موضوع: حکم موقوفات مسجد بعد از خراب شدن مسجد و عدم امید به ساخت مجدد آن

بحث ما در مسأله شصت و دوم است، اگر زمین یا باغ و امثالش را برای مسجد وقف کند، ولی مسجد خراب شده و دیگر امید به آبادی آن نیست، فرض کنید وقف کرده برای چراغ مسجد، و فعلا مسجدی نیست تا کسی چراغی را در آنجا روشن کند، و یا وقف کرده برای تنقیه چشمه، و فعلاً چشمه خشک شده، فلذا‌ تنقیه معنی ندارد.

فرق این مسأله با مسأله قبلی

فرق این مسأله با مسأله قبلی بسیار روشن است، چون ‌در مسأله قبلی موقوف علیه شناخته شده نبود، یا فراموش کرده بودم یا شناخته شده نبود، اما در اینجا موقوف علیه را می‌شناسم، اما قابل مصرف نیست، مسجد خراب شده و کسی در آن نماز نمی‌خواهد تا چراغی بخواهد، چاه یا چشمه خشکیده، این مبلغی که من دادم به درد تنقیه نمی‌خورد، چه کنیم؟

متن مسأله شصت و دوم

المسألة الثانیة و الستّون: «لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها، کما إذا وقف علی مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم یمکن تعمیرها، أو لم تحتج إلی مصرف، لانقطاع من یصلّی فی المسجد و الطلبة المارّة، و لم یرج العود، و صرف الوقف فی وجوده البرّ و الأحوط صرفه فی مصلحة أخری من جنس تلک المصلحة، و مع التعذّر یراعی الأقرب فالأقرب منها»[1] .

خیال نشود که این تکرار مسأله قبل است، چون در مسأله قبل،‌ »موقوف علیهم» معلوم نبودند، ولی در اینجا «موقوف علیه» معلوم است، یعنی موقوف علیه مسجد است، منتها امکان مصرفش نیست

اقوال مسأله

در اینجا چهار قول وجود دارد:

1: قول صاحب عروة، ایشان می‌گوید اگر چنانچه ممکن نشود که درآمد عین موقوفه را در چراغ مسجد خرج کرد، چون مسجدی در کار نیست، عین موقوفه دوباره به ملک واقف بر می‌گردد، و اگر واقف زنده نیست، به ملک ورثه‌ی واقف بر می‌ گردد:

ما ذکره السید الطباطبائی من رجوعه إلی الواقف، أو ورثته،کما فی خروج العین الموقوفة عن الانتفاع بها، إذ لا فرق فی عدم الانتفاع بین أن یکون بسبب خروج العین عن الانتفاع بها، أو عدم إمکان الصرف علی ما یجب الصرف علیه»[2] .

دلیلش این است که اگر زمین از کار بیفتد به گونه‌ای که نشود در آن زراعت کرد، همه فقها می‌گویند زمین به ملک واقف بر می‌گردد، همانطور اگر نشود در آن زمین کار کرد، می‌ گویید به واقف بر می‌گردد، ما نحن فیه نیز چنین است، امکان صرفش نیست، یا درآمد ندارد، زمین بایر شده و درآمد ندارد، بر می‌گردد به واقف، یا در آمد دارد، اما نمیشود آن در‌آمد را در موقوف علیه مصرف کرد.

البته این دلیل ایشان شبیه استحسان است، چون قیاس کرده ما نحن فیه را به جایی که زمین شوره زار بشود که به واقف بر می‌گردد، در جایی هم که نشود درآمد عین موقوفه را در «موقوف علیه» صرف کرد، باز هم به واقف بر می‌گردد.

2: قول دوم، مال صاحب مسالک است، البته صاحب مسالک نقل کرده اما انتخاب نکرده، ایشان می‌گوید من قائل به تفصیل می‌باشم، به این معنی که در بعضی از موارد به وارث بر می‌گردد ، اما در برخی از موارد هم در امور خیریه مصرف می‌ کنیم، در موردی بر می‌گردد به وارث، در مورد دیگر هم به امور خیریه بر می‌گردد، می‌گوید این محل وقف موقت بوده، وقف کردم بر این دوتا درخت انار یا دوتا درخت انجیر، درخت انجیر و انار عمر کوتاهی دارند، عمر شان را که کرد و تمام شد، موقوفه بر می‌گردد به وارث. چرا؟ چون عمر موقوف علیه از اول کوتاه و موقت بوده، وقف کردم بر این درخت انار یا بر این درخت انجیر که عمرش مثلاً سی سال است، معلوم می‌شود که واقف به طور کلی دندان طمع را از این مالش نکشیده، فقط سی سال وقف کرده، بعد از سی سال مال خودش است.

اما اگر موقوف علیه عمر بلند و زیادی دارد، اما حوادث آمد و این مسجد را از بین برد، اینجا می‌شود که بگوییم در وجوه بر و خیر مصرف بشود، تمام نظرش دلیلش روی این جهت است که در اولی جناب واقف به طور کلی دندان طمع را نکشیده، اما در دومی دندان طمع را کشیده، غایة ما فی الباب حوادث اجازه نمی‌دهد که این درآمد در این مسجد مصرف بشود، ‌این هم قول صاحب مسالک، اما خودش قبول نکرده است.

3: قول سوم، مال حضرت امام (ره) است و ایشان یک نظر خوبی دارند و ظاهراً این نظر مال سید اصفهانی هم هست، نظر ما نیز همین است، یعنی وقتی از ما استفتاء می‌کنند، چنین جواب می‌دهیم و می‌گوییم اگر خانه‌ای را وقف کرده بر چراغ فلان مسجد، اما فعلاً این مسجد نیست، چه کند؟ در مشابهش مصرف کند. چرا؟ لأنّه أقرب إلی غرض الواقف، این مسجد نشد، مسجد دیگر، حالا اگر مسجدی مورد نیاز نیست، اقرب به مسجد حسینیه است، پس در حسینیه مصرف کند و اگر حسینیه هم نیست، به مدارس و امثالش مصرف نماید.

خلاصه اینکه یا باید سراغ مشابهات برویم، یا سراغ الأقرب فالأقرب، مشابهات، یعنی مسجد به مسجد، اقرب، مسجد به حسینیه، یا مسجد به مدارس، ‌ظاهراً این فتوای حضرت امام (ره) فتوای خوبی است. چرا؟ چون باید غرض واقف را در نظر بگیریم، مسلّماً جناب «واقف »که گفته فلان مسجد، عاشق آن مسجد نیست، ولی چون خودش در آن محل زندگی می‌کرده، فلذا گفته چراغ این مسجد، اگر در همان زمان کسی به او می‌گفت که این مسجد دو سال دیگر خراب می‌شود، می‌گفت مسجد دیگر، اگر می‌گفتیم در آیند مسجدی در کار نیست؟ می‌گفت به اقرب به مسجد بدهید که حسینیه باشد، ظاهراً قول حضرت امام بهتر است.

4: قول چهارم، قول مشهور است، مشهور علمای ما گفته‌اند به وجوه البرّ مصرف شود، وجوه البرّ خیر از صدقه است، چون صدقه مال فقراست، اما وجوه البرّ، ربطی به فقرا ندارد، وجوه البرّ مانند مدرسه ساختن، پل ساختن، حمام درست کردن، اگر واقعاً این وقف قابل اداره نیست، یعنی در آمد آن به درد نمی‌خورد، یصرف فی وجوه البرّ، یعنی مسجد،، خانه، مدرسه و امثالش بسازیم، خواه این وجوه البرّ به غرض واقف نزدیک باشد یا نباشد.

ما علیه الأصحاب قدیمهم و حدیثهم، قال الشیخ فی النهایة: «و إذا وقف المسلم شیئاً علی مصحلة فبطل رسمها، جعل فی وجوه البرّ»[3]

و قال المحقق:« إذا وقف علی مصلحة، فبطل رسمها، صرف فی وجوه البرّ»[4]

و قال ابن سعید: و إذا وقف علی مصلحة تبقی غالباً، فبطل رسماً صرف فی وجوه البرّ»[5] .

البته مثال‌هایی که من زدم، مانند باغ، ارتباطی به بحث ما ندارد، بحث ما در جایی است که درآمد دارد، اما مصرف در «موقوف علیهم» ممکن نیست.

دلیل مشهور

مرحوم صاحب جواهر یکدانه غرض را دارد و آن اینکه همیشه می‌خواهد فتوای مشهور را زنده کند، ایشان در واقع اصالة المشهوری است، صاحب جواهر براین استدلا ل کرده و استدلالش این است که ما دلیل بر قول اول نداریم، قول اول این بود که:« ینتقل إلی الورثة»، ثانیاً، دلیل هم نداریم که بگوید در مشابهش مصرف کنید، پس یبقی أنّه للمسلین، دلیل نداریم که:« ینتقل إلی الوارث»، و نیز دلیل نداریم که:« ینتقل إلی المشابه»، فهو ملک للمسلمین و باید در وجوه البرّ مصرف کنیم.

و استدلّ علی قول المشهور فی الجواهر، بقوله:« إذ لا دلیل علی بطلان الوقف بتعذّر المصرف المعیّن، کما أنّه لیس فیها ما یقتضی الانتقال إلی ما یشابه تلک المصلحة و هو فی الحقیقة وقف علی المسلمین، فلیس ممّا لا یکون له موقوف علیه، فلیس حینئذ إلّا الصّرف فی وجوه البرّ الّتی هی الأصل فی کل مال خرج عن ملک مالکه.[6]

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید:« الأصل فی کلّ مال خرج عن ملک مالکه »،‌ مصرفش وجوه البر است، هر وقفی که مصرفش در موقوف علیه معیّنش امکان پذیر نشد، آن را در وجوه البرّ مصرف می‌کنند.

البته صاحب جواهر بر این اصل سه تا روایت هم آ‌ورده است.

اولاً؛ ما خدمت ایشان عرض می‌کنیم که به چه مناسبت اگر در اینجا مصرف نشد، در وجوه بر مصرف می‌کنیم، دلیل شما بر این مطلب چیست؟ ایشان بر این مدعای خود دلیل ندارد.

اما این ادعایی که کردید که:« الأصل فی کلّ ما امتنع مصرفه هو وجوه البرّ»، البته این دوتا روایت دارد:

1: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: « كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْبَاقِي فَوَقَّعَ ع الْأَبْوَابُ الْبَاقِيَةُ اجْعَلْهَا فِي الْبِرِّ »[7]

صاحب جواهر ادعا می‌کند هر چیزی که امکان مصرف ندارد، به وجوه البرّ می‌بریم، از حضرت سوال می‌کند که یکنفر وصیت کرده که مال مرا در فلان مورد، مورد دوم و در مورد سوم یا چهارم، همه را فراموش کرده، فقط مورد پنجم یادش است، بقیه را چه کند؟ حضرت می‌فرماید: بقیه را به وجوه البر و خیر مصرف کند.

جواب صاحب جواهر روشن است و آن اینکه این روایت در باره وصیت است و حال آنکه بحث ما در وقف است، اگر بنا بشود که من نتوانم درآمد این خانه را در چراغ این مسجد مصرف کنم، دلیل نمی‌شود که در وجوه بر مصرف کنم، و ما اگر به این روایت بالفرض عمل کنیم، در باب وصیت به آن عمل می‌کنیم.

بنابراین، اگر کسی بپرسد که وصیت نامه گم شده، فقط یکی از آنها به یادم است، اما بقیه یادم نیست، می‌گوییم آن یکی را عمل کنید، بقیه را در وجوه بر مصرف کنید.

روایت دوم در باب کعبه است، مردم سابقاً مردم کنار کعبه می‌آمدند، وقف بر کعبه می‌کردند،‌هدیه بر کعبه می‌کردند، گاهی از اوقات گاو را یا شتر را و امثالش، از ائمه سوال می‌کنند که اینها را چکار کنیم، چون گاو است و شتر، غذا و خرماست؟ حضرت می‌فرماید:

« رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ الْكَعْبَةَ لَا تَأْكُلُ وَ لَا تَشْرَبُ وَ مَا جُعِلَ هَدْياً لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا » [8] . کعبه که لا یأکل و لا یشرب، مصرفش بر زوارش است، بنابراین، دو روایتی که صاحب جواهر برای مدعای خودش ذکر کرده، یکی مربوط است به باب وصیت و دیگری هم مربوط به کعبه است و ما نمی توانیم از آنها یک قاعده کلی انتزاع کنیم.

نتیجه اینکه فتوای حضرت امام (ره) اقرب به تحقیق است و ما نیز همان نظریه حضرت امام را داریم.

بل المستفاد منها أنّ مرجع الاهداء و نحوه للکعبة هو الصرف علی زوّارها.

علی أنّ هذه الروایات لا تثبت القاعدة الکلیّة حتی تشمل المقام»[9] .

و بذلک تظهر قوّة الوجه الرابع الذی علیه صاحب المسالک و اختاره المصنّف، من صرفه فی مصلحة أخری من جنس تلک المصلحة و مع التعذّر یراعی الأقرب فالأقرب منهما.