موضوع: تعريف لواط و احكام آن

همان گونه كه بيان كرديد،حدود براي خودش مواضعي دارد، اولي زنا بود كه بحثش تمام شد، دومي لواط، سومي مساحقه، و چهارمي قيادت مي‌باشد.

‌البته هر كدام از اينها حد خاصّي دارد، ولي چون مرحوم محقق و جواهر اينها در كنار و رديف هم آورده‌اند، ما نيز به تبعيت از آنان كنار هم آورديم.

ما نخست حد لواط را بحث مي‌كنيم، يعني اكنون بحث ما در حد لواط است‌ شكي نيست كه لواط حرام است.

چرا لواط را لواط ناميده‌اند؟

اما اينكه چرا اسم آن عمل را لواط گذاشته‌اند؟ گويا از اسم پيغمبر گرفته‌اند،يعني چون قوم لوط اين عمل را داشته‌اند، اين عمل اسمش هم مشتق از نام لوط است كه در واقع قوم لوط باشد،‌البته اين خودش در واقع يكنوع مظلوميتي است كه اسم عمل قبيحي را از نام پيغمبر گرفته‌اند و حال آنكه ‌گناهش مال امتش است نه مال خودش، در حقيقت گناه امت را بر دوش پغمبر نهاده‌اند و از او هم اسمي مشتق كرده‌اند، در هر صورت راجع به علت اين نامگذاري يك چنين چيزي را گفته‌اند، اگر واقعاً هم چنين باشد،‌جاي گفتگو است كه چرا چنين شده است.

در هر حال در اينكه از آن گرفته شده است،‌مثل اينكه مطلب مسلم گرفته‌اند.

اتفاق علما بر حرمت لواط.

در اينكه لواط حرام است،‌ احدي از فقهاي اسلام شك نكرده‌اند، يعني هم قرآن بر حرمت آن گواهي مي‌دهد و هم سنت پيغمبر اكرم،:

دليل قرآني

«إنّكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» العنكبوت»/ 28.

معلوم مي‌شود كه اين عمل قبيح، قبل از قوم لوط در ميان بشر نبوده است، يا لا اقل در آن منطقه نبوده است،من در ‌منطقه‌اي كه لوط در آنجا بوده است رفته‌ام، يعني ‌در اردن است و كساني را هم در آنجا زندگي مي‌كرد‌ه ند از نزديك ديده‌ام،‌حتي يك مجسمه‌اي از سنگ در آنجاست كه مي‌گويند اثر زن لوط است.

‌در هر حال اين عمل زشت مثل اينكه از ميان آنها بر خواسته،‌چون قرآن مي‌گويد:

« ما سبقكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين».

و كلمه‌ي فاحشة‌، دليل بر حرمتش است، اما از نظر حديث ملاحظه بفرماييد:

دليل حديثي

1:فعن رسول الله صلّي الله عليه و آله :

«من جامع غلاما جاء جنباً يوم القيامة ، لا ينقّيه ماء الدنيا، و غضب الله عليه و لعنه، و أعدّ لهم جهنم و ساء مصيرا... الخ»

الوسائل: ج14، البا 17 من أبواب النكاح المحرم، الحديث1.

2:روي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين :« لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي».

يعني اگر قرار بود كه كسي را دو مرتبه رجم كنند، شايسته است كه لوطي دو بار رجم بشود،‌ خيلي گناه عظيمي دارد، سپس زنده شود، بار ديگر او را رجم كند.

‌ در عين حالي كه قرآن و حديث بر منكر بودن اين عمل تصريح مي‌كند، ما مي‌بينيم كه در دنيا غرب،‌مسئله همجنس بازي رسميت پيدا مي‌كند حتي در انگليس قانوني شده است و جرم محسوب نمي‌شود.

تعريف لواط

مرحوم محقق لواط را اين گونه معنا كرده است:« هو وطئ الذكران بإيقاب و غيره»، نزديكي با جنس مذكر، يعني ادخال حشفه در آن موضع مخصوص.

پس در تعريف محقق هردو لواط است، خواه در دبر باشد يا بين الفخذين، مراد از كلمه‌ي«غيره» تفخيذ است. چون گاهي ممكن است ايقاب نباشد، بلكه تفخيذ باشد.

پس در تعريف محقق هردو لواط است خواه در دبر باشد يا در بين فخذين انجام بگيرد،‌هردو را گفته است كه اين لواط است.

ولي محقق در اينجا توسعه داده، و حال آنكه «لواط» اولي است نه دومي، دومي (تفخيذ) حرام ا ست اما لواط نيست.

اشكال شهيد ثاني بر محقق

صاحب مسالك اين اشكال را بر محقق دارد كه چرا ايشان تعريف را اين اندازه توسعه داده، لواط را توسعه داده، هم بر دخول در «دبر» و هم بر تفخيذ، حقش بود كه هردو را از همديگر جدا كند، هر چند كه هردو حرام است و هر كدام حد خاص خودش را دارد.

و في المسالك يطلق عليه اسم اللواط ، و إن كان حكمه مختلفاً، و أضاف بأنّ اطلاق الوطء علي هذا القسم في هذا الباب متجوّز. ولو اطلق الوطء علي الإيقاب و خصّ غيره باسم آخر- وان أوجب الحدّ المخصوص - كان أوفق بالاصطلاح- اصطلاحاً بگوييم ما يك لواط داريم كه وطئ است و يك غير لواط داريم بنام تفخيذ و هر كدام براي خودش حكمي دارد، كه در جلسه‌ي آينده بيان خواهد شد- و لكن المصنف تبع في إطلاقه علي ذلك الروايات.

روايات

1: ففي رواية حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام أنّه سأله عن اللواط فقال:

« بين الفخذين، و سأله عن الموقب: فقال ذاك الكفر بما أنزل الله علي نبيه صلّي الله عليه و آله».

و اگر مرحوم محقق عطف كرده است، تابع روايت شده است، يعني بخاطر تبعيت از روايت عطف كرده است و الا از نظر لغت، «تفخيذ» غير از لواط است، يعني اينها دو چيزند نه يك چيز.هر چند هردو حرام هستند و هردو حكم دارند، ولي مرحوم محقق هردو را از اقسام لواط گرفته است تبعاً لهذه الروايات،‌كه حضرت فرموده است، لواط همان تفخيذ است،‌دومي كفر است.

عبارت محققق

هو وطئ الذكران بإيقاب و غيره.«ايقاب» يعني ادخال، آيا منظور ايقاب همه‌ي حشفه است يا جزء از حشفه هم كفايت مي‌كند؟

ظاهر عبارت اين است كه هر چند ايقاب جزء حشفه نيز حرام است، ولي اينكه لواط بر آن صدق كند جاي شك است و مسلماً وقتي جاي شك شد، «الحدود تدرأ بالشبهات»

ممكن است ادعاي انصراف يا تبادر كنيم و بگوييم بايد ايقاب تمام حشفه باشد و اگر شك كرديم كه:« كلّه أو بعضه؟ محل شك مي‌شود وقتي محل بحث و شك شد، حد ندارد چون «الحدود تدرأ بالشبهات»

پس بايد در تعريف لواط چنين بگوييم:

هو وطئ الذكران بإيقاب تمام الحشفة و لو أوقب البعض فهو مورد شك تدرأ بالشبهة.

(و علي كل تقدير فالظاهر دخول الحشفة لا جزء منهاء ولو شك فالأصل العدم ، و الحدود تدرأ بالشبهات).

طرق و راههاي ثبوت لواط

تا كنون بحث ما جنبه‌ي مقدمي داشت، يعني اينكه لواط از چه مشتق است آيا در كتاب الله دليل بر حرمت آن داريم يا نه، تعريف لواط چيست؟‌ آيا تفخيذ هم داخل در لواط است يا نه؟

در پاسخ گفتيم حديثاً داخل است اما لغة داخل نيست. الآن بحث ما به يك مسئله مهم رسيده است و آن عبارت است از:

كيفيت ثبوت لواط.

لواط كپي زناست، در زنان گفتيم كه دو راه براي ثبوتش است:

الف: اقرار اربعة مرات.

ب: شهود اربعة اشخاص.

از كجا ثابت كنيم كه اربعة اشخاص؟

چون نمي‌شود لواط را به زنا قياس كنيم، فلذا بايد در باب لواط هم دليل داشته باشيم كه بگويد: اقرار ابعة مرات است يا بگويد شهود اربعة اشخاص. و حال آنكه در بعضي از روايات داريم شهود، مانند روايت حضرمي، در بعضي روايات داريم بيّنة، در عين حالي كه كلمه‌ي شهود داريم و كلمه‌ي بيّنة‌ داريم،‌همه‌ي فقها مي‌گويند: حتماً بايد چهار نفر باشد،‌از كجا اين را استفاده كرده‌اند؟ اين را از صحيحة مالك بن عطيه استفاده كرده‌اند.

و يثبت اللواط بأمرين:

١. الإقرار أربع مرات .

٢. شهادة أربعة رجال بالمعاينة.

1:‌محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب- علي بن رئاب از فقهاست- عن مالك بن عطية- سند روايت صحيحه است- عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« بينما أمير المؤمنين في ملاء أصحابه (ملاء، يعني بزرگان، ملاء القوم، يعني بزرگان قوم) إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت علي غلام فطهّرني، فقال له : إيا هذا! امض إلي منزلك لعلّ مراراً هاج بك (شايد صفرا به سرت زده است كه يك چنين اقراري مي‌كني، «مرار» به معناي صفرا )، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت علي غلام فطهّرني، فقال له : إذهب إلي منزلك لعلّ مراراً هاج بك. حتّي فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأولي ، فلمّا كان في الرابعة قال له : يا هذا، إن رسول الله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهنّ شئت؟‌ قال.... إلي اخر الحديث» الوسائل: ج 18، الباب 5 من أبواب حدّ‌ اللواط، الحديث1.

در اينجا چهار بار اقرا مطرح شده است، اگر يكي كفايت مي‌ كرد، حضرت به همان يكبار قناعت مي‌كرد، اين دليل اول است كه چهار بار اقرار را شرط مي‌دانند.

اما دليل دومي كه چهار شاهد باشد.

و يدل عليه أيضا ما رواه صالح بن ميثم عن أبيه في امرأة أتت إلي أمير المؤمنين عليه السلام فقالت:« يا أمير المؤمنين!، إنّي زنيت فطهّر ني، و كلمّا أقرّت هي، قال الإمام:«اللهم أنّها شهادة»، فلما أقرّت بالرابعة، قال:« اللّهم أنّه قد ثبت عليها أربع شهادات» الوسائل: ج 18، الباب 16 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث1.

معلوم مي‌شود كه هر اقراري در كنارش شهادت هم معتبر است.

ممكن است كسي اشكال كند كه اين روايت در مورد زنا است، چطور آن را در اينجا آورديد؟

جوابش اين است كه من به عموم العلة چسبيده‌ام، يعني الغاي خصوصيت از مورد كردم، معلوم مي‌شود هر اقراري جانشين شهادت است، اصل چهار شاهد است، اقرار جانيشين شهادت است، هر چند روايت در مورد زناست، اما ذيلش كه مي‌فرمايد پروردگار را، اين چهار اقرار جاي چهار شهادت است و در روايت قبلي هم خوانديم كه چهار اقرار هم كفايت مي‌كند، اگر آن روايت را به اين روايت ضميمه كنيم، مطلب ثابت مي‌شود، آن روايت گفت چهار اقرار، اين روايت هم گفت چهار اقرار جانيشين چهار شاهد است .

در روايت اول چهار اقرار است، در اين روايت هم هر چند در مورد زناست، فقط مي‌گويد چهار اقرار، جانشين چهار شاهد است.

پس در اينجا هم چهار اقرار،جانشين شهادت است، پس معلوم مي‌شود كه چهار شهادت اصل است و اقرار فرع آن است، يعني ضميمه مي‌كنيم روايت مالك ابن عطيه را به اين روايت، كبرا و صغرا درست مي‌كنيم و مي‌گوييم در روايت مالك بن عطيه چهار اقرار جانشين چهار شهادت است، معلوم مي‌شود كه چهار اقرار جانشين چهار شهادت مي‌شود، در اين روايت هم كه تصريح كرد كه چهار اقرار، جانشين چهار شهادت است، معلوم مي‌شود كه اصل چهار شهادت است و اقرار فرع است.

إذا شهد دون الأربعة

قال المحقق: ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت و كان عليهم الحد للفرية. بخاطر افترا بستن.

كيفيت و چگونگي اقامه حد

حال اگر لواط ثابت شد، چه بايد كرد؟ در اينجا بايد در سه مورد بحث كرد:

١. حكم الموقب بكسر القاف-،

2: حكم الموقب بفتح القاف-

3: حكم التفخيذ.

أما الأول: اولي عبارت است از حكم موقب، در اينجا در ميان شيعه دو قول است:

الف: القتل، قول اول كه قول مشهور است مي‌گويند حكمش قتل است، يعني او را مي‌كشند.

ب: قول دوم، قول به تفصيل است، يعني اگر طرف محصن باشد، حكمش قتل است، اما غير محصن باشد، تازيانه و جلد دارد، روايات قول دوم را تاييد مي‌كند.

ديدگاه اهل سنت

اهل سنت بين بكر و ثيّب فرق نهاده‌اند و گفته‌اند بكر تازيانه و جلد مي‌خورد، اما ثيّب را مي‌كشند.

ابوحنفيه در اينجا قائل به تعزير است، پس ما بين محصن و محصنه فرق مي‌گذاريم، اما اهل سنت بين بكر و ثيب فرق مي‌گذارند.

بنابراين؛ ما بايد روايات را بخوانيم تا معلوم بشود كه آيا از روايت قول اول استفاده مي‌شود يا قول دوم كه فرق بگذاريم بين محصن و غير محصن، فلذا نخست ما عبارات علما را مي‌خوانيم، خواهيد ديد كه علما شيعه سنگيني را روي قتل بلا تفصيل بين المحصن و غير المحصن گذاشته‌اند.

1:حكم الموقب (بكسر القاف)

إذا كان اللائط موقباً ففي كيفية حدّه قولان:

الأول: القتل، و الأمام مخيّر في قتله بين ضربه بالسيف، أو تحريقه أو رجمه أو القائه من شاهق أو القاء جدار عليه و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و تحريقه.

الثاني: التفصيل بين كونه محصناً فيرجم، و كونه غير محصن فيجلد.

و الأول أشهر كما في الشرائع.

و لنذكر كلمات الأصحاب ليعلم موقف القول الأول من الشهرة.

اقوال علما

1: قال المفيد : الثاني الإيلاج في الدّبر ، ففيه القتل، سواء كان المتفاعلان علي الإحصان أو علي غير الاحصان. المقنعة: ص 785.

مرحوم شيخ مفيد در سال413 وفات كرده،

2: و قال الشيخ في النهاية : و من ثبت عليه حكم اللواط بفعله الإيقاب كان حدّه إما أن يدهده من جبل (از كوه پرتش مي‌كنند) أو حائط عال أو يرمي عليه جدار، أو تضرب رقبته أو يرجمه الإمام و الناس أو يحرقه بالنار ، و الإمام مخير في ذلك أيها رأي من ذلك صلاحاً فعليه .

تري أنّه لا أثر من التفصيل في كلاهما(مفيد وشيخ) بين المحصن و غيره.

3: و قال في الخلاف: إذا لاط الرجل فأوقب وجب عليه القتل و الإمام مخير بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا أو يرمي به من موضع عال... إلي أن قال : و قال الشافعي في أحد قوليه إنّ حكمه حكم الزاني يجلد إن كان بكراً ويرجم إن كان ثيّبا، و به قال الزهري‌(در سال 124 فوت كرده، ايشان هر چند از اصحاب امام سجاد عليه السلام است، منتها خلافي اموي بوده) و الحسن البصري(متوفاي 111،) و أبو يوسف(متوفاي 198،) و محمد(بن الحسن الشيباني) اين دو نفر شاگرد ابوحنيفه است، فقه ابوحنيفه را اين دو نفر شايع كردند، يعني ابويوسف و شيباني. .

و القول الأخر(قول اهل سنت) أنّه يقتل بكل حال كما قلناه- و به قال مالك و أحمد و إسحاق إلا أنهم لم يفصلّوا .

پس اهل سنت هم در اين مسئله دو قول دارند، يكي قول به تفصيل كه پيش ما غير مشهور است، ديگري قول به عدم تفصيل كه پيش ما مشهور است.

و قال أبو حنيفة : لا يجب فيه الحد و إنّما يجب فيه التعزير.

ثم استدل الشيخ باجماع الفرقة و اخبارهم و قال: وروي عن النبي أنه قال:« من عمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل و المفعول به».

پس اهل سنت نيز مثل ما دو قول دارند، تفصيل بين محصن و غير محصن، قول ديگرش قتل بدون تفصيل.

4: و قال ابن زهرة : ففي الأول الإيقاب- إذا ثبت الثبوت الشرعي قتل الفاعل و المفعول به.

5: و قال ابن حمزة : فإن أو قب و كان عاقلا لزمه الحد كاملا.- مراد از حد كامل، همان قتل است- و المراد من الحد الكامل هو القتل ، و ليس فيه أثر من التفصيل.

6: و قال ابن إدريس: فإذا ثبت علي اللائط حكم اللواط بالايقاب كان حدّه القتل. سواء كان الفاعل و المفعول محصنا أو غير محصن .

7: و واقفه المحقق في الشرائع كما نقلنا في صدر البحث .

8: ووافقه العلامة في القواعد حيث قال : وجب القتل علي الفاعل و المفعول مع بلوغهما ورشدهما سواء الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره .

و يظهر من صاحب الرياض أن القول الالثاني لا قائل به و إنّما ورد في النصوص، حيث قال : بعد قول المحقق في المختصر النافع(و موجب الايقاب: القتل للفاعل و المفعول، إذا كان كلّ منهما بالغا عاقلا) ما هذا لفظه: ظاهرهم الإجماع عليه كما في جملة من العبائر، و منها الانتصار و الغنية و هو الحجة مضافاً إلي النصوص المستفيضة الآتية إلي جملة منها الإشارة.

و في الجواهر بعد قول المحقق(لكن الأول أشهر): أي رواية في العمل- يعني اصحاب بيشتر به قول اول عمل كرده‌اند، قول دوم از نظر نقل مشهور است) و لقد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه .

و بهذا لم نجد من قال بالقول الثاني، إلا أن دراسة الروايات تدل علي القول الثاني، فلولا الإعراض لو جب الافتاء بمضمونها، و إليك دراستها، و هي علي طوائف:

و بهذا لم نجد من قال بالقول الثاني، إلا أن دراسة الروايات تدل علي القول الاني، فلولا الإعراض لو جب الافتاء بمضمونها.