موضوع: شرائط مضاربه از نظر رأس المال

آقایان تعجب نکنند که ما این شرائط را نپذیرفتیم ، کسانی که می‌گویند مضاربه بر خلاف قواعد است، مثل آیت الله خوئی، ناچارند که این شرائط را بپذیرند، چون بر خلاف قاعده می‌دانند، قهراً به قدر متیقن اکتفا می‌کنند، طبعاً‌ باید درهم و دینار باشد، مسکوک هم باشد، سبائک هم فایده ندارد، علاوه بر اینها، باید سرمایه معین باشد، یعنی حتماً باید همه شرائط را دارا باشد، چون مضاربه را بر خلاف قاعده می‌دانند، قهراً این شرائط را پذیرفته‌اند.

ولی ما چون مضاربه را بر خلاف قاعده نمی‌دانیم، بلکه عین قاعده است و شرع مقدس هم آن را اختراع نکرده است، زیرا قبل از اسلام هم مضاربه در میان مردم رواج داشته، منتها شرع مقدس آن را امضا نموده است، ولذا اگر عرفاً مضاربه درست باشد و با قواعد عمومی هم مخالف نباشد، ما آن را پذیرفتیم ، از این رو، همه آن شرائط لغو کردیم و گفتیم لازم نیست که این شرائط را داشته باشد، فقط یک شرط را قبول کردیم و گفتیم دین را نمی‌شود سرمایه قرار داد، آنهم بخاطر روایت سکونی بود.

الشرط الرابع: أن یکون معلوماً قدراً و وصفاً

یکی از شرائط رأس المال و سرمایه این است که از نظر وصف و قدر معلوم باشد، ‌مثلاً معلوم باشد که هزار درهم است یا کمتر و یا بیشتر، وصفش هم روشن باشد، یعنی معلوم باشد که این درهم و دینار چه رقم درهم و دینار است، چون درهم و دینارها گاهی از نظر خلوص و عدم خلوص با هم فرق داشتند و می‌گویند حتماً‌ باید معین باشد.

اکثر علما می‌گویند:« أن یکون معلوماً قدراً و وصفاً»، فقط شیخ طوسی در کتاب‌های خود مخالف است و فرموده لازم نیست که «قدراً و وصفاً» معلوم باشد، مثلاً اگر بگوید:«قارضتک ما فی هذا الکیس» اشکال ندارد، منتها عند الاختلاف بین عامل ومالک، قول عامل مقدم است، چون عامل امین است فلذا لازم نیست که کیسه خالی کنیم و محتوایش را بشماریم، بلکه فله‌ای هم می‌شود سرمایه قرار داد، اگر محتوایش مورد اتفاق مالک و عامل بود که چه بهتر، و اگر مورد اتفاق هم نبود، قول عامل پذیرفته می‌شود.

دیدگاه ابو حنیفه

‌ اتفاقاً ابوحنیفه نیز همین نظر را دارد، ابوحنیفه گفته لازم نیست که قدر و وصفش معین باشد، اگر اختلاف بین مالک و عامل افتاد، قول عامل مقدم است، اما اگر هر یک از مالک و عامل بیّنه اقامه کردند، بیّنه مالک مقدم بر بیّنه عامل است.

علت تقدّم بیّنه مالک بر بیّنه عامل

علت تقدم بیّنه مالک چیست؟ اوّلاً؛ مالک مدعی و عامل منکر است، ثانیاً؛ بیّنه‌ی داخل بر بیّنه‌ی خارج مقدم است، بیّنه مالک، بیّنه داخل است، چون کیسه مال او بوده و او (مالک) اعرف بر محتوای کیسه است.

گفتار ابن سعید حلی

عجیب این است (که ابن سعید حلی که عمو زاده محقق است) از اول مسأله را روی جهل آورده، همه علما می‌گویند:« أن یکون معلوماً قدراً و وصفاً» و اگر مجهول باشد باطل است، اما ابن سعید از همان اول مسأله را روی جهل آورده است.

قال ابن سعید: « فإن دفع إلیه جزافاً صحّ، و القول قول العامل فی قدره مع یمینه، و کذلک ثمن المبیع و السلم و الأجرة، و قیل:‌لا یصحّ»[1]

علمای ما غالباً اولی را می‌گویند و این را نادر می‌شمارند، اما ایشان عکس کرده، یعنی مسلّم گرفته که اگر مجهول شد، اشکالی ندارد، منتها می‌گوید: و قیل:« لا یصحّ» ، علمای ما بطلان را اصل می‌دانند، صحت را می‌گویند:« قیل»، ولی ایشان (ابن سعید حلی) عکس کرده،‌ یعنی صحت را مسلّم گرفته و اصل قرار داده است، بطلان را گفته: و قیل:«لا یصحّ».

پس دو مخالف پیدا کردیم، یک مخالف مرحوم شیخ طوسی است، مخالف دیگر ابن سعید.

من شرائط صحة المضاربة أن لا یکون رأس المال جزافاً بل یکون معلوم القدر.

1: قال الشیخ: «لا یصحّ القراض إذا کان رأس المال جزافاً، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفه: یصحّ القراض و یکون القول العامل حین المفاصلة، و إن کان مع کلّ واحد منهما بیّنة، قدّمت بیّنة رب‌ المال،‌دلیلنا: أنّ القراض عقد شرعیّ یحتاج إلی دلیل شرعیّ‌ و لیس فی الشرع ما یدلّ علی صحّة هذا القراض، فوجب بطلانه»[2] .

2: و قال القاضی: « إذا دفع الإنسان إلی غیره ثوباً و قال له: بعه، فإذا حصل ثمنه فقد قارضتک علیه، کان باطلاً، لأنّ القراض لا یصحّ بمال مجهول و هذا قراض بمال مجهول لا تعرف قیمته»[3]

3؛ و قال ابن حمزة: « القراض الصحیح: ما اجتمع فیه شروط شروط ثلاثة ... و تعیّن مقدار المال»[4]

4؛ و قال ابن ادریس: « و من شرط صحّة ذلک أن یکون رأس المال دارهم أو دنانیر معلومة مسلّمة إلی العامل»[5]

5؛ قال المحقق: « لا بدّ أن یکون معلوم المقدار، و لا تکفی المشاهدة، و قیل: یصحّ مع الجهالة، و یکون القول قول العامل مع التنازع فی قدره»[6]

6؛ و قال العلّامة: « الثالث أن یکون معلوماً فلا یصحّ علی المجهول قدره، و فی المشاهد إشکال، فإنّ جوّزناه فالقول قول العامل مع یمینه فی قدره»[7] .

«و مع ذلک فلیست المسألة إجماعیاً، بل خالف الشیخ الطوسی فی المبسوط، فصرّح فی آخر کلامه بصحّة القراض بالمال المجهول، و استوجده فی المختلف»[8] .

قال ابن سعید: « فإن دفع إلیه جزافاً صحّ، و القول قول العامل فی قدره مع یمینه، و کذلک ثمن المبیع و السلم و الأجرة، و قیل:‌لا یصحّ».

اما محقق اردبیلی غالباً با مشهور مخالفت می‌کند، یعنی با آن تقوای بالای که دارد، ولی در فقه یک آدم حر و آزاد است و غالباً با مشهور مخالف است و می‌گوید رأس المال باید قدرش معلوم باشد، اگر دلیل داشته باشد، دلیلش اجماع است، دلیل دیگرش این است که این غرر است و خطر، ایشان مسأله را خیلی ساده تلقی کرده و کأنّه در باطن می‌خواهد بگوید شرط نیست.

وقال الأردبیلی: « و أمّا دلیل عدم الجواز بالمشاهد المجهول، فکأنّه الجهل، ونقل عن الشیخ قولاً بالجواز و أنّه مع الاختلاف و عدم البیّنة، القول قول العامل مع الیمین، بل نقل عنه قولاً بالجواز فی الجزاف و إن لم یکن مشاهداً، و إنّه قوّاه فی المختلف محتجّاً بالأصل و أنّ المؤمنین عند شروطهم و إذ لا اجماع و لا دلیل واضح علی المنع، فالقول به، لعموم الأدلة غیر بعید، و إن کان خلاف المشهور، و الأحوط التعیین»[9] .

پس معلوم شد که در میان علمای سه نفر بر جسته مخالفند، یکی شیخ طوسی که هم در مشاهد گفته جایز است و هم در جزاف،‌مشاهد تا حدی قابل قبول است، چون آدم هایی که اهل خرمن باشند،‌ می‌دانند که این کیسه چند من است، اما جزاف یک مقدار مشکل است، مخالف دوم ابن سعید حلی بود، مخالف سوم محقق اردبیلی می‌باشد.

تجزیه وتحلیل مسأله

باید توجه داشت که من عقد مضاربه را موافق قاعده می‌دانم، و الا اگر مخالف قاعده بدانیم باید تسلیم همه این حرف ها بشویم، عرض می‌کنیم مجهول، یعنی اینکه مالک به طرف می‌گوید: «این کیسه را بر دار و با آن تجارت کن» این چندد حالت دارد:

1؛ فعلاً مجهول است، اما در آینده معلوم می‌شود، یعنی« یئول إلی العلم»، آینده‌اش روشن است، هر چند موقع عقد مضاربه مجهول است، یعنی هیچکدام نمی‌دانند که در این کیسه چه مقدار است، اما بعد از آنکه عقد را خواندیم و طرف کیسه را فروخت و آمد، معلوم می‌شود که داخل این کیسه چه مقدار بوده، اگر واقعاً این مجهول از آن مجهول‌هایی است که:« یئول إلی العلم» اشکالی ندارد، چه کسی گفته که حتماً‌ موقع خواندن صیغه بدانیم که در این کیسه چه مقدار است، البته این غیر از مسأله ربح است، ربح حساس تر است، اما رأس المال آن حساسیت ربح را ندارد، مال مالک است، مالک به کسی می‌گوید:« این کیسه را بفروش» و پولش را رأس المال قرار بده، حالا روشن نیست، ‌اما وقتی که فروخت و آورد، قشنگ می‌دانیم که یکصد درهم است یا هزار درهم یا کمتر و بیشتر، اگر واقعاً «یئول إلی العلم» ‌آینده‌اش روشن می‌شود، فکر نمی‌کنم که کسی در آن اشکال کند.

بله، موقع خواندن صیغه مجهول است، اما این جهل دائم نیست، بلکه قابل رفع است، یعنی هنگامی که دست به کار می‌شود، معلوم می‌شود که در این صندوق چه مقدار پول است.

2؛ اما اگر در آینده هم معلوم نمی‌شود، ولی ما جناب عامل را امین می‌دانیم، عامل می‌گوید در کیسه این مقدار درهم بوده،« یئول إلی العلم» برای هردو بود، یعنی هم برای مالک روشن بود و هم برای عامل، اگر برای هردو در آینده روشن است، جای شک نیست، اما اگر تنها برای عامل روشن می‌شود، اما برای مالک روشن نمی‌شود، اگر واقعاً او(عامل) را امین می‌داند، فکر می‌کنم که این قسم هم بر می‌گردد به قسم اول و می‌گوییم این قسم هم جایز است. چرا؟ چون جناب عامل امین و مورد اعتماد است.

3؛ حالت سوم اینکه: «لا یئول إلی العلم»‌ نسبت به هردو – یعنی هم نسبت به مالک و هم نسبت به عامل- «لا یئول إلی العلم» تنها نسبت به مالک، اما جناب «مالک» عامل را امین و مورد اعتماد نمی‌داند، در اینجا من نمی‌توانم بگویم معامله صحیح است، این معامله،‌معامله سفهی است نسبت به مالک، مالک می‌گوید من یک چنین معامله را قبول دارم و می‌خواهم پول خود را در خطر بیندازم، مالک نمی‌تواند یک چنین معامله‌ای را انجام بدهد چون مالک مشرّع نیست ولذا کسی فکر نکند که به دیگران چه ربطی دارد، مالک است هر جوری که دلش خواست معامله می‌کند، جوابش این است که «مالک» مشرّع و شریعت ساز نیست، این معامله،‌ معامله سفهیه است و ما آن را تجویز نمی‌ کنیم.

پس از مجموع این بیانات روشن شد که ما بین سه صورت فرق نهادیم، کدام سه صورت؟

الف؛ إذا تبیّن لکلا الطرفین، یعنی هم برای مالک معلوم است و هم برای عامل.

ب؛ إذا تبیّن للعامل فقط، اما جناب مالک، عامل را امین و مورد اعتماد می‌داند.

ج؛ إذا تبیّن للمالک دون المالک، عامل هم امین و مورد اعتماد نیست، این معامله سفهی است.

هذه هی الأقوال و الآراء فی المسألة و ینبغی ذکر صور المسألة، فنقول:

إنّ المجهول علی قسمین: قسم لا یؤول إلی علم، و قسم آخر یؤول إلیه و لو بعد وقوع العقد، و نحوه.

أما الصورة الأُولی، فالموافقة مع الصحّة مشکلة، لأنّ المعاملة سفهیة أولا، و خطریة ثانیاً، فیشملها « وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ »[10] الذی هو بمعنی الخطر، و عدم الوقوف علی الربح و الخسران ثالثاً، الذی هو الغایة من المضاربة، من غیر فرق بین المجهول المشاهد و غیره إلا أن یکون المشاهدة کافیاً فی العلم بالمقدار تقریباً، بحیث لا یصدق علیه کون المعاملة سفهیةً، أو کونها مخطورةً، و هو خلف الفرض. و لا یکفی ارتفاع معظم الغرر، لصدق الغرر أیضا بعد ارتفاع المعظم.

أما المجهول الذی یؤول إلی العلم ولو بعد ساعة أو یوم أو شهر، فلا بأس بالقول بالصحة، لکون المعاملة عقلائیة أولاً، و الإطلاقات شاملة لها و لیس الجهل المؤقت مانعاً عن الصحة، لعدم الفرق عند العقلاء بین العلم من بدء الأمر أو العلم بعد مدة، من غیر فرق بین أن یکون المجهول مشاهداً أو غیر مشاهد، فالحق هو التفریق بین المجهول الذی لا یؤول إلی علم أو یؤول إلیه لا التفریق بین المشاهد و غیر المشاهد.

و أما تصحیح المضاربة بمال مجهول مطلقاً – شیخ طوسی گفته من با مال مجهول صحیح می‌دانم- بما ذکره الشیخ، من کون المرجع هو قول العامل قدراً و ربحاً عند التنازع، فهو فرع کون المعاملة عقلائیة و شمول الإطلاقات لها، علی أنّ المفروض فیما إذا لم یؤل إلی علم، فالاعتماد علی قول العامل إن کان لکونه أمیناً فهو یرجع إلی القسم الثانی الذی یمکن فیه تحصیل العلم، و إلا فالدخول فی هذه المعاملة بحجّة أنّ المرجع هو العامل مع فرض کونه لیس أمیناً فی تعیین المقدار، معاملة سفهیة و غرریة، و لأجل کون المسألة ذات صورتین احتاط السید المحقق الخوئی فی المسألة و قال:« علی الأحوط الأولی، نعم أفتی السید الطباطبائی فی المتن: «الثالث: أن یکون معلوماً قدراً و وصفا و لا تکفی المشاهدة و إن زال به معظم الغرر»[11] .

شیخ طوسی فرموده: من با مال مجهول نیز صحیح می‌دانم، ما از ایشان سوال می‌کنم که کدام صورت را صحیح می‌دانی، آیا آن صورتی که عامل را امین و مورد اعتماد می‌دانی؟ در این فرض فرمایش شما (شیخ طوسی) صحیح است.

اما اگر عامل را امین ومورد اعتماد نمی‌دانی، بلکه احتمال خیانت در او (عامل) می‌دهی، درست است که صاحب سرمایه، مالک سرمایه‌اش و مالش است، اما مالک بودن، اثبات نمی‌کند که پس مشرّع هم است، نه خیر، مشرّع نیست، شارع فرموده: « الناس مسلطون علی أموالهم»، شارع نفرموده:« الناس مسلطون علی آحکامهم»، بر اموال خود مسلط هستید نه بر احکام شرعیه.

از مجموع بیانات ما روشن شد که فقط در دو صورت صحیح است:

الف؛ إذا یؤول إلی العلم لکلا الطرفین، یعنی هم برای مالک معلوم است و هم برای عامل.

ب؛ إذا یؤول إلی العلم لطرف واحد، مع کون العامل أمیناً.

اما اگر عامل را مورد اعتماد و امین ندانستیم، مسلّماً این معامله باطل خواهد بود.

همان گونه که توجه دارید،‌ تا کنون بحث ما در شرائط رأس المال بود و نیز قبلاً بیان شد که مضاربه قائم با چند چیز است:

1؛ رأس المال

2؛ مالک

3؛ عامل.

شرائط رأس المال و هکذا شرائط مالک و عامل را خواندیم، فقط شرائط ربح باقی مانده که باید مورد بحث قرار بدهیم.

شرائط الربح

برای ربح سه شرط ذکرشده است:

1: أن یکون معلوماً لا مجهولاً

2: أن یکون مشاعاً مقدّراً بأحد الکسور

3: أن یکون الربح مشترکاً بین المالک و العامل لا یشارکهما غیرهما.

شرط سوم این است که ربح باید بین دو نفر باشد، اما اگر بگوییم ربح بین دو نفر باشد، اما بشرط اینکه یک ثمن (یک هشتم) را هم امام مسجد یا به فلان سیّد یا به فلان فقییر بدهیم، این باطل است، یعنی نباید پای شخص ثالث را پیش بکشیم و الا مضاربه باطل می‌شود.