درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/متعلّق الأوامر و النواهي /الأوّل: ليس النزاع في الدلالة اللفظية - الثاني: ليس النزاع مبنياً على بعض المسائل الفلسفية - الثالث: ما هو المراد من الطبيعة ؟

در جلسات گذشته مسأله ی تَرَتّب در فصل پنجم از مقصد اوّل را بیان نمودیم. در این جلسه بیان فصل ششم از مقصد اوّل یعنی «الأمْر بشيء مع عَدَم شَرْطه» و فصل هفتم یعنی «هل الأمْرُ يَتَعَلّق بالطّبايع أو يَتَعلّق بالأفراد» را آغاز خواهیم کرد.

الفصل السادس: «الأمْر بشيء مع عَدَم شَرْطه»

تفاسير سه گانه این عنوان:

نکته: عجیب است كه عُلماء این مسأله را مطرح نموده‌اند امّا در معنی این عنوان اختلاف دارند!

تفسیر نخست: «الأمْر بشيء مع العلم بفَقْد الشّرطه»: ضمیر كلمه ى «شرطه» به «الأمْر» بر می گردد ولی مراد از این أمْر، «آمر و مأمور» می باشد‌.

آیا مولی می‌تواند به چیزی امر کند که شرط «آمر و مأمور» نيست؟

الاوّل: شروط الآمر:

الف) التّصوّر

ب) التصدیق بالفائدة

ج) رفع الموانع

د) حصول الشوق المؤكّد

ه) إرادة البَعْث

الثّاني: شروط المأمور:

الف) أن يكونَ مُسْلِماً

ب) أن يكونَ عاقلاً

ج) أن يكونَ بالغاً

د) أن يكونَ قادراً

اشکال به این تفسیر:

این مسأله اصلاً قابلیّت بحث ندارد؛ زیرا این شرط از قبیل «علّة» است. لذا تا «علّة» نباشد «معلول» معنا ندارد. بنابراین اگر شرط آمر و مأمور، نباشد اصلاً أمْر محقّق نمی‌شود. معنای این مطلب این است که مولی أمْر کند در حالی که عِلَل آن موجود نیست؛ نَه در مورد آمر و نَه در مورد مأمور. پس این تفسیر غلط است.

تفسیر دوم: مرحوم آخوند خراساني (ره):

أمْر دارای مراتبی است:

الف) مرتبه ی‌ إقْتِضاء: مصالح و مفاسد

ب) مرتبه ى إنْشاء: نوشتن

ج) مرتبه ى فِعْليّة: إعْلام

د) مرتبه ی تَنَجُّزء: محقّق شدن تمام اين شرايط و تنجّز پیدا کردن حُکْم

آیا مولی می‌تواند أمْر کند به یک مرتبه در حالی که مرتبه دیگر، شرطش موجود نیست. مثلاً أمْر كند به یک مرتبه درحالی که مرتبه ی دیگر شرطش موجود نیست؟! مثلاً أمْر إنْشائي كند، در حالی که فِعْليّت شرطش نيست.

اینجا حقّش این بود ایشان به جای فِعْليّة می فرمودند «تَنَجُّز».

در كلّ ظاهراً این تفسیر مرحوم آخوند خراساني ره) صحیح می‌باشد.

تفسير سوم: مرحوم امام خمیني (ره):

أمْر كردن به چیزی در حالی که شرط «مأمورٌبه» نيست. مثلاً مولى أمْر كند به «صوْم»، در حالی که شرطش این است که سفر نکند ولی مکلّف سفر خواهد کرد‌؛ زیرا انسان «صائم» می تواند حین روزه سفر کند و قبل از ظُهْر روزه را بِشْکند.

اين تفسیر و معنا درست و خوبى است امّا با مثال ایشان تطبیق نمی کند.

امّا نتيجه ی فقهي اين تفاسیر، با فرمایش مرحوم امام خمیني (ره) مُنْطبق است.

نتیجه: اگر مکلّفِ روزه‌دار، ساعت هشت إفْطار كند. و ساعت نُه هم از شهر خارج شود؛ آیا او مکلّف به صوْم بوده در حالی که شرطش عَدَم سفر بوده؟ ثمره در اینجا روشن می‌شود که اگر بگوییم مکلّف به روزه گرفتن بوده علاوه بر قضای روزه ی مذکور، باید کَفّاره هم بدهد. اما اگر بگوییم او مکلّف به روزه گرفتن نبوده زیرا ساعت نُه سفر کرده و فقط قضاء دارد امّا کَفّاره ندارد.‌

فصل هفتم: «هل الأوامر والنّواهي يَتَعَلّق بالطّبايع أو يَتَعلّق بالأفراد»؟

مقدّمات بحث:

اوّلاً: عنوان مسأله کم است؛ زیرا این مسأله مختصّ به أوامر و نواهي نیست و حتّی جُملات خبریّه در مقام إنْشاء را هم در بَر می گیرد.‌

ثانیاً: برخی این مسأله ی أصوليّة را بر مسأله ى فَلْسفي مُنْطبق كرده اند. در فلسفه مسأله ‌ای است که آیا اصل، «طبیعت» (يعنى همان ماهیّت) است یا این که اصل، «وجود» است؟

در اینجا ماهیّت را بد معنا می‌کنند؛ مراد از ماهیّت در اینجا مفهوم نیست. بلکه بحث این است که ماهیّت بعد از این که وجود پیدا کرد آیا أصالت از ناحیه ی «وجود» است یا از ناحیه ی «ماهیّت» است.

به عبارت فنّی تر: ماهیّت که متّصف به وجود است، از قبیل «واسطه در ثبوت» است يا از قبیل «واسطه در عروض» است؟

نظر ما و نظر مرحوم امام خمیني (ره): وجود نسبت به ماهیّت، از قبیل «واسطه در ثبوت» است. مثلاً ماهیّت «شفتالو» مثل مثال «جَرَی المیزاب» نيست که ناودان جریان نداشته باشد. زیرا شفتالو و هر موجود «ذو حدّ» حقیقتاً واقعیّت دارد.

حال برخی ها مسأله ی ما نحن فیه را با این مسأله ی فلسفي مُنْطَبق كرده اند. لذا گفته اند اگر بگوییم ماهیّت اصیل است، اینجا هم أمْر بر «طَبایع» مُنْطبق است. اگر بگوییم وجود اصیل است، أمْر بر وجود مُنْطبق است.

اشکال به این فرمایش: این دو مسأله هیچ ارتباطی با هم ندارند؛ زیرا آن یک مسأله فلسفي است و ما نحن فیه یک مسأله ی أصولي می باشد.

ثالثاً: آیا این که گفته شده أمْر مُتعلّق به «أفْراد» است، مراد از «فرْد» در اینجا چیست؟ اگر مراد «فرد خارجي» است، چنین فردی قابل تَعَلُّق أمْر نيست؛ زیرا خارج، ظرفِ «سقوط» أمْر است ولذا وقتی مکلّف نماز می‌خواند، ظرف «سقوط» است در حالی که بحث ما در ظرفِ «تَعَلُّق» است.

بنابراین مراد، گاهی طبیعت «لیسیده از لوازم» است و گاهی طبیعت «مع اللّوازم الکُلّي» است. مثلاً وقتی أمر به نماز می شود، آيا أمْر به مکان، لباس و... هم هست يا خير؟

نتيجه در جایی روشن می‌شود که طبیعت پاک است امّا ضمائم آن حرام است؛ مثل نماز خواندن در مکان غَصْبي. بنابراین اگر بگوییم أمْر رفته است روی طبیعت، می‌گوییم مکلّف نمازش صحیح است امّا اگر بگوییم رفته روی ضمائم، این ضمیمه غَصْبي است.