در تنبيه اول دو مقام داشتيم، شبهه ی حکميه و شبهه ی موضوعيه که هر کدام چهار صورت داشت. در چهار صورت مقام اول، در صورت اول نه استصحاب عدم تذکيه را جاری کرديم و استصحاب عدم قابليت را. و در مورد دوم اصاله الحليه را جاری نکرديم ولی اصاله الطهاره را جاری کرديم. و در مورد سوم و چهارم هم گفتيم که هم طاهر است و هم حلال.

در شبهات موضوعيه نيز در صورت اول و دومی که بحث کرديم، گفتيم چون اصل موضوعی نداريم، بايد اصل حکمی را اجرا کنيم.

صورت سوم و چهارم شبهه ی موضوعيه

در احتمال مورد غفلت قرار گرفتن يکی از شرايط در ذبح غنم، اگر اين شرط مسلمان نبودن ذابح باشد کاری نمی شود کرد ولی اگر ديگر موارد باشد، با توجه به مسلمان بودن ذابح، اصاله الصحه فی فعل المسلم جاری است. صورت چهارم هم همين است. اگر شک در جلل کرديم استصحاب عدم جلل می کنيم و می گوييم هم طاهر است و هم حلال.

پس اين تنبيه ما مصداق پيدا نکرد و ما مسأله را با اصول حکمی حل کرديم و اصل موضوعی مصداق پيدا نکرد هر چند اين قاعده ی کلی درست است ولی در اينجا مصداق نيافت.

تنبيه اول به پايان آمد.

تنبيه دوم:

بحث تنبيه در اين است که در يک عمل عبادی مانند غسل که امرش دائر است بين وجوب و غير استحباب، آيا احتياط ممکن است يا نه؟ البته عنوان حرمت را به عنوان بدعت بايد در نظر گرفت. به عنوان مقدمه چند نکته را بايد تذکر داد:

مقدمه ی اول: شکی نيست که در توصليات احتياط ممکن است، مانند دفن جنازه ای که شک داريم متعلق به مسلمان است ( واجب ) يا غير مسلمان. ما در توصليات چون قصد قربت نمی خواهد مشکلی نداريم.

مقدمه ی دوم: آيا احتياط ثواب دارد يا نه؟ تجری عقاب ندارد ولی احتياط ثواب دارد يا نه؟ دارد. فرق بين اينها به حکم عقل است. کسی که محرکش امر قطعی نيست و امر محتمل محرک اوست، از کسی که محرکش امر قطعی نيست برتر است. تجری دو نوع است: تجری که آخوند می گويد که هتک حرمت مولا و پرده دری است که اين که محل بحث ما نيست و در حرمت آن حرفی نيست ولی تجری مورد بحث ما اين است که کسی که با ترس و لرز مايعی را به نيت شراب خورده ولی بعد معلوم شده که شراب نبوده است و آب بوده است. در آنجا قانون مولا را نشکسته است، منتهی تجری کرده است، فرق است بين انقياد و تجری. در انقياد قائل به ثواب هستيم ولی در تجری قائل به عقاب نيستيم.

مقدمه ی سوم: اگر امر عبادت دائر بين وجوب و استحباب شود، در اينجا هم احتياط ممکن است، زيرا هر دو امر دارد.

بحث اصلی در امکان احتياط در عمل عبادی به هنگام دوران امر بين واجب و غير مستحب است. شيخ گفته است که احتياط به هيچ وجه ممکن نيست، زيرا ماهيت عبادت اقتضاء دارد که در امتثالش قصد امر کنيم و در اينجا اصلاً نمی دانيم که امر دارد يا نه؟ اگر واجب باشد امر دارد و اگر غير مستحب باشد، اصلاً امر ندارد. قصد تقرب در عمل عبادی در سايه ی قصد الامر است. محققين بعد از شيخ کوشيده اند راهکارهائی برای احتياط درست کنند. برخی از آنها در فرائد هم هست. آخوند هم اينها را نقل و نقد می کند منتهی بدون دسته بندی آنها را ذکر کرده است.

الطريق الاول: عقل حاکم است بر حسن الاحتياط و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. يعنی کشف از امر شرعی بما هو حسن الاحتياط، پس اين مورد هم امر دارد ولی نه امر ذاتی بلکه بما هو غسل امر ندارد ولی بما هو احتياط امر دارد. شيخ به اين جواب داده و آخوند هم جواب داده است. جواب شيخ اين است که اين يک امر ارشادی است و امر ارشادی اطاعت ساز نيست. از نظر آخوند هم اين مستلزم دور است. ما شرح اين دو جواب را حذف می کنيم و خود ما يک جواب ديگر داريم که: الامر لايثبت الموضوع. اگر مولا گفت اکرم العلماء اين امر ثابت نمی کند که فلانی عالم است. به اين ترتيب هم جواب حالت اول و هم جواب حالت دوم اثبات می شود. ما حسن احتياط را قبول داريم ولی نمی دانيم اصلاً در اينجا احتياط امکان دارد يا نه؟ و الحکم لايثبت الموضوع. يحسن الاحتياط فيما يمکن الاحتياط احتياط امر می خواهد و اينجا معلوم نيست امر داشته باشد. اين جواب روشن تر از جواب شيخ و آخوند است. موضوع حکم عقل چيزی است که امکن فيه الاحتياط.

الطريق الثانی: از اين که شارع به احتياط ثواب می دهد از وجود اين ثواب کشف می-کنيم وجود امر شارع را به حکم ثانی. فرق بين اين و اولی اين است که در اولی برهان انی است و در اينجا برهان لمی است. در اولی از علت پی برديم به حکم شرع، چون احتياط حسن بود شارع حکم کرده بود و در اينجا از معلول پی می بريم به حکم شارع، چون به احتياط ثواب می دهد معلوم می شود حکم وجود داشته است. يلاحظ عليه: اشکالی که بر طريق اول کرديم اينجا هم وارد است. احتياط در جائی است که امکن فيه الاحتياط.

الطريق الثالث: اصلاً احتياط در عبادت منهای امر است و عبادت قصد الامر نياز ندارد، يعنی مراد از احتياط در اينجا عبادت منهای امر است. اين جواب در شأن يک اصولی نيست، زيرا روح عبادت قصد الامر است، و الّا نماز بدون قصد الامر که يک ورزش بيشتر نيست.

الطريق الرابع: در عبادت قصد الامر الاحتمالی کافی است. اين حرف بدی نيست ولی جواب بهتر از اين هم هست. البته اين جواب مربوط به جائی است که بدانيم اين غيرمستحب حرام هم نيست. اصل عبادت امر قطعی دارد ولی در احتياط اغلب همين طور است مانند خواندن نماز به چهار طرف که اصل نماز حکم دارد ولی به اطراف که نماز می خوانيم اينها حکم ندارد.

الطريق الخامس: بگوييم قصد الامر لازم نيست، قربه الی الله بودن کافی است. و مبنای امام هم همين است. در اين طريق نه امر قطعی و نه امر محتمل لازم نيست، در بحث تعبدی و توصلی اين بحث را مفصل مطرح کرديم. در اين طريق من قربه الی الله عمل را انجام می دهم حال مطابق واقع شد که شد و نشد هم من کار خودم را انجام داده ام..

الطريق السادس: در مستحبات تساهل در کار است، التسامح فی ادله السنن، يعنی با رواياتی که در تسامح است امر درست کنيم برای اين عملی که می خواهيم انجام دهيم. اگر رواياتی داريم که می گويد در ادله ی سنن تسامح داشته باشيم، از آنها امر درست کنيم برای اين عملی که می خواهيم انجام دهيم.