درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /عدم شمولیّت قاعده ی تجاوز در علاج احتمال اختلال در ترک یا عمل عمدی امر الزامی، عدم شمولیّت قاعده ی تجاوز در علاج احتمال صحّت در ترک یا عمل عمدی امر الزامی

در جلسات گذشته به سیزده مقام از مقامات هفده گانه ی قاعده ی تجاوز پرداختیم و در این جلسه ادامه ی مقامات این بحث را بیان خواهیم کرد.

مقام يا امر چهاردهم: شمولیّت یا عدم شمولیّت قاعده ی تجاوز در علاج احتمال اختلال ترک یا عمل عمدی امر الزامی

اختلال در هر واجب مثل نماز دو اساس دارد:

الف) احتمال ترک فلان رکن یا جزء سهواً

ب) احتمال ترک فلان رکن یا جزء عَمداً

آیا قاعده ی تجاوز یا فراغ هم حالت اختلال «سهوی» و هم حالت اختلال «عمدی» را علاج می کند یا فقط صورت اختلال «سهوی» را علاج می کند؟

به نظر ما اگر مبنای احتمال اختلال «سهو» باشد، قاعده ی تجاوز جاریست وگرنه قاعده جاری نیست؛

دلیل:

بناء عُقلاء: در عُرف اگر مهندسی فرضاً خواست ساختمانی را بسازد بعد از ساخت اگر احتمال بدهد سهواً کاری را در مورد آن ساختمان انجام نداده، اعتناء نمی کند و می گوید هنگام ساختن این ساختمان حواسم جمع بوده. امّا اگر احتمال بدهد عمداً فلان کار را درساختن ساختمان انجام نداده، در این فرض به سراغ تفتیش و بررّسی می رود.

بنابراین اگر در مثال نماز مبنای اختلال احتمال سهو باشد مکلّف به آن اعتناء نمی کند ولی اگر عمد باشد اگر وقت باقیست نماز را اعاده می کند و اگر وقت نباشد بناء بر مسأله ی جداگانه ای مبنی بر عدم اعتناء در شک بعد الوقت، اعتنایی به این احتمال نمی کند.

مقام يا امر پانزدهم: شمول یا عدم شمول قاعده ی تجاوز در علاج احتمال صحّت در ترک یا عمل عمدی امر الزامی

نظر ما در این مقام این است که صحّت عمل باید مستند به اراده ی مکلّف یا مُصلّي باشد نه مستند به شانس و تصادف و اتّفاق باشد.

توضیح ذلک:

تمام نمازگزاران یک نوع "أذْکَریّت" ولو اجمالی دارند. حتّی مراد حضرت از "...هو حین العمل أذْكَر مِنْه حين يَشُک"، ذُکْر تفصیلی نیست بلکه ذُکر اجمالی منظور است؛ زیرا در ذُکر تفصیلی مکلّف غفلت نمی کند‌. بنابراین قاعده ی تجاوز حالت شانس و تصادف را در بر نمی گیرد.

دلیل:

الف) روایت: «...هو حین يَتَوَضّأ أذْكَر حين یَشُک...»[1] .

ب) همان طور که قبلاً هم عرض کردیم قاعده‌ ی تجاوز در جایی جاری می شود که صورت عمل محفوظ نباشد؛ در اینجا صورت عمل محفوظ است‌؛ زیرا مکلّف هم در حال عمل شک دارد به این معنا که اگر کسی پرسید مکلّف بگوید نمی دانم. و هم در خارج از عمل شک دارد.

ج) ظاهر روایت مذکور (یعنی هو حین يتوضّأ...) این است که مکلّف حين عمل أقرب به حقّ باشد تا بعد از عمل؛ ولی در اینجا مکلّف هم در حین عمل و هم بعد از عمل به حقّ أقرب است.

اشکال: با این دلایلی که ذکر کردیم ولی دو روایت داریم که به دلیل عدم ذکر سند توسّط مرحوم شیخ صدوق (ره) در واقع یک روایت است، حضرت فرموده اعتناء نکن:

الف) روایت حسین بن عَلاء: «قال سَئلتُ ابي عبدالله(عليه السّلام) عن الخاتم إذا إغْتَسَلْتُ؟ قال (عليه السّلام) [تُدَوِّرْه (في الوضوء)] حَوَّلْه مِن مَكأنه (في الغُسْل). فإن نسيتَ حتّى تقوم في الصّلاة فلا آمرُک عن تُعید الصّلاة»[2] .

جواب مرحوم خوئی(ره) به این اشکال:

این روایت ناظر به آب رفتن یا نرفتن به زیر انگشتر نیست. بلکه یکی از مُستحبّات وضوء گرداندن انگشتر و در غُسل بیرون آوردن انگشتر و در جای انگشت دیگر قرار دادن است. لذا این روایت با قاعده ی تجاوز مخالف نیست.

اشکال به این جواب:

ما روایاتی داریم که گرداندن یا درآورن انگشتر در وضوء و غُسل به خاطر استحباب نیست بلکه به خاطر همان آب زیرش رفتن است:

علی بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (عليه السّلام): «قال سَئلْتُه عن المَرْأة عليه السِوار و الدُمْلُج في بعض ذِراعها لا تدري يَجري الماءُ تحتها أم لا... قال (عليه السّلام) تُحَرّكُه حتّى يدخُل الماءُ تحته أو تُنْزُعه...»[3] .

به نظر ما جواب صحيح این است که این روایت حسین بن عَلاء سند درستی ندارد. زیرا راوی آن توثیق نشده. پس این روایت نمی تواند در مقابل قاعده ی تجاوز قرار بگیرد.

تمام این موارد مربوط به «شُبهه ی موضوعیّه» بود. یعنی کیفیّت عمل مربوط به جهل به موضوع است.

مثال برای مورد «جهل به حُکم» این است که اگر مکلّف شیعه ای معتقد است به اين که مختار است که نماز خود را قصر بخواند یا تمام بخواند. و بعد به او اطّلاع دارند که مسافر باید نمازش در سفر قصر باشد. و مکلّف می گوید شاید نمازم را به خاطر أخَف بودن قصر خواندم. آیا این درست است؟

به نظر ما در اینجا مکلّف جهل به حُکم دارد و این سبب شکّ شده است‌. و این کار مکلّف درست نیست؛ زیرا او می خواهد با شانس و اتّفاق عملش را درست کند. صحّت باید مستند به اراده ی مکلّف باشد.

در اینجا ما یک بیان اضافی داریم که در شُبهه ی موضوعیّه این بیان نیست. قبلاً عرض شد جایی که طبع عمل فساد باشد، جای أصالة الصّحة نیست. این بیان در شُبهات حُکمیّه می آید.