، فقط جانب مشتری را گرفته و فرموده اگر مشتری ذو الخیار شد. ثمن از کسیه‌ی بایع تلف می‌شود. چرا؟ چون هنوز ملکیت حاصل نشده، یعنی دو دل است و چون ملکیت حاصل نشده است، مال مشتری در دست بایع تلف شده،‌ پس حتما باید آن را به مشتری بدهد.

البته این یک حرف خلاف قاعده می‌باشد و موافق است با نظریه مرحوم شیخ طوسی نه با نظریه‌ی سایر فقها.

حال باید سراغ روایات برویم و ببینیم آیا روایات همین را می‌گویند که ایشان (مرحوم میرز صادق تبریزی) گفته‌ است یا روایات چیز دیگر را می‌گویند.

3:دراسة الروایات الواردة.

الف: محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن غیر واحد من الأصحاب، عن أبان عثمان، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله بصری قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام:‌عن رجل اشتری أمة بشرط‌ (خیار) من رجل یوماً أو یومین،(معلوم می‌شود که مشتری جاهل به مسئله بوده، چون اگر عالم به مسئله بود، نیاز به شرط کردن نداشت و بدون شرط سه روز حق خیار داشت، این نشان می‌دهد که جاهل به مسئله بوده و لذا یک روز یا دو روز را برای خودش جعل خیار کرده است) فماتت عنده و قد قطع الثمن، علی من یکون الضمان(کنیزه در نزد مشتری مرد) و قد قطع الثمن(و حال آنکه پول را داده) علی من یکون الضمان؟! فقال: لیس علی الّذی اشتری (مشتری) ضمان حتّی یمضی شرطه»

الوسائل: ج18،‌الباب من أبواب الخیار، الحدیث1.

مراد از این شرط، همان خیار است و در روایات ما گاهی شرط به معنای خیار استعمال شده است، «حتّی یمضی شرطه»

آیا مراد همان یک روز و دو روز است یا مراد همان شرط شرعی است که صاحب الحیوان له الخیار ثلاثة أیّام؟ هردو احتمال وجود دارد، ولی بعید است که حضرت شرط او (مشتری) را اراده کند، چون شرط او لغو است.

مادامی که این خیار تمام نشود، ضمان بر بایع است.آقایان از این روایت،‌این قاعده‌ی کلّی را استفاده کرده‌اند که: «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» خواه تلف حیوان باشد یا غیر حیوان، خواه خیار، خیار حیوان باشد یا خیار غیر حیوان. خواه عامل تلف، داخلی باشد یا عامل خارجی، قهراً قاعده در هردو طرف است. یعنی اگر بایع ذو الخیار است،مشتری ضامن است، اگر مشتری ذو الخیار است، بایع ضامن است و حال آنکه دایره‌ی روایت خیلی کوچک است، اولاً مبیع حیوان است، خیارش هم خیار حیوان است، سبب مرگ هم داخلی است.

چرا حضرت می‌فرماید: تلف «علی من لا خیار له» است که همان بایع باشد؟

مرحوم میرزا صادق تبریزی توجیه کرده که این نوع قبض کلا قبض است. چون بنا بود که بایع یک مبیع سالمی را تحویل مشتری بدهد و حال آنکه مبیع سالمی را تحویل نداده، چون مبیع سالمی را تحویل نداده است، این قبضش کلا قبض است و لذا بر می‌گردد به قاعده‌ی اول.قاعده‌ی اول این بود که:

«کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».

ب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، و أحمد بن محمد جمیعاً،‌عن ابن محبوب(حسن بن محبوب است که در 150 متولد شده ود 224 از دنیا رفته است) عن عبد الله بن سنان، قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام: عن الرجل یشتری دابّة أو العبد و یشترط إلی یوم أو یومین (باز معلوم می‌شود که مشتری جاهل به مسئله بوده و الا شرط نمی‌کرد) فیموت العبد أو الدّابّة أو یحدث فیه حدث، علی من ضمان ذلک (چه کسی ضامن این دابه یا عبد است) ؟ فقال:«علی البائع حتّی ینقضی الشرط ثلاثة أیّام و یصیر المبیع للمشتری» الوسائل: ج18،‌الباب من أبواب الخیار، الحدیث2.

معلوم می‌شود که در حدیث اول هم مراد از «شرط» شرط شرعی است نه شرطی که مشتری برای خودش گذاشته است.

آقایان از این روایات انتزاع قاعده کلّی کرده‌اند، یعنی خواه مبیع حیوان باشد یا غیر حیوان، خواه خیار از قبیل خیار حیوان باشد یا خیار شرط، خواه ذو الخیار بایع باشد یا مشتری، و حال آنکه این دو روایاتی که ما خواندیم،‌یک دایره‌ی محدودی را می‌گیرد، یعنی مبیع باید حیوان باشد، شرط هم باید خیار حیوان باشد،‌ ذو الخیار هم باید مشتری باشد‌، غایة ما فی الباب، چیزی که مرحوم میرزا صادق تبریزی دقت کرده این است که گفته این «بعد القبض»، حکم قبل القبض را دارد. فقط این را تحقیق کرده. بقیه‌اش طبق روایات است و این هم نظرش است، فلیست هذه القاعدة قاعدة جدیدة، بلکه هی من فروع قاعدة الأولی، منتها به شرط اینکه بدانیم بعد القبض در اینجا حکم قبل القبض را دارد، چون جناب بایع تعهد کرده بود که مبیع صحیح تحویل مشتری بدهد و حال آنکه مبیع مریض را تحویل ایشان داده است. پس این یک قاعده‌ی مستقلی نیست بلکه همان قاعده‌ی اولی است. منتها با این دقت که قبضش کلا قبض است.