درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /السؤال الثاني - تحليل مناقشة المحقّق الخراساني - السؤال الثالث - تحليل المناقشة - الاستدلال على بطلان الترتّب بطريق الإنّ

در جلسه ی قبل یک إنْ قُلْت و قُلْت از سه إنْ قُلْت و قُلْت مرحوم آخوند خراساني (ره) در بحث تَرَتُّب که نسبتی به قائلین به تَرَتُّب داده اند را بيان نمودیم. در این جلسه دو إنْ قُلْت و قُلْت باقیمانده را بيان خواهیم کرد.

إنْ قُلْت: قائلین به تَرَتُّب چنین استدلال می‌کنند که فرق است بین مُطْلَقین و بین مُطْلق و مقیّد. اگر مطلقین (أَزَل النّجاسة و صَلِّ) باشند، اين مُسَلّماً «أمر به محال» است؛ زیرا در این فرض قدرت واحد، زمان واحد و دو تکلیف است. امّا اگر یکی دائماً فعّال (مطلق: أَزَل النّجاسة) و دیگری فقط در یک صورت (مُقیّد: صَلِّ يعنى در صورت یأس از إزاله) فعّال باشد، بايد ببینیم مُطارده در کجاست.‌ اگر «أَزَل النّجاسة» فعّال باشد، نماز مُنْتفي است. امّا اگر «حین عدم الإتيان بالإزالة» باشد، نماز فعّال مى شود.

قُلْتُ:

«أمران فِعْليان» هميشه با هم مطارده هستند و قابل جمع نيستند. در جایی که «حین عدم الإتْيان بالإزالة» باشد، درست است که مكلّف مأیوس است، امّا امر هنوز ساقط نشده و فِعْلیّت دارد. عدم نیّت مکلّف، سبب سقوط أمر نمی شود. پس مُطارده طرفینی است.

اشکال به این‌ فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره):

در عین حالی که أمر نماز فعّال است، امّا یک نوع نَرْمِش و تنازلی دارد. زیرا در همان حالتى كه شرط آن موجود شده، به أمر به إزاله گزارش می دهد که اگر بخواهید بیاوردید، مَن عقب نشینی می کنم و حرفی ندارم! چنین مطارده ای محال نیست.

بيانٌ آخَر: این مطارده ای که شما می فرمایید در کدام مرحله می باشد؟

الف)‌ إنْشاء؟

ب) فِعْليّة؟

ج) إمْتثال؟

در مرحله ى إنْشاء كه همه اتّفاق نظر دارند تعارضى بين «أَزَل النّجاسة» و «صَلَّ الصّلاة» نيست. امّا در مرحله ی فِعْليّة ولو مکلّف نمی خواهد إزاله ى نجاست كند و إزاله فِعْلیّة دارد و نماز هم فِعْليّة دارد چون شرطش (عِصْیان) حاصل است، امّا صد در صد فِعْلی نيست. چون‌ هر لحظه امکان عقب نشینی دارد. لذا در این مرحله نیز تعارضی نيست. امّا در مقام إمْتثال نیز مطارده ای نیست؛ زیرا بالأخره مکلّف، «مُمْتَثِل» است. یا مُمْتَثِل صد در صدی است اگر إزاله ى نجاست كند و يا نَوَد درصد مُمْتَثِل است اگر نماز را إمْتثال کند.

إنْ قُلْت: در جامعه می بینیم كه بین موالي و زیرْدستانشان تَرَتُّب هست.

قُلْتُ: گاهی مولی در أهَمّ تصرّف می کند و لذا رَفْع یَد می کند و گاهی هم تصرّف در مهمّ می کند و خطاب به عبد می گوید این که فلان کار‌ را انجام بده، در واقع إرشاد به مِلاک است وگرنه أمری نیست.

اشکال به این فرمایش: این که مولی در أَهَمّ تصرّف می کند و رَفْع يَد می کند، در واقع یعنی منسوخ است؟! منسوخ نمی تواند باشد. و اگر مرادتان این است که اوّلی مطلق است و دومی مشروط، این عین تَرَتُّب است. چطور است که أمر اوّلی را مولوي گرفتید و دومی را إرشادي گرفتید؟! لذا چه فرقی بین این دو أمر است؟!

مرحوم آخوند خراساني (ره): ما تا به حال تَرَتُّب را با «بُرهان لِمّي» باطل کردیم؛ یعنی دلیل را باطل نمودیم تا نتیجه باطل شود.

حال می خواهیم با «بُرهان إنّي» تَرَتُّب را باطل کنیم؛ یعنی با بُطلان نتیجه، پی به بُطلان إسْتدلال می بریم.

ایشان در درس استاد خود، میرزای شیرازی (ره) که قائل به تَرَتُّب است، اشکال به صورت «بُرهان إنّي» را این طور بيان می کند که اگر مکلّف نه إزاله كرد و نه نماز بخواند، بنا به تَرَتُّب، باید دو عِقاب داشته باشد. در حالی که با قدرت واحد و زمان واحد دو عِقاب معنا ندارد.

در جلسه ی آینده جواب این اشکال را بیان خواهیم کرد.