درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی
1402/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/الإجزاء /الموضع الثاني: في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري - الصورة الأُولى: في العذر غير المستوعب - الأوّل: في مقام الثبوت - الثاني: في مقام الإثبات ومايستفاد من الأدلّة
در جلسه ی گذشته در موضع نخست و پیش زمینه ای از موضع دوم از مواضع سه گانه ی بحث إجْزاء از فصل سوم یعنی مَبْحَث أوامر را بيان کردیم. در این جلسه به بیان ادامه ی این مواضع خواهیم پرداخت.
ادامه ی موضع دوم:
۲. آیا إمْتثال أمر اضْطِراري (یا واقعی ثانوي مثل نماز با تيمّم)، مُجْزي از إمْتثال أمر واقعي (مثل وضوء) هست یا خیر؟
مقام ثبوت:
صُوَر چهارگانه:
الف) امر اضْطِراري از نظر مصلحت با أمر واقعي کاملاً برابر است؛ مثلاً مصلحتی که در «صلاة طَهور مائيّة» می باشد، در «صلاة طَهور تُرابي» نیز همان مصلحت وجود دارد.
حکم این صورت:
این صورت قطعاً «مُجْزي» می باشد؛ امّا این که «بِدار» جایز است یا خیر، بستگی به دلیل دارد. اگر دلیل بگوید مطلقاً جایز و مُجْزي است، «بِدار» جایز است امّا اگر دلیل بگوید در صورتی که مکلّف انتظار بکشد و یا مأيوس شود، «بِدار» جایز است.
ب) مصلحت «صلاة طَهور تُرابي» از مصلحت «صلاة طَهور مائيّة» کمتر است امّا به گونه ای است که اگر مکلّف «صلاة طَهور تُرابي» را إمْتثال کند، دیگر نمی تواند «صلاة طَهور مائيّة و واقعي» را بجا بیاورد.
حکم این صورت:
در این صورت یقیناً مُجْزي نیست؛ زیرا «مُفَوِّت مصلحت» است. و وقتی مُجْزي نباشد، دیگر جای بحث از جوازِ «بِدار» نيست و نوبت به آن نمی رسد.
ج) مصلحت «صلاة طَهور تُرابي» مثلاً دارای مصلحت شصت درصدی است ولی به گونه ای هست که اگر مکلّف چنین نمازی با این مقدار مصلحت را إمْتثال کند، مانع و مزاحم از آن نیست که بعداً «صلاة طَهور مائيّة» را إمْتثال کند.
حکم این صورت:
در این صورت مکلّف اختیار دارد اوّل أمر اضْطِراري را بجا بیاورد و بعداً أمر اختیاري را بجا بیاورد. و یا اصلاً أمر إضْطِراري را بجا نیاورد و فقط أمر اختیاري را بیاورد. تکلیف «بِدار» نیز اشکالی ندارد و تکلیفش مشخّص است. چون در صدد جمع هستیم.
اشکال مرحوم خویی (ره) به حکم این صورت: اگر مکلّف أمر إضْطِراري را بجا بیاورد، کافی نیست و لذا باید أمر اختیاري را نيز بجا بیاورد!
جواب به این اشکال: این اشکال به ظاهر وارد است امّا قابل دفع است؛ زیرا «صلاة إضْطِراري» دارای یک فضیلت اوّل وقت است وگرنه نماز دوم آخر وقت است. پس مانعی ندارد مكلّف هم نماز إضْطِراري و هم نماز اختیاري را بجا بیاورد.
د) «صلاة طَهور تُرابي» دارای مصلحتی هست ولی مصلحت آن نسبت به واقع کمتر است و جنبه ی إسْتِحبابي دارد.
حکم این صورت:
مرحوم آخوند خراساني (ره): در این صورت مُجزي هست؛ چون «مُفَوِّت مصلحت کم» است. ولی «یَتَعَیّن البِدار»!
اشکال به حکم این صورت مرحوم آخوند خراسانی (ره): ما «یَتَعَیّن البِدار» را متوجّه نمی شویم و وَجْهي برای آن نیست. باید بفرمایید «یُسْتَحبّ البِدار».
نکته: در برخی از نُسَخ کفایة، به جای «یَتَعَیّن البِدار»، عبارت «یَسْتَحَبّ البِدار» نوشته شده.
مقام إثبات (دلالت):
مرحوم آخوند خراساني (ره): یا دلیل «بَدَل» و دليل تيمّم (التُّراب أَحَدُ الطَّهورين: يَكْفيکَ الصعید عَشْرَ سِنين[1] ) اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. اطلاق دارد یعنی حتّی «غیر مُسْتوعِب» را نیز شامل می شود.
اگر اطلاق دارد، یقیناً این إمْتثال أمر اضْطِراري (تيمّم) مُجْزي از إمْتثال أمر واقعي (وضوء) می باشد به دلیل اطلاق دلیل. امّا اگر دلیل بَدَل اطلاق نداشته باشد، باید برائت جاری شود.
اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره): در جایی که دلیل بَدَل اطلاق ندارد، اشتعال یقینی برائت یقینی لازم دارد. لذا از شما بعید است که حکم در این فرض حکم به برائت بدهید!
نظر ما این است که ما باید در دو مقام بحث کنیم:
الف) «إذا كانت العُذْرُ غير مُسْتَوعِبٍ»:
فرض نخست: «أنْ یکونَ لدليل البَدَل إطْلاقٌ»:
مرحوم آخوند خراساني (ره): «تَعَدّد الأَمْر»: إمْتثال أمر اضْطِراري، مُجْزي از أمر واقعي می باشد.
نظر ما: «وحدة الأَمْر»: دلیل و أمر﴿أَقِم الصّلاةَ لدلوک الشَّمْس﴾[2] مطلق است و مُضْطَر، مختار، مسافر، غیر مسافر، جالس، قائم، بالغ، غير بالغ و... را می گیرد. بنابراین یک أمر است امّا اختلاف در انجام کیفیّت این أمر است.
به عبارت دیگر عنوان نماز، یک عنوان جامعی است که دارای افراد مختلف بر حَسَب اختلاف حالات مکلّفین است. و همچنین مسلمین اتّفاق نظر دارند بر این که در شبانه روز بر انسان بیش از یک نماز واجب نیست.
فرض دوم: «أنْ يكونَ لدليل المُبْدَل إطلاقٌ»
فرض سوم: «لايكون لكلّ واحدٍ منهما إطلاقٌ»
ب) «إذا كان العُذر مُسْتَوعِباً»
