درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/متعلّق الأوامر و النواهي /الرابع: ما هو المراد من الأفراد؟ - دليل القول المختار - دليل القول الآخر - ثمرة البحث

در جلسه ی گذشته چند مقدّمه از بحث فصل هفتم أوامر یعنی «هل الأوامر والنواهي یَتَعَلَّقُ بالطّبایع أو يَتَعَلَّقُ بالأفْراد»، بيان کردیم.‌ در این جلسه به ادامه این مقدّمات و این بحث خواهیم پرداخت.

رابعاً:

نخست اين كه طبیعت دو معنا دارد:

۱‌. طبیعت در اصطلاح فلاسفه: «أنْواع حقیقي» كه تحت آن افرادی و أصْنافى مُنْدَرج است. یعنی داخل در یکی از «مقولات عَشْر» است. و لذا یک «أمْر تکویني» می باشد. مثل انسان، درخت و...

٢. طبیعت در اصطلاح أُصولیّون: «أمْرٌ مُنْتَزَعٌ مِن مقولاتٍ مُخْتَلِفَةٍ». مانند نماز. زیرا قرائت آن (جَهْرَاً و إخفاتاً)، «کیْف» است. رکوع آن از قبیل «وَضْع» است. حَرَكت از قبیل «فِعْل» است و...

دوم اين كه فرد نيز دو معنا دارد:

۱.‌ فرد در اصطلاح مَنْطقیّون: فرد در این نظر ایشان، همان «مِصْداق» است.‌ مثلاً: «زید، بَكْر و...» كه مصداقی از انسان است.

٢. فرد در اصطلاح أُصوليّون: فرد در نظر ایشان، «لوازم و مُنْضَمّات» است. مثلاً: وضویی که مکلّف می‌گیرد لوازمی دارد مثلاً آبی که با آن وضوء می‌گیرد، گاهی سرد و یا گاهی وِلَرْم است.

بنابراین مراد ما از طبیعت و فرد در اینجا طبیعت و فرد أصولي مى باشد نَه طبیعت و فرد فلسفي و مَنْطقي.

بنابراین بهتر است عنوان را عوض کنیم لذا باید عنوان «هل الأمْر و النَّهْي يتعلّقان بالطّبيعة أو بالمُنْضَمّات و اللّوازم» باشد.

اصل بحث:

حقّ این است که أوامر به طبیعت أصولي مُتَعَلّق می‌شود امّا به لوازم و مُنْضمّات آن مُتَعَلّق نمی شود؛ زیرا أمر داعي می‌خواهد و آن چیزی که داعي است، اين است كه مكلّف وضوء بگیرد. و مُنْضَمّات آن مثل سرد یا وِلَرْم بودن آبى كه با آن وضوء می گیرد در داعي آمِر مَدّخَلیّت ندارد. غرض مولی را طبیعت تأمین می‌کند نه لوازم آن؛ ولو این که لوازم از طبیعت جدا نباشد.

و مِن هنا یُعْلَم: اگر مکلّف در هوای گَرْم با آب سرد وضوء می گیرد تا احساس خُنَکی هم‌داشته باشد. اگر بگوییم أوامر مُتَعَلّق به طبیعت است این مکلّف ولو با آب سرد وضو گرفته تا علاوه بر این که برای خدا وضوء می گیرد، خُنَک بشود امّا این کار ضرری برای او ندارد؛ زیرا أوامر رفته روی طبیعت و مُنْضَمّاتش مُتَعَلَّق أمر نیست و لذا قَصْد القُرْبَة لازم نیست. امّا اگر بگوییم أوامر رفته است به روی طبیعت و لوازم آن، مکلّف باید در آن لازم هم قصد قُرْبَت کند و إلّا نمازش باطل است.

پس این مسأله دارای نتایج فقهي مطلوبی است.

إنْ قُلْت:

ما در مَنْطق داریم که «الحقّ أنَّ الطّبيعي، موجودٌ بوجودِ أفْراده»؛ طبق این فرمایش طبیعت در خارج موجود نیست پس آن چیزی که در خارج است، فرد است نَه طبیعت.

قُلْتُ:

اوّلاً: شما اين كلام مَنْطقی را درست معنا نمی‌کنید. منطقیون با این بیان نمی‌خواهند بگویند که طبیعت وجود ندارد در خارج؛ بلکه مرادشان این است که دو وجود نیست؛ يعنی وجود طبیعی، عین وجودِ فرد است. فرق است این که بگوییم طبیعت موجود نیست با اين كه بگوییم طبیعت موجود است امّا وجود واحد دارند و دو وجود ندارند.

ثانیاً: إنْ قُلْت شما غلط است؛ زیرا عرض کردیم که بحث ما در فرد به معنای لوازم است. شما فرد مَنْطقي را مطرح نمودید. ما با فردِ منطقي كارى نداريم.

إن قُلْت:

در فلسفه آمده است که «طَبیعَة، ما هي هي؛ لاموجودة و لامَعْدومة». بنابراین چیزی که چنین است، معنا ندارد که مُتعلّق أمر باشد.

قُلْت:

اوّلاً: غلط معنا کرده اید. مراد از این مطلب فلسفي، «بالحَمْل الأوّلي» می باشد. به حَمْل أوّلي، در مفهوم انسان نَه وجود و نَه عدم قرار دارد؛ زیرا اگر در مفهوم انسان «وجود» خوابیده باشد، می شود «واجب الوجود». و اگر «عَدَم» خوابیده باشد، می شود «مُمْتَنع الوجود». بنابراين مفهوم انسان در «حَمْل شایع صناعي»، موجود است. پس انسان در خارج موجود است.

ثانیاً: این إنْ قُلْت شما بی مورد است؛ زیرا بحث ما در مورد طبیعت و فرد نیست؛ بلکه بحث ما درباره طبیعت و ضمائم و لوازم است.

إنْ قُلْت:

این که می‌فرمایید أوامر روی طبایع رفته و نَه روی ضمائم و لوازم، طبیعت بما هي طبیعت که کاره ای نیست! لذا أمر نباید به طبیعت مُتعلّق شود.

قُلْتُ: شما بین «مأمورٌ به» و «غایة الأمْر» خَلْط کرده‌اید. به عبارت دیگر فرق است بین «مَبعوث» و «غایةُ البَعْث».

مبعوث طبیعت است امّا «لِغاية الإيجاد». در واقع ایجاد در اینجا غرض است البته منهای «غایة الإیجاد» به درد نمی خورد. اگر بگوییم از همان اوّل «مامورٌ به» طبیعت موجودة است، در این صورت می شود «تحصیل حاصل». نهي نيز مي رود روی طبیعت «لِغایة التَّرْک».

إنْ قُلْت:

چطور می‌گویید طبیعت، واجب است در حالی که ضمائم و لوازمش واجب نیست؟! لذا لازم و ملزوم نمی‌تواند از هم جدا باشند. پس اگر واجب طبیعت واجب شد، لوازم آن نیز باید واجب باشد.

قُلْت:

در لازم و ملزوم نیاز اتّحاد در حکم داشته باشند فقط نباید تضادّ داشته باشند. اگر کسی رو به قِبْله باشد، رو به قِبْله بودن واجب است امّا آیا پشت به قِبْله بودن نیز که لازمه ی آن است واجب است؟ خیر چنین نیست. ولو لازم و ملزوم باشند‌. بله؛ نمی‌تواند رو به قِبْله بودن واجب باشد امّا پُشت به قِبْله حرام باشد. لذا نباید حکم متضادّ داشته باشتد امّا این که حُکم واحد داشته باشتد، لازم نیست‌.

مسألةٌ:

آیا طبیعت در خارج «کَثْرة» دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر نِسْبَت طبیعت به أفْراد، نِسْبَت «أب واحد به أبْناء» است يا نِسْبَت «آباء به أفْراد» است.

جواب: به تعداد «أبْناء»، ما «آباء» داریم‌؛ لذا این طور نیست که یک «أب» باشد و همه «أبْناء» او باشند. یعنی به تعداد افراد طبیعت داریم.

نکته ی مهمّ: مرحوم آخوند خراساني (ره) در کفایة در بحث «إجْتماع أمْر و نهي»، فرد را فرد مَنْطقي گرفته. ولذا فرموده إجْتماع أمر و نهي جايز نيست.

اشکال به این فرمایش: ما باید فرد را أصولي بگیریم نه فرد مَنْطقي. ایشان باید می فرمودند وجوب و حُرْمت رفته روى لوازم و ملزومات نَه روی خارج.

سؤال: بنابر آن چه گفته آمد آیا مسأله ی «إجْتماع أمْر و نهي»، بحث کُبْروي مى باشد يا بحث صُغْروي؟

جواب: نزاع در اینجا صُغْروي مى باشد. يعنی بحث ما در این است که آیا بين أمر و نهي إجْتماعى هست یا نه. نَه این كه إجْتماع هست و بحث در مورد جواز یا عدم جواز آن إجْتماع باشد. زیرا اگر بحث کلّي باشد لغو است. هيچ انسان عاقلی نمی‌گوید که أمر و نهي متعلّقشان یکی است پس آیا جایز است یا نه!