درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /التقريب الثالث لتصحيح الترتّب - التقريب الرابع لتصحيح الترتب - التقريب الخامس لتصحيح الترتّب - الثمرات الفقهية للترتّب

در جلسه ی قبل دو تقریب از جمله یک بیان از دو بیان مرحوم شیخ محمّد حسین اصفهاني (ره) در مورد مسأله ی تَرَتّب را مطرح نمودیم. در این جلسه به سایر بیانات قائلین به صحّت تَرَتُّب خواهیم پرداخت.

تقریب سوم: بیان دوم مرحوم شیخ محمّد حسین اصفهاني (ره):

هر کدام از دو أمر «أزل النّجاسة» و «صَلِّ» مکلّف را نسبت به انجام متعلّق خویش دعوت می‌کند که آن را بجا بیاورد.‌ امّا با یک تفاوت؛ زیرا أمر «أزل النّجاسة» می گوید مکلّف «مطلقاً» (چه از لحاظ شرائط، چه از نظر موانع و چه از ناحیه ی أجْزاء)، سدّ عَدَم کند (يعنى انجام دهد). امّا أمر «صَلِّ» می گوید مكلّف سدّ عَدَم کند و نماز را إمْتثال کند مگر در جایی که مشغول به إزاله شود.

حال اگر مکلّف مشغول به إزاله نشد، دیگر معنا ندارد که أمر «صَلِّ» بگوید سدّ عَدَم نکن؛ زیرا اشتغال به إزاله سبب عقب نشینی أمر «صَلّ» بوده. لذا در این فرض مکلّف باید نماز را إمْتثال کند و این یعنی همان تَرَتُّب.

اشکال به این فرمایش ایشان: این نوع بیانات، محاوله های فکری است ولی مشکل ما را در مسأله ی تَرَتُّب را مُرتفع نمی کند. بالأَخَره وقتی مکلّف مشغول به إزاله نيست، أمر إزاله ی فِعْلى مى باشد و إلّا اگر فعلی نباشد تَرَتُّب نيست. پس مشکل «طَلَب الضدّین» بر قوّت خودش باقیست. لذا شما از همان راه ما بیایید و آن راه این است که «طلب و ضدّین» مشکل ندارد؛ آن چیزی که مشکل دارد «طلب الجمع بین الضدّین» است.

تقریب چهارم: بيان مرحوم بروجردي‌ (ره):

الف) در تکلیف به محال، خودِ تکلیف محال است. یعنی در اراده در ذهن انسان محقّق نمی شود.‌

ب) «مُکلّفٌ به» محال نيست. هر دو أمر جداگانه ممکن هستند امّا جمع بین این دو أمر برای مکلّف ممکن نیست. پس أمر به این دو در زمان واحد محال است نه از این نظر که «مُکلّفٌ به» محال است. بلکه زمان واحد است. اینجا اشکال در مقام تأثير أمر است. أمر مولی درباره ی مکلّف مؤثّر نيست.

ج)‌ حال اگر هر دو أمر ممکن است ولی آوردن یکی (نماز) مشروط به تَرْک دیگری (إزاله) است. در این فرض عدم تأثير در أمر مولی نیست و أمر مولی مؤثّر است؛ زیرا مکلف اگر إزاله را انجام فبهالمراد و اگر بنا به هر دلیلی انجام نداد، نماز بر او واجب است و باید بخواند. حال این که گناهکار است و مستحقّ عقوبت است یا خیر مسأله ى دیگری است.

این یک بیان عرفی و مطلوبی است امّا حقّ این بود که ایشان چند مطلب دیگر نیز اضافه می‌کردند به اين بیاناتشان. و آن این است که در مسأله ی تَرَتّب مشکل در مقام إنشاء و فِعْليّة نيست. بلکه مشکل در مقام تأثير أمر مولاست. أمر مولى هم در اینجا مؤثّر است. بالأخره مکلّف می‌تواند نسبت به أمر مولى جوابگو باشد. به این نحو که اگر إزاله را انجام دهد، جوابگوی مطلق أمر مولاست و اگر نماز را انجام بدهد، جوابگوی نِسْبی امر مولاست.

تقریب پنجم: بیان مرحوم آقا ضیاء عراقي (ره):

اگر مولى به دو شيء علی وجه «تخییر» أمر كند (مثل کفّاره ى روزه ى ماه مبارک رمضان که گرفتن شصت روز روزه یا طعام دادن شصت مسکین باشد‌)؛ و مولی أمر به یکی از دو أمر «متساوي المَصْلَحة» کند، در حالی که مکلّف، قدرت بر انجام یک أمر از این دو أمر را داشته باشد، در اینجا عقل می گوید مکلّف مُخَیَّر است که یکی از این دو أمر را انجام دهد. بنابراين در ما نحن فیه که یک أمر مطلق و دیگری مشروط است به طریق أوْلى مکلّف مُخَیَّر است یکی را انجام دهد.

اين بيان ايشان هم عُرْفي و مطلوب است.

نظر نهایی ما: به عقیده ی ما ترتّب صحیح است. لذا در مثال مذکور مکلّف اگر ازاله نجاست نکند و نماز بخواند نماز او صحیح است؛ چون آن چیزی که جایز نیست، «طلب الجمع بين الضدّین» است نه «طلب الضدّين» كه راه گریز داشته باشد.

فروعات مسأله ى تَرَتُّب:

فرع نخست: همین مثالی که در این‌ چند جلسه مطرح نمودیم. یعنی مکلّف وارد مسجد می‌شود تا نماز بخواند بعد می‌بیند که مسجد به نجاست آلوده شده در اینجا یک أمر به إزاله می‌باشد و یک أمر به نماز. باید اوّل إزاله ى نجاست کند و بعد نماز بخواند. پس اگر ازاله نجاست نکند و نماز بخواند نماز او صحیح است چون آن چیزی که جایز نیست، «طلب الجمع بين الضدّین» است نه «طلب الضدّين» كه راه گریز داشته باشد.

فرع دوم: اگر مکلّف آب کمی در اختیار دارد؛ لذا یا باید طهارت حَدَثي انجام دهد و وضوء بگیرد یا طهارت خَبَثي بگیرد. در اینجا «مالابَدَل لَه» (طهارت خَبَثي) بر «ما لَه بَدَل» (وضوء) مُقَدَّم است.

بنابراین اگر مکلّف گفت که به من نمی‌چسبد که با بدلِ وضو که تیمّم باشد نماز بخوانم! لذا با آن مقدار آب كم که در اختیار دارد وضوء گرفت و مثلاً با لباس نجس نماز خواند.‌ صحّت یا بطلان اين نماز در اینجا بستگی دارد بر این كه ما مسئله ترتُّب را بپذیریم یا خیر و همان گونه که قبلاً هم عرض کردیم ما مسأله ی تَرَتُّب را قبول داریم لذا نماز او را صحیح می‌دانیم. نهایتاً او به خاطر اين كارش مستحقّ عقوبتی است يا نمازش دارای ثواب نیست.

فرع سوم: اگر مکلّف شب سهل انگاری کرد و دیر موقع خوابید و از آن طرف فقط چند دقیقه مانده به طلوع آفتاب بیدار شد. چون در اینجا وقت نیست شرعاً او باید تیمّم کند و نماز بخواند امّا اگر این کار را نکرد و بگوید وضوء به دلم می چسبد و وضوء بگیرد و به نماز بایستد و آفتاب هم طلوع کند در حین نماز، این فرع هم برای صحّت یا بطلان وضوء، مانند فروع دیگر بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش مسأله ى تَرَتُّب دارد.

فرع چهارم: وضوی زوجة، مُفَوّتِ وقتِ زوج است. زوج از این طرف طَلَب جِنْسي می کند، زوجة هم از آن طرف می خواهد وضوء بگیرد. صحّت یا بطلان وضوی زوجة بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش مسأله ی ترتُّب دارد.

فرع پنجم: فردی مصدوم است و مکلّف علی القاعده باید نماز بخواند امّا وظیفه ی انسانی و مسلمانی ایجاب می‌کند که آن مصدوم را به جهت درمان به درمانگاه یا بیمارستان برساند. ولی مکلّف إعْتناعى نكرد و به نماز ایستاد و آن فرد مصدوم مُنْجَرّ به مرگ شد! صحّت یا بطلان نماز مکلّف بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش مسأله ی تَرَتُّب دارد.

فرع ششم: اگر مکلّف به نماز بایستد و فردی در همین حین وارد شود و سلام کند. در اینجا اقوالی هست. غالباً گفته شده رد سلام اشکالی ندارد. امّا طبق قول کسانی که قائل اند به وجوب جواب سلام، مُکلّف جواب سلام را ندهد، صحّت یا بطلان نماز بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش مسأله ی تَرَتُّب دارد.

فرع هفتم: اگر مکلّف روز هنگام خورشید گرفتگی شروع کند به خواندن نماز عصر و یا هنگام ماه گرفتگی شروع کند به خواندن نماز عشاء. بعد یک مرتبه متوجّه شود اگر شروع به خواندن نماز عصر يا عشاء کند، وقت نماز آیات تمام می شود. بطلان‌ یا صحّت نماز او بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش مسأله ی تَرَتُّب دارد.

فرع هشتم: اگر مکلّف با وسایل عبور و مرور و حمل و نقل عادی مثل الاغ، شتر و اسب قصد سفر به حَجّ دارد در حالی که مستطیع نیز هست. امّا نمی‌خواهد ماه رمضان خود را خراب کند می‌خواهد ماه رمضان را در شهر خود بماند و روزه بگیرد. لذا قَهْراً از سفر حَجّ باز خواهد ماند. صحیح یا باطل بودن روزه های او بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش مسأله ی تَرَتُّب دارد.

فرع نُهُم: اگر مکلّف بیمار باشد و در صورت روزه گرفتن، بیماری او تشدید می‌شود امّا او روزه بگیرد و اتّفاقاً بیماری او تشدید شود، صحّت یا بطلان روزه او بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش مسأله ی ترتُّب دارد.

فرع دَهُم: اگر زوجة مُعْتَکِفة باشد ولى زوج مُعْتَكِف نباشد و مرد خواهان حقّ جِنْسي خود باشد. صحّت یا بطلان إعْتكاف زوجة بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش مسأله ی تَرَتُّب دارد.