< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

قواعد فقهیه

94/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار
عرض کردیم که در باره قاعده « لاضرر» هم باید در مفردات بحث کرد و هم در هیأت ترکیبیه، مفردات را بحث کردیم، یعنی کلمه «ضَرّ، ‌ضُرّ و ضرر » و هکذا ضرار را بحث نمودیم، الآن نوبت آن رسیده که در باره هیأت ترکیبه سخن بگوییم که هیأت «لا ضرر و لا ضرار» است، در باره هیأت ترکیبیه که لای نفی جنس است، این حدیث را به صورت های مختلف تفسیر کرده‌اند و ریشه تفسیر هم این است که اگر « لا ضرر و لا ضرار» را بر معنای حقیقی حمل کنیم، یلزم الکذب، یعنی اگر بگوییم در محیط اسلامی ضرر و ضرار نیست، این کذب است چون از همان زمان پیامبر اکرم ص تا کنون در محیط اسلامی ضرر و ضرار بوده، این گونه نبوده که همه انسان ها انسان های وارسته باشند و همه شان عادل و پاکدامن باشند،‌ فلذا برای اینکه در این حدیث کذب لازم نیاید ناچاریم که حدیث را به گونه دیگر معنی و تفسیر کنیم، پایه این تفاسیر این است که حمل بر معنای حقیقی ممکن نیست، و الا یلزم الکذب.
تفسیر شیخ انصاری از هیأت ترکیبیه حدیث لا ضرر و لا ضرار
در اینجا مرحوم شیخ انصاری هم در فرائد و هم در رساله مستقلی که در «لا ضرر» دارد و در آخر مکاسب هم چاپ شده، ایشان در هردو مورد یک نظر دارد و آن این است که عنوان ضرر را که در حقیقت مسبب است، عنوان سبب گرفته، «ضرر» مسبب است، سبب آن را باید پیدا کنیم، در حقیقت عنوان ضرر که یک عنوان مسببی است و باید سببش را پیدا کنیم، می‌فرماید سببش حکم شرعی است، هر حکم شرعی که سبب برای ضرر بشود، آن حکم در اسلام منفی است، در واقع اگر می‌گوییم:« لا ضرر»، کلمه «ضرر» مسبب و عنوان است، نفی مسبب می‌ کنیم به لحاظ نفی سبب، ضرر نیست، یعنی منشأ ضرر نیست، منشأ چیست؟ منشأ ضرر همان حکم شرعی است، و چون گوینده این کلام پیامبر اکرم ص است بما أنّه شارع أو بما أنه ناطق عن الشارع، ناچاریم آن را چنین معنی کنیم و بگوییم یا از قبیل مجاز در کلمه است، مجاز در کلمه این است که اسد می‌گویند، حیوان مفترس اراده می‌کنند، این را می‌گویند مجاز در کلمه، در اینجا اگر ما کلمه ضرر گفتیم، از «ضرر» حکم را اراده کردیم، ذکر المسبب و ارادة السبب، این را می‌گویند مجاز در کلمه.
ممکن است کسی آن را از قبیل تقدیر کلمه بگیرد و بگوید اضمار است، لا ضرر، یعنی لا حکم ضرری،‌یا مجاز در کلمه باشد یا از قبیل اضمار کلمه باشد، مانند:« فاسئل القریة » که در آن اهل در تقدیر است، بعداً ایشان مثال‌های فراوانی می‌زند که ما این مثال‌ها را یکی پس از دیگری نقل می‌کنیم:
1: شخص با دیگری معامله غبنی کرده، یعنی چیزی که قیمتش پنج تومان است، آن را به سی تومان خریده، در اینجا اگر شرع مقدس بفرماید معامله لازم است و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]، اینجا را می‌گیرد، این لزوم ضرر زاست،‌ حکم شد سبب، «ضرر» شد،‌مسبب. «لا ضرر» قرار شد ضرر عنوان حکم باشد یا مجاز در کلمه یا اضمار کلمه، « لا ضرر» یعنی لا حکم ضرری، در اینجا مسأله لزوم مرتفع است، فلذا طرف حق دارد که فسخ کند یا قبول کند.
2: مثال دوم شفعه است، اگر شریک انسان در باب شفعه، یله و رها باشد و بتواند ‌سهم خود را به هر بیگانه و دوستی بفروشد، این برای شریکش ضرر است، آزادی او در عمل، صحت معامله یا لزوم معامله او، مایه ضرر شریک است، شرع مقدس اگر در اینجا بفرماید: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» این برای من ضرری است، فلذا حدیث « لا ضرر» لزوم آن معامله را نفی می‌کند، قهراً من می‌توانم برای خودم انتخاب کنم.
3: اگر سمرة بن جندب بخواهد از «الناس مسلطون علی أموالهم» استفاده کند و به این بهانه هر وقت و نا وقت از درخت خرمای خود سر بزند، اگر اطلاق « الناس مسلطون علی اموالهم» اینجا را بگیرد، این ضرری است، مثل این است که چراغ سبز روشن کند و به دست سمرة بدهد، این خودش ضرری است، «لا ضرر» ضرر عنوان است، عنوان منشأ خودش است،‌منشئش کدام است؟ حکم است، شرع اگر بفرماید: تو آزاد هستی و به کسی که می‌خواهی بفروش، این ضرری است.
4: رجوع کردن به حکام جور حرام است، ولی اگر من به حکام جور مراجعه نکنم، حق من تلف و پایمال می‌شود، اگر اطلاق حرمت اینجا را بگیرد، ضرری است، یعنی در جایی که گرفتن حق منحصر است به مراجعه حکام جور، اگر اطلاق حرمت مراجعه به حکام جور، اینجا را بگیرد، این ضرری است، بنابراین، «لا ضرر» ریشه حکم را نمی‌زند، بلکه اطلاق حکم را قیچی می‌کند.
5: فرض کنید کسی از روی خطا و اشتباه شیشه دیگری را شکسته، « رفع عن أمتی ما لا یعلمون و ما یخطئون» اگر اطلاقش اینجا را بگیرد، می‌گوید حالا که خطأً شکسته، جبران ضرر لازم نیست، این خودش ضرری است، اگر بگوید جبران ضرر لازم نیست، این ضرری است، اگر اظلاق «رفع ما یخطئون » اینجا را بگیرد، این ضرری است، بنابراین، «لا ضرر» یک شمشیری نیست که ریشه حکم را بزند، بلکه شمشیری است که اطلاق حکم را قیچی می‌کند،‌می‌گوید:« رفع عن أمتی الخطأ» یعنی مؤاخذه و عقاب برداشته شده است، اما ضرری که به دیگران وارد کردی، باید جبران کنی.
6: من می‌خواهم وضو بگیرم، ولی در یک بیابانی هستم که قیمت آب بسیار زیاد است و می‌خواهد از من یک سکه بگیرد تا آب بدهد که من وضو بگیرم، اینجا ضرری است، اصل خرید آب (به قیمت مناسب )ضرری نیست، اما اینکه اطلاق داشته باشد که من به هر قیمتی باید بخرم، این ضرری است.
7: دستم زخمی است و آب برایش ضرری است، اگر شرع مقدس بفرماید باید وضوی بگیری، این ضرری است «ولا ضرر» آن را بر می‌دارد.
نظر مرحوم شیخ انصاری این است که «ضرر» مسبب است و ما از نفی مسبب،‌ پی به نفی سبب می‌بریم و می‌گوییم حکم نیست و چون گوینده شارع است، ناچاریم که چنین معنی کنیم و بگوییم نفی مسبب، نماینده نفی سبب است.
و قال: فی الرسالة المطبوعة فی ملحقات المکاسب: الثالث: أن یراد به نفی الحکم الشرعی الذی هو ضرر علی العباد، و أنّه لیس فی الإسلام مجعول ضرری، و بعبارة أخری: حکم یلزم من العمل به، الضرر علی العباد مثلاً یقال : إنّ حکم الشرع بلزوم البیع مع الغبن ضرر علی المغبون فهو منفی فی الشریعة.
و علی ذلک فلو أرید من الهیئة الترکیبیة معناها الحقیقی، أعنی عدم الضرر فی الخارج، لزم الکذب. و إن أرید معناها المجازی، إما من باب المجاز فی الکلمة، أعنی إطلاق المسبب ( الضرر) وارادة سببه ( الحکم)، أو من باب المجاز فی الاضمار، و التقدریر:(لا حکم ضرری) فلا. و هو المطلوب.
و بالجملة: المراد من نفی الضرر فی عالم التشریع، هو نفی الحکم الضرری. کما أنّ المراد من نفی الحرج، نفی الحکم الحرجی، فنفی الضرر عنوان لنفی الحکم الموجب له، فهو من قبیل نفی المعلول و إرادة نفی علته، فتکون القاعدة حاکمة علی جمیع العمومات، الدالة بعمومها علی تشریع الحکم الضرری، کلزوم العقود، و سلطنة الناس علی أموالهم و وجوب الوضوء علی واجد الماء»[2].
ما باید در اینجا ببینیم که فاعل ضرر کیست، یعنی ضرر زن کیست، ‌باید ضرر زن را پیدا کنیم؟ ضرر زن گاهی شارع است، البته اطلاقش همان گونه که فرمود: اطلاقات ادله، یعنی « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اگر اطلاقش داشته باشد، یا « الناس مسلطون علی اموالهم» اگر اطلاق داشته باشد، یا آیه وضو اگر اطلاق داشته باشد، ضرر زن حکم شارع است.
ولی گاهی از اوقات ضرر زن شارع نیست، بلکه خودِ مردم ضرر می‌زنند، جناب سمرة عقلش نمی‌رسد که بگوید: « الناس مسلطون علی اموالهم»، او می‌گوید من یک آدم قلدر و زور گو هستم، منطق من،‌منطق القوة است، منطق القوة، ضرر زن مردم است،‌ آیا شرع مقدس که می‌فرماید:« لا ضرر» ناظر به جایی است که ضرر زن حکم شارع است، در این صورت حرف شیخ انصاری درست است.
اما اگر بگوییم «لا ضرر» ناظر به جایی است که ضرر از جانب مردم است، یعنی مردم می‌خواهند ضرر بزنند، قهراً در این صورت دایره «لا ضرر» وسعت ندارد.
توضیح مطلب: اگر در حدیث کلمه «فی الإسلام» است، حرف شیخ درست است، یعنی اگر حدیث این گونه باشد: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این خود بهترین دلیل است که منشأ ضرر، شرع مقدس است.
ولی ما قبلاً گفتیم که کلمه « فی الاسلام» فقط در حدیث مرحوم صدوق آمده، بنابراین، ‌ظاهراً روایت ناظر به جایی است که ضرر از ناحیه مردم بیاید، اگر مطلب این گونه شد، دیگر نمی‌توانیم با حدیث «لا ضرر» تمسک کنیم و بگوییم حتماً باید وضو بگیرد هر چند وضو گرفتن با قیمت زیاد یا وضو گرفتن با اینکه دستم زخم تمام بشود، چرا نمی‌توانیم به «لا ضرر» تمسک کنیم؟ ‌چون مبدأ ضرر در آنجا شارع است و حال آنکه روایت در جایی است که مبدأ ضرر مردم باشد.
بنابراین، شما بر سر دو راهی هستید، آیا مبدأ ضرر شرع است کما اینکه شیخ انتخاب کرده ولذا دایره را بزرگ گرفته، هم در معاملات و هم در عبادات، اما اگر بگوییم مبدأ ضرر مردم است نه حکم شارع، فقط در باب معاملات جاری است نه در باب عبادات، و من برای مدعای خود دلایلی دارم که حدیث در جایی است که ریشه ضرر مردم است نه شرع مقدس، ‌بنابراین،‌در شفعه مبدأ ضرر خود مردم است در آنجا که مردم سبب ضرر بشوند، شرع مقدس جلوی آن را گرفته، اما آنجا که حکم شارع، مبدأ ضرر باشد، این روایت آنجا را نمی‌گیرد و من دلایلی داریم که این روایت در جایی است که ریشه ضرر مردم است، قرائن را ملاحظه کنید:
1: قوله صلی الله علیه و آله و سلم: « إنّک رجل مضار» أو «ما أراک إلا رجلاً مضاراً» فإنه صغری لقوله : « لا ضرر و لا ضرار» و علی ذلک فالضار هو الرجل لا الشارع و لا حکمه (شارع) و القول بأنّه اعتمد فی اضراره علی إطلاق دلیل الشارع: سلطنة الناس علی أموالهم، کما تری، بل کان معتمداً علی قوّته و تجبّره.
2: إنّ الضرار، کما عرفت،بمعنی الاضرار العمدی الناشی عن لجاج و عناد و لا یحتمل أبداً أن یکون الشارع المقدس مبدئاً لهذا النوع من الضرر بأحکامه و انشاء اته، حتی یکون الحدیث بصدد نفیه.
3: قد عرفت أنّ حدیث منع فضل الماء لمنع فضل الکلاء، کان معللاً بحدیث «لا ضرر و لاضرار» و هذا یوضح کون مبدأ الضرر هو الناس، و أن الحدیث بصدد رد مثل هذا.
بنابراین،‌من با مرحوم شیخ انصاری موافقم و با حدیث «لا ضرر» استدلال می‌کنیم، اما به شرط اینکه ضرر زن خودِ مردم باشند و اطلاق حکم هم آنجا را بگیرد، شرع مقدس آنجا را قیچی کند، اما آنجا که ضرر زن مردم نیست، مانند: وضوی ضرری، صوم ضرری، حج ضرری و امثالش، آنجا را باید از راه دیگر حل کنیم نه با قاعده لا ضرر و لا ضرار.
پس من با شیخ موافقم و با حدیث «لا ضرر» استدلال می‌کنیم اما به شرط اینکه مقصر مردم باشند، یعنی‌ مردم بخواهند ضرر بزنند، قهراً اطلاق حکم هم آنجا را بگیرد، البته آنجا را لا ضرر قیچی می‌کند، چون ریشه بر مردم بر می‌گردد، اطلاق حکم هم آنجا را بگیرد، شرع مقدس جلوش را می‌گیرد.
اما در آنجا که اصلاً خبری از مردم نیست،‌مانند: وضوی ضرری هست،‌غسل ضرری، صوم ضرری و ‌حج ضرری، آنجا ها را باید از راه دیگر حل کنیم نه از راه حدیث «لا ضرار و لا ضرر».
با توجه با این قرائن، ما نمی‌توانیم مسأله را با آن گستردگی که شیخ در این مورد بیان فرموده قبول کنیم، یعنی در همه جا «لا ضرر» اطلاق را قیچی نمی‌کند، فقط در جاهایی اطلاق را قیچی می‌کند که مبدأ ضرر و اراده خودِ مردم باشند.





[2] لاحظ رسالة « نفی الضرر» المطبوعة فی ملحقات المکاسب، شیخ انصاری، ص371.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo