درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /اختصاص قاعده ی تجاوز به شک حادث بعد از عمل، وجه تقدّم قاعده ی تجاوز بر استصحاب، اصالة الصحّة فی فعل الغیر

در جلسات گذشته به پانزده مقام از مقامات هفده گانه ی قاعده ی تجاوز پرداختیم. در این جلسه به مقام شانزدهم این قاعده می پردازیم.

مقام يا امر شانزدهم: «ختصاص قاعده ی تجاوز به شک حادث بعد از عمل»

شک مکلّف:

الف) حین عمل

ب) بعد عمل

به نظر ما قاعده ی تجاوز در شک بعد از عمل جاری می شود نه حین عمل.

دلیل:

    1. روايات

    2. بنای عُقلاء

فروع قابل استنباط:

فرع یا صورت اوّل: إذا كان مُحدثاً و شکّ و غَفَلَ و صلّی: مکلّف در اینجا نمی تواند قاعده ی تجاوز یا فراغ را جاری کند؛ زیرا این شک بعد از نماز همان شک در حین عمل است. در اینجا باید قاعده ی «اشتغال» را جاری کند.

سؤال: آیا با وجود قاعده ی اشتغال نوبت به استصحاب حدث می رسد؟

جواب: زیرا قاعده ی اشتغال «أقَلّ مَعونةً» و استصحاب «أکثر مَعونةً» است و لذا باید حالت سابقه را لِحاظ کند تا بتواند استصحاب جاری کند.

قاعده ی کلّی: هر اصلی که «أقَلّ مَعونةً» است بر هر اصلی که «أکثر مَعونةً» است مقدّم می باشد. مثلاً: قاعده طهارت مقدّم بر استصحاب طهارت است؛ زیرا موضوع قاعده ی طهارت «صِرْفُ الشّک» است ولی استصحاب طهارت علاوه بر صرف الشّک، لِحاظ حالت سابقه نیز نیاز دارد.

مرحوم امام خمینی (ره) از راه دیگر وارد شده اند و فرموده اند: ارکان استصحاب در اینجا موجود نیست. بر خلاف ما که در اینجا قائلیم به عدم موضوع، ایشان می فرمایند موضوع هست ولی ارکان استصحاب در اینجا کامل نیست؛ زیرا یکی از ارکان استصحاب، «شک فعلي» می باشد و مکلّف در مسأله ی ما شک فعلی ندارد؛ زیرا مکلّف در اینجا غافل بود و این یعنی عدم فعلیّت شک.‌

اشکال به این فرمایش امام خمینی(ره): شک (رکن استصحاب) در ذهن مکلّف هست ولی مورد توجّه نیست. در اعتبار استصحاب صَرْفُ الشّک نیز کافیست و نیازی حتماً «شک مُلْتفتٌ إليه» باشد.

به عبارت دیگر شک اجمالی برای استصحاب کافیست ولی ایشان می فرمایند باید شک تفصیلی باشد و این فرمایش ایشان درست نیست‌.

بنابراین نظر درست در عدم جریان استصحاب در اینجا همان قاعده ی کلّی فوق است که عرض کردیم.

أضف إلى ذلک: مجتهد با مشاهده ی عمل ممکلّف مُصلّي، شک و یقین او را اخذ می کند و در حقّ او استصحاب جاری می کند و در رساله ی خود می نویسد نماز این مکلّف باطل است! مجتهد شک و یقین این مکلّف را تفصیلاً می بیند هر چند خود مکلّف اجمالاً می بیند.

فرع یا صورت دوم: «إذا كان مُحدثاً ثُمّ شکّ ثمّ غَفَلَ ثمّ صلّی» ولی بعد مکلّف بعد از نماز احتمال می دهد که برای نماز وضوء گرفته:

به نظر ما چون این شک بعد از عمل است‌ این ادامه ی شک نخست است هر چند بینشان یک فاصله ای افتاده.لذا حُکمش با فرع یا صورت اوّل فرقی ندارد و قاعده ی فراغ یا تجاوز جاریست.

مرحوم نائینی (ره) می فرمایند: خیر؛ این همان شک قبلی نیست بلکه این شک جدیدی می باشد. لذا قاعده ی تجاوز یا فراغ جاری نیست.

بحث در اینجا برهانی نیست بلکه وجدانی می باشد.

بعد ایشان مثالی می زنند و می فرماید فرقی بین ما نحن فیه و مسأله ی «لو کان الإنسان مُحْدِثاً و غَفَلَ و صلّى"»که علماء در جریان داشتن قاعده ی فراغ یا تجاوز در این مسأله اتّفاق نظر دارند، نیست.

اشکال به فرمایش ایشان: این دو با هم فرق دارند. در مثالی که فرمودید اصلاً شکی در کار نیست و شک، شک جدیدی می شود. امّا ما نحن فیه همان شک قبلی است.

فرع یا صورت سوم: «إذا كان مُتطهّراً ثمّ شک ثم غَفَلَ و صلّی»: ما در کتاب "المبسوط" عرض کردیم در اینجا در نتیجه فرقی‌ نیست که قاعده ی تجاوز جاری کنیم یا استصحاب.

امّا به نظر ما اینجا جای قاعده ی تجاوز یا فراغ نیست بلکه جای استصحاب است؛ زیرا در این مسأله شک حادث نیست بلکه شک قبلی می باشد.

مقام يا امر هفدهُم: اصل مسأله: تقدّم قاعده ی تجاوز بر استصحاب

مُسلّماً قاعده ی تجاوز بر استصحاب مقدّم است. فقط بحث در وجه تقدّم است.

پنج وجه برای این وجه تقدّم ذکر شده:

    1. روايات: روایت زُرارة و روایت اسماعیل بن جابر که در جلسات قبل بيان کردیم. مثلاً: «...إذا شک في الأذان بعد ما اقامة؟ قال (عليه السّلام) یَمضي...»[1] .

    2. قاعده ی تجاوز یا فراغ «وارد» بر استصحاب است. قبلاً تعریف «ورود» را بيان کردیم؛ زیرا استصحاب موضوعش شک است ولی حضرت می فرماید: «...لیس شکُکَ بشيءٍ... بلی قَد رکَعْت، او بلى قد سَجَد...»[2] . البته بهتر است به جای تعبیر «ورود» بگوییم در قاعده ی تجاوز یا فراغ یک نوع «أماریّة» وجود دارد و أمارة (دليل) بر اصل مقدّم است و استصحاب نیز اصل است.

    3. اگر بگوییم استصحاب بر قاعده ی تجاوز و فراغ بر استصحاب مقدّم است، لازم می آید قاعده ی تجاوز لغو باشد؛ زیرا امور خالی از سه چیز نیست:

الف)‌ حالت سابقه صحّت است: اگر این باشد، اینجا ارزشی ندارد؛ زیرا هم استصحاب و هم قاعده ی تجاوز در نتیجه صحّت را ثابت می کنند‌ لذا با وجود تقدّم استصحاب، قاعده ی تجاوز به دلیل عدم موضوع، بی ارزش می شود.

ب) حالت سابقه فساد است: اگر این باشد و بگوییم جای جریان استصحاب است، فقط برای قاعده ی فراغ یا تجاوز حالت سابقه ی مجهول باقی می ماند و این مورد هم بسیار قلیل و نادر است.

ج) حالت سابقه مجهول است: اگر این باشد، موارد آن بسیار قلیل و نادر است؛ لذا چطور می شود که این همه روايات ناظر به موارد قلیل باشد؟!

    4. قاعده ی تجاوز یا فراغ «حاکم» بر استصحاب است. قبلاً تعریف «حکومت» را ذکر کردیم؛ لذا لسان روايات ما ور اینجا لسان «حکومت» است و احکام قبلی را تفسیر می کند و می گوید: «لأنّه أقرب إلى الحقّ و أذْكَر إلى الحقّ».

    5. قاعده ی تجاوز یا فراغ «مُخصّص» استصحاب است. قبلاً تعریف «تخصیص» را بيان کردیم.

این وجه ضعیف است؛ زیرا تخصیص «خروج حُکمی و حفظ موضوع» می باشد. و حال آن که قاعده ی فراغ یا تجاوز «نفي الحُکم» است.

به عبارت واضح تر: استصحاب «موضوع» را حفظ می کند ولی می گوید «حُکم» نیست؛ به این نحو که فرموده «...لاتنقض الیقین بالشّک...»[3] . یعنی شک داری ولی با این شک یقین را نشکن‌. و حال آن که قاعده ی فراغ یا تجاوز علاوه بر «نفی حُکم»، موضوع را نیز نفی می کند و می گوید «شکُکَ لیس بشيءٍ».

قاعده ی سوم: «أصالة الصّحة في فعل الغير»

این بحث اموری دارد:

امر اوّل: چه فرقی بین این اصل و بحث قبلی یعنی قاعده ی تجاوز و فراغ می باشد؟

اگر مکلّف در عمل خود قاعده را جاری کند، قاعده ی تجاوز یا فراغ است. ولی اگر مکلّف قاعده یا اصل را در عمل شخصِ غیر از خود جاری کند، أصالة الصّحة است.

در قاعده ی تجاوز یا فراغ عرض کردیم صورت عمل نباید حفظ باشد در اینجا هم همین را قائلیم مطلقاً؛ چه برای شخص مکلّف و چه برای شخصِ غیر که عامل به عمل است .