درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /حكم العصيان الخارجي المتقدّم - حكم العصيان الخارجي المقارن - حكم نيّة العصيان - التقريب الأوّل للترتّب - تحليل نظرية المحقّق الخراساني - السؤال الأوّل - تحليل مناقشة المحقّق الخراساني

در جلسه ی گذشته برخی از مقدّمات مسأله ی «تَرَتُّب» در کلام متأخّرين برای درست کردن عبادت در بحث «أمر بشیء مُقْتضي نهي از ضدّ» را بيان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این مبحث خواهیم پرداخت.

ادامه ی مقدّمات بحث «تَرَتُّب»:

این مسأله قبل از اینکه مسأله‌ای عقلی باشد، یک مسأله ى عُرْفی است؛ زیرا مرحوم شیخ بهايي (ره) می‌فرماید: ما ناچاریم از بین أمر إزاله و أمر به نماز در مسأله ی «ضدّ» را حذف کنیم. نظر ما این است که حذف لازم نیست.

ایشان می‌فرماید ولو این که صلاة، منهيٌّ عنه نيست امّا أمر ندارد. ولی به عقیده ما رفع مشکل دو نوع است یا بگوییم صلاة امر ندارد یا بگوییم أمر صَلاتي مقيّد به «عِصيان أمر نخست» است. بنابراین در دَوَران بین أقل و أکثر، أقل مُقَدَّم می‌شود. به عبارت فنّی تر عقل بعد از حُکم عُرْفي در این مسأله می گوید باید «إطْلاق» آن را از بین ببریم؛ یعنی آن را مقیّد به «عِصیان» کنیم نه این که أمر را به طور کلّی از بین ببریم.

محلّ نزاع:

سؤال: این عِصْیان، چه عِصْيانى است؟

الف) عِصیان مُقدّم ( یعنی جایی که أمر اهمّ، به وسیله عِصيان به طور کلّی ساقط شده باشد)

ب) عِصیان مُقارن (وحدت أمر)

ج) عِصیان مؤخَّر (يعنى عِصْيانى كه تصوّراً مُقدّم ولی وجوداً مؤخّر است)

دو صورت اوّل نمی‌تواند مورد بحث ما باشد؛ زیرا در صورت اول تَرَتُّبی نیست؛ زیرا قبلا عرض کردیم که «تَرَتُّب» یعنی أمْران فِعْلیان»؛ یعنی باید تا آخر وقت این أمر به إزاله فِعْلی باشد و إسْتِمْرار داشته باشد؛ چون اگر عِصْیان را مقدمّ بگیریم، میدان خالص می‌شود برای نماز. لذا این که محلّ بحث نیست.

مثلاً مولی به مکلّف می‌گوید غریق را نجات بده و اگر مکلّف این فرموده مولی را عِصیان کرد، باید نماز بخواند. زیرا وقتی مکلف مثلاً یک دقیقه معطّل کند آن غریق نجات پیدا نمی‌کند و غرق می شود، بنابراین میدان متعلّق به نماز می‌شود. پس نباید این طور باشد در بحث ما.

نتیجه ی صورت دوم هم مانند صورت اوّل است و از محل بحث تَرَتُّب خارج است؛ زیرا این سبب می‌شود که فقط وحدت أمر باشد نَه تَرَتُّب. بنابراین ناچاریم که عِصْيان را عِصْیان مؤخَّر بگیریم؛ زیرا با توجه به آگاهی مولا نسبت به عبد در عدم انجام امر اول یعنی إزاله ى نجاست، مولى می‌گوید حال که معلوم نيست واقعاً أمر اوّل را انجام بدهد، لاأقل أمر دوم یعنی أمر به صلاة را إمْتثال کند!

و امّا نيّت عِصْيان:

مرحوم آخوند خراساني (ره) می‌فرمایند: نیّت عِصْیان مُقَدّم و نيّت عِصْيان مُقارن مُضِرّ است. امّا نیّت عصیان مؤخَّر را مضر نمی‌داند.

به نظر ما اصلاً نباید نیّت را در بحث آورد؛ زیرا نیت اصلاً موجب مُسْقِط أمر إزاله نیست؛ چه مُقدّم باشد چه مُقارن باشد و چه مؤخَّر.

إن قُلْت: شما فرمودید که امر به امور سه گانه ى «طاعت، عِصْيان و خروج موضوع»

ساقط می‌شود. اين چه عِصْیانی است كه عِصْیان هست اما امرش ساقط نیست؟!

قُلْتُ: ما عرض کردیم که عِصیان مُقَدّم و عِصیان مُقارن سبب سقوط است ولى عِصیان مؤخَّر نوجب سقوط نيست؛ زیرا تصوراً مُقدّم است اما وجوداً مُؤخَّر است چون هنوز عِصیان نیامده و این عِصیان در آینده خواهد آمد.

مقدمات بحث تَرَتُّب تمام شد.

اصل بحث «تَرَتُّب»:

مرحوم آخوند خراساني (ره) برخلاف ما مخالف تَرَتُّب هستند.

مُدّعي: اگر دو أمر مُطْلَق باشند، این «طلبُ الضّدّين» است. و یک قدرت نمی‌تواند دو ضدّ را انجام دهد.

اما اگر یکی مطلق و دیگری مشروط باشد مکلّف می‌تواند انجام دهد. زیرا امر دوم در صورت عدم انجام أمر اوّل، براى إمْتثال مكلّف بر قُوَّت خود باقیست.

جواب مرحوم آخوند خراساني (ره) به این ادّعاء: همان اشکالی که عرض کردیم اگر دو أمر مطلق باشند، مشكل «طلبُ الضدّین» لازم مى آید، در اینجا هم می‌آید؛ زیرا:

اوّلاً: در اينجا هم «کِلاهما فِعْليان».

ثانياً: هر چند أمر به نماز در رُتبه ی أمر به إزاله نيست امّا أمر به إزاله، در رُتبه امر نماز هست؛ زیرا همان جا که مولی فرموده: «فإنْ عَصَيْتَ فَصَلِّ»، دست از أمر إزاله برنداشته است.

اشكال به این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره): آن چیزی که باطل است، «طلبُ الجمع بین الضدّین» است نه «طلب الضدّین». ولی طلب الضدّینی که گُریزگاه نداشته باشد، اشکالی ندارد‌. در اینجا گُریزگاه داریم. چون مکلف می‌تواند إزاله را انجام دهد و نماز را انجام ندهد.

شاهد برای این که «طلبُ الضدّین» است:

١. وقتى مولی می گوید «صَلّي» اين دعوت به نماز ناظر به إزاله نيست بلكه فقط ناظر به خودش (نماز) است.

۲. آینده نگری مولی نسبت به رفتار عبد است.

کلید تَرَتُّب:

اگر هر دو أمر مطلق باشد، «طلبُ الجمع بین الضدّین» است امّا اگر یک أمر مطلق و دیگری مقيّد باشد، «طلبُ الجمع بین الضدّین» نيست.

سه إن قُلْت و قُلْت از طرف قائلین به ترتُّب توسّط مرحوم آخوند خراساني (ره)‌:

إن قُلْت: ما قائلان به تَرَتُّب معتقدیم که این «تکلیف بمالایُطاق» است! یعنی همان مشکل «طلب الجمع بین الضدّین» که در مطلق هست، در مقیّد نیز وجود دارد. امّا این مشکل را مولی ایجاد نکرده و مکلّف ایجاد کرده. لذا در چنین جایی می‌گویند «تکلیف بمالایطاق» است.

يعنى گاهی از اوقات «تکلیف بمالايُطاق» از جانب مولاست و گاهی از جانب مکلّف است. و چون از سَمت مکلّف اشکالی ندارد.

قُلْتُ: «تكليف بمالايُطاق» عقلاً محال است؛ چه از جانب مولی باشد چه از جانب مکلّف و عبد.

اشکال به این فرمایش:

اصلاً قائلان به تَرَتُّب، معتقد نیستند که این «تکلیف بمالایُطاق» است تا بگویند این اثر خود مکلّف و عبد است؛ زیرا فرق است بین «طلبُ الضدّین» و «طلب الجمع بین الضدّین». در اینجا چون أمر دوم مقیّد است، «طلبُ الضدّین» هست و گریز هم دارد ولی «طلب الجمع بین الضدّین» نيست. لذا این نسبت به قائلان به تَرَتُّب درست نیست بلکه سؤال شما سالبة بإنْتفاء الموضوع است.