موضوع: حکم موقوفات مسجد بعد از خراب شدن مسجد و عدم امید به ساخت مجدد آن

بحث ما در این بود که اگر مسجدی خراب بشود که دارای موقوفات است، یعنی چیزهایی را برای آن مسجد وقف‌ کرده‌اند، مثلاً بر چراغ مسجد و یا بر تعمیر مسجد وقف کرده‌اند، ولی فعلاً آن مسجد از بین رفته، در اینجا چه باید کرد؟

گفتیم در اینجا چهار قول است:

1؛ به واقف بر می‌گردد. 2؛ قائل به تفصیل بود. 3؛ یصرف فی وجوه البرّ.4 ؛ یصرف فی الأقرب إلی الأقرب من أغراض الواقف.

مختار صاحب عروة‌ الوثقی (سید کاظم طباطبائی یزدی)

5؛ قول پنجم، قول صاحب عروة الوثقی است و ما در این جلسه همین قول پنجم را می‌خوانیم، ایشان می‌فرماید: باید وضع جناب واقف را وارسی کنیم و ببینیم که وضع واقف و روحیه واقف چگونه بوده است؟ اگر روحیه اش این بود که اگر به او تذکر بدهیم که جناب واقف، اگر این مسجد خراب شد یا این محله خراب شد، این عین موقوفه را که شما وقف کردید، چه کنیم؟ می‌گوید من دندان طمع را کشیده‌ام، شما در هر راه خیری که مایل بودید مصرف کنید، اگر جناب واقف یک چنین روحیه‌ای داشته باشد، این داخل در همان قول مشهور است، و الا اگر دارای چنین روحیه‌ای نباشد و یا حالش برای روشن نشد، دوباره به ملک واقف بر می‌گردد.

منافشه بر گفتار صاحب عروة

ما خدمت مرحوم سید عرض می‌کنیم که این سخن شما یکنوع غیب است و ما این غیب را از کجا بدانیم،‌چون جناب واقف صد سال قبل فوت کرده است، ما از کجا بدانیم که او دارای یک چنین روحیه‌ای بوده که من داندان طمع را کشیده‌ام،‌حالا که در این مسجد و این محله قابل مصرف نیست، آن را در امور خیر مصرف کنید، این غیب را از کجا بدانیم، کشف این مسأله، از خود مسأله مهم تر است.

ثانیاً، بعداً فرمود: «إن لم یظهر» یعنی اگر واقع برای ما روشن نشد، به ملک واقف بر می‌گردد. سوال ما از ایشان این است که چرا به ملک واقف بر گردد؟! واقع دو جور است، ممکن است از قبیل قسم اول باشد، و ممکن است از قبیل قسم دوم باشد،مجرد اینکه واقع برای ما روشن نشد، بگوییم دو باره به ملک واقف بر می‌گردد، ‌این سخن حمل بدون دلیل است، ‌عدم ظهور در عالم اثبات، عالم ثبوت را برای ما مشخص نمی‌کند، ممکن است از قبیل قسم اول باشد که بگوید: من دندان طمع را این مالم کشیده‌ام، یا از قبیل قسم دوم باشد که علاقه‌اش محفوظ بماند.

اکمال

ذکر السیّد الطباطبائی وجهاً خامساً و قال: « و الأقوی أنّه إن کان یظهر من حال الواقف، الإعراض عن المال الذی وقفه أبداً و بالمرّة، بحیث لو سئل: إذا لم یمکن الصّرف فی کذا کیف یصنع به؟ یقول: یصرف فی سائر الخیریّات، فالحکم هو الصرف فی وجوه البرّ الأقرب إلی ذلک فالأقرب، و إن لم یظهر من حاله ذلک، بطل و رجع الواقع إلی الواقف أو إلی وارثه»[1] .

این هم اشکال دارد،‌ چون مجرد اینکه برای ما روشن نشد، چرا قسم دوم باشد، چرا قسم اول نباشد، ممکن است از قبیل قسم اول باشد.

المسألة الثالثة و الستّون: « إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیة، فتجری علیها أحکامها إلّا فی بعض الفروض، و کذا لو خربت القریة الّتی هو فیها بقی المسجد علی صفة المسجدیة»[2] .

فرق این مسأله با مسأله قبلی چیست؟

فرق این مسأله، با مسأله قبلی روشن است، چون در مسأله قبلی بحث در این بود، چیزی را بر مسجد وقف کرده بود، بعداً مسجد خراب شد، وظیفه ما در قبال عین موقوفه چیست؟

اما در این مسأله بحث در این است که مسجد خراب شده، آیا عرصه و زمینش بر وقفیت باقی است یا نه؟

حضرت امام می‌فرماید: اگر مسجد خراب شد، زمین و عرصه‌اش بر وقفیت باقی است، الا فی بعض الفروض، آنگاه یک فرع دیگری را مطرح می‌کند و می‌گوید اگر قریه خراب شد، اما مسجدش هنوز بر پاست، باز بر وقفیت باقی است، دومی خیلی روشن است، یعنی اگر قریه خراب شد و مسجد سر پا باقی ماند،‌مسلماً مسجد بر وقفیت باقی است. چرا؟ چون اگر بالفرض اهل قریه از آن مسجد استفاده نکنند، قافله و کاروان هایی که از آنجا عبور می‌کنند، از آن استفاده می‌کنند.

پس این مسأله، غیر از مسأله قبلی شد، آیا اگر در و دیوار، و سقف مسجد از بین رفت، یعنی سیل آمد، دیوار و سقف آن را از بین برد،‌آیا زمین و عرصه‌اش بر وقفیت باقی است یا نه؟ قبل از آنکه وارد این مسأله بشویم، عبارت محقق را می‌خوانم.

قال المحقق: «إذا وقف مسجد فخرب، أو خربت القریة، أو المحلّة، لم یعد (مسجد) إلی ملک الواقف، و لا تخرج العرصة عن الوقف، ثمّ إنّه ذکر فرعاً آخر و قال: و لو أخذ السیل میّتاً، فیئس منه،‌کان الکفن للورثه»[3] .

میتی را غسل می‌دادند و در همین اثنا سیل آمد، کفنش هم آنجا بود، سیل آمد و این میت را با خودش برد، می‌گوید کفن مال ورثه است، پرسش این است که چه مناسبت است بین این مسأله و آن مسأله که محقق مطرح نموده است؟

مسجد خراب شد، زمین و عرصه‌اش از وقفیت خارج نمی‌شود، اگر میتی را سیل برد،‌کفنش مال ورثه است، بین این دو مسأله چه ارتباطی است و حال آنکه باید بین المسألتین ارتباط باشد؟ آقایان اگر از فقه اهل سنت اطلاع داشته باشند، محقق می‌خواهد در اینجا جواب اهل سنت را بدهد، ارتباطش را خواهم گفت، ولی فعلاً‌ فرع اول را بیان می‌کنم که اگر مسجد یا قریه و محله خراب شد، عرصه و زمین مسجد بر وقفیت خودش باقی است. چرا باقی است؟

جناب شهید ثانی از این سوال جواب داده و فرموده: جناب واقف، تحریر ملک کرده، خلاصه این ملک را آزاد کرده، همانطور که اگر انسان، غلامی را آزاد کند، غلام را تحریر کرده، «انت حرّ فی سبیل الله»، در اینجا هم تحریر ملک کرده است، یعنی از بند رقیت را از گردن او باز کرده و انداخته، دوباره بر گشتنش به ملک واقف دلیل می‌خواهد.

و استدلّ علیه فی المسالک بقوله: « لمّا کان الوقف مقتضیاً للتأبید و وقف المسجد فکّاً للملک – کما تقدّم – کتحریر العبد لم یکن خرابه و لا خراب القریة الّتی هو فیها و لا المحلّة موجباً لبطلان وقفه، لعدم منافاة ذلک الوقف استصحاباً لحکم ما ثبت، و لبقاء الغرض المقصود من إعداده للعباد لرجاء عود القریة و صلاة من یمرّ به»[4] .

«لعدم منافاة ذلک الوقف استصحاباً لحکم ما ثبت» ، یعنی منافات ندارد که مسجد خراب بشود، اما وقفیت باقی بماند و لا اقل استصحاب وقفیت می‌کنیم، یعنی نمی‌دانیم که با خراب شدن مسجد، وقف از بین رفت یا نرفت؟ استصحاب وقفیت می‌کنیم.

علاوه براین، به درد می‌خورد، چون شاید در آینده یک دولتی پیدا بشود و مسجد مخروبه را آباد کند،‌این هم هست، یا کسانی که از این ده کوچ کرده‌اند، دوباره به آن ده بر گردند (کما یتّفق).

حاصل دلیل شان خوب است، عمده همان دلیل اول است که این آ‌دم، عین را از ملک خودش در آورد و خارج کرد و آن وقف تأبید کرد،‌ »‌ما ثبت یدوم» فلذا شما باید دلیل بیاورید که با خراب شدن از وقفیت خارج می‌شود و دوباره در ملک واقف داخل می‌شود، تا دلیل نیاورید، بر وقفیت خود باقی است.

عبارت حضرت امام (ره)

اما حضرت امام عبارتش این بود:« إذا خرب المسجد، لم تخرج عرصته عن المسجدیة فتجری علیها أحکامها إلا فی بعض الفروض»، این کدام است؟

من دوتا مثال برایش ذکر می‌کنم «إلّا فی بعض الفروض»، فرض اول مسجدی هست،‌الآن خیابان کشی کرده‌اند، یا اصلاً مسجد از بین رفته و در وسط خیابان قرار گرفته، امید به اینکه دوباره مسجد بشود نیست، مسلّما در اینجا از وقفیت خارج می‌شود. چرا؟‌حکم تلف را پیدا می‌کند، می‌گویند این تلف شد، امید به بازگشت این محل به مسجد نیست، فرض کنید مسجد وسط بلوار افتاد، امید اینکه کسی بیاید و این بلوا را عوض کند و مسجد را آباد کند نیست.

«علی ای حال» اگر دولت های منصف روی کار بیاید، بهتر است که این مسجد را خراب نکنند و بگذارند تا این مسجد در وسط بماند و از آن بهره گیر کنند، اگر نکردند و مسجد هم خراب شد، قهراً از مسجدیت در می‌آید،‌هم تنجیسش حرام نیست و هم ازاله‌اش واجب نیست، اما در حواشی آیت الله نائینی بر عروة الوثقی، من یک فتوا در کتاب مساجد آمده و گفته تنجیسش حرام است، اما ازاله‌اش واجب نیست، چرا تنجیسش حرام است، اما ازاله‌اش واجب نیست؟

روی این مسأله مطالعه کنید و ببینید که دلیل ایشان بر این تفصیل چیست؟

مورد دومی که استثنا شده،‌مرحوم آیت الله حکیم استثنا کرده است، در کجا؟ ‌در مناطقی که مفتوح العنوة است، مفتتوح العنوه، زمینش مال مسلمین است،‌حالا اگر زمینی را به یک نفر دادند، یعنی حاکم شرع داد، آنها گفتند ما جمیعتی هستیم، گفت: مسجد بسازید، مسجد را ساختند،‌این افراد یکنوع حق اختصاص به این زمین (مسجد) دارند، اما اگر یک روزی سیل آمد و تمام دیوار‌ها را از بین برد، این زمین از اختصاص بیرون می‌آید و بر می‌گردد و ملک مسلمین می‌شود، چون اراضی مفتوح العنوة ملک همه مسلمین است، امام صادق ع می‌فرماید ملک مسلمین است از حالا تا روز قیامت، منتها موقتاً به افراد اجازه می‌دهند که خانه بسازند، یکنوع حق اختصاص پیدا می‌کنند، می‌توانند بفروشند. چرا؟ به اعبتار اینکه حق اختصاص دارند، حال اگر روزی سیل آمد و این مسجد را خراب کرد، ‌دیگر این مسجد زمین نیست، بلکه به ملک مسلمین بر می‌گردد، این کلام آیت الله حکیم بود.

مناقشه استاد سبحانی بر گفتار آیت الله حکیم

‌ولی من نسبت به مسأله تردید دارم، در عراق این گونه نیست چون عراق مفتوحی العنوه است، اگر واقعاً مسجد خراب شد، ‌هیچوقت نمی‌گویند که این ملک مسلمین شده و دوباره به ملک مسلمین بر می‌گردد ، دو مرتبه همان جا را آباد می‌کنید، سنت در عراق بر همین است.

حاصل الاستدلال: الأصل بقاء الأرض علی الوقفیة و یکفی فی ذلک إمکان الانتفاع، نعم یستثنی مورادان:

1: ما امتنع الانتفاع عرفاً کما إذا صار جزءاً للشارع العام، فمثل هذا یحکم بالتلف و لعلّه إلی هذا الفرض یشیر المصنّف بقوله: «إلّا فی بعض الفروض» فالقول بکونه محکوماً بأحکام المسجد، بعید جدّاً. نعم نسب إلی المحقق النائینی من أنّه أفتی فی المسألة بحرمة التنجیس و عدم وجوب إزالة النجاسة و التفصیل فی محلّه.

2: ما أشار إلیه فی المسالک بقوله:« المسجد المبنی فی الأرض المفتتوحة عنوة، حیث یجوز وقفها تبعاً لآثار المتصرّف، فإنّه حینئذ ینبغی بطلان الوقف بزوال الآثار، لزوال المقتضی للاختصاص، و خروجه عن حکم الأصل، و من المعلوم أنّ الأرض المفتوحة عنوة ملک للمسلمین»[5]

مرحوم محقق فرمود اگر مسجد خراب شد، زمین و عرصه‌اش از مسجدیت خارج نمی‌شود، به دنبالش این مسأله را گفته است که: اگر میتی را کفن کنند، سیل آمد میت را برد، کفن به ملک ورثه بر می‌گردد، پرسش این است که چه مناسبت است بین مسأله مسجد و بین این مسأله، و حال آنکه بین دو کلام باید ارتباط باشد؟

مرحوم محقق نظرش ردّ عامه است، عامه گفته‌اند اگر مسجد خراب شد، زمین و عرصه‌اش یرجع للواقف، قیاساً بهذه المسأله، کدام مسأله؟

اگر میتی را سیل برد،‌کفنش مال ورثه است،‌در ما نحن فیه هم اگر مسجدی را سیل برد، زمین و عرصه‌اش مال ورثه می‌باشد، یعنی به ملک واقف و در صورت فوت واقف به ملک ورثه‌اش بر می‌گردد. محقق می‌فرماید میان این دو مسأله تفاوت از زمین تا آسمان است، در مسأله اول زمین و عرصه از ملک واقف خارج شده، دو مرتبه برگشتنش به ملک او (واقف) دلیل می‌خواهد، اما کفن ملک ورثه است نه ملک میت، بلکه ملک ورثه است،‌ منتها باید این ملک را در میت صرف کنند، کفن ملک ورثه است، اما ملکی است که باید در میت صرف نمایند، حالا اگر صرفش در میت ممکن نشد، یرجع إلی ملک الورثه، بنابراین، قیاس وقف بر مسجد با کفن میت، قیاس مع الفارق است، مرحوم محقق چون محیط بر فقه عامه بوده،‌ این مسأله را مطرح می‌کند تا رد دلیل آنها باشد. چون آنها (اهل سنت) وقف زمین را برای مسجد، به کفن میت قیاس نموده‌اند، محقق در جواب آنها می‌فرماید، این قیاس، قیاس مع الفارق است چون زمین مسجد خرج عن ملک الواقف، برگشتنش دلیل می‌خواهد،‌اما کفن ملک ورثه است یجب علیه صرفه فی المیت، حالا اگر صرفش در میت ممکن نشد، قهراً به خود مالک بر می‌گردد.

ثمّ إنّ المحقق أردف هذا الفرع بفرع آخر و قال: و لو أخذ السیل میّتاً فیئس منه،‌کان الکفن للورثة.

و الظاهر أنّه ردّ لما نقل عن بعض العامة من عود المسجد إلی ملک الواقف، قیاساً علی عود الکفن إلی الورثة، و الجامع تعذّر المصرّف فی الموضعین.

و ضعف الاستدلال واضح، فإنّ الکفن الّذی هو من الترکة، کان ملکاً للورثة بموت المیّت، و لم یخرج عن ملکهم، و إن وجب صرفه فی تکفینه فإن زالت الموجب، عاد إلی ما کان، بخلاف المسجد فإنّ أرض المسجد خرجت عن ملک الواقف، فعودها رهن دلیل.

مسأله شصت و چهارم

مسأله شصت و چهارم، ‌خیلی کار برد دارد و راه گشاست، یعنی اگر این مسأله را خوب بخوانیم و در آن دقت کنیم، خیلی از مشکلات وقف حل می‌شود و آن این است که وقف بر دو قسم است:

الف؛ وقف المنفعة. ب؛ وقف الانتفاع.

وقف منفعت، در آمد زا باشد، من در آمد خانه را وقف بر ایتام کردم، خانه را وقف کردم، یعنی درآمدش را بر ایتام،‌این وقف منفعت است، اما اگر الآن آن را پاساژ درست کنیم، درآمدش ده برابر می‌شود، این کار اشکالی ندارد. چرا؟ چون این وقف للمنفعة، می‌خواهیم برای ایتام منفعت درست کنیم، در آن زمان خانه بود، یا در آن زمان کاروان سرا برای حیوانات بود، اما الآن خانه درآمدش کم است یا کاروان سرا دورانش گذشته، فلذا آن را تغییر می‌دهم، البته این در صورتی بود که وقف للمنفعة باشد.

‌اما اگر وقف للانتفاع باشد، مثلاً‌ من این مدرسه برای اسکان طلاب وقف کرده و ساخته‌ام، نمی‌توانم مدرسه را تبدیل به پاساژ کنیم. ‌چرا؟ چون مسأله،‌مسأله انتفاع است، به بیان دیگر غرض این است که در اینجا طلبه بماند و درس بخواند، اگر کسی بخواهد آن را عوض کند، این عوض کردن و تبدیل نمودن با نیت و غرض واقف منافات دارد، حالا آگر آمدیم طلبه‌ای در کار نیست، آن یک مسأله دیگری است.

بنابراین، مسأله شصت و چهارم، یک مسأله کلیدی است فلذا نسبت به آن باید دقت بیشتری بشود و حضرت امام (ره) برای آن چند فرع را متذکر می‌شود که در جلسه آینده بیان خواهد شد.