موضوع:آیا واقف می‌تواند برای وقف متولی قرار بدهد؟

بحث ما در این جلسه نخست راجع به مسأله هفتاد و هشتم است، قبل از آنکه وارد اصل مسأله بشویم، یک مقدمه لازم می‌باشد و آن این است که وقف متولّی لازم دارد، اگر کسی، ملکی را وقف کند، چنانچه سر پرست و متولی برای آن معین نکند، در مرور زمان وقف از بین می‌رود، زیرا هر کس در آینده می‌آید و نسبت به آن ادعای ملکیت می‌کند.

در هر صورت برای حفظ وقف یک متولی لازم است. پس در اینکه وقف باید یک متولی داشته باشد، عقل انسانی و عقل اجتماعی بر آن حکومت می‌کند، البته حضرت امام این مقدمه را نفرموده، چون واضح است.

نحوه تعیین متولی برای وقف

چهار جور می‌شود متولی معین کرد:

1: من واقف خودم را متولی می‌کنم مستقلاً، یا به مشارکت کس دیگر، آنهم یا مادام الحیاة یا یک مدت معین، که در واقع خود قسم اول چهار صورت می‌شود:

الف؛ خودم مستقلاً. ب؛ به مشارکت دیگری. ج؛ مادام الحیاة. د؛ مدت معین.

بنابراین،‌ من می‌توانم این جور متولی معین کنم‌، خودم متولی هستم، به مشارکت دیگری متولی هستم، تولیت ما مادام الحیاة است یا تولیت ما مدت معین می‌باشد

2: من می‌توانم عین همین برنامه را در باره دیگری اجرا کنم، به این معنی که بگویم:

الف؛ جناب زید متولی است مستقلاً. ب؛ جناب زید متولی است به مشارکت دیگری. ج؛ ‌مادام الحیاة. د؛ یا مدت معین.

پس قسم دوم هم می‌تـواند دارای حالت ثالثه باشد.

3: ممکن است وقف کنم و بگویم جناب زید بن ورقا وکیل من است که متولی را معین کند،

4: قسم چهارم این است که من متولی را زید قرار دادم، بعد از ایشان هم متولی کسی که او (زید) معین کند.

البته غالباً آقایان می‌گویند متولی نسلاً بعد نسل، که حضرت امام (ره) آن را متذکر نشده و حائز اهمیت نیست، چون نسل های آینده روشن نیست.

اما اگر بگویم من فلانی را با این شرائط متولی کردم، او می‌هم می‌تواند متولی را با این شرائط معین کند و هکذا سومی و چهارمی.

پس از گفتار ما روشن شد که تعیین متولی أمر عقلانی است، عقل اجتماعی می‌گوید برای این عین موقوفه (خصوصاً‌ قائل بشویم وقف از قبیل تحریر و فک ملک است، آزاد کردی ) ‌متولی و سرپرست لازم است، یعنی وقف متولی و سر‌پرست می‌خواهد، اگر سرپرست نباشد، وقف از بین می‌رود، سرپرست و متولی را به چهار نحو می‌شود معین کرد، خودم مستقلاً سر‌پرستی و تولیت آن را به عهده می‌گیرم، با مشارکت دیگری سر‌پرستی و تولیت آن را به عهده می‌گیریم، ‌تمام العمر، مدت معین، دیگری وکیل کنم که متولی معین کند، مثلا عالم شهر را وکیل می‌گیرم که متولی معین کند.

آخرین مرحله این است که من کسی را متولی می‌کنم، علاوه بر آن، تولیت های بعدی را هم به او واگذار می‌کنم، هر متولی، متولی بعدی را معین کند، اما حضرت امام یک مسأله را امام نفرمودند، یعنی متولی نسلاً بعد نسل .

حال اگر یک وقفی هست که متولی ندارد، چه باید کرد،‌آیا اینجا رجوع به موقوف علیه کنیم، یا واقف صیغه را خوانده، ‌اما یادش رفته که متولی معین کند، به کدام مراجعه کنیم، آیا به خود واقف مراجعه کنیم که (در هنگام صیغه وقف) متولی را معین نکرده یا اینکه به موقوف علیهم رجوع کنیم؟‌علی الظاهر باید در اینجا به حاکم شرع مراجعه کنیم،‌ چون (کلّ فعل لم یسمّ فاعله فهو للفقیه )، این قانون کلی است، فلذا اگر جایی باشد که سمّی الفاعل، مسأله معلوم است، امام جایی که «لم یسمّ فاعله» امرش به فقیه است.

المسألة الثامنة و السبعون: « یجوز للواقف أن یجعل تولیة الوقف و نظارته لنفسه دائماً، أو إلی مدّة مستقلاً و مشترکاً مع غیره، و کذا یجوز جعلها للغیر کذلک- در کلمه کذلک، چهار صورت خوابیده،‌ للغیر مستقلاً، أو مع الغیر، مادام الحیاة أو إلی مدّة معیّة -، بل یجوز أن یجعل أمر جعل التولیة بید شخص، فیکون المتولّی من یعیّنه ذلک الشخص،‌ بل یجوز جعل التولیة لشخص، و یجعل أمر تعیین المتولّی بعده بیده، و هکذا یقرّر أنّ کلّ متولّ یعیّن المتولّی بعده»[1]

مقدمه و توضیح کلام حضرت امام (ره)

إنّ إقامة الوقف و استمراره عبر الزمان بحاجة إلی متولّ یتولّی أُمور الوقف و إلا فالوقف بلا متولّ یدیر الأمر یصبح کالإبل السائبة ینهبه کلّ من استولی علیه، فإذا کان کذلک فتعیین المتولی من حقوق الواقف و من شؤونه، فإنّه یملک العین و له أن یقفها حسب ما شاء علی ضوء الشروط السائغة و کیف لا یکون کذلک «و الناس مسلطون علی أموالهم» فله أن یسلّط من شاء علی ملکه و لأجل ذلک یجوز له جعل التولیة بالصور التالیة:

1: یجعل تولیة الوقف و نظارته لنفسه مادام علی قید الحیاة، أو إلی مدّة معیّنة من غیر فرق بین أن یکون مستقلا أو یجعل لنفسه شریکاً، و ما ذلک إلّا لأن جعل التولیة من حقوقه.

2: أن یجعلها للغیر مادام علی قید الحیاة، أو إلی مدّة معیّنة، مستقلاً فی التولیة أو شریکاً مع ثالث، لنفس الدلیل.

3: یجوز أن یجعل أمر جعل التولیة بید شخص، فالمتولّی من یعیّنه ذلک الشخص، و ذلک بجعله وکیلاً فی ذلک الأمر.

4: أن یجعل الواقف التولیة لشخص، و یجعل أمر تعیین المتولی بعده، بیده، حتی یعیّن کل متول المتولی بعده.

و لم ینقل أی خلاف فی المسألة إلا عن ابن إدریس.

المسألة التاسعة و السبعون: « إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیه، حین إیقاع الوقف و فی ضمن عقده، و أمّا بعد تمامیّته فهو أجنبی عن الوقف، فلیس له جعل التولیّة و لا عزل من جعله متولّیاً، إلّا إذا اشترط فی ضمن عقده لنفسه ذلک، بأن جعل التولیّة لشخص و شرط أنّه متی أراد أن یعزله عزله»[2]

مسأله هفتاد و نهم این است که واقف مادامی که وقف نکرده، تمام اختیارات با واقف است، یعنی اختیار دارد که چه کسی را متولی کند و چه کسی را ناظر کند. چرا؟ چون «و الناس مسلطون علی أموالهم» اما اگر صیغه را خواند و گفت:« وقفت هذا الدار لعلماء البلد»، کارش تمام شد، بعد یادش آمد که من متولی را تعیین نکردم، آیا می‌تواند بعد از اجرای صیغه، متولی را تعیین کند؟ نمی‌تواند. چرا؟ چون همین که صیغه وقف را خواند صار برّانیّاً، از این وقف جدا شد، همین که تملیک کرد و قبض و اقباض هم حاصل شد، واقف نسبت به وقف مانند سایر افراد می‌شود فلذا نمی‌تواند برای آن متولی معین کند،پس قهراً باید در اینجا سراغ حاکم شرع برویم.

فرع دوم این است که جناب زید را متولی وقف کردیم و شرائط تولیت هم در آنجا هست، سپس پشیمان شدیم فلذا می‌خواهیم او را از متولی بودن عزل کنیم، آیا می‌توانیم او را عزل کنیم؟

حق ندارید متولی قانونی و شرعی را عزل کنید، مگر اینکه جناب واقف یک چنین حقی را برای خودش قائل بشود، مثلاً بگوید من زید بن ورقا متولی کردم،‌ اما مادامی که زنده هستم در عزل و نصب متولی حق دارم، البته اگر چنین شرطی را بکند، حق دارد، چون «المؤمنون عند شروطهم».

المسألة الثمانون: « لا إشکال فی عدم اعبتار العدالة فیما إذا جعل التولیة و النظر لنفسه، و الأقوی عدم اعتبارها لو جعلها لغیره أیضاً، نعم، یعتبر فیه الأمانة و الکفایة، فلا یجوز جعلها – خصوصاً فی الجهات و المصالح العامّة – لمن کان خائناً غیر موثوق به، و کذا من لیس له الکفایة فی تولیة أمور الوقف، و لا یجوز جعل التولیة للمجنون و لا الطفل حتّی الممیّز إن أرید عمل التولیة من إجارة الوقف و أمثالها مباشرة، و أمّا إذا جعل التولیة له حتّی یقوم القیّم بأمرها مادام قاصراً، فالظاهر جوازه و لو کان غیر ممیّز، بل لا یبعد الجواز فی جعلها لمجنون متوقّع برؤه، و یقوم الولی مقامه إلی أن یفیق»[3]

مسأله دیگر این است که آیا در متولی عدالت شرط است یا نه؟ البته دو چیز قبل از عدالت شرط است، یکی امین بودن، دیگری هم کفائت، یعنی قادر بر اداره موقوفه باشد ولذا بچه را نمی شود متولی وقف کرد به شرط اینکه مباشرت شرط باشد، مجنون را نیز نمی‌توان متولی وقف قرار داد، مگر مجنونی که امید بهبودی‌ و خوب شدنش را داشته باشیم.

بنابراین، در این دو شرط جای بحث نیست، یکی امانت و دوم هم کفائت، یعنی بتواند وقف را اداره کند، منتها بحث در این است که آیا علاوه بر امین بودن و کفائت، عدالت هم شرط است یا نه؟

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر می فرماید عدالت شرط نیست چرا؟ أخذاً بإطلاق الأدلّة، چون در روایات ما، کلمه عدالت نیامده، ‌اما مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک فرموده قدر متیقن این است که متولی عادل باشد، اگر عادل نباشد چه فرق است بین این آدم (زید) و دیگری (عمرو مثلاً)، ایشان می‌گوید قدر متیقن عدالتش است،‌اگر عدالت نباشد چه فرق است بین این آدم و بین اجنبی؟

جواب کلام شهید ثانی روشن است و آن اینکه فردی که عادل نیست، حتماً با دیگری فرق دارد، فرقش این است که جناب واقف آن را معین کرده، دیگری را معین نکرده.

‌اینکه می‌گوید عادل نباشد، ‌چه فرق است بین آدم و بین اجنبی؟ فرق است، اجنبی را این آدم معین نکرده، ولی این فاسق را معین کرده است،‌ اما فاسقی است که خیانت نمی‌کند، مثلا غیبت می‌کند،‌چشمش حساب و کتاب ندارد. فرقش همین است که واقف این آدم را معین کرده،‌دیگری را معین نکرده است.

ولی من یک دلیل خوبی دارم که عدالت شرط نیست، آن کدام است؟ اگر عدالت را شرط بدانیم، ‌علی می‌ماند و حوضش، خیلی از وقف‌ها باطل می‌شود.

فی المسألة فروع:

1: عدم اعتبار العدالة فی الواقف إذا جعل التولیة لنفسه.

2: عدم اعتبارها لو جعلها لغیره أیضا.

3: اعتبار الأمانة و الکفایة فی المتولی، فلا یجوز جعل التولیة للخائن و من یفقد الکفایة.

4: بطلان جعل التولیة للمجنون و الطفل ممیزا کان أو غیر ممیز. إذا أُرید تولیة الأخیر مباشرة.

5: حکم جعل التولیة للطفل حتی یقوم القیم بأمرها ماداموا قاصرا.

6: جعل التولیة لمجنون یتوقع برؤه.

أما الفرع الأول: و هو عدم اعتبار العدالة فی الواقف إذا جعل التولیة لنفسه. قال فی الجواهر:« إنه مقتضی الإطلاق نصّاً و فتویَ، بل لم أجد فیه خلافا»[4]

نعم ورد فی المسالک: « إنّ عدم اشتراط عدالة الواقف – إن شرط التولیة لنفسه – قطع به فی التذکرة، مع احتمال اشتراطها مطلقا، أی سواء جعل التولیة لنفسه أو لغیره، لخروجه بالوقف عن الملک و مساواته عن غیره، فلا بد من اعتبار الثقة فی اتولیة کما تعتبر فی غیره»‌