درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: القول فی الجنایة علی الاطراف و فیه مقاصد:

تا کنون بحث ما راجع به دیه نفس بود،

ولی اینک بحث را در باره دیه اطراف و اعضا آغاز می‌کنیم، دیه اطراف،‌مانند دیه چشم، دیه گوش، دیه دست و دیه پا.

المقصد الأول: فی دیات الأعضاء

حضرت امام در ینجا مقاصدی را عنوان می‌کند که مقصد اولش راجع به دیات اعضا و اطراف است و ایشان دیات اعضا را یکا یک بیان می‌کند، ولی قبل از آنکه دیات اعضاء را بیان کنند، مثلاً دو چشم دیه کامل دارد، دو گوش دیه کامل دارد، قانون کلی است که هر چیزی که در انسان جفت است، دوتایش دیه کامل را دارد، اما آنچه در انسان تک است مانند بینی، او به تنهایی دیه کامل دارد.

بنابراین، آنجایی که دیه در شرع مقدس بیان شده باشد،‌مشکلی نداریم،اما مواردی داریم که در شرع بیان نشده، آنجا چه باید کرد؟

روایاتی که در شریعت اسلام داریم در آنها دیه‌ی بیست دو مورد معین شده، البته محقق هیجده مورد را می‌شمارد، ولی حضرت امام می‌فرماید بیست و دو مورد، آنجا که شرع مقدس دیه را مشخص کرده، مشکلی نیست چون مسئله روشن است.

اما آنجا که در روایات ما دیه‌ی برای آن مشخص نشده،چه باید کرد؟ مثلاً اگر کسی آب گرمی را روی سر انسانی بریزد به گونه‌ای که تمام موی سرش بریزد و دیگر هم نروید، در اینجا دیه کاملة است.

ولی اگر آب گرم روی سر کسی ریخت و تمام موی سرش هم ریخت، اما بعد از مدتی دوباره بروید، این در روایات نیست، این را چه کنیم؟ البته از این قبیل موارد خیلی زیاد داریم،که ‌تنها بیست و دو موردش معین شده، در بقیه موارد چه کنیم؟ از طرفی هم در روایات داریم چیزی در جامعه نیست مگر اینکه حکم آن در اسلام است حتی أرش الخدش.

موارد منصوص

موارد منصوص عبارتند از:

1: الشعر، 2: العینان،3: الأنف،4: الأذنان، 5: الشفتان، 6: اللسان،

7: الأسنان، 8: العنق،

9: اللحیان،10:الیدان،11:الأصابع، 12: الظهر، 13: النخاع، 14: الثدیان، 15: الذکر، 16:الشفران،17: الالیتان، 18: الرجلان.

مرحوم خوئی شانزده مورد را ذکر کرده، حضرت امام بر اینها افزوده و تا بیست و دو مورد را گفته.

این موارد در روایات ما هست،‌مواردی که در روایات ما نیست مانند همان مثالی گفتیم چه کنیم؟

فقهای ما از زمان های گذشته، برای این موارد فرضیه‌ی دارند و می‌گویند همین انسانی که آب روی سرش ریختیم و موی سرش ریخت و بعداً رویید، فرض می‌کنیم که این انسان عبد است، اگر این بلا بر سرش نیامده بود، قیمتش چند بود؟ فرض کنید که قیمتش صد دینار بود، حالا که این بلا بر سرش آمده و موهای سرش ریخته، دو مرتبه روییده، قیمتش چند است؟ نود دینار (مثلاً)، فاصله اینها عشره است، حال این عشره را به کجا بسنجیم؟ در آن سه احتمال است.

ما باید دو جا را مطرح کنیم:

اولاً، آیا در روایات ما به چنین چیزی اشاره است، این طریقی که علمای ما گفته‌اند،در روایات ما به آن اشاره است، یا اینکه در رویات ما به آن اشاره نیست، بلکه علمای ما آن را به عنوان یک راه ممکن در آن زمان انتخاب کرده‌اند و عمل نموده‌اند؟

ثانیاً، اگر بنا شد که ما این راه را بگیریم، اگر سالمش صد دینار است و معیبش نود دینار است و فاصله آنها عشر است، این عشر را باید با چه بسنجیم، یا عشر را با دیه نفس بسنجیم، یا با دیه عضو، چون این دوتا با همدیگر فرق می‌کند، فرض کنید که دست انسانی را مجروح کرده‌اند،ولی جرحش در روایات نیست، می‌گویند این آدم را عبد فرض می‌کنیم که اگر صحیح باشد، قیمتش صد دینار است، و اگر معیب باشد، قیمتش نود دینار می‌باشد، تفاوت صحیح و معیب، عشر است،‌اگر ما عشر را با دیه نفس بسنجیم، باید به این آدم صد دینار بدهیم، چون دیه انسان در حقیقت هزار دینار است، باید ما همان صد دینار را بدهیم.

اما اگر به خود عضو بسنجیم، مثلاً ید واحد دیه‌اش خمسمأة (پانصد دینار)است، عشر آن را باید بدهیم، که می‌شود پنجاه دینار، این هم مشخص نیست، حتی احتمال دیگر هم در اینجا هست که آن را به چیز دیگر هم بسنجیم.

سه احتمال هست، یکی اینکه اگر این آدم سالم بود، قیمتش صد دینار بود، حالا که معیب است، پس قیمتش نود دینار است، پس تفاوت صحیح و معیب ده دینار است. پس ده دینار به او می‌دهند.

احتمال دوم اینکه عشر را با دیه نفس می‌سنجیم، باید صد دینار بدهیم.

احتمال سوم اینکه با دیه ید بسنجیم، باید پنجاه دینار بدهیم.

اولاً، این مشخص نیست که می‌گویند صحیح و معیب را در نظر می‌گیریم، آنگاه نسبت میان آن دوتا را می‌سنجیم،سپس نگاه می‌کنیم که منسوب الیه‌اش چیه،‌آیا خود این تفاوت را بدهیم یا نسبتش به دیه نفس در نظر بگیریم یا نسبتش به دیه عضو؟

این خودش یک اختلافی است.

ثانیاً، وقتی انسان روایات را ‌می‌خواند، می‌بیند که اصلاً در این روایات به این طریقی که آقایان انتخاب کرده‌اند اشاره‌ای نیست.

روایات

1:روی سماعة عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فی الرّجل الواحدة نصف الدیة و فی الأُذن نصف الدیة إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففیها قیمة عدل و...، » الوسائل: 19 ، الباب 1من أبواب دیات الأعضاء ، الحدیث7.

2: روی العیاشی فی تفسیره عن ابن سنان عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث: «قضی أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی دیة الأنف... إلی أن قال: و ما کان من ذلک من جروح أو تنکل فیحکم به ذو عدل منکم یعنی به الإمام – امام باید معین کند-، قال:« و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون» الوسائل: 19 ، الباب 1من أبواب دیات الأعضاء ، الحدیث14.

اصلاً در این روایات، اشاره به این طریق نیست، با اینکه این طریق در میان علمای ما - از زمان شیخ طوسی تا زمان حضرت امام خمینی- مشهور است و همه می‌گویند یحسب عبداً و یحسب حرّاً، نسبت را می‌گیریم،‌اما اینکه این نسببت را با چه می‌سنجیم، خودش یک مسئله‌ی جداگانه‌ای است.

اما روایات را که می‌بینیم، می‌گویند در فی ما لا نصّ فیه،حکم امام عادل، یعنی امرش به دست امام عادل است

اما در بعضی از جاها به جای عدل، حکومت آمده است.

و أما الثانی: أعنی الحکومة فقد وردت فی روایة عن الصدوق باسناده عن أبان و قال ان فی روایته:« الجائفة ما وقعت فی الجوف لیس لصاحبها قصاص إلّا الحکومة- جائفه خطرناک است، اگر کسی چاقو زده و به مخ طرف رسیده یا به شکم رسیده، در اینجا قصاص نیست، چون انداه‌زاش مشخص نیست، ممکن است او دو سانتی متر زده باشد، شما در موقع قصاص، سه سانتی متر بزنید، ممکن است مال او قتاله نباشد، اما مال شما قتاله باشد.-- و المنقلة تنقل منها العظام و لیس فیها قصاص إلا الحکومة». الوسائل: 19 ، الباب 16 من أبواب قصاص الطرف ، الحدیث1. در اینجا تعبیر به حکومت کرده، در بخش اول عدل است، در بخش دوم حکومت است.

ولی در بعضی از روایات کلمه‌ی أرش آمد است.

فقد ورد فیما رواه إسحاق بن عمار عن أبی عبدالله‌(علیه السلام) قال:« میّت قطع رأسه- اگر یک انسانی بمیرد و سرش را قطع کنند، دیه مال ورثه نیست، از جاهایی که انسان می‌فهمد که ملکیت در اسلام اعم از ملکیت در عرف است، اگر کسی سرش را ببرند، اسلام می‌گوید این ملک خود میت است و حال آنکه میت هیچگونه تصرفی ندارد، البته اگر قرضی داشته باشد، قرضش را می‌دهند، این گونه عناوین را داریم- قال: علیه الدیة ، قلت: فمن یأخذ دیته؟ قال: الإمام هذا لله ، و إن قطعت یمینه أو شیء من جوارحه فعلیه الأرش للإمام» الوسائل: 19 ، الباب 24 من أبواب دیات الأعضاء ، الحدیث3.

کلماتی که در این موراد وارد شده، سه کلمه است:

الف: الأرش، ب: الحکومة، ج: العدل، هیچکدام از این سه تا ناظر به این طریق نیست، این طریق سه مشکل دارد، مشکل اول این است که اصلاً در عصر حاضر این راه عملی نیست، چون نزدیک دویست سال است که خرید و فروش برده در دنیا ممنوع است، منتها به تدریج همگانی شده است، فلذا الآن برده‌ای در کار نیست که تا او را صحیح و معیب فرض کنیم و با او بسنجیم.

ثانیاً، مشکل در آن نسبت است، حالا که فاصله شان ده دینار است، آیا ده دینار بدهیم یا بسنجیم با دیه نفس، یا بسنجیم با دیه عضو؟

ثالثاً، این روایات اصلاً ناظر به این طریق نیست.

متن تحریر الوسیلة

اعلم أنّ کلّ ما لا تقدیر فیه شرعاً ففیه الأرش المسّمی بالحکومة، فیفرض الحرّ عبداً قابلاً للتقویم و یقوّم صحیحه و معیبه و یؤخذ الأرش، و لا بدّ من ملاحظة خصوصیات الصحیح و المعیب حتّی کونه معیباً فی أمد- فرض کنید بر سر طرف آب ریخت و همه موی سرش از بین رفت و تا یکسال هم در نیامد، بعد از یکسال در آمد، جاهایی هم فاصله واقع شده آن را هم در نظر می‌گیریم- کما فی شعر الرأس الذی ینبت فی مدة، و أمّا التقدیر ففی موارد.

حضرت امام منصوص را یکی یکی بیان می‌کند، ولی ما انتظار داشتیم که حضرت ایشان در اینجا بیشتر وارد بشوند، چون احاطه‌ی ایشان به شرائط زمان و مکان بیش از دیگران است، مرحوم محقق در آن زمان بوده، دیگران در زمان دیرینه، ایشان در زمان حاضر زندگی می‌کند و این راه را پیش نهاد می‌کند که نه با روایات مطابق است و نه قابل پیاده شدن است و نه روشن است که ارش را چه رقم بگیریم، خود تفاوت را بدهیم یا با نفس بسنجیم یا به عضو؟

دیدگاه آیة الله خوئی

ولی در اینجا راه دوم است، راه دوم را مرحوم آیة الله خوئی بیان کرده، راه دوم این است که یک هیأت منصفه‌ی را معین می‌کنند و می‌گویند این آدم این مقدار جنایت کرده است، چه مقدار باید دیه بپردازد، ایشان می‌گوید بعضی از روایات ناظر به همین است، مانند روایت عبد الله بن سنان

روایت عبد الله بن سنان

1: محمد بن علیّ بن الحسین باسناده عن ابن المغیرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام: قال:«‌دیة الید إذا قطعت خمسون من الإبل، و ما کان جروحاً دون الاصطلام- یعنی از ریشه قطع کند، به آن می‌گویند: اصطلام، اگر از ریشه قطع کند، معلوم است که دیه‌اش پانصد دینار است، اما اگر مجروح کرده ولی از ریشه قطع نکرده، در اینجا می‌فرماید- فیحکم به ذوا عدل منکم- دو نفر آدم عادل را بیاورند و طبق نظر آنها عمل کنند، یعنی هر چه آنان گفت، همان را بپردازند- و من لم یحکم بما أنزل الله فاؤلئک هم الکافرون» الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب الشّجاج و الجراح، الحدیث 1،

مرحوم آیة الله خوئی این راه را پیشنهاد کرده، و من فکر می‌کنم که روایات پیشین هم همین راه را نشان می‌دهد،و این راه یک راه عقلی است و هم قاضی می‌تواند به این راه عمل کند و هم سر و صدا دیگران بلند نمی‌شود.

راه سوم

بعضی در اینجا یک راه سومی را پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند منافعی را که ازدست داده‌ است، آن را در نظر می‌گیرند،‌آدمی را دستش را مجروح کرده‌اند و باید یکسال دستش در کج باشد، منافع از دست داده را در نظر می‌گیرند، این راه خوب است، اما کلیت ندارد، چرا؟ فرض کنید کسی صورت دیگری را خدشه دار کرده، در اینجا فقط به زیبائی او لطمه زده و الا از کارش باز نمانده، راه سوم، راه خوب است، اما در جایی که اعضای دارای منافع باشد، فرض کنید کسی است که با چشمش کار می‌کند، اگر کاری کردند که این آدم نتواند تا شش ماه مطالعه کند، شش ماه از منافعش از بین رفته، حساب منافع، حساب خوبی است، اما همه جا کار ساز نیست، مانند جایی که فقط ضرر به زیبائی انسان می‌زند، مثلاً به صورت طرف خدشه وارد کرده، به گونه‌ای که صورتش ناموزون شده، اینجا منافعی در کار نیست.

بالأخرة من به این نتیجه رسیدم که هر سه راه، راه خوبی است، هم اولی که قدما گفته‌اند و حضرت امام همان را پذیرفته- البته در جایی که امکان دارد- راه دوم هم راه خوب است و ظاهراً روایات هم راه دوم را می‌گوید، نه تنها روایت عبد الله بن سنان، بلکه سایر روایات نیز همان راه دوم را می‌گویند، و آن اینکه انسان های عادل و آشنا وخبره، یک دیه‌ای را مشخص می‌کنند و پرنده را مختومه اعلام می‌کنند.

راه سوم هم منافع فائته را در نظر می‌گیرند:

الرجوع إلی أهل الخبرة من الإطبّاء و غیرهم لیقدروا نسبة العجز إلی النفس، و هذا المعمول فی تعیین مقدار التعویق عند المعوّقین، مثلاً یقولون: فلان معوّق بنسبة الربع أو الثلث و هکذا.

و لکنّه یتمّ فی أعضاء التی لها مدخلیة فی القدرة و العجز، و لا یتمّ فیما له فی کمال الإنسان و جماله، مثلاً لو کوی وجنته- داغ کرد صورت کسی را – بحدیدة محماة، فسوف یوجد فی وجهه نقطة سوداء تؤثر فی جمال الإنسان، فکیف یمکن لنا تقدیر أرشه، علی حسب عجزه إلی الناس، و المفروض أنّه لا دخل له فی العجز و القدرة، و الذی یمکن أن یقال: أنّ علی القاضی اتّباع أحد هذه الطریق أو غیرها إلی تعیین الأرش و الحکومة حتّی لا یذهب دم مسلم و کماله و جماله هدراً، و الله العالم.

خلاصه ما تا کنون سه راه را ارائه دادیم،یا راه قدما را انتخاب می‌کنیم، یا راه دوم را انتخاب را، و یا راه سوم را تا خون مسلمان هدر نرود.

راه دوم و سوم راه خوبی است، راه اول که قدما گفته‌اند در زمان خودش خوب بوده، چون در آن زمان هم عبدی بوده و هم امه‌ای، ولی در زمان ما خبری از عبد و امه نیست، پس مسئله سالبه به انتفاء موضوع است.