درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /لاستدلال على بطلان الترتّب بطريق الإن - تقريب آخر لامتناع الترتّب - التقريب الثاني لتصحيح الترتّب -

در دو جلسه ی گذشته سه إنْ قُلْت و قُلْت مرحوم آخوند خراساني (ره) همراه با نقد آن در مسأله ی «تَرَتُّب» که نسبتی به قائلان به تَرَتُّب داده اند را بيان نمودیم. و همچنین در جلسه ی قبل اشکالی را که ایشان در درس مرحوم میرزای شيرازي (ره) ایراد فرموده اند را مطرح نمودیم. در این جلسه به بیان پاسخ این اشکال و ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

عرض کردیم مرحوم آخوند خراساني (ره) با اشکالی که به مرحوم میرزای شیرازي (ره) در جلسه ی درس مطرح کرده‌اند، در صدد این هستند که با «بُرهان إنّي» (يعنى فساد نتيجه دالّ بر فساد مقدّمات)، مسأله ى ترتُّب را باطل کنند‌. لذا می‌فرمایند اگر ترتُّب صحیح باشد، درصورتی که مکلّف نَه نماز بخواند و نَه از مسجد إزاله ى نجاست کند، باید دارای دو عِقاب باشد در حالی که قدرت و زمان واحد است و تکلیف دو تا باشد. بنابراین از آنجا که می بینیم تعدّد عقاب در اینجا قبیح است، می فهمیم ترتُّب باطل است.

مقدّمه ی کلامی:

درباره تعدّد دو قول است:

۱. تعدّد عِقاب، معلول تعدّد قدرت است. بنابراین اگر قدرت دو تا باشد عِقاب هم دو تا خواهد بود. والّا فلا. بنابراین اگر مبنا این باشد، فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره) صحیح است.

ما نحن فیه از این قبیل است.

٢. تعدّد عِقاب، بستگی به تعدّد تکلیف دارد. بنابراین اگر تکلیف متعدّد باشد، عِقاب هم متعدّد است. و الّا فلا.

مثلاً خداوند منّان فرموده واجب است مکلّف، هم روزه و هم نماز را إمْتثال کند. حال اگر مکلّف هیچ کدام را انجام ندهد، دو عِقاب متوجّه اوست.

اگر این مبنا را بپذیریم، مشکل حلّ است. البته ما نحن فیه از این قبیل نیست.

گاهی از اوقات تکلیف متعدّد است و قدرت واحد است و إمْتثال هم می کند ولی اصلاً عِقاب ندارد. مثلاً مکلّف وقتی إزاله ى نجاست كند، در اینجا تکلیف متعدّد است و قدرت واحد است، امّا چون إمْتثال کرده، يک عِقاب دارد.‌

گاهی از اوقات «قِلّةُ العِقاب» است. مثلاً در جایی که مکلّف نماز بخواند و إزاله ی نجاست نکند.

و گاهی سبب می شود عِقاب متعدّد باشد. مثل جایی که مکلّف مواجه می شود با غَرْق شدن دو نفر و مکلّف می تواند حدّاقل یکی از دو غریق را نجات دهد امّا دست روی دست می گذارد و هر دو غریق غَرْق می شوند.

بنابراین به نظر ما تعدّد عِقاب معلول تعدّد تکلیف است ولی عبد یا باید إمْتثال کند و یا در درگاه الهی دارای عُذْر باشد.

مبنای مرحوم بروجردي (ره) و مرحوم امام خمیني (ره) هم همین است.

نظر مرحوم حائري يزدي (ره) برای بُطلان تَرَتُّب:

نتیجه ی بیان ایشان:

اگر بپذیریم در صورت مطلق بودن دو أمر، نماز باطل است مثل: «أَزَل النّجاسة و صَلِّ في وقت واحدة»، در صورتی که یک أمر مطلق و أمر دیگری مشروط است نیز، نماز باطل است؛ البته این در جایی است که شرط مشروط محقّق شود؛ یعنی عِصْیان تحقّق پیدا‌ کند.

اصل بيان ايشان:

«ایجاد ضدّین» محال است و «تکلیف ضدّین» هم باطل است. پس این که گفته شده یکی مطلق و دیگری مشروط است، کدام شرط را گفته؟ آیا عِصْیان خارجي مراد است یا عِصیان به شرط مؤخّر است؟

اگر عِصْیان خارجی که محقّق شده مراد باشد، این که دیگر تَرَتُّب نیست و از محلّ‌ بحث ما خارج است. بنابراین به ناچار باید عِصْيان به شرط مؤخّر باشد. یعنی تصوّراً نزد مکلّف عِصْیان هست امّا هنوز محقّق نشده ولی مولی احتمال عِصْيان مكلّف می دهد، به مجرّد اوّلین لحظه ی تحقّق عِصْيان، «إنْقَلَب الواجب المشروط، واجباً مطلقاً».

البته بعداً ایشان در این فرمایش خود مناقشه می کنند که‌ ما فعلاً کاری با مناقشه‌ ی ایشان نداریم.

اشکال به این فرمایش ایشان: ما قبلاً در بحث‌ واجب مطلق و واجب مشروط عرض کردیم شرط اقسام مختلفی دارد؛

برخی از شروط:

الف) به مادّة بر می گردد: مثل: «صَلِّ في المسجد». یعنی «في المسجد»، قيد واجب است.

ب) به هِیْئَة بر می گردد: مثل مولی که آمادگی میهمانی ندارد ولی به غلامش می سپارد که هر کسی داخل خانه شد او را إكْرام كن. «دخول مهمان» در اینجا قید وجوب است. یعنی اگر مهمان خودش خواست به خانه بیاید او را إکْرام کُن نه این که او را دعوت کُن و به خانه بیاور.

پس اگر مهمان خودش وارد خانه ی مولی شد، اراده ی مولی مطلق نمی شود. بنابراین ما قبول نداریم اگر شرط محقّق شد واجب مشروط به واجب مطلق مُنْقَلب می شود.

علاوه بر این در مُطْلَقین، اصلاً راه فراری نیست. از همان اوّل دست ما بسته هست. امّا در مطلق و مشروط، دست ما باز است. ولو واجب مشروط بر می گردد و مطلق می شود امّا مکلّف می تواند کاری کند که واجب مشروط برنگردد مطلق شود. مثلاً مکلّف إزاله ی نجاست کند.

نظر مرحوم شیخ محمّد حسین اصفهاني (ره) برای تأييد يا اصلاح تَرَتُّب:

بیان نخست: هر أمری مقتضای طاعت است. بنابراین هم إزاله ى نجاست و هم نماز، مقتضای طاعت است. طاعت در مرتبه ی «بعد از إقْتضاء» می باشد نه در مرتبه ى «إقْتضاء». عِصْيان نيز در مرحله ی «إقْتضاء» است؛ زیرا طاعت و عِصْيان با هم «مُتضايفان» هستند. بنابر آن چه گفته آمد، أمر دوم (و إنْ عَصَيْتَ) موضوعش، عِصیان است پس إقتضاء أمر دوم است و إقْتضاء أمر دوم نیز در مرحله ی بعد می باشد. نتیجه این که منافاتی ندارد؛ زیرا در جایی که «أزَل النّجاسة» مقتضي است، خبری از أمر دوم نیست. و آن جا که أمر دوم می گوید «صَلِّ»، أمر اوّل نیست؛ زیرا اوّلی در مرتبه ی قبل است.‌

اشکال به این فرمایش:

اوّلاً: این فرموده ی شما که فرمودید عِصْیان با اطاعت یک مرحله است، قَهْراً أمر دوم که متأخّر از أمر نخست می شود، اشتباه فرمودید؛ زیرا قانون مساوات، قانون هندسی است. لذا باید در دومی نیز ملاک داشته باشد. ولی در اینجا این طور نیست‌. اگر طاعت متأخّر است، عِصْیان نباید متأخّر باشد؛ زیرا طاعت جنبه ی معلولیّت دارد و معلول إقْتضاء است. عِصْیان که معلول نیست؛ عِصْیان برخلاف أمر است. بنابراین در طاعت ملاک هست امّا در عِصْيان ملاک نیست.

ثانیاً: بحث ما بحث مرتبه‌ای نیست تا این که بگوییم أمر اوّل هست امر دوم نیست! بحث ما در خارج است و در خارج هر دو در زمان واحدی هستند. ولذا باید از همان راه ما که عرض کردیم «طلبُ الضدّین» محال نیست. بلکه آن چیزی که محال است، «طلب الجمع بین الضدّین» است.