الکلام فی مفهوم الوصف

و قبل الورود فی صلب البحث نقدم امورا:

الامر الاول: فی تعریف مفهوم الوصف

اصولیون برای مفهوم وصف سه تعریف ارائه کرده اند و ما هم یکی اضافه کرده ایم که جمعا چهار تعریف می شود. شیخ در مطارح و قوانین در جلد اول این تعاریف سه گانه را ذکر کرده اند.

تعریف اول: آمدی کتابی در اصول فقه دارد که نزد اهل سنت معروف است. در آن کتاب در تعریف وصف می گوید: الخطاب الدال علی حکم معتمد باسم عام مقید بصفة خاصة.

توضیحه: مثلا در مثال (اکرم رجلا عالما) اکرم خطاب است و حکم، وجوب می باشد که مرتبط به اسم عام است که همان رجل می باشد که مقید به صفت عالم شده است و هرچند رجل اسم عام است ولی عالم خاص است.

اشکال شیخ: شیخ در مطارح الانظار به این تعریف انتقاد کرده گفته است: این تعریف جامع افراد نیست زیرا صفت دو نوع است: گاه معتمد بر موصوف است یعنی موصوف در آن ذکر شده است مانند مثال فوق و گاه معتمد بر موصوف نیست مانند اکرم العالم و مفهوم وصف در هر دو مورد جاری است. کلام آمدی فقط معتمد بر موصوف را شامل می شود.

تعریف دوم: تعلیق الحکم بالصفة حتی یدل علی انتفائه عند انتفائها.

مثلا در (اکرم العالم) حکم که اکرام باشد بر عالم معلق شده است تا دلالت کند که اگر صفت رفته است حکم هم رفته باشد.

اشکالی که در تعریف اول بود در این نیست زیرا در اینجا دیگر سخن از معتمد نیست بلکه هم معتمد و هم غیر آن را شامل می شود.

اشکال شیخ: شیخ در مطارح بر این تعریف اشکال کرده است که کلمه ی تعلیق با شرط مناسبت دارد نه وصف مثلا در (ان جاء زید فاکرمه) حکم اکرام بر مجیء زید معلق است ولی در وصف تعلیق صدق نمی کند زیرا در مثال (اکرم العالم) کسی از آن تعلیق نمی فهمد بله فقط ترتب فهمیده می شود.

یلاحظ علیه: اگر تعلیق به معنای (علٌق هذا بهذا) باشد مانند آویزان کردن لباس بر بند حق با شماست ولی اگر تعلیق به معنای وسیع تر باشد یعنی به معنای وابستگی استعمال شود این وابستگی هم در شرط وجود دارد و هم در وصف یعنی در (اکرم العالم) هم حکم وابسته و معلق به علم است.

تعریف سوم: و هو للشیخ الانصاری: اثبات الحکم لذات ماخوذة مع بعض صفاتها یدل علی انتفاء ذلک الحکم عند انتفاء الصفة

حکم را روی ذات بار کنیم ولی نه ذات عاری و لخت بلکه ذاتی که با بعضی صفات همراه است که دلالت کند که حکم هنگام انتفاء این صفت منتفی است.

یلاحظ علیه: همان اشکالی که شما بر تعریف اول بار کردید بر این تعریف وارد است زیرا شیخ در تعریف اول گفته بود که آن تعریف فقط معتمد بر موصوف را شامل می شود نه غیر معتمد را و این تعریف هم فقط معتمد را شامل می شود زیرا گفته است لذات ماخوذ مع بعض صفاتها.

ان قلت: اگر مشتق را بسیط بگیرید و بگوئید: (اکرم العالم) به این معنا که عالم یعنی علم و ذات در آن وجود ندارد اشکال شما بر شیخ وارد است و (اکرم العالم) در این تعریف داخل نیست ولی اگر مشتق را مرکب از ذات و صفت بگیریم بگوئیم که ذات در آن وجود دارد این تعریف صحیح است زیرا (اکرم العالم) یعنی اکرم ذاتا که صاحب علم باشد. با این تعریف اشکال ما بر این تعریف وارد نمی باشد.

قلت: ظاهر کلام شیخ این است که ذات باید ملفوظ باشد ولی عالم حتی اگر مرکب هم باشد ولی ذات ملفوظ نیست و مقدر است.

اللهم الا اینکه شیخ بگوید که مراد من از ذات، اعم از ملفوظ و غیر ملفوظ است و مقدر را هم شامل می شود..

تعریف چهارم و هو منا: کون الوصف موضوعا او جزء موضوع للحکم یدل علی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف

این تعریف هم وصفی را که معتمد بر موصوف است را شامل می شود و هم غیر معتمد را. انجا که معتمد نیست تمام الموضوع است مانند اکرم العالم و آنجا که معتمد است جزء الموضوع است مانند اکرم رجل العالم.

البته باید توجه داشت که در امور تکوینی تعریف باید دقیق باشد ولی در علوم اعتباری فقط تعریفی خوب است که جامع و مانع باشد و مفهوم را برساند.

الامر الثانی: تحدید محل النزاع

آیا نزاع مختص به وصفی است که موصوفش مذکور باشد (معتمد) اکرم رجلا عالما و یا اعم است و هم مذکور را می گیرد و هم غیر مذکور را؟

ما قائل هستیم که نزاع اعم است دلیل ما آیه ی نبا است که در آن وصف هست ولی موصوف نیست آنجا که می فرماید: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (حجرات / 6) که در فاسق موصوف ذکر نشده است و گفته نشده است رجل فاسق  و علماء هزار سال است که به این آیه بر حجیت خبر واحد استدلال می کنند و می گویند: فاسق مفهوم دارد و باید راوی عادل باشد و اگر این نوع وصف مفهوم نداشته باشد باید هزار سال استدلال همه باطل باشد و کمتر کسی به آنها اشکال گرفته است.

نکته ی دیگر قضاوت ابو عبیده است (متوفای 207 که استاد لغت بوده است) در مورد او گفته اند که کسی نزد او آمد و از فردی شکایت کرد که بدهکار بود و پول داشت و نمی داد او با این حدیث استدلال کرد: (لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَه‌) (وسائل الشیعة، جلد 13، کتاب الدین، باب 8، حدیث 4) در اینجا واجد وصفی است که موصوفش مذکور نیست که عبارت چنین نیست (لی الرجل الواجد)

ثم ان المحقق النائینی خص النزاع بالوصف المعتمد علی الموضوع یعنی اگر معتمد  نباشد محل نزاع نیست و دو دلیل آورده است:

الدلیل الاول: اگر غیر معمتد مورد بحث باشد باید جوامد هم مورد بحث باشد اگر  (اسق عالما) محل بحث باشد باید بگوئیم (اسق الشجرة) هم محل بحث است زیرا  اگر عالم منحل به (ذات ثبت له العلم) باشد شجره هم ذاتی باشد که ثبت له الشجره و تفاوت آن دو با هم این است که مبدا در شجریت جعلی است و ما آن را جعل می کنیم ولی در عالم ذات واقعی است و این موجب تفاوت آن دو نمی شود زیرا هر دو مرکب هستند.

یلاحظ علیه: در عالم گاه ذات از علم جدا می شود مثلا قبل از فراگیری علم، ذات بود ولی علم نبود ولی در شجریت اگر شجریت برود دیگر ذاتی وجود ندارد. در عالم دو شیء است محسوسا ولی در شجره وصف را تخیل کرده ایم زیرا واقعیت آنها همان یک شیء است که درخت می باشد.

الدلیل الثانی: اگر معتمد نباشد اصلا نمی توانیم به مفهوم تمسک کنیم زیرا می گویند علت اینکه وصف مفهوم دارد وجود علتی است که در معتمد هست ولی در غیر معتمد وجود ندارد و آن عبارت است از اینکه چرا مولی گفت (الغنم السائمة) و نگفت (الغنم) علت آن این است که سائمه بودن مدخلیت دارد ولی این در غیر معتمد این علت جاری نیست زیرا در (اکرم العالم) بگوئیم چه چیزی مدخلیت دارد زیرا فقط عالم گفته است که یک کلمه است دو کلمه (موصوف و وصف) نگفته است که بگوئیم در آن وصف برای موصوف مدخلیت دارد.

یلاحظ علیه: این دو با هم فرقی ندارند به این بیان که در اکرم العالم هم می گوئیم که اگر علم مدخلیت نداشت چرا گفت: (اکرم العالم) و نگفت: (اکرم الرجل) از این رو علم مدخلیت دارد و همان نکته ای که ما را به مفهوم گیری وادار می کند علاوه بر معتمد در غیر معتمد نیز وجود دارد.

الامر الثالث: وصف نسبت با موصوف چهار حالت دارد:

گاه متساویین هستند مانند الانسان المتعجب (اگر مراد از متعجب قوه ی تعجب باشد نه تعجب فعلی). . گاه وصف اعم است مانند اکرم الانسان الماشی. در این دو مورد بحث وجود ندارد زیرا در هر دو اگر وصف برود موصوف یقینا از بین می رود در اولی اگر تعجب برود انسان که متساوی با آن است هم می رود و در ثانی ماشی اعم است و اگر برود یقینا انسان که اخص است و در تحت آن می باشد هم از بین می رود. گاه وصف اخص از موصوف می باشد مانند اکرم الانسان العالم که این مورد یقینا محل بحث است. اگر نسبت بین وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه باشد مانند فی الغنم السائمة زکاة که گاه غنم است و سائمه نیست و گاه سائمه است و غنم نیست این دو شق دارد یکی داخل در محل بحث است و آن موردی است که جدائی از جانب وصف باشد یعنی موصوف باشد ولی وصف نباشد و به عبارت دیگر غنم باشد ولی معلوفه باشد نه سائمه ولی مورد دیگری هست که به نظر ما داخل در محل بحث نیست و آن آنجا است که جدائی از ناحیه موصوف باشد یعنی وصف باشد ولی موصوف نباشد به این معنا که غیر سائمه زکات ندارد و لو شتر باشد.

شافعیه گفته است که ما از مفهوم این حدیث می فهمیم که ابل معلوفه هم زکات ندارد یعنی غنم برود و جایش ابل بیاید و بشود ابل سائمه حال مفهوم آن این است که ابل معلوفه زکات نداشته باشد.

این حرف اشتباه است زیرا در مفهوم موضوع باید ثابت باشد ولی وصف گاه باقی باشد و گاه نه ولی اینکه اصل موصوف عوض شود ربطی به مفهوم وصف ندارد زیرا حدیث اصلا در مقام بیان حکم ابل نیست.

الامر الرابع: ما هو المراد من الوصف؟

مراد ما از وصف وصف نعتی نیست بلکه مراد وصف اصولی است که عبارت است از هر قیدی که در کلام است چه قید زمان باشد یا مکان و چه حال و یا تمییز و هکذا.

اذا عرفت هذه الامور الاربعة باید دید مفهوم وصف حجت است یا نه.