< فهرست دروس

درس خارج  اصول حضرت آیت الله سبحانی

86/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در این بود که اصل در مقدمه چیست، و آیا ما  می‌توانیم در مقدمه‌ی واجب  اصل را جاری کنیم یا نه؟ ما گفتیم که این بحث یک بحث مبادایی است و جنبه‌ی پیش گیری دارد، به این معنا  که اگر روزی دست ما به دلیل اجتهادی نرسید، یعنی در آینده نتوانستیم وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه را ثابت کنیم و به بن بست رسیدیم، اقلاً یک اصلی داشته باشیم،‌آنگاه عرض کردیم که گاهی اصل در مسئله اصولی است ،و گاهی در مسئله فقهی است؛ اگر گفتیم اصل در مسئلهی اصولی است، یعنی ملازمه و عدم ملازمه.مرحوم شیخ انصاری، آخوند و همگان  فرمودند که اصل در مسئله‌ی اصولی جاری نمی‌شود. چرا اصل در مسئله‌ی اصولی جاری نمی‌شود؟ مرحوم آخوند فرمود که ملازمه و عدم ملازمه اصلاً حالت سابقه ندارد، ولی ما یک چیز دیگر را  اضافه کردم  گفتیم: استصحاب در جای جاری است که ما شک در بقاء داشته باشیم، و حال آنکه ما نسبت به بقاء شک نداریم، بلکه اگر ملازمه بوده،‌الآن هم هست و خواهد بود، اما اگر ملازمه نبوده، پس الآن هم  نیست و نخواهد بود،به عبارت دیگر: چیزی که اصلاً شک بردار نیست نمی‌توان در آن اصلی جاری کرد، چرا؟ به دو علت اصل جاری نمی‌شود‌:

 الف) حالت سابقه ندارد(چنانچه آخوند فرمود)

ب) چنین جیزی شک بردار نیست و شک در بقاء درباره اش ممکن  نیست،‌چرا؟ چون اگر از اول بوده،الآن هم  قطعاً‌هست و خواهد بود، اما  اگر از اول نبوده، الآن هم قطعاً نیست و نخواهد بود.

إجراء الأصل فی المسئلة الفقهیة

بحث دوم  این  است که آیا اصل در مسئله‌ی فقهیه (یعنی وجوب ولا وجوب) جاری است یا جاری نیست- در مسئله‌ی اصولی می‌گفتیم: ملازمه و عدم ملازمه، در اینجا(مسئله‌ی فقهیه) می‌گوییم: وجوب و عدم وجوب)؟ در اینجا سه تا  اصل داریم:1) برائت عقلی،2) برائت شرعی،3)  استصحاب،از این سه اصل، برائت عقلی جاری نیست و جا ندارد،چون برائت عقلی در جای جاری  است که در آنجا وجوبی باشد وبه دنبالش هم  عقابی باشد، وحال آنکه ترک وجوب مقدمه عقاب آور نیست ولذا قبح عقاب بلابیان در اینجا جاری نیست. چرا؟

چون عقابی در اینجا نیست. برائت شرعی هم جاری نیست، چرا جاری نیست؟ چون برائت شرعی در جای جاری  است که وجوبش کلفت آور و زحمت آور باشد، ارتفاعش امتنان درست کند و حال آنکه در اینجا این گونه نیست، یعنی نه  وجوبش کلفت آور است و نه در  رفعش امتنان است،چرا وجوبش کلفت نیست؟ چون اگر شرع هم  نفرماید، ما مقدمه را  خواهیم آورد و عقابی  در آن نیست، رفعش هم امتنان نیست،چرا؟ چون عقل می‌گوید بیاور، پس  نه وجوبش کلفت است و نه رفعش امتنان است. بنابراین؛ نه برائت عقلی در اینجا جاری شد و نه برائت شرعی،‌آیا استصحاب جاری است یا استحصاب هم جاری نیست؟ مرحوم آخوند معتقدند که استصحاب جاری است،یعنی  اصل عدم وجوب مقدمه است، به عبارت دیگر: شرع مقدس «ذی المقدمه» را  واجب کرده، ولی  نمی‌دانیم که  مقدمه را هم واجب کرده یا مقدمه را واجب نکرده، شک در وجوب زاید است ولذا اصل عدم وجوب مقدمه است.

ما در اینجا سه تا اشکال را  مطرح کردیم، یک  اشکال مال  خودم بود، دو اشکال دیگر مال آقای آخوند بود، ما از اشکال خود جواب ندادیم و آن را  وارد دانستیم، ولی مرحوم آخوند از اشکالات خودش جواب داد.

اشکال ما این بود که استصحاب عدم اثر عملی ندارد، وحال آنکه  اصل عملی باید کاربردی باشد، یعنی وقتی مکلَّف، یا مجتهد آن را به کار می‌برد باید اثر  داشته باشد، شما که استصحاب عدم وجوب مقدمه را جاری می‌کنید، چه کاربردی و اثری دارد؟!، به عبارت دیگر: شما «بالاخره» مقدمه را خواهید آورد،پس  استصحاب عدم وجوب مقدمه چه کاربردی و چه  اثری دارد؟! بالفرض شما بگویید که  نصب سلم شرعاَ واجب نیست، این  چه اثری دارد؟! اثر ندارد، چون  اگر کسی بخواهد پشت بام برود باید نصب سلم بکند، هرچند شرع  بفرماید که نصب سلم  واجب نیست، ولی عقل می‌گوید: «نصب سلّم» واجب است و باید نصب سلم بکنی، بنابراین؛ اصل عملی باید در مقام عمل به درد بخورد،وحال آنکه استصحاب عدم وجوب مقدمه،‌هیچ کاربردی در اینجا  ندارد،چون عقل می‌گوید اگر می‌خواهی به ذی المقدمه برسی، باید مقدمه را بیاوری هرچند شرع بفرماید واجب نیست.

 ولی مرحوم  آخوند بر این استصحاب  دو تا اشکال کرد و هر دو را هم  جواب داد، اشکال اول آخوند این بود که استصحابات عدمیه در جای جاری است که متعلَّق  ومضاف الیه عدم، یا باید  حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد«لأنّه یشترط فی الاستصحاب أن یکون المستصحب إمّا حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی» و حال آنکه وجوب مقدمه هیچ کدام نیست، یعنی نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است، بلکه وجوب مقدمه از لوازم وجوب ذی المقدمه است. به عبارت دیگر: «وجوب مقدمه» جعل مستقلی ندارد فلذا عدم بر سرش وارد نمی‌شود، عدم بر سر آن احکامی وارد می‌شود که مجعول شرعی باشد، و لی وجوب مقدمه مجعول شرعی نیست،‌بلکه از توابع و لوازم وجوب ذی المقدمه  است ولذا «عدم» بر سرش نمی‌آید

.

جواب: مرحوم آخوند در مقام  جواب فرمود

که عدم بر سر دو چیز می‌آید: الف) یا مستقلاًَ مجعول شرعی باشد، ب) یا تابع مجعول شرعی باشد، وجوب مقدمه هر چند جعل مستقل ندارد،ولی تابع آن وجوب ذی المقدمه است که کار شارع حساب می‌شود، فلذا وجوب مقدمه بیگانه از وجوب ذی المقدمه نیست، وجوب ذی المقدمه کار شارع است، پس وجوب مقدمه هم کار شارع حساب می‌شود.

اشکال دوم آخوند بر خودش این بود که  شما جه طور می‌گویید: «ذی المقدمه» واجب است،اما  مقدمه واجب نیست وحال آنکه وجوب مقدمه ممکن است از لوازم وجوب ذی المقدمه باشد، اگر «در واقع»  وجوب مقدمه از لوازم وجوب  ذی المقدمه باشد،پس چه طور شما بین ملازمین  جدائی انداختید و گفتید که ذی المقدمه واجب است، اما مقدمه واجب نیست و حال آنکه  پنجاه درصد ممکن است شما در این عمل بین لازم و ملزوم جدائی  افکنده باشید، چرا  پنجاه  درصد گفتیم ؟ چون نمی‌دانیم که بین وجوب ذی المقدمه ووجوب مقدمه ملازمه هست یا ملازمه  نیست؟ اگر ملازمه نباشد هیچ اشکالی ندارد، اما اگر ملازمه باشد، چه طور می‌گویید که  وجوب ذی المقدمه فعلی است، اما وجوب مقدمه فعلی نیست؟! فلذا ممکن است این عمل شما پنجاه درصد خطا باشد،یعنی پنجاه در صد احتمال می‌رود که بین مقدمه و ذی المقدمه تفکیک  کنید و بگویید: وجوب ذی المقدمه صد در صد فعلی است ، ولی وجوب مقدمه صد در صد فعلی نیست، و حال آنکه نمی‌توانید بگویید که وجوب مقدمه صد در صد فعلی نیست،چون ممکن است بین آن دوتا ملازمه باشد، بلی! اگر ملازمه نباشد، صد در صد فعلی نیست، اما ممکن است ملازمه باشد، اگر ملازمه باشد، پس چطور می‌گویید که ذی المقدمه صد در صد فعلی است، اما « مقدمه» صد در صد فعلی نیست ؟

جواب: مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: اینکه شنیده‌اید،نمی‌توان بین لازم و ملزوم جدائی و تفکیک  انداخت، آن در مرحله‌ی واقع است، نه در مرحله‌ی ظاهر، یعنی  در مرحله‌ی ظاهر مانع ندارد که بگوییم: ذی المقدمه وجوبش فعلی است، ولی وجوب مقدمه در ظاهر فعلی نیست. به عبارت دیگر: تفکیک ظاهری اشکالی ندارد، چیزی که اشکال دارد تفکیک واقعی است و ما نسبت به واقع راه  نداریم.

مثال:  فرض کنید که دوتا اناء مشتبه داریم که یکی از آنها  قطعاً نجس است، دیگری هم قطعاً پاک است، منتها نمی‌دانیم که کدام طاهر است و کدام نجس می‌باشد، با یکی وضو می‌گیریم، فقهاء می‌فرمایند: اعضایش پاک، اما محدث است،یعنی  حدث نفسانی باقی است، و حال آنکه این یکنوع تفکیک بین متلازمین است، اگر این «آب» نجس است،پس هم   اعضایش نجس است و هم  حدث باقی است،اما اگر این «آب» طاهر و پاک است،پس  هم اعضایش پاک است و هم حدث مرتفع است.

 آخوند در جواب می‌گوید که: تفکیک در مرحله‌ی واقع جایز نیست، اما در مرحله‌ی ظاهر مانع ندارد،یعنی در ظاهر هیچ اشکالی ندارد که  که بگوییم: بدن شما  پاک است، اما حدث شما باقی است.البته این در جای است که انسان با احد الانائین المشتبهین وضو بگیرد، اما اگر کسی  با آب« مستصحب النجاسة» وضو بگیرد، همه می‌گویند که هم  بدنش نجس است، وهم  حدث باقی است.

اشکال آیة الله بروجردی بر جواب دوم آخوند:

مرحوم برجردی بر این جواب استادش اشکال کرده است؛ حاصل  اشکال ایشان  بر آخوند این است که: جناب آخوند! اینکه شنیده‌اید: می‌شود بین لازم و ملزوم در مقام فعلیت تفکیک کرد، این در جای است که هردو «حکم» جعل مستقل داشته باشند،مانند: وضو «باحد الإنائین»، در آنجا لازم را از ملزوم جدا کردیم و گفتیم: اعضای بدن پاک است،اما حدث باقی است. چرا؟ چون هرکدام موضوع مستقلی هستند، یعنی هم  «اعضاء»  موضوع مستقل  است، و هم «وضو» موضوع  مستقل می‌باشد فلذا هردو حکم مستقل دارند.

اما در جای که «لازم»  جعل مستقل ندارد، بلکه حکمش به خاطر ملزوم است. به عبارت دیگر: در جای که «لازم» حکمش ملاک مستقل ندارد، بلکه حکمش به ملاک ذی المقدمه است؛در اینجا نمی‌شود گفت که احد المتلازمین فعلی است، اما ملازم دیگر فعلی نیست،یعنی نمی‌توانیم بگوییم که وجوب ذی المقدمه فعلی است،‌اما وجوب مقدمه فعلی نیست،وجوب مقدمه ملاک مستقلی ندارد بلکه  نوکر وجوب ذی المقدمه است، یعنی وجوبش از وجوب ذی المقدمه آب می‌خورد،اگر وجوبش از وجوب ذی المقدمه آب می‌خورد،شما نمی‌توانید بگویید: آن یکی فعلی است،‌اما این  دیگری فعلی نیست؛بلی! اگر بین آنهاملازمه نباشد، این حرف شما درست است که یکی فعلی است، اما دیگری فعلی نیست،ولی میان آن دوتا (بینهما)  ملازمه است فلذا شما نمی‌توانید بگویید که این فعلی است، آن دیگری فعلی نیست.بنابراین؛ اگر پنجاه در صد هم  بین آنها احتمال ملازمه بدهیم، نمی توانیم به طور قطع بگوییم؛این یکی فعلی است، آن دیگری فعلی نیست،چون دروغ است، آنوقت چطور شما  قاطعانه می‌فرمایید که این یکی  فعلی است، آن دیگری فعلی نیست«هذا فعلی قطعاً، ذاک لیس بفعلی قطعاً»؟!

به عبارت دیگر:‌لازمه‌ی استصحاب این است که بگویید: دیگری صد در صدر فعلی نیست، وحال آنکه از نظر واقع نمی‌توانید بگویید که صد در صد فعلی نیست. بلی! اگر بین اینها ملازمه نبود و هردو نوکر همدیگر نبودند، بلکه از قبیل نفس و بدن بودند،مانع نداشت که بگوییم،یکی صددر صد فعلی نیست،‌دیگری هم صد درصد فعلی است،‌چنانچه در نفس و بدن می‌توانیم ‌بگوییم که: «نفس» محدث است قطعاً و صد در صد، بدن هم پاک است قطعاً وصد در صد؛

اما اگر گفتیم که وجوب یکی از وجوب دیگری سرچشمه می‌گیرد و اینها از قبیل اصل و فرعند و جفت هم هستند، هم در واقع و هم در ظاهر؛دیگر این حرف شما(آخوند) درست نیست که بگویید:«ذی المقدمه» واجب فعلی است قطعاً و صددر صد،«‌اما «مقدمه» واجب فعلی نیست قطعاً و صددرصد.

بلی! این حرف در صورتی درست است که بین آنها ملازمه نباشد، اما اگر ملازمه باشد، این حرف درست نیست، بلکه غلط است، جناب آخوند! با احتمال غلط بودن وبا احتمال ملازمه در واقع، شما چطور به طور قطع می‌فرمایید که دیگری قطعاً‌و صددرصد فعلی نیست؟! وحال آنکه قطع  به عدم وجوب، با احتمال ملازمه سازگار نیست،‌بلکه با هم  تضاد دارند.

پس خلاصه‌ی فرمایش مرحوم بروجردی این است که فرق است بین متلازمینی که هر یک ملاک مستقل دارد، و بین متلازمینی که یکی لازم دیگری است، جنبه‌ی تبعی دارد و ملاک مستقل ندارد، در اینجا تفکیک غیر ممکن است، یعنی نه در واقع تفکیک پذیر است ونه در ظاهر؛«لا فی الواقع و لا فی الظاهر» چرا؟ چون معنای تفکیک این است که ذی المقدمه قطعاً و صددر صد واجب است، اما مقدمه واجب نیست، فلذا این حرف را نمی‌شود گفت، چرا؟ چون اگر ملازمه نباشد،‌این حرف درست است،‌اما اگر ملازمه باشد، این حرف صد درصد غلط است،چون با احتمال وجود ملازمه، نفی وجوب مقدمه به طور قطع و صد درصد سازگار نیست. (این بود اشکال مرحوم بروجردی به فرمایش آخوند).

توضیح کلام آیة الله بروجردی: توضیح کلام ایشان این است که: ما دو نوع تلازم داریم:

 الف) تلازم جعلی

 ب) تلازم تکوینی؛ پس گاهی «تلازم» تلازم جعلی است و گاهی «تلازم» تلازم تکوینی است، اینکه شنیده‌اید می‌شود بین لازم و ملزوم جدائی افکند،این در لازم و ملزومی است که تلازمش جعلی و قرار دادی باشد،مانند، بدن  و نفس،یعنی شارع قرار داد کرده است که اگر «آب» پاک است، پس هردو طاهر و  پاک است، هم بدن و نفس، اما  اگر «آب» نجس است،هردو آلوده و نجس است، این تلازم قراردادی است و می‌شود به گونه‌ی  دیگر قرار داد کرد. ولی گاهی «تلازم» تلازم تکوینی است،‌نه قرار دادی.یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم از هم جدا نمی‌شوند،مانند: آتش و حرارت، این یک تلازم جعلی وقراردادی نیست بلکه  تلازم تکوینی است، اما مثالی را که مرحوم شیخ بیان کرد که ما  لازم از ملزوم جدا  کردیم، در آنجا «تلازم» تلازم قرار دادی و اعتباری است، فلذا هیچ مانعی ندارد که اعتباراً بگوییم: بدن پاک است،اما نفس محدث است، ولی باب ملازمه قرار دادی نیست، بلکه تلازمش تلازم تکوینی است،یعنی اگر کسی ذی المقدمه را اراده کند، یک اراده‌ی دیگر هم در لوح نفسش نسبت به مقدمه پیدا می‌شود.تلازم اراده‌ی این، با اراده آن تکوینی است، نه قرار دادی و جعلی.حالا  که تکوینی است،‌تکوینی تفکیک بردار نیست،هرچند با کمترین احتمال،‌چطور؟ چون اگر ملازم نباشد، هردو درست است، یعنی ذی المقدمه واجب است قطعاً و صددرصد،‌مقدمه واجب نیست قطعاً و صد درصد، چون ملازم نیست. اما اگر «در واقع» ملازمه باشد، چنانچه پنجاه در صد احتمال ملازم را می‌دهیم، در این صورت تکویناً بین حرارت و آتش نمی‌شود جدائی انداخت هرچند یک لحظه، یعنی نمی‌توانیم بگوییم که ذی المقدمه واجب است قطعاً، مقدمه (که لازمه‌ی تکوینی است) واجب نیست قطعاً، چون احتمال می‌دهیم که ملازمه باشد.

جواب از اشکال آیة الله بروجردی: ممکن است  که  از اشکال آقای بروجردی جواب بدهیم  و بگوییم که ما نسبت به فرمایش ایشان اشکال داریم و آن اشکال مبنی بر این است که:

ما الفرق بین الإمکان الذاتی والإمکان الإحتمالی؟ البته امکان زیاد داریم،ولی بحث ما در اینجا راجع به امکان ذاتی وامکان احتمالی است، فرق بین امکان ذاتی و امکان احتمالی چیست؟

امکان ذاتی آنست که احراز کردیم  «شی» نسبتش به وجود و عدم یکسان است،یعنی نه واجب الوجود است و نه ممتنع الوجود،مانند: «انسان» که وجود و عدم برایش مساوی است، به  این می‌گویند: امکان ذاتی .

در مقابل امکان ذاتی،‌امکان احتمالی است، امکان احتمالی این است که یک چیزی شنیدیم که مثلاً؛ انسان در قمر یا در مریخ پیاده شده است، یا شنیده‌ایم که یک انسانی بعد از مردن، زنده شده است، این را شنیدیم، ولی نه  دلیل بر وجودش داریم و  نه دلیل بر امتناعش، یعنی هیچ طرفش بر ما ثابت نیست،پس همین که شنیدیم،فلذا آدم منفی باف نباشیم ،بلکه بگوییم: «یحتمل»،یعنی احراز نکرده‌ایم که: «أنّه واجب الوجود» یا «أنه ممتنع الوجود»، یعنی نه امکان ذاتیش احراز کردیم و نه امتناع ذاتیش را نموده‌ایم، هیچ کدامش  برای ما روشن نیست،پس بگو: «یحتمل» یعنی احتمالش می‌دهیم، ولی این «در واقع» ممکن است واجب الوجود باشد و ممکن است ممتنع الوجود باشد، شیخ الرئیس می‌فرماید: «ما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الامکان ما لم یعضدک واضح البرهان»، به این می‌گویند: امکان احتمالی، امکان احتمالی هم با واجب الوجود می‌سازد و هم با ممتنع الوجود و هم با ممکن ذاتی،با تمامی اینها می‌سازد.

حال که فرق امکان ذاتی با امکان احتمالی روشن شد، می‌گوییم: جناب آقای بروجردی! آیا  در جریان اصل، امکان ذاتی شرط است یا امکان احتمالی؟ اگر امکان ذاتی شرط باشد، اشکال شما بر مرحوم آخوند وارد است،چون  ما احراز امکان ذاتی نکردیم،یعنی احراز کردیم که ذی المقدمه واجب باشد، اما مقدمه واجب نباشد،چرا  احراز امکان ذاتی نکردیم ؟ چون احتمال دادیم  که پنجاه درصد ملازمه نباشد، وباز احتمال دادیم که پنجاه  درصد ملازمه باشد، فلذا احراز امکان ذاتی نکردیم. بنابراین؛ اگر ما  در جریان «استصحاب» به دنبال امکان ذاتی باشیم، حق با شما است،چون در اینجا امکان ذاتی نیست، اما از آنجا که «استصحاب»  یک اصل عملی و کاربردی است،فلذا در جریان اصل استصحاب «در مقام ظاهر» امکان احتمالی هم  کافی است و امکان احتمالی با هر سه می‌سازده،یعنی  هم با واجب الوجود می‌سازد، هم با ممتنع الوجود و هم با ممکن الوجود،با هر سه  می‌سازد، ولذا  احتمالش هست بر اینکه ذی المقدمه واجب باشد، اما مقدمه واجب نباشد، نه امکان ذاتی؛ چون امکان ذاتی آن است که واقع برای انسان کشف شده باشد که ملازمه نیست، ولی چون ملازمه و عدم ملازمه برای ما مکشوف نیست،فلذا  در اینجا فقط امکان احتمالی است و لعل امکان احتمالی در جریان استصحاب کافی باشد. (این هم اشکال ما  بود نسبت  به فرمایش مرحوم آیه الله بروجردی) .

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo